حقیقت سنجی: کدام راست نمی گویند؛ گزارش تفریغ بودجه یا معاون رئیس جمهور؟!

تابناک -«لیلا تیموری*» -از زمانی که گزارش تفریغ بودجه سال 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، دولتمردان به آن واکنش های تندی نشان داده اند. مبنایی ترین ایرادی که نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این گزارش وارده کرده، این است که بنا بر ماده 8 قانون دیوان محاسبات لایحه گزارش تفریغ باید از طریق دولت آماده شود. حداقل کاری که باید انجام می‌شد، این بود که دیوان نظرات دولت را دریافت می‌کرد. در واقع ادعای نوبخت که روز گذشته هم بر زبان آورد، این است که دیوان خودش تفریغ بودجه را نوشته و دولت را در جریان قرار نداده است. حال باید دید آیا ادعای معاون رئیس جمهور درست است؟ آیا دیوان می تواند خود و بدون رجوع به دولت و دستگاه های دولتی تفریغ بودجه را ارائه کند؟

به گزارش «تابناک»؛ ماده 8 قانون دیوان محاسبات کشور که آقای نوبخت به آن اشاره دارد،مربوط به سالها پیش است که در حال حاضر منسوخ شده و وجود ندارد؛ تعجب از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این است که چگونه در سخنان خود به قانونی استناد می کند که منسوخ شده و وجود خارجی ندارد!

به فرض اینکه قانون مذکور،منسوخ هم نشده بود،باز بر اساس همان قانون هم نمی توان حق را به آقای نوبخت داد. چرا که همان قانون منسوخ نیز می گوید: «تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسی های، رسیدگی ها و یا حسابرسی های انجام شده ‌و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی بر عهده دیوان محاسبات کشور است». احتمالا ادعای معاون رئیس جمهور که می گوید، تفریغ بودجه باید از طرف دولت ارائه بشود، ناظر به بند اول ماده 8 قانون دیوان محاسبات کشور است؛ آنجا که می گوید: لایجه تفریغ بودجه ارسالی از سوی قوه مجریه... حال باید دید در فرایند کار این اتفاق رخ داده است یا خیر؟!

همان قانون منسوخ شده نیز تصریح دارد که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور را جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه در اختیار دیوان محاسبات بگذارد. ماده اول، قانون تفریغ بودجه اظهار می دارد: «به منظور تسريع در امر تفريغ بودجه و انجام وظيفه قانون ديوان محاسبات كشور، مطابق اصل ۵۵ قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارایي مكلف است بر اساس ضوابط مقرر در اين قانون (صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور) هر سال را حداكثر تا پايان دي ماه سال بعد تنظيم و پس از تأييد هيأت وزيران جهت تهيه گزارش تفريغ بودجه به ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.»

منظور قانونگذار در ماده 8 قانون سابق محاسبات کشور از لایحه تفریغ بودجه که باید از سوی دولت ارائه شود، همین صورتحساب سالانه عملکرد بودجه کل کشور است. حتی به فرض اینکه قانون سابق هم منسوخ نشده بود، سؤال از دولت این است که آیا وزارت امور اقتصادی و دارایی، این گزارش را در اختیار دیوان محاسبات کشور گذاشته است یا خیر؟ اگر گذاشته، چرا آقای نوبخت مدعی است که دیوان محاسبات، خود تفریغ بودجه را نوشته و از دولت کمک نگرفته است؟ اگر هم این گزارش را در اختیار دیوان محاسبات نگذاشته، باز توپ در زمین دولت است که چرا این کار را نکرده است؟

تا اینجای بحث و مستند به مواد قانونی حتی منسوخ شده، باید گفت که ادعای آقای نوبخت، مبنی بر اینکه دیوان خودش تفریغ را نوشته است، پذیرفته نیست، چون در هر صورت این وزارت اقتصادی و دارایی بوده که موظف بوده این گزارش را تقدیم دیوان کند. اگر تقدیم کرده که ادعای آقای نوبخت را رد کرده و اگر تقدیم نکرده، باز آقای نوبخت در قبال کوتاهی دولت باید پاسخگو باشد.

علاوه بر صورتحساب بودجه سالانه کل کشور که وزارت اقتصادی و دارایی در اختیار دیوان محاسبات کشور،می گذارد، در طول سال، حسابرسان دیوان،نحوه عملکرد دستگاه ها در مورد تبصره های بودجه را از دستگاه ها می گیرند و گزارش های حسابرسی خود را که در تفریغ بودجه مورد استفاده قرار می گیرد، را بنا بر خود اظهاری دستگاه ها و بر اساس موازین قانونی  حسابرسی می کنند.

در واقع دیوان محاسبات اصالتا خود گزارشی از فرایند اجرای تبصره های بودجه در اختیار ندارد که بخواهد آن را مبنا قرار دهد، بلکه بر پایه گزارش ها و اسنادی که دستگاه های دولتی در اختیار آنها می گذارند، گزارش های حسابرسی خود را تنظیم می کنند!

لذا به نظر می رسد، از این حیث که آقای نوبخت به ماده ی قانونی از قانون دیوان محاسبات استناد کرده که سالها پیش منسوخ شده و دیگر وجود خارجی ندارد و همچنین از این حیث که گزارش های حسابرسی دیوان از تبصره های بودجه بر اساس خود اظهاری دستگاه های دولتی، تنظیم می شود، می توان گفت که ادعای آقای نوبخت مبنی بر اینکه تفریغ بودجه را دیوان خود و بدون توجه به دولت تنظیم کرده است، نمی تواند درست باشد.

تابناک از روشنگری دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه استقبال می کند.

* لیلا تیموری ـ کارشناس ارشد مدیریت دولتی