آلودگی سرطان زای قطعی، هشدار مالیاتی به معامله گران ارز، نیاز فوتبال ایران به کودتا از دید حسن روشن، حرف‌های صریح درباره حجاب، واگذاری ۱۰۵ شرکت زیر‌مجموعه «شستا»، بن‌بست مسکن خانه‌اولی‌ها، چه کسی دختران بسکتبال‌نویس را زندانی کرد؟ و تعرفه‌درمانی خودرو تا کی؟ از عناوینی است که موضوع گزارش‌ها تحلیلی و خبری روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه در حالی در آخرین روز کاری خود در هفته منتشر و روانه پیشخوان روزنامه فروشی‌ها شدند که علاوه بر دعوت گروه و شخصیت‌ها برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، موضوعاتی همچون آلودگی هوا و سرطان زایی آن، هشدار به دلالان ارز، واگذاری ممیزی کتاب به ناشران و فرهیختگان و گزارش‌های آماری و تحلیلی از ریشه‌های ناآرامی‌های اخیر در صفحات نخست آن‌ها برجسته شده است.
روزنامه شهروند که بیشتر با رویکردی اجتماعی صفحه نخست خود را تنظیم می‌کند، در گزارشی با تیتر «آلودگی سرطان زای قطعی» به همراه تصویری از هوای آلوده تهران، وضع ابتلا به بیماری در اثر آلودگی هوا را از زبان مقام مسئول تشریح کرده است. این روزنامه همچنین این گفته روحانی در سی‌وپنجمین دوره جایزه کتاب سال مبنی بر اینکه «وزارت ارشاد ممیزی را واگذار کند» را تیتر اول خود کرده است.
روزنامه کیهان در گزارشی تحلیلی، نشست خبری اخیر روحانی و واکنش‌ها به آن را با تیتر «دولت چرا اصرار دارد اولویت مشکلات اقتصادی را انکار کند» بررسی کرده و در آن از قانع کننده نبودن سخنان روحانی برای حتی به گفته کیهان «حامیان بی‌منطق» او نوشته است.
شرق، اما تیتر اول خود را از گزارشی نشست بررسی نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ با عنوان «ریشه ناآرامی‌های اخیر به روایت آمار» انتخاب کرده است.
اعتماد در نیم صفحه نخست امروزش، با درج تصویری از علی شمخانی، توصیه او به ستاد اجرایی فرمان امام را با عنوان «پایان رقابت» برجسته کرده و یادداشت‌هایی پیرامون گفت وگوی ملی و نقطه عطف در اقتصاد چاپ کرده است.
وطن امروز مثل روز گذشته، نیم صفحه نخست شماره امروز خود را با فضایی سینمایی بست و در گزارشی با اشاره به فیلم تنگه «ابوقریب» از آن به عنوان شگفتی روز‌های پایانی جشنواره فیلم فجر یاد کرده است.
روزنامه خراسان هم با تیتر اول امروزش مبنی بر «ضرب شست بانکی و هشدار مالیاتی به معامله گران ارز» از بسته شدن حساب بانکی صد‌ها اخلالگر ارز و اطلاعیه سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات از فعالان بازار ارز به عنوان ضرب شست و هشدار یاد کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشره در شماره امروز روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم؛
ریشه ناآرامی‌های اخیر به روایت آمار
شرق در گزارشی از نشست بررسی نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ با عنوان «ریشه ناآرامی‌های اخیر به روایت آمار» نوشت: نتایج نظرسنجی ایسپا پاسخ ۲۵ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی به این پرسش که آیا از شرایط کشور رضایت دارید، مثبت و ۷۴.۸ درصد نیز منفی بوده است. ۴۸ درصد افرادی که به این پرسش پاسخی منفی داده‌اند، در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تمایل دارند در تجمعات شرکت کنند، اعلام کرده‌اند که در هیچ شرایطی در تجمعات شرکت نمی‌کنند و ۴۱ درصد دیگر نیز معتقد بودند در صورت مسالمت‌آمیز و قانونی برگزارشدن اعتراضات در آن تجمعات مشارکت خواهند داشت.
رئیس مرکز ایسپا با اشاره به میزان افرادی که در نظرسنجی اعلام کردند به‌هیچ‌وجه در تجمعات شرکت نخواهند کرد، گفت: از میان این افراد در پاسخ به این پرسش که چرا در تجمعات شرکت نمی‌کنید، ۳۱ درصد بی‌فایده‌بودن اعتراض و شنیده‌نشدن صدایشان را علت این موضوع عنوان کردند. ۲۶ درصد تأکید داشتند از هرج‌ومرج و ناامنی در هراس هستند و ۲۳.۷ درصد نیز جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان را علت عدم تمایل خود به مشارکت در تجمعات اعلام کردند. ۱۲.۲ درصد تجارب قبلی مانند حوادث ۸۸ را علت عدم حضور در تجمعات و ۱۰.۳ درصد نیز زیرسؤال‌نرفتن اصل نظام را از دلایل خود در این زمینه عنوان کردند. ۹.۵ درصد دیگر نیز اعلام کردند از تجربه کشور‌های دیگر درس گرفته‌اند و معتقدند چنین اعتراضاتی کمکی به رشد و پیشرفت کشور نمی‌کند. آقاسی گفت: ۲۲ درصد از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی درباره اینکه آیا صداوسیما توانسته است واقعیات تجمعات اخیر را منعکس کند، پاسخشان مثبت بود و ۶۱.۱ درصد نیز پاسخی منفی به این پرسش دادند. همچنین در میان مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی درباره اینکه آیا صداوسیما در اعتراضات اخیر نسبت به گذشته اقدامات بهتری انجام داده یا خیر، ۵۰ درصد معتقد بودند تغییری در عملکرد صداوسیما ایجاد نشده، ۲۷.۱ درصد اعلام کردند عمکرد صداوسیما نسبت به قبل بهتر شده و ۲۱ درصد نیز بر این باور بودند که عملکرد صداوسیما نسبت به قبل در اعتراضات دی ماه ۹۶ بدتر شده است. براساس نتایج حاصل از نظرسنجی اخیر ایسپا، ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضع موجود در کشور را با انجام برخی اقدامات قابل اصلاح می‌دانند، این در حالی است که براساس نظرسنجی‌ای که این مرکز در سال ۹۳ انجام داده، ۶۳.۴ درصد با این گزاره موافق بوده‌اند. همچنین ۸.۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند وضع فعلی کشور خوب است و باید از آن دفاع کرد که در سال ۹۳، ۱۱.۳ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی موافق این گزاره بوده‌اند.
پس از ارائه نتایج نظرسنجی‌ها، حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با اشاره به نتایج حاصل از نظرسنجی‌های انجام‌شده درباره اتفاقات دی ماه ۹۶ گفت: باید باور کنیم که این اعتراضات یک هشدار جدی برای تصمیم‌گیران بود؛ معلوم نیست چه تعداد از این هشدار‌های جدی دیگر خواهیم داشت، اما آنچه معلوم است این است که اگر این هشدار‌ها را جدی نگیریم، با فاجعه مواجه خواهیم شد. او گفت: بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی‌ها اعتراضات را مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آن‌ها می‌دانند. از نظر پاسخ‌گویان این اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته بود و اگر روند کنونی اصلاح نشود، پیش‌بینی می‌کنیم که در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزه‌های گوناگون باشیم. بنا بر نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک‌های پایین جامعه به اعتراضات با احتمال افزایش جدی خشونت مواجه شویم.
او گفت: این اعتراضات مهر اقتصادی خورده، اما لایه زیرین آن سیاسی و اجتماعی است. درحالی‌که عموم پاسخ‌گویان به نظرسنجی‌ها، مطالبات اقتصادی را مطالبات اصلی افراد حاضر در اعتراضات دانستند؛ اما زمانی که شعار‌های افراد شرکت‌کننده در اعتراضات را تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که عمدتا شعار‌ها رنگ سیاسی و اجتماعی دارند. اعتراض اول به‌عنوان اعتراض به گرانی نام‌گذاری شد. اگرچه انباشت نارضایتی اقتصادی به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است؛ اما تا ورود دهک‌های پایین به اعتراضات اتفاق نیفتد، باید فکر کرد که می‌توان هنوز اعتراضات را مدیریت کرد. در این زمینه آن چیزی که پادزهر اعتراضاتی است که به سمت براندازی حرکت می‌کنند، اصلاح و کارآمدکردن نظام حکمرانی است.
چرا سخنان روحانی قانع کننده نیست؟
کیهان در شماره امروز خود در گزارشی با تیتر اصلی «دولت چرا اصرار دارد اولویت مشکلات اقتصادی را انکار کند» نوشت: گفت‌وگو‌های اخیر رئیس‌جمهور نه تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای به مسائل مورد نظر منتقدین نداشته، بلکه نتوانسته گروه حامیان سرسخت و حتی گروه حامیان بی‌منطق وی را هم مجاب کند!
اما چه اتفاقی افتاده که سخنان رئیس‌جمهور هیچ کس را همراه نمی‌کند؟! برای این پدیده علل مختلفی می‌توان در نظر گرفت از ناکارآمدی‌ها تا بی‌برنامگی‌ها، از تکرار هزار باره باید‌ها تا فعل‌های مجهولی که معلوم نیست چه وقت و چه کسی فاعل آن می‌شود! این موضوعات آن‌قدر در گفت‌وگو‌های روحانی پررنگ است که برخی معتقدند اگر باید‌ها و افعال مجهول از سخنرانی رئیس‌جمهور حذف شود، وی دیگر حرفی برای گفتن نخواهد داشت!
اما به نظر می‌رسد اصلی‌ترین علت عدم اقبال به سخنان رئیس‌جمهور و بی‌اثر بودن این سخنان در جامعه یک چیز است و آن اصرار روحانی بر انکار بدیهیات!
واقعیت این است که وقتی شخص دوم مملکت با دنیایی از اختیارات بی‌حد و حصر وعده مصاحبه و گفت‌وگو می‌دهد، وقتی کسی‌که همه استاندار‌ها و وزرا زیر نظر او هستند قول سخن گفتن با مردم را می‌دهد، وقتی کسی که منطقا باید از همه مشکلات مناطق دور و نزدیک کشور مطلع باشد و بودجه هنگفت کشور زیر دست اوست خبر از سخن گفتن می‌دهد، در مردم امید ایجاد می‌شود. مردم منتظر می‌شوند که حتما حرف مهمی است و حتما خبر جدیدی در راه است.
حالا اگر خبر تازه‌ای هم نباشد، لااقل همراهی و همدلی جانانه‌ای در کار است. اما سخنان روحانی به خصوص در ایام اخیر آب سردی بر همه این انتظارات اولیه و برحق است! چرا؟
علت را همان‌طور که ذکر شد، باید در انکار حقایق دید. وقتی رئیس‌جمهور حاضر نیست حتی در لفظ بپذیرد که مشکل اصلی مردم، معضلات اقتصادی است، چرا باید امیدی به همگرایی با سخنانش به وجود بیاید؟!
در روز‌ها و هفته‌های اخیر، نظرسنجی‌ها پویش‌های معتبر و علمی متعددی در صدد کشف اصلی‌ترین مطالبات مردم بوده است. نقطه مشترک همه این نظرسنجی‌ها چیزی جز این نبوده که مشکل اصلی و مطالبه محوری مردم، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است.
اصرار رئیس‌جمهور به انکار این موضوع بدهی، هیچ ثمری جز کاهش محبوبیت و سلب اعتماد از او ندارد.
مردم با همه وجود خود سختی‌ها را لمس می‌کنند. می‌بینند که کالا‌ها روز به روز گران می‌شود، اما رئیس‌جمهور در چشم آن‌ها نگاه می‌کند و از تورم ۸ درصدی برایشان حرف می‌زند!
می‌بینند که دلار ۴۸۰۰ تومان شده و تاثیر مخرب و ویرانگرش را بر همه چیز گذاشته، اما با رئیس‌جمهوری مواجهند که به جای حل مشکل، موعظه می‌کند که وارد این بازار پرریسک نشوید! یعنی مردم منتظر این توصیه بودند؟! یعنی این توصیه بازار را آرام می‌کند؟! پس چرا تنها یک روز بعد از سخنان رئیس‌جمهور، دلار ۱۱۰ تومان گران‌تر شد؟!
مردم می‌بینند که آسیب‌های اجتماعی ناشی از معضلات اقتصادی، بیشتر و بیشتر شده، ولی با رئیس‌جمهوری مواجه هستند که از اساس توپ را به زمین دیگران شوت می‌کند!
اصرار می‌کند که مشکل مردم تنها اقتصادی نیست! گرچه می‌توان هزار مشکل برای مردم فهرست کرد، اما معنی حرف رئیس‌جمهور و گلایه منتقدان (که البته گلایه زنجیره‌ای‌ها هم شده) ضریب دادن و اولویت دادن به موضوعات است!
سخنان رئیس‌جمهور مثل آن است که مصدوم تصادفی روی تخت بیمارستان و زیر دست پزشک باشد، شاهرگ اصلی او در حال خونریزی شدید است، اما آقای دکتر دنبال دررفتگی انگشت کوچک پای بیمار باشد!
اینکه کسی بیکاری حدود شش میلیون نفر (به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) را نادیده بگیرد و هنوز شعار کنسرت بدهد معنایی جز این دارد؟!.
به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور باید مشاورانش را عوض کند و پنجره‌های کاخ ریاست جمهوری را برای شنیدن اعتراض و مطالبات مردم باز کند.
اما تجربه نشان داده که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد و روحانی درددل مردم را نخواهد شنید!
رئیس‌جمهور به اولویت مشکلات اقتصادی اقرار نخواهد کرد به یک دلیل ساده و آن اینکه با این کار انگشت اتهام متوجه خود او خواهد شد!
نقطه عطفی در احیای اقتصاد
حسین راغفر اقتصاددان طی یادداشتی که روزنامه اعتماد در شماره امروزش چاپ کرده نوشت: دستور جدید مقام معظم رهبری نقطه عطفی برای پایان دادن به تداوم عدم شفافیت و نقطه عطفی در بازسازی و احیای اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران علاوه بر چالش‌هایی همچون تحریم که از خارج تحمیل می‌شود با چالش‌های گسترده‌ای روبه رو است. حضور کانون‌های مولد ریسک از جمله نهاد‌های نظامی یکی از همین چالش‌ها است. البته باید توجه داشت که نهاد‌های دولتی و نظامی با سازمان تامین اجتماعی تفاوت فاحشی دارند و باید آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کرد. نکته مهم‌تر این است که مساله اصلی در شرایط کنونی، نقش نهاد‌های نظامی در اقتصاد است. مادامی که نهاد‌های نظامی در عرصه اقتصاد کشور حضور دارند، عملا امکان رقابت سالم میان بخش خصوصی و نهاد‌هایی که از قدرت نفوذ بالایی برخوردار هستند، وجود ندارد.
این امر به ضرر بخش خصوصی و تبعیض آشکار در دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی، دسترسی به ارز برای فعالیت‌ها و برخورداری یکسان از حقوق قانونی است. به عنوان نمونه اگر بخش خصوصی کوچک‌ترین تعللی در بازپرداخت وام‌ها داشته باشد، اموال آن‌ها از سوی بانک مصادره می‌شود و در مورد نهاد‌های نظامی و دولتی چنین برخوردی وجود ندارد. حضور نهاد‌های نظامی در عرصه بانکداری نیز منشأ بسیاری از نا‌به‌سامانی‌های اقتصادی کشور است. اکنون تعداد زیادی از بانک‌ها متعلق به نهاد‌های نظامی هستند و با توجه به سهامی که دارند در این دستگاه‌ها اعمال نفوذ می‌کنند. همین اعمال نفوذ سبب شده که بانک مرکزی قادر به نظارت بر فعالیت آن‌ها نباشد. این نهاد‌ها و بانک‌ها توانایی خلق پول دارند و می‌توانند کلیه سیاست‌های پولی و بانکی کشور که توسط بانک مرکزی اجرایی می‌شود را نقض کنند. هیچ کس ارزیابی روشنی از مقیاس و اندازه پول بدون پشتوانه خلق شده ندارد و این پول اصلی‌ترین محل بروز تورم است. در این شرایط از یک سو سیاست‌های پولی کشور کارآمد نیست و از سوی دیگر دولت توانایی نظارت بر حوزه اقتصاد را ندارد. رییس‌جمهوری مرتب بر واگذاری دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد، اما باید این را نیز بداند که دارایی‌های این سازمان متعلق به دولت نیست. دارایی‌های تامین اجتماعی متعلق به سپرده گذاران این سازمان است نه دولت. به اضافه اینکه فروش اموال آن‌ها در فضای پر فساد کنونی می‌تواند منجر به یک فاجعه شود. این اتفاق باید در فضا و با قیمت‌گذاری مناسب صورت پذیرد و در حال حاضر آن شرایط فراهم نیست. بر اساس تجربه جهانی فروش اموال عمومی در شرایط ناامنی اقتصادی و رکود، به معنای غارت منابع عمومی است. بنابراین باید میان حضور نظامی‌ها و حضور صندوق‌های بازنشستگی تفاوت قایل شد و برای انجام کار تعجیل نکرد. رییس‌جمهور بازار سهام را جایگزین دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی می‌داند و این در حالی است که بازار سهام در ایران بسیار پر ریسک است و ممکن است دارایی‌های سهامداران را به خطر اندازد. یکی دیگر از پیامد‌های حضور نهاد‌های نظامی در کشور غیر‌شفاف شدن فضای کسب‌وکار است و این منشأ اصلی فساد است. مادامی که نهاد‌های قدرت از اقتصاد خارج نشوند چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد وجود ندارد. اقتصاد و جامعه هرروز بیشتر تضعیف شده و منابع بیشتری از کشور خارج می‌شود. حضور این نهاد‌های قدرت سبب شده که با فرار سرمایه به شکل گسترده رو‌به‌رو باشیم و بسیاری از فعالین بخش خصوصی سرمایه‌های خود را به فعالیت‌های غیر‌مولد اختصاص دهند. این وضعیت در نتیجه عدم اطمینان ناشی از حضور نهاد‌های نظامی در اقتصاد، به وجود آمده است. به همین دلیل بحران موجود هر روز عمیق‌تر شده است. اقتصاددان
قانون یارانه‌ها اجرا نشد!
اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور در سرمقاله امروز روزنامه آرمان نوشت: قانون هدفمندی یارانه‌ها از روز اول تابه‌حال اجرا نشده است. درحالی که اگر این قانون اجرا می‌شد، مصرف سالانه انرژی کشور ۸۰ میلیارد دلار هدرسوزی نبود. آن قانون به رغم نواقصی که دارد اگر درست اجرا شود، مدیریت انرژی کشور سامان می‌گیرد. قانون هدفمندی یارانه همان مدیریت مصرف انرژی کشور است. مصرف انرژی کشور ما به‌صورت غیرمتعارفی خارج از قاعده است. به قاعده آوردن مصرف انرژی، دستور مقام معظم رهبری است. در کشوری مثل ترکیه، تولید ناخالص داخلی بیش از دو برابر ما، ولی انرژی مصرفی‌اش نصف ماست. مصرف انرژی بد نیست به شرطی که منجر به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بشود. اما اگر انرژی مصرف کنیم و به تولید بیشتر در اقتصاد کشور منجر نشود، هدرسوزی است. در حال حاضر نصف ترکیه تولید می‌کنیم، اما دو برابر ترکیه مصرف انرژی داریم. این به معنای هدرسوزی است که باید اصلاح شود. مقام معظم رهبری چندین سال پیش در این مورد تاکید کردند که منجر به قانون هدفمندی یارانه‌ها شد، ولی این قانون نه دوره احمدی‌نژاد اجرا شد و نه بعد از آن. این قانون ما را ملزم می‌کند که در یک دوره زمانی معین به ۹۵ درصد قیمت جهانی برسیم. درواقع اگر قانون به درستی اجرا شود، مصرف‌مان در گاز، بنزین و گازوئیل معقول می‌شود. در این قانون ابعاد مختلفی نظیر مصارف تولیدی، خانگی، حمل و نقلی و نیروگاهی دیده شده است. اما هیچ یک از اهداف انرژی که در برنامه‌های پنجساله تدوین شده تاکنون به نتیجه نرسیده است. مثلا باید راندمان نیروگاه‌های کشور اصلاح می‌شد. اکنون متوسط بازدهی نیروگاه‌های کشور ۳۷ درصد است. این بدان معناست که تنها ۳۷ درصد گازی که وارد نیروگاه می‌شود به برق تبدیل می‌شود و بقیه به صورت هدرسوزی از اگزوز نیروگاه خارج می‌شود. بسیاری از نیروگاه‌های ما هنوز به سیکل ترکیبی تبدیل نشده‌اند. سیکل بخاری یک عمر و سیکل گازی هم یک عمر مشخصی دارد. عمر بخاری‌ها معمولا دو یا سه برابر عمر گازی‌هاست. توربین‌های گازی عمرشان تمام شده، اما هنوز چرخه بخاری‌شان را نصب نکرده‌اند. پس در نیروگاه‌ها هدرسوزی داریم. در خطوط انتقال هدرروی به صورت بسیار زیاد وجود دارد.
برق دزدی در انواع مختلف داریم و همه اینها به معنای این است که انرژی ما در برق و حمل و نقل هدر می‌رود. اقدام اخیر جناب رئیس‌جمهور بسیار بزرگ و قابل تقدیر است که به کاهش مصرف انرژی منجر می‌شود. قیمت اتوبوس درون شهری ۸۵۰ میلیون تومان و اتوبوس برون شهری ۹۰۰ میلیون تومان است. دولت اتوبوس را ۴۲۵ میلیون تومان می‌فروشد و ۵۰۰ میلیون تومان را خودش به عنوان یارانه پرداخت می‌کند. در هر اتوبوس درون شهری و برون شهری دولت ۵۰۰ میلیون تومان یارانه می‌دهد تا اتوبوس‌های فرسوده از گردونه خارج و اتوبوس‌های نو جایگزین شوند. قیمت واقعی یک دستگاه کامیون ۵۰۰ میلیون تومان است، اما دولت آن را به قیمت ۲۹۶ میلیون تومان به فروش می‌رساند و پرداخت مابقی مبلغ را متعهد می‌شود تا کامیون‌های فرسوده از چرخه خارج و کامیون‌های نو جایگزین شوند. در این صورت هم انرژی کشور هدر نمی‌رود و هم آلودگی هوای کمتری خواهیم داشت. مینی‌بوس‌ها به طرز وحشتناکی در آلودگی هوای شهر‌ها نقش دارند. قیمت یک مینی‌بوس ۱۴۰ میلیون تومان است که دولت ۸۰ میلیون تومان آن را یارانه می‌دهد تا متقاضیان بتوانند با پرداخت ۶۰ میلیون تومان مینی‌بوس فرسوده خود را به مینی‌بوس نو تبدیل کرده تا فضای آلوده شهر‌ها تغییر کند. در مورد سواری‌ها هم وضع به همین منوال است و بعضا در نُرم‌های جهانی نیستند. همین‌طور انرژی خانگی، در اروپا به ازای هر مترمربع زیربنا سالانه ۵۰ کیلو وات ساعت مصرف انرژی هدفگذاری شده است. در کشور ما به دلیل ارزانی، ۵۰۰ کیلو وات ساعت به ازای هر مترمربع در سال انرژی مصرف می‌شود. افراد با کمی احساس گرما، به جای کاهش مصرف انرژی مبادرت به باز کردن پنجره‌ها می‌کنند. درحالی که باید دیوار، کف، سقف و پنجره‌های منازلمان را عایق کنیم. درواقع استاندارد همین است و مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان این موارد را تکلیف کرده است، اما رعایت نمی‌شود. چرا شهرداری‌ها به‌رغم عدم رعایت مبحث نوزده توسط مالکان، مبادرت به صدور پایان کار می‌کنند؟ همین حالا لحاف CO۲ روی شهر تهران و سایر کلانشهر‌ها کشیده شده که منجر به پدیده وارونگی می‌شود. در پدیده ریورس هوای آلوده زیر لحاف CO۲ حبس می‌شود و منجر به تهدید سلامت و بروز انواع بیماری‌ها در پیر، جوان، کودک، زن و مرد می‌شود. همان چیزی که الان شده است. شهرداری‌ها اجرای مقررات ملی ساختمان، مبحث نوزده را جدی نگرفته و چشم‌پوشی می‌کنند، اما وقتی یک متر بالکن ساختمانی وارد خیابان می‌شود، پیگیری می‌کنند. همین‌طور که در این مورد سخت‌گیری می‌کنند باید در اجرای مقررات ملی ساختمان، مبحث نوزده هم سخت‌گیری کنند. این کاری است که باید انجام شود.
سرکار خانم سلحشور !!!!!!