رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال 97 را در موعد مقرر تقدیم مجلس کرد تا نمایندگان مجلس با فرصت و دقت کافی به مطالعه، تایید و تصویب آن بپردازند. این لایحه همچون سابق به دلیل حساسیت‌های فراوانی که دارد و به دلیل اینکه به نوعی دخل و خرج کشور در سطح کلان را مشخص می‌کند با واکنش‌های مختلفی همراه بود و هر شخص و کارشناسی بسته به حوزه فعالیت خود در ارتباط با آن اظهارنظر کرده است. مردم عادی و آنهایی هم که زیاد از اعداد و این صفرهای پرتعداد جلوی اعداد سر درنمی‌آورند، پای تلویزیون و تحلیل‌های سهل‌الفهم‌تر کارشناسان، پیام‌ها و واکنش‌های مجازی نشسته‌اند تا سروگوشی آب دهند که شاید مختصر فهمی از درآمد‌های چاه‌های نفت کشور و نیز سایر مخارج‌ها و درآمدها کسب کنند.
یکی از بخش‌های این لایحه که شاید آن پایین‌نشین‌های زیارت برو تا آن بالانشین‌های جزیره گرد و آفتاب بگیر را متوجه خود کرد، بخش مربوط به عوارض خروج از کشور بوده است. این موضوع همواره محل مناقشه و اعتراض مردم با مسئولان بوده است و خیلی‌ها معتقدند که چرا باید برای خروج از کشور پولی را به دولت پرداخت کنیم، عده‌ای نیز همواره کنجکاو فهم محل خرج این مبالغ بوده‌اند و از این جهت دریافت عوارض خروج را نهی می‌کنند که این حجم از سرمایه در کجا هزینه شده و چه بازخورد و نتیجه‌ای داشته است. این نارضایتی‌ها و انتقادات هم البته بی‌پایه و اساس نیست چراکه اولا دولت از این طریق در حال کسب درآمد است و بخشی از کسری‌های خود را از جیب مردم تامین می‌کند، ثانیا سایر کشورها یا چنین موضوعی را ندارند یا فقط آن را به مسافرت‌های هوایی تخصیص می‌دهند. به‌طور مثال رقم عوارض خروج از کشور در استرالیا ٣۵ دلار، اتریش ٨ تا ٣٩ دلار(بستگی به کشور مقصد دارد)، آلمان پنج تا ۶٣ دلار(بسته به کشور مقصد و نوع پرواز)، مکزیک ٢۵، تایلند ٢٢، ترکیه هشت و بریتانیا بین ١۶ تا ٢۴٠ دلار(بسته به نوع پرواز، نوع سفر و کشور مقصد) است.
اما حالا سوای وجود یا عدم وجود چنین موضوع و مقوله‌ای و دریافت مبلغی جهت خروج از کشور، میزان و مقدار دریافتی موجب بهت و تعجب مردم را سبب شده است. به نوعی می‌توان گفت اعتراض و واکنش‌های این روزها که شدت بیشتر آن را در فضای مجازی مشاهده می‌کنیم، نه به خاطر چرایی دریافت عوارض بلکه به خاطر میزان این دریافتی است.براساس یکی از ردیف‌های جداول مربوط به هزینه‌های خدمات مجموعه نیروی انتظامی و در بخش درآمدها آمده است، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای زائرین حج(عمره و تمتع) و عتبات عالیات به ازای هر تن، 110 هزار تومان و برای سفرهای دیگر 220 هزار تومان در نظر گرفته شده اما این تنها بخشی از تغییر بزرگی است که دولتمردان به دنبالش هستند!
آن‌گونه که در توضیحات پیوست شده به ردیف سوم آمده، این تعرفه‌های گران شده برای بار نخست خروج از کشور است و عوارض خروج از کشور بار دوم 50درصد افزایش خواهد یافت و از نوبت سوم به بعد افزایش صددرصدی خواهد یافت. تبصره‌ای عجیب که عوارض خروج از کشور را به 440 هزار تومان افزایش می‌دهد؛ یعنی رشد 6 برابری این تعرفه به نسبت تعرفه کنونی که احتمالا در بررسی لوایح بودجه در سالیان متمادی به نوعی رکوردشکنی است. ارائه این مبلغ در قالب لایحه بودجه سال 97 در حالی توسط دولت تقدیم مجلس شده است که اکنون و در سال جاری عوارض خروج از کشور برای سفرهای زیارتی، ۳۵هزار تومان و برای سفرهای غیرزیارتی ۷۵هزار تومان است.
موضوعی که شاید علت جاذبه چنین دریافتی‌ای را از سوی دولت توجیه بکند در دل آماری است که از سوی معاونت گردشگری کشور اعلام شده و براساس این آمار در سال گذشته ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ ایرانی به دیگر کشورها سفر کرده‌اند. با یک ضرب و جمع ساده مشخص می‌شود که چه پول هنگفتی به خزانه دولت واریز خواهد شد. حالا باید گفت غرض از بیان این مقدمه این بوده است که دریافت عوارض برای خروج از کشور به‌طور کلی اتفاق مذمومی نخواهد بود. البته اگر محدود به مسافرت‌های غیرزیارتی باشد. رفت و آمد‌های غیرزیارتی و غیرمولد(مسافرت‌هایی که اهداف تجاری و کاری را دنبال می‌کند و برای کشور سودآوری دارد) جز خروج ارز از کشور و هزینه‌زایی برای دولت و کشور سود دیگری ندارد. بر همین اساس دریافت عوارض از آنها امر نکوهیده‌ای نیست و حتی می‌تواند مفید نیز باشد. موضوع دیگر در ارتباط با محل خرج این سرمایه هنگفت است که ذیل توضیحات مندرج در این ردیف خاص درآمدی از اختصاص 40 هزار تومان از مبلغ دریافت شده از هر فرد به توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع‌دستی سخن به میان آمده تا این‌گونه به نظر برسد که هدف از افزایش چندین برابری این عوارض، نگاه حمایتی به گردشگری کشورمان هم بوده است اما همین تبصره نیز محل ایراداتی خواهد بود؛ اول اینکه نوعی تحقیر سازمان میراث فرهنگی و صنعت گردشگری کشور است که حیات خود را به نوعی وابسته به 40 هزار تومان دریافتی از جیب مردم کشور می‌بیند و دوم عدم وضوح در تبیین جایگاه صرف این هزینه است؛ یعنی دقیقا مشخص نشده است که چه اتفاقی خواهد افتاد و این مبلغ در نهایت منتج به چه امری خواهد شد.
حمیدرضا حاج بابایی، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به این موضوع، گفت: «در ارتباط با میزان دریافت عوارض خروج باید نگاه عادلانه صورت بگیرد چراکه برای همه افراد با یک انگیزه و به یک منظور صورت نمی‌گیرد و متفاوت است. باید مشخص شود این افزایش 300 درصدی به چه منظور است؟ آیا به همه به یک چشم نگاه شده است یا تفکیک قائل شده‌اند؟»
وی در ادامه با اشاره خاص به سفرهای زیارتی و به‌طور ویژه سفر اربعین، افزود: «مسافرت‌های زیارتی به‌خصوص زیارت اربعین و راهپیمایی عظیم این روز یک حرکت بزرگ سیاسی، معنوی و فرهنگی است که به انجام می‌رسد و باید با تمام قوا به این حرکت و بسط و گسترش آن کمک شود، نه اینکه سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که از آن جلوگیری شود. شما تصور کنید یک خانواده پنج نفره قصد سفر و پیاده‌روی در اربعین را داشته باشد، این خانواده باید برای خروج از کشور 550 هزار تومان بپردازند و این در حالی است که تمام خرج چنین مسافرتی برای هر فرد با تمام روزهایی که در حال مسافرت هستند، این مقدار نمی‌شود. از طرف دیگر هم باید گفت خیلی از خانواده‌ها در سال همین یکبار را با انگیزه‌های دینی و مذهبی که دارند به مسافرت خارج از کشور می‌روند و با این تدبیر همین یک فرصت نیز از آنها سلب خواهد شد.» عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «چنین افزایشی در دریافتی‌های دولتی جهت عوارض خروج از کشور در بحث سفرهای زیارتی و اربعین و... یعنی تعطیل کردن یک حرکت بزرگ فرهنگی و اعتقادی و سنگ‌اندازی در این مسیر. در ارتباط با سایر سفرها نیز باید تفکیک‌ها به وضوح صورت بپذیرد و مشخص شود که دقیقا خروج افراد از کشور به چه منظوری صورت می‌پذیرد.»
محمود ضیایی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس گردشگری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ضمن انتقاد از موضوع افزایش عوارض خروج از کشور، گفت: «با این روش‌های به‌اصطلاح فیزیکی نمی‌شود مانع خروج افراد از کشور شد و آنها را ترغیب به بازدید و گردشگری در جذابیت‌های داخلی کرد. این موضوع به نوعی پاک کردن صورت مساله است چراکه برای افزایش گردشگری در داخل کشور باید به این موضوع پرداخت که چرا و به چه علت مردم خروج از کشور را جهت گردشگری به داخل کشور ترجیح می‌دهند.»
وی با اشاره به تاثیر ناچیز افزایش عوارض خروج از کشور بر رونق گردشگری داخلی، افزود: «اینکه گمان کنیم دولت با افزایش نرخ دریافت عوارض خروج از کشور دغدغه رونق‌بخشی به گردشگری داخلی را دارد گمان اشتباهی است. دولت با این کار به دنبال کسب درآمد و کسب منفعت مالی از این جریان است.» این استاد دانشگاه با اشاره به مسافرت‌هایی نظیر اربعین خاطرنشان کرد: «اینکه دولت در مسیر کاهش خروج افراد از کشور اصرار دارد خود جای سوال است، سفرهای خارجی و خروج افراد به‌عنوان گردشگر از کشور از شاخص‌های توسعه است و نباید آن را نفی کرد. اربعین هم همین‌طور یک حرکت مثبت اعتقادی و فرهنگی است و نباید با چنین اعمالی آن را محدود کرد. هرچند که معتقدم ما تا به سمت استاندارد‌سازی ظرفیت‌های گردشگری و ارضای توقعات گردشگران در داخل کشور حرکت نکنیم، نمی‌توانیم ادعای رشد گردشگری داخلی داشته باشیم.» علی‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در این رابطه، گفت: «افزایش عوارض خروج از کشور تصمیم دولت است و خروج دو برابری گردشگری نسبت به ورود آن اتفاق خوبی نیست اما بگذارید مذاکرات دولتی در داخل دولت بماند.»
در انتها و بعد از شنیدن سخنان صاحب‌نظران امر بودجه و گردشگری می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که موضوعاتی همچون افزایش عوارض خروج بدون استثنا قائل شدن برای سفرهای زیارتی، افزایش قیمت بنزین و سایر موضوعات، بدون شفاف‌سازی هزینه‌کرد این مازاد سرمایه فقط شبهه درآمد‌زایی و تامین بودجه دولت از جیب مردم را تقویت می‌کند و انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 97 این دست موضوعات را مورد تحلیل گسترده‌تری قرار دهند.
