بودجه های در اختیار باید شفاف شوند/ برخی مدیران دوست ندارند بودجه هایشان شفاف باشد

هم اکنون کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مشغول بررسی لایحه بودجه سال 97 کل کشور است. در این لایحه از بودجه، بندی وجود دارد که مربوط به کمک های مستقیم به برخی افراد حقیقی است و به دلیل نبود شفافیت های لازم در این زمینه با حاشیه هایی همراه است.

به گزارش «تابناک»؛ بودجه در اختیار، بودجه ای است که فقط سه قوه و شورای نگهبان از آن سهم دارند؛ بودجه ای که بیشترین سهم آن در سال آینده در اختیار دولت بوده و حدود 60 میلیارد تومان است و کمترین آن حدود 3 میلیارد تومان است که در اختیار شورای نگهبان قرار دارد.

بنا بر این گزارش، این بودجه در قالب ردیفی به نام کمک به اشخاص حقیقی در بودجه گنجانده شده است؛ اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است که این بودجه از نظارت مبراست؛ مثلا دیوان محاسبات کل کشور نمی تواند در این خصوص ورودی داشته باشد. به همین دلیل، گنجانده شدن این بودجه در لایحه بودجه کل کشور، باعث اعتراض برخی نماینده های مجلس شده است. نمایندگان معترض بر این باورند، نبود شفافیت در این نوع بودجه ها، ممکن است باعث ایجاد فساد و رانت شود.

محمدعلی پور مختار، عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: ما در گذشته نیز از این نوع بودجه ها دشته ایم. این بودجه ها از دسترسی دیوان محاسبات و مراجع نظارتی خارج هستند و به نوعی، بودجه های مدیریتی هستند که در اختیار مدیران قرار می گیرند.

وی گفت: مدیران با در اختیار داشتن این بودجه ها، می توانند مانوری داشته باشند و یا در مواقعی افرادی را تشویق کنند و یا اگر مشکلی ایجاد شد، بتوانند در قالب خارج از ردیف های بودجه از آن استفاده کنند؛ البته همیشه تلاش می شود که برای این موارد کمترین بودجه در نظر گرفته شود. اما مدیران علاقه زیادی به این بودجه ها داشته و دوست دارند، مبالغ بیشتری از این نوع بودجه ها را داشته باشند تا بتوانند مانور بیشتری در مدیریت خود داشته باشند و به نوعی دستشان در خرج کردن باز باشد.

البته این داستان همان گونه که این نماینده مجلس به آن اشاره کرد، مسبوق به سابقه است و شاید برای اولین بار این داستان از زمان مدیریت مرتضوی در صندوق تأمین اجتماعی و ماجرای کارت های هدیه مرتضوی به نماینده ها حساسیت ها به خود را برانگیخت.

در آن زمان نمایندگان مجلس در پاسخ به اینکه چرا کارت هدیه گرفته اند گفتند: دریافت کارت هدیه با هدف کمک به مردم و مراجعان بوده است. لاریجانی نیز همزمان با اعلام حمایت از آنان، بودجه ای را که از سوی وی برای کمک به مردم در اختیار نمایندگان بود، نا کافی اعلام کرد.

با این حال، این پرسش همیشه وجود دارد که این ردیف از بودجه چقدر شفاف است؛ پرسشی که جوابی برای آن وجود ندارد و اگر بگوییم، در این بودجه ها فسادی نیست، حداقل آن از بین رفتن بی اعتمادی مردم به مسئولان و هدر رفتن سرمایه های اجتماعی خواهد بود.

هرچند برخی نمایندگان همچنان با این موضوع مخالفند، برخی نمایندگان از جمله پورمختار اعتقاد دارد که این بودجه ها باید به حداقل خود برسد و در جایی هم که اجباری وجود ندارد، نباید ردیف آن وجود داشته باشد و تخصیص اعتبار صورت گیرد.

این نماینده مجلس گفت: اگر هم جایی تخصیص پیدا کرد باید جای خرج آن مشخص باشد و اینگونه نباشد که بودجه در اختیار مدیر باشد و وی به هر که دلش بخواهد و به دوستان نزدیکان خود بذل و بخشش کند و کسان دیگری که به این بودجه ها نیاز دارند از آن محروم شوند.

اما از سوی دیگر حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص این موضوع اعتقاد دیگری دارد و از مقاومت برخی مدیرانی می گوید که ترجیح می دهند، این بند بودجه ای آنها پررنگ و غیر شفاف باشد.

این نماینده مجلس درباره این موضوع یادآور شد: موضعی داریم به نام ذینفع واحد یا به عبارت دیگر، برخی از محل هایی که از آن محل ها و مواضعی که از آن سوءاستفاده می شود، هم کارشناس مربوطه و هم مجری یک رضایت نسبی و یک اتفاق نظر در آن دارند.

وی گفت: متأسفانه اراده ای در مسئولان برای از بین رفتن این موضوعات وجود ندارد و برخی از مسئولان دوست ندارند، مسائل آنها و هر آنچه مربوط به آنها می شود فاش شود؛ بنابراین، باید موضوع شفاف باشد.

شاید وجود این ردیف بودجه به این دلیل که چرا سهم زیادی از بودجه را در اختیار ندارد و از طرف دیگر اجرای برخی از مشکلات حاکمیتی و کمک به مردم نیازمند را تسهیل می کند، درست باشد؛ اما ارایه گزارش شفاف از نحوه هزینه کرد این ردیف، زمینه هر گونه فساد و حتی شبهه فساد را رفع می کند.