بررسی‌ها از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر نه‌تنها سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کاهش یافته که سرمایه‌ها بیشتر به بخش‌های غیرمولد سوق پیدا کرده است تا جایی که صنایع مولد از تکاپو افتاده‌اند و دیگر تاب‌وتوان گذشته را ندارند.
به گزارش شرق، این را نه‌فقط از آگهیهای ریز و درشت روزنامه‌ها که با نگاهی به آمارها و اظهارات کارشناسان و فعالان صنعتی می‌توان به‌راحتی مشاهده کرد؛ آگهی‌هایی که با عنوان «نیاز به سرمایه‌گذار با تضامین و وثایق کافی» در صفحات روزنامه‌ها خودنمایی می‌کند، اما همگی حکایت از این دارند که این سرمایه‌گذاری‌ها نیز در بخش‌هایی همچون واردات تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و خودروهای لوکس و برخی هم در بازارهای طلا و مسکن بوده است. این آگهیهای پرزرق‌وبرق روزنامه در حالی هر روز شدت بیشتری پیدا می‌کند که فعالان صنعتی و اقتصادی هشدار می‌دهند که به این آگهی‌ها اعتماد نکنید. این کارشناسان همچنین با تأیید هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد تأکید می‌کنند که شرایط این روزهای اقتصاد و قوانین دست‌وپاگیری که سد راه تولید واقعی شده، علت آن شده تا سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تجاری و سوداگری بازده بیشتری نسبت به بخش مولد داشته باشد و تولید واقعی در حاشیه باقی بماند.
طلا
صفحات روزنامه را ورق می‌زنم. به یکی از آگهی‌ها برمی‌خورم که نوشته شده است: «سرمایه‌گذاری مطمئن جهت تولید». شماره‌اش را می‌گیرم. خانمی گوشی را برمی‌دارد. درباره جزئیات آگهی می‌پرسم. مسئولش می‌گوید اینجا کارگاه طلاسازی است. صفر تا صد تولید در اینجا انجام می‌شود. از ریخته‌گری گرفته تا ساخت انگشتر، نیم‌ست و آبکاری همگی در این دفتر انجام می‌شود. از بازار تهران طلا می‌خریم و کار می‌کنیم. سود این بستگی به گردش کار در ماه بین پنج تا هفت درصد در نوسان است. قیمت هم بستگی به عرف بازار دارد و سقف ندارد. برای شروع کار اگر دو کیلو شمش بدهید، بین ١٥ تا ٢١ میلیون سود دریافت می‌کنید. ضمانت هم بستگی به سرمایه متفاوت است. مثلا اگر سرمایه‌تان ٥٠٠ تا ٦٠٠ میلیون تومان باشد، سند یک‌میلیاردی به عنوان ضمانت داده می‌شود.
واردات
به آگهی دیگری زنگ می‌زنم که نیاز به سرمایه‌گذار دارد. آقایی گوشی را برمی‌دارد و درباره جزئیات این آگهی می‌گوید: «شرکت ما در حوزه واردات در بخش پتروشیمی، نفت و گاز است. شرکت دولتی یک‌سری قرارداد برای خرید کالاهای وارداتی همچون دستگاه شارژ سیلندر برای کپسول آتش‌نشانی، لوازم کار در ارتفاع، لوازم برقی، گازیاب و کپسول آتش‌نشانی به ما ابلاغ کرده است و پول و سود نیز بعد از حمل، ترخیص و تحویل کالا پرداخت می‌شود. رقم پروژه‌ها بین ٢٠ تا ١٤٠ میلیون تومان است. پروسه خرید و تحویل پول نیز پنج تا شش ماه زمان می‌برد. به سرمایه‌گذاری نیاز است که پنج تا شش ماه روی هر کدام از پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند». او ادامه می‌دهد پروژه‌ها همگی برای شرکت ملی نفت و گاز است و اگر کالا همانی باشد که آنها درخواست کرده باشند، پول پرداخت می‌شود. سرمایه‌گذاران بابت ضمانت چک شرکتی دریافت می‌کنند. پول هم به وسیله فرد مستقیما به کمپانی سازنده در آلمان حواله می‌شود. سودها متفاوت است و هم ماهانه و هم پایان قرارداد پرداخت می‌شود. تازگی نیز یک‌سری درخواست از کارفرمایان دولتی برای راه‌آهن شهری قطار مشهد داشته‌ایم.
خودرو
«پذیرش سرمایه‌گذار برای واردات و فروش خودرو از صد میلیون تا دو میلیارد تومان». این یکی دیگر از صدها آگهی درباره سرمایه‌گذاری است. با شماره‌ای که زیر آگهی داده شده تماس می‌گیرم. خانمی پاسخ می‌دهد ماشین‌ها همگی وارداتی است از کیا و هیوندا گرفته تا بنز و بی‌ام‌و. نحوه فروش به صورت نقد و اقساط و با سود پنج تا شش درصد. سند ماشین شش‌دانگ به نام شما می‌شود. چک تضمین نمایشگاه داده می‌شود. بیمه‌نامه بدنه هم به نام شما صادر می‌شود. چک‌های سود نیز ماه‌به‌ماه یا اول قرارداد یا پایان قرارداد پرداخت می‌شود. قراردادها سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله است.
مسکن
به شماره بعدی زنگ می‌زنم. می‌پرسد خودتان سرمایه‌گذار هستید؟ قبلا سرمایه‌گذاری کرده‌اید؟ چقدر سرمایه دارید که من برآن اساس صحبت کنم؟ وقتی اطلاعات را می‌دهد، می‌گوید دفتر ما جردن است. نصف قیمت ملک را پول می‌دهید و دوبرابر مبلغی که پول می‌گیرید سند دریافت می‌کنید با نرخ و زمان مشخص. وقتی می‌پرسم اکنون با چه نرخی می‌توانم سرمایه‌گذاری کنم، می‌گوید اگر واضح بگویید چقدر سرمایه دارید عرض می‌کنم. کمی مکث می‌کند و ادامه می‌دهد کار ما حقوقی است و امین شما خواهیم بود. وقتی می‌گویم سرمایه‌ام ٢٠٠ میلیون تومان است، ادامه می‌دهد با این رقم‌ها نمی‌توانید سرمایه‌گذاری کنید و باید بالای ٥٠٠ میلیون تومان سرمایه داشته باشید. در این صورت دوبرابر آن به عنوان ضمانت سند به نامتان می‌شود. سود آن نیز توافقی و سه، چهار یا پنج درصد است.
کوچ سرمایه‌ها
چرا در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به سمت بخش‌های غیرمولد هدایت شده است؟ سیدمحمد‌مهدی رئیس‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تهران، در پاسخ به این سؤال «شرق» می‌گوید اولا به دلیل واقع‌شدن کشور در راه جاده‌ابریشم از همان ابتدا بحث تجارت و ترانزیت مطرح بوده است. ثانیا در سالیان اخیر سیاست‌گذاری‌ها در جهت تشویق و حمایت از صنعت و تولید به معنای واقعی نبوده است.
هرچند قوانین خوبی در سطح قانون‌گذاری به تصویب رسیده اما در اجرا اعتقادی به این موضوع حداقل در بدنه دولت نبوده و دولت‌ها برخلاف شعارهایی که می‌دادند، روزبه‌روز فربه‌تر شدند و هزینه‌های آنها بالا و بالاتر رفت. براساس قوانین اساسی مواردی چون بهداشت و تأمین امنیت بر عهده دولت است اما به‌دلیل بالارفتن قیمت تمام‌شده ارائه این خدمات، صاحبان صنایع مشاهده کردند که اگر سرمایه‌هایشان را در بخش تجاری و سوداگری به کار می‌گرفتند، بازده سریع‌تری داشت. به‌هرحال وقتی یک واحد تولیدی هر روز با مشکلات حاشیه‌ای چون مباحث مالیاتی، بانکی و زیست‌محیطی روبه‌رو می‌شود، بخش مولد به حاشیه می‌رود. علاوه بر این به دلیل تورم بالا در گذشته همه به سمت اخذ تسهیلات یا سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد هدایت شدند و خیلی‌ها نیز به‌جای سرمایه‌گذاری در صنعت، سرمایه‌شان را در بانک‌ها گذاشتند و سود بالایی بدون مالیات گرفتند.
او با بیان اینکه حال و هوای صنعت خوش نیست، اضافه می‌کند؛ البته برخی از صنایع بزرگ شرایط متفاوتی دارند؛ برای مثال صنایع خودرو و پتروشیمی مورد حمایت‌های ویژه قرار می‌گیرند اما صنایع پایین‌دستی آنها حال و روز خوبی ندارند. این در حالی است که اشتغال در صنایع پایین‌دستی مثل مواد غذایی، نساجی و پوشاک وجود دارد که ارزش افزوده بالایی دارند. رئیس‌زاده با تأکید بر اینکه با توجه به محدودیت‌های موجود در کشور، توازن و تعادل در رشته‌های مختلف اقتصادی نداریم، می‌گوید؛ مثلا محدودیت منابع آبی داریم اما طرح‌های فولادی تصویب و اجرا می‌شود که اگر این منابع وارد صنعت گردشگری می‌شد به‌مراتب بازدهی بیشتری داشتیم.
اصل موضوع به نبود برنامه‌ریزی و وجود‌نداشتن استراتژی مشخص برای اقتصاد برمی‌گردد. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌تواند تولید کند. همه کشورها یک‌سری اولویت‌ها و برنامه‌های درازمدت تعیین می‌کنند و برمبنای آن تاکتیک‌ها، استراتژی‌ها، روش‌ها و اولویت‌ها را تعیین می‌کنند. بخشی هم به‌دلیل موارد زیرساختی و قانون‌گذاری است. یکی از نواقص ما در ارتباط با قانون ورشکستگی است که جز قانون تجارت است. در کشورهای پیشرفته قوانین به‌طور کامل انجام می‌شود و زمان ورشکستگی صنایعی که از بین می‌رود ادغام می‌شوند و صنعت نوپای جدیدی با شرایط جدید شکل می‌گیرد اما این قانون در کشور ما موجود نیست. ممکن است سالیان سال ورشکستگی‌ها اعلام نشود و کماکان با ضرر و زیان واحد به کار خود ادامه می‌دهد.
در‌حالی‌که نباید این اتفاق بیفتد. درهمین‌حال اقتصاد وارد دوره رکود می‌شود اما رفتار بخش‌های اقتصادی، حاکمیتی، بانک‌ها، سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی متناسب با درک شرایط رکود نیست، برای همین به‌دنبال نرخ بالاتر می‌رود و درنتیجه واحدهای تولیدی که نیازمند منابع هستند، متضرر می‌شوند. بنابراین باید در چارچوب برنامه‌های عملی نه شعاری تصمیم‌گیری کنیم. رئیس‌زاده درباره آگهیهای موجود با عنوان پذیرش سرمایه‌گذار نیز این توضیح را می‌دهد؛ کسی که سرمایه‌گذار واقعی باشد، هرگز به این آگهی‌ها اطمینان نمی‌کند. وقتی در سیستم‌های موجود شاهد فساد هستیم، توقع این است که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به آگهیهای تبلیغاتی اکتفا کنند؟
