روزنامه آرمان 7 سال پس از قتل شهلا جاهد، با عبدالصمدخرمشاهی وکیل او مصاحبه کرده است.
بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:
چه شد که شما وارد این پرونده شدید و آن را برعهده گرفتید؟
در آن زمان خانم جاهد به عنوان قاتل معرفی شده بود، شهلا بدون اینکه محاکمه شود در همان مرحله تحقیقات مسائلی مطرح کرد که به عنوان قاتل معرفی شد. وی درخواست کرد که وکالتش را برعهده بگیرم و من داشتم این مسئله را بررسی می‌کردم که برخی عنوان کردند که خانم جاهد اعتراف کرده است. در ابتدای امر این را بگویم که مشکلاتی از طرف دادگاه ایجاد شد که گویا مایل نبودند تا وکیل جاهد شوم اما در نهایت وکالت وی را بر عهده گرفتم و در آن زمان سیستم دادرسی ما به‌گونه‌ای بود که دادسراحذف شده بود و قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده رای نهایی یک فرد بود. این ایرادی بود که در تمامی پرونده‌ها وجود داشت و چه در پرونده خانم جاهد و چه در پرونده‌های دیگر منشا مشکلاتی می‌شد.
حذف دادسرا چه مشکلی را ایجاد می‌کرد؟
در شرایطی که قاضی خود تحقیق می‌کند و می‌گوید که فرد متهم، قاتل است و در مقام و مسند قضاوت نیز قرار می‌گیرد، مسلما نظر خود را تایید می‌کند. من این ایراد را مطرح کردم و به قاضی گفتم که شما در گذشته این مسئله را از طریق رسانه‌ها اعلام کرده اید و شهلا را قاتل دانسته‌اید و در این پرونده شما نظر خود را مطرح کرده‌اید و در حال حاضر در مقام قاضی صادر کننده رای صلاحیت ندارید، چراکه در این زمینه اظهارنظر کرده‌اید. قاضی دادگاه اعلام کرد که ما باید طی یک قرار این عدم صلاحیت را مطرح کنیم که در نهایت اعتراض ما رد شد. بعدها در حین جلست مسائلی رخ داد که مغایر با قانون دادرسی کیفری بود. باید توضیح بدهم که آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا است و باید حتما برای حفظ حقوق طرفین رعایت شود و اگر قرار است که حقوق طرفین لحاظ شود، این موضوع در مقررات آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. در دادگاه خانم جاهد مسائلی مطرح شد که خلاف این قوانین بود؛ یکی از این مواردی فیلمی بود که از شهلا در حال بازسازی صحنه جرم گرفته بودند و این فیلم را در تلویزیون گذاشتند و در دادگاه پخش کردند و این خلاف دادرسی کیفری و حقوق متهم بود و موجبات تحریک احساسات حاضران در دادگاه را فراهم کرد. از سوی دیگر فرزندان مرحومه نیز در این جلسه حضور داشتند و حضور آنها هم برخلاف قانون بوده است.
دلیل رخ دادن این اقدامات که به گفته شما خلاف قانون هم محسوب می‌شدند، چه بود؟ چرا اقداماتی از قبیل پخش فیلم بازسازی صحنه جرم و حضور فرزندان مقتول صورت گرفت؟
به هرحال حضور فرزندان مقتول موجب تحریک احساسات حاضران می شد و حتی فرزندان مقتول نیز ناراحت می‌شدند و این خلاف قانون بود؛ حضور افراد زیر 15 سال در دادگاه ممنوع است، بنابراین آثاری منفی و نامطلوبی داشت. به عنوان وکیل آنچه که حقوق شهلا می‌دانستم، در همان زمان مطرح می‌کردم. همانگونه که اطلاع دارید؛ کل ماجرا در سه و یا چهار جلسه پشت سرهم رسیدگی و شهلا محکوم به قصاص شد. ما به این مسئله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب لغو و تایید می‌شد. ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانون اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریبا تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجددا صادر شد.
بعد از اینکه وکالت را بر عهده گرفتید، اولین دیداری که با وی داشتید به چه صورت بود؟ آیا شهلا جاهد اتهامات را پذیرفته بود؟
خانم جاهد هیچ گاه نگفت که مرتکب این قتل شده‌ام. من خیلی اصرار داشتم که حقیقت را به من بگوید و به مواردی هم دسترسی پیدا کردم که نشان دهنده حضور افرادی غیر از خانم جاهد در صحنه جرم بود و برای من مسئله روشنی بود و من به اینکه شهلا مجرم باشد اعتقاد نداشتم بلکه بحث شرکت و یا معاونت وی را صحیح می‌دانستم. البته بحث مشارکت را هم بعدها تغییر دادم و بیشتر نظرم به معاونت بود و استدلال و مدارک به قدر کافی برای اثبات این مسئله وجود داشت. این نظر شخصی من است که همچنان به آن معتقدم؛ شهلا جاهدمی‌توانست به عنوان معاون در این پرونده مجازات شود اما به دلیل نواقصی که در پرونده وجود داشت و مسائلی که پیش آمده بود خانم جاهد پیش از محاکمه محکوم شده بود و قبل از تشکیل جلسه دادگاه از طریق رسانه‌ها خانم جاهد قاتل معرفی شده بود. این شرایط بر خلاف حقوق متهم است و مادامی که متهم در جلسات دادگاه‌های بالاتر محاکمه نشده و حکم قطعی و نهایی آن صادر نشده است، نمی توان وی را قاتل معرفی کرد، پیش از حکم دادگاه وی متهم به قتل محسوب می‌شد. یکی از مشکلات این پرونده همین بود که از همان ابتدای امر شهلا را به عنوان قاتل معرفی کردند، قطعا اشتباه بود و باید می گفتند که وی متهم به قتل و یا مظنون به قتل است. بنابراین من دست بر روی این نکته گذاشتم و تاکید می‌کردم و اصرارم بر این بود که این فرد در جایگاه متهم قرار دارد.
شما به حضور همدست اشاره کردید و گفتید که مدارکی وجود داشت که حاکی از حضور همدست در این پرونده است، در صورت امکان به برخی از این موارد اشاره کنید.
یکی از موارد، حوله خیسی است که در صحنه جرم باقی مانده بود و بارها عنوان شد و نحوه زدن ضربات، نحوه اصابت چاقو و چگونگی مخفی شدن خانم جاهد مواردی بودند که چندین بار به آنها اشاره کردیم و تمام اینها مواردی است که از منظر پلیسی و جنایی حائز اهمیت بود.
شما محدودیتی برای صحبت کردن در خصوص پرونده شهلا جاهد دارید؟ چون گویا تلاش می‌کنید همه ماجرا را بیان نکنید، یه نوع خود سانسوری انجام می‌دهید.
ببینید این پرونده مختومه شده است؛ فقط می توانیم به صورت کلی در این خصوص صحبت کنیم اما من اگر بخواهم در این خصوص وارد جزئیات شوم ، قطعا من از خود ایراد خواهم گرفت که هرگونه اعتراضی بوده، من در آن زمان مطرح کرده‌ام و طرح این مسائل و ایرادات از نظر اخلاقی هم درست نیست. ممکن است که ایراد بگیرند که آقای خرمشاهی شما هر گونه اعتراضی داشته‌اید، مطرح کردید و بعدها که دیگر پرونده مختومه شد و از نظر اخلاقی، قانونی وعرفی چندان صحیح نیست و آنچه که باید برای اذهان عمومی روشن شود با رعایت مسائل حقوقی به ویژه حفظ حقوق اولیای دم و سایر موازین قانونی مطرح کردم. مسائل حقوقی بسیار حساس هستند و به گونه‌ای باید بیان کرد که گفتمان حقوقی و رعایت امانت حقوقی حفظ شود. من اگر با صراحت برخی مسائل را مطرح کنم ممکن است منجر به دلخوری شود. در حال حاضر، این پرونده تمام شده است، خدا شهلا را رحمت کند و من امیدوارم که اولیای دم نیز به اقناع رسیده باشند.
شما اشاره کردید که خانم جاهد باید به عنوان معاونت در قتل اعدام می شد، آیا مظنونی در نظر خود داشتید؟
من نمی توانستم شخص خاصی را به عنوان مظنون معرفی کنم، چراکه شهلا هیچ‌گاه جزئیات ماجرا را برای من روشن نکرده بود. اما استدلال من این بود که با عنایت به ادله موجود و بسیاری از مسائل دیگر احتمال حضور اشخاص دیگر به عنوان مباشر و یا شریک جرم زیاد بود و ما اصرار داشتیم که تحقیقات ادامه پیدا کند و شهلا نمی‌توانست به تنهایی مباشر جرم باشد و من بارها عنوان کردم و همیشه هم اصرار داشتم که چه اشکالی دارد که 10 جلسه دادگاه طول بکشد اما واقعیت ها روشن شود این که در چهار روز پشت سر هم پرونده بسته شد،یکی از نواقص پرونده بود و من اصرار داشتم برخی از مسائل مطرح شود و برخی شهود حضور پیدا کنند. جان انسان‌ها ارزشمند است و همانگونه که اولیای دم حق دارند تقاضای استیفای حقوق خود را داشته باشند. متهم نیز به هرطریقی حق دارد که از خود دفاع کند و این مسئله بر عهده وکیل متهم است. در چنین پرونده‌های سنگینی چرا باید در عرض سه یا چهار روز حکم صادر شود؟ در صورتی که می‌دانیم این پرونده نواقصی داشت. با این اوصاف چه ایرادی دارد که شش ماه رسیدگی به این پرونده طول بکشد اما نقصی در این پرونده باقی نماند؟
در بخشی از صحبت‌های خود مسئله ای را مطرح کردید؛ جزئیات اتفاقات را نمی‌دانستید، درصورتی که شما وکیل پرونده بودید، لطفا در این رابطه توضیح دهید.
شهلا همواره این مسئله را انکار می‌کرد و من جزئیات اتفاق را در پرونده مطالعه کردم و شهلا به جرات میگفت من مرتکب این قتل نشده‌ام.
اگر قاتل نبود، پس چگونه صحنه جرم را بازسازی می‌کرد؟
شهلا در این خصوص نیز گفته بود که مسائلی را با من در میان گذاشتند که من بازگو کنم. از من می‌خواستند که بگویم که جای برخی اشیا کجا است، در صورتی که خود نمی‌دانستم. به نوعی می‌خواست بگوید که به من القا شد و اثبات این موضوع سخت است و همواره میگفت که این جزئیات را هم به من گفته بودند، این ادعای خانم جاهد بود.
آیا از آخرین اظهارات شهلا جاهد چیزی به خاطر دارید؟
آخرین اظهارات وی نیز در همین رابطه بود، شهلا میگفت که اگر 10 بار دیگر نیز من را به آگاهی بفرستند، آنجا به قتل 200 نفر اعتراف می‌کردم. شرایط باید مناسب باشد وگرنه من ناگزیر قتل‌های دیگر را در آگاهی به گردن می‌گیرم و این اظهارات وی بود و تا آخرین لحظات هم عنوان می‌کرد.
برو بابا. با این پرونده فقط برای خودت شهرت دست و پا کردی 