مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «ابراء دین» را بررسی کنیم.
ابراء در لغت، مصدر باب افعال از ریشه «برء» به معنای دور کردن، تخلیص، رهانیدن، رهایی از بدهی و اسقاط ذمه مدیون است.
ابراء بر اساس ماده 289 قانون مدنی، یكی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و عبارت از یک عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاعی است که بر اساس آن، دائن (طلبکار) از حق خود به اختیار صرف نظر می‌کند.
به عنوان مثال، كسی از دیگری مبلغی طلب دارد اما او را از پرداخت آن بری می‌كند لذا ابراء عبارت از اسقاط دین به وسیله طلبکار یا داین است.
از مصادیق ابراء می‌توان به ابراء مهریه، ابراء حق قصاص و دیه و نیز ابراء طلب وجه طلبکار اشاره کرد. ابراءکننده باید شرایطی داشته باشد تا این عمل حقوقی واقع شود؛ ابراءکننده باید قصد و رضایت، اختیار قانونی و اهلیت داشته باشد.
شرایط موضوع ابراء
برای تحقق دین شرایطی لازم است. به عنوان مثال، دین باید موجود باشد. به این معنا که دین باید به وجود آمده باشد تا بتوان آن را ابراء و از آن صرف نظر کرد.
دین باید آزاد باشد. یعنی موضوع دین به نفع شخص دیگری بازداشت نشده باشد همچنین دین باید کلی باشد.
مورد ابراء باید كلی باشد و اگر عین معین باشد و طلبکار بخواهد از آن صرف‌نظر كند، به آن اعراض گفته می‌شود.
موضوع ابراء
موضوع ابراء عبارت است از حق دینی (طلب) که باید وجود داشته باشد بنابراین ابراء دین ناموجود باطل است. اما به نظر می‌رسد ابراء دینی که سبب آن ایجاد شده است و نیز ابراء دین آینده به شرط ایجاد صحیح است؛ چنان که ضمان دین آینده نیز به شرط ایجاد صحیح است.
از طرف دیگر، طلبی قابل ابراء است که آزاد بوده و به نفع شخص ثالثی توقیف نشده باشد. وجود مدیون یا اهلیت او نیز شرط صحت ابراء یا مانع نفوذ آن نیست. ماده 291 قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد : ابراء ذمه متوفی از دین صحیح است. در اعتبار ابراء فضولی تردید است و برخی با استناد به ماده 841 قانون مدنی، آن را باطل دانسته‌اند.
این در حالی است که به نظر می‌رسد ابراء فضولی، در صورتی که برای دین انشا شود، نافذ نیست و با تنفیذ مالک معتبر می‌شود.
ابراء مشروط نیز در صورتی که عوض مستقیم در برابر ابراء قرار نگیرد و آن را به تبدیل تعهد تغییر ندهد، صحیح به نظر می‌رسد و ابراء معلق نیز امکان‌پذیر است.
یک‌طرفه بودن ابراء
ابراء مانند اعراض، نوعی عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاع است بنابراین نیازی به اراده مدیون ندارد و با اراده داین به تنهایی تحقق می‌پذیرد و حتی رد ابراء از جانب مدیون لطمه‌ای به اعتبار آن نمی‌زند.
ابراء یک عمل حقوقی رایگان است و قرار دادن عوض یا حتی شرط عوض در آن با حقیقت ابراء سازگار نیست زیرا بر طبق ماده 289 قانون مدنی، ابراء عبارت از صرف نظر کردن داین از حق خود است؛ و معنای صرف نظر کردن از حق نیز اسقاط حق به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و پیدایش تعهد و التزامی از طرف او است؛ هرچند که این تعهد فرعی و به صورت شرط باشد. شرط فسخ نیز در ابراء راه ندارد و ابراء مشروط به شرط حق فسخ، بی‌اعتبار است همچنین ابراء باید توسط طلبکار یا نماینده او یا ماذون از او محقق شود و ابراء فضولی صحیح نخواهد بود.
برائت ذمه مدیون
ابراء، سبب سقوط تعهد و آزادی ذمه مدیون در برابر داین می‌شود و پس از وقوع آن بر خلاف موارد معمولی در عقد هبه، طلبکار نمی‌تواند از ابراء رجوع کرده و طلب خود را درخواست کند، مگر آن که ابراء مشروط به شرطی شده باشد که با فرض اعتبار در صورت خلف داین حق رجوع خواهد داشت.
مطابق ماده 291 قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین نیز صحیح بوده و سبب سقوط تعهد وی می‌شود. زیرا هرچند که میت از جهت حقوقی فاقد شخصیت است اما از جهت معنوی و بر اساس اعتقادات جامعه ما بر بقای روح، مسئولیت اخروی دارای شخصیت بوده و به اعتبار این شخصیت، تعهد برای او قابل تصور است.
ابراء فضولی
مقصود از ابراء فضولی، انشای برائت ذمه مدیون به وسیله شخصی است که نه طلبکار است و نه نماینده و نه ماذون از طرف او. مسأله این است که آیا می‌توان چنین ابرایی را مانند یک عقد فضولی غیر نافذ دانست که با تنفیذ، نافذ و دارای آثار قانونی می‌شود یا اینکه چنین ابرایی باطل محسوب می‌شود؟ در حقوق مدنی ایران مقرراتی که وضعیت ایقاع فضول را مشخص کرده باشد، وجود ندارد. ماده 841 قانون مدنی، وصیت بر مال غیر را ولو با اجازه مالک، باطل معرفی کرده است که مورد این ماده را بنا بر نظر کسانی که وصیت تکمیلی را ایقاع می‌دانند، می‌توان یکی از مصادیق حکم قانونی بر بطلان ایقاع فضولی دانست.
ابراء مشروط و معلق
همانطور که ذکر شد، ابراء ذاتا ایقاع است و منحصرا به اراده طلبکار محقق می‌شود و اراده بدهکار نقشی در آن ندارد.
تحقق و اعتبار شرط مندرج ضمن یک عمل حقوقی منوط به دخالت و تاثیر اراده مشروط‌علیه به صورت قبول، در تحقق خود عمل حقوقی است که در مورد ابراء این دخالت منتفی است؛ زیرا شرط، وجود حقوقی مستقلی ندارد تا مستقلا مورد انشا قرار گیرد بلکه انشای آن به تبع انشای عمل حقوقی که شرط بدان ضمیمه بوده، امکان‌پذیر است.
بنابراین اراده مدیون مشروط‌علیه که در وقوع خود ابراء نقشی ندارد، هیچ تاثیری در پیدایش شرط آن که یک تعهد فرعی و وابسته است، ندارد.
