اثرات نامطلوب حقوق‌های نجومی بر اقتصاد ایران

به تازگی صندوق بین المللی پول در گزارشی به بررسی اثرات نامطلوب حقوق های نجومی دولتی بر اقتصاد کشورهای آسیایی پرداخته است. نتایج این گزارش نشان می دهد که حقوق های نجومی معمولاً در کشورهایی رخ می دهند که دارای درامدهای نفتی می باشند و این حقوق ها دارای سه اثر نامطلوب هستند. با توجه به اینکه حقوق های بالای دولتی و نجومی در ایران نیز وجود دارد می خواهیم این اثرات را در اقتصاد ایران بررسی کنیم.

به گزارش «تابناک اقتصادی»، در دو سال اخیر موضوع حقوق های نجومی سروصدای بسیاری را در رسانه ها برپا کرد. بحث حقوق های نجومی اولین بار در تاریخ 16 اردیبهشت 95 در چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی مطرح شد. بحثی که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود. روز بعد در 17 اردیبهشت 95 اخبار ساعت 21 شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش های حقوقی منتشر شده در وب سایت ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه 1394 روی هم 180 میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته اند. در 19 اردیبهشت 95 بود که خبرگزاری میزان نیز با انتشار تصاویری از فیش های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد. بعد از این ماجرا از حقوق های نجومی دیگری نیز رونمایی شد.

به تازگی صندوق بین المللی پول طی گزارشی به دستمزدهای بالای دولتی اعتراض نموده است. این گزارش که توسط دنیای اقتصاد ترجمه و منتشر شد اعلام می کند که حقوق‌ های نجومی دولتی علاوه بر اینکه ضد توسعه است، سه اثر نامطلوب نیز بر جا می‌گذارد. اولین اثر کاهش مخارج عمرانی به نفع افزایش هزینه های جاری و تورم ساز است. دومین اثر انحراف در انگیزه نیروی کار است؛ به این معنی که نیروی کار هنگام ورود به بازار کار اولین اولویت خود را ورود به بخش دولتی قرار می دهد. اگر بخش خصوصی را مولد و بخش دولتی را مصرف‌گرا فرض کنیم، این انحراف، اقتصاد را با شدت به سمت مصرف هدایت می‌کند تا تولید. سومین اثر هم افزایش عدم شفافیت و در نتیجه افزایش رانت دولتی است. شایان ذکر است که طبق بررسی های صندوق بین المللی پول حقوق های نجومی بیشتر در کشورهایی که بودجه آن ها به درآمدهای نفتی وابسته است، مشاهده می شود.

حال با توجه به اینکه ایران نیز یک کشور نفتی محسوب می شود و بودجه دولت نیز به درآمدهای نفتی وابسته است می خواهیم اثرات نامطلوب وجود حقوق های بالای دولتی و نجومی را در ایران مورد بررسی قرار دهیم.

همان گونه که عنوان شد اولین اثر، کاهش مخارج عمرانی به نفع افزایش هزینه های جاری و تورم ساز است. هنگامی که حقوق های دولتی افزایش می یابد و در شکل حاد خود به حقوق های نجومی تبدیل می گردد دولت مجبور است هزینه های جاری خود را (بیشتر هزینه های جاری مربوط به حقوق و دستمزدها می باشد) در بودجه افزایش دهد و از مخارج عمرانی خود بکاهد. نمودار زیر که از گزارش های بانک مرکزی استخراج شده است، به خوبی نشان می دهد که در ده سال اخیر شکاف بین هزینه های عمرانی و هزینه های جاری بیشتر شده است.

دومین اثر نامطلوب حقوق های نجومی انحراف در انگیزه نیروی کار بود؛ به این معنی که نیروی کار هنگام ورود به بازار کار اولین اولویت خود را ورود به بخش دولتی قرار می دهند. همه ما به صورت روزانه بارها این جمله را شنیده ایم که "کار در بخش دولتی بهتر از کار در بخش خصوصی" است و این یعنی انگیزه های ورود به بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی است که یکی از دلایل این انگیزه می تواند دریافت حقوق بیشتر در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی باشد. اما برای اینکه بخواهیم دقیق تر به این موضوع بپردازیم طبق نمودار زیر که از گزارش صندوق بین المللی پول استخراج شده است، نسبت تعداد حقوق بگیران بخش دولتی به کل نیروی کار در بازه 12 ساله (2005 تا 2016) برای ایران 17 درصد بوده است. این نسبت برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حدود 27 درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور حدود 9 درصد می باشد. این ارقام نشان می دهد که در ایران از هر 100 نفر نیروی کار حدود 17 نفر بخش دولتی را انتخاب می کنند که در مقایسه با اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور که بودجه هایشان به نفت وابسته نیست حدود 8 نفر بیشتر است. هر چند که وضعیت ایران در این مورد از سایر دسته بندی های ذکر شده در نمودار زیر بهتر است اما دولت باید برای فرار از بند حقوق های نجومی و این اثر نامطلوب آن، به سمت خصوصی سازی بیشتر گام بردارد تا سهم شاغلین در بخش دولتی را کاهش داده و همچنین اقتصاد را به سمت تولید سوق دهد تا مصرف.

سومین اثر نامطلوب حقوق های نجومی هم افزایش عدم شفافیت و در نتیجه افزایش رانت دولتی است. این موضوع را می توان از شاخص های مربوط به فساد پیگیری نمود، چرا که در صورت نبود شفافیت میزان فساد افزایش می یابد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد که یک شاخص بین المللی در زمینه سنجش فساد در کشورهاست و توسط سازمان شفافیت بین المللی تهیه و منتشر می شود استفاده کرد. عدد این شاخص بین صفر تا صد می باشد و هر چه عدد کمتر باشد فساد بیشتر است.

همان گونه که ملاحظه می شود در 13 سال گذشته روند فساد تقریباً رشد داشته است و نمره ایران از 30 به 29 رسیده است و رتبه ایران نیز افزایش یافته است. این آمار نشان می دهد که به دلیل نبود شفافیت های لازم فساد در این 13 سال رشد نموده است.

در پایان این را باید عنوان نمود که طبق نتایج گزارش صندوق بین المللی پول این توهم است که می ‌توان با دستمزدهای نجومی و جذب نخبگان در بدنه دولت، عملکرد بهتری به ‌جا گذاشت. بنابراین بهتر است دولتمردان به جای آن که این گونه افراد را ذخایر و سرمایه های نظام بنامند سعی نمایند با نظارت بیشتر بر حقوق های نجومی اثرات نامطلوب ذکر شده در بالا را به حداقل ممکن برسانند و اقتصاد را به سمت خصوصی سازی بیشتر سوق دهند.