تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان سلاح سرد از شش ماه تا دو سال زندانی می‌شوند. رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی با تایید تصویب قانون سلاح سرد در مجلس، این قانون را از جمله مطالبات پلیس دانسته است. برخی از آسیب‌شناسان مسائل اجتماعی در سال‌های اخیر نسبت به کاهش آستانه تحمل ایرانیان هشدار داده‌اند. این کاهش آستانه تحمل در مواردی به نزاع و درگیری منجر می‌شود و در این میان اگر سلاحی هم در دست کسی باشد، احتمال ضرب‌و‌جرح وجود دارد و حتی ممکن است شاهد بروز قتل‌های ناخواسته باشیم. بر این اساس نیازمند قانون جدیدی در مورد توزیع و عرضه و همچنین حمل سلاح سرد در ایران بودیم.
به گزارش روزنامه آرمان، همه چیز از آنجا جایی شروع شد که کاسه صبر بسیاری از هموطنان لبریز شد. آنهایی که با کوچکترین تلنگری خون جلوی چشمانشان را می‌گیرد و با فحاشی و زد و خورد سرنوشت خود را تغییر می‌دهند. در واقع باید گفت که در این روزها کاهش آستانه تحمل بیداد می‌کند، به‌گونه‌ای که پیر و جوان، زن و مرد و دختر و پسر هم نمی‌شناسد. انگار همگی به‌نوعی زیر بار زندگی کمر خم کرده و دیگر قدرت تحمل برخی امور را ندارند. گرچه باید افراد به اعصاب خود مسلط باشند و به سلامت روان خود توجه کنند، اما باید به علل خشونت و چگونگی کاهش آستانه تحمل نیز پرداخت. به بیان دیگر تا مادامی که زیرساخت‌ها فراهم نباشند، هرچند هم که در قوانین مردم به حمل سلاح سرد سختگیری کنیم، جرایم به شکل دیگری نمود پیدا می‌کنند. در سال گذشته 547هزار و 21 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این شمار مراجعه‌کننده 375هزار و 644 تن مرد و 171هزار و 377 تن زن بودند. شمار مراجعان نزاع در سال 95 با کاهش سه‌درصدی مواجه بود و از 564هزار و 223 تن در سال 1394 به 547هزار و 21 تن در سال گذشته کاهش یافت. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در این مدت استان‌های تهران با 99هزار و 817، خراسان رضوی با 46هزار و 305 و اصفهان با 39هزار و 14 بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با سه‌هزار و 434، ایلام با سه‌هزار و 436 و سمنان با چهار‌هزار و 211 کمترین آمار مراجعان نزاع را داشتند.
جزای نقدی برای توزیع سلاح سرد
رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفت که واردات، تولید و عرضه سلاح سرد ممنوع است و مرتکبان این جرم به شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی بین 20 تا 80میلیون ریال محکوم می‌شوند و این سلاح‌ها حسب‌مورد به‌نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود. محمدرضا مقیمی افزود: لایحه ممنوعیت حمل سلاح‌های سرد یکی از مطالبات جدی نیروی انتظامی از مجلس بود که پس از 10 سال به تصویب رسید؛ این طرح در 9دی امسال برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که در سطح کشور لازم‌الاجراست. او در مورد فرآیند طرح تصویب ممنوعیت حمل سلاح سرد، افزود: روند رو به رشد قتل‌های ناشی از کاربرد سلاح‌های سرد در سال 86 پلیس آگاهی را به فکر ارائه طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد انداخت. رئیس پلیس آگاهی کشور با اشاره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) گفت: به موجب این قانون حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری و ضرب‌و‌جرح انجام شود جرم، محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. مقیمی اظهار کرد: منظور از سلاح سرد ابزاری مانند شمشیر، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوکس است که معمولا مصرف عمومی ندارند و بیشتر برای استفاده در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌روند. او در عین حال به این نکته نیز اشاره کرد که تولید، عرضه یا حمل ادوات سلاح سرد در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است؛ نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. به گزارش ایرنا، او تصریح کرد: بیشتر افرادی که سلاح سرد را در نزاع و درگیری‌ها به کار می‌برند بین سنین 20 تا 40 سال هستند. همچنین ارتکاب جرم با سلاح سرد اغلب در شهرهای بزرگ همانند تهران و اطراف آن رخ می‌دهد.
علل پیدایش جرایم خشن را بررسی کنیم
«قانونگذار اخیرا حمل سلاح سرد را مورد جرم‌انگاری خود قرار داده و در این راستا گام مثبتی برداشته است، اما نکته مهم این است که ما چکار کنیم که آستانه تحمل شهروندان را افزایش دهیم. من اخیرا با انتشار اخباری متوجه شدم که یک مقام قضائی اعلام کرده بود که فردی بابت بوق یا پارک خودرو به قتل رسیده است. این یک وضعیت نا بهنجار در جامعه است که مصیبت تلقی می‌شود.» اینها را حسین احمدی‌نیاز حقوقدان و وکیل دادگستری به خبرنگار «آرمان» می‌گوید. او این مساله را از منظر حقوقی بررسی می‌کند و می‌افزاید: باید پرسید آیا تمام این قتل‌ها با سلاح چاقو است یا از اسلحه گرم هم استفاده می‌شود؟ حتی اگر ما محدودیت و ممنوعیت در باب حمل سلاح سرد را هم بگذاریم، نمی‌تواند مانع کاهش خشونت در جامعه به حساب آید. او ادامه می‌دهد: البته شاید به‌صورت فیزیکی در کاهش یکسری جرایم در جامعه موثر باشد، اما همواره تا زمانی که فرهنگ جامعه، آستانه تحمل، دانش و تکالیف شهروندان نهادینه نشود و مسائل بنیادی اجتماعی جامعه مورد بررسی دقیق قرار نگیرد، نمی‌توانیم شاهد کاهش این دسته از جرایم باشیم. این حقوقدان عنوان می‌کند: از منظر آسیب‌شناسی و جرم‌شناسی علل ارتکاب این نوع جرایم همین وجود سلاح سرد در دست شهروندان یا ایجاد محدودیت و ممنوعیت حمل این نوع سلاح‌هاست، در حالی که باید به‌دنبال علل کنش شهروندان در باب ارتکاب چنین جرایمی در جامعه باشیم. باید به علل پیدایش یا پدیداری ارتکاب این نوع جرایم خشن در جامعه ورود پیدا کنیم و نسبت به حل‌و‌فصل آنها اقدامات اساسی انجام دهیم. احمدی‌نیاز اضافه می‌کند: بنده به‌عنوان حقوقدانی که با این دسته از پرونده‌ها در ارتباط بودم می‌گوییم که بهترین گام این است که نهادهای مسئول، سمن‌ها و رسانه‌ها گام‌های اساسی برای افزایش آستانه تحمل در جامعه بردارند که این امر نیازمند یکسری علل است. او بیان می‌کند: از سوی دیگر، این مساله مطرح است که چقدر سلاح سرد در ارتکاب این نوع جرایم موثر است. آن چنان که آلودگی هوا هم می‌تواند موثر باشد، یعنی آلودگی هوای تهران یا کلانشهرها، گرانی، تورم، بیکاری و فقدان المان‌های شادزیستن موجب پدیداری این دسته از جرایم می‌شوند. این حقوقدان اظهار می‌کند: وقتی با فقدان تفریحات در جامعه روبه‌رو باشیم، مردم حق شاد زیستن نداشته باشند و وقتی مولفه‌های به زیستن در جامعه در حال فروپاشی باشد؛ متاسفانه چنین جرایمی به‌شدت ظهور و بروز پیدا می‌کنند که سر منشأ آن می‌تواند پارک خودرو باشد که منتج به قتل شود یا یک نزاع خیابانی بین دو دوست صمیمی که یکی از آنها کشته شود و اینکه فرزندی اقدام به قتل پدر خود کند یا بالعکس. احمدی‌نیاز می‌افزاید: میل ارتکاب به این جرایم یکی از همین دلایل است، ولی علل و دلایل دیگری وجود دارد که به گمان من ضرورت توجه به آن هم احساس می‌شود.
