حمل و نقل کالا و مسافر از جمله خدماتی است که افراد زیادی را مشغول به کار کرده و ممکن است تک تک افراد جامعه با این موضوع، مستقیم یا غیر مسنقیم در ارتباط باشند. در عرصه حمل و نقل کالا و مسافر، یکی از موضوعاتی که همیشه محل اختلاف و نزاع بوده، موضوع نرخ کرایه بوده، به گونه ای که مسافران یا صاحبان کالا و از طرف دیگر مالکان وسیله حمل و نقل به دنبال احقاق حق خود بوده اند.
به گزارش «تابناک»؛ قانونگذار در قانونی به نام قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر (مصوب 67/01/23) سعی داشته تا حدی به این مهم پرداخته و ضمانت اجراهایی برای آن درنظر گرفته باشد، به گونه ای که بر اساس ماده 1این قانون، مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود، از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20 برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم، جزای نقدی از 10تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت به مدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا مؤسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعداً به هیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.
همچنین براساس ماده 2 این قانون رانندگان وسایط نقلیه عمومی اعم از کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و غیره که اقدام به حمل بار و مسافر با مبلغی بیش از نرخ مصوب نمایند، با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه وجه دریافتی و در صورت تکرار جرم مزبور از 5 تا 20 برابر اضافه وجه دریافت شده محکوم خواهند شد.
در ماده این قانون بیان شده که پرداخت هرگونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر از ناحیه شرکتها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی تحت هر عنوان از قبیل پاداش نقدی یا جنسی ممنوع بوده و در صورت تخلف، متخلف یا متخلفین در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حکم متصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شوند و حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
در ماده 5 این قانون گفته شده، پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل کالا و مسافر از ناحیه کارخانجات، شرکتها، مؤسسات خصوصی، تجار، واحدهای صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول موجب مجکومیت به جزای نقدی از دو تا ده برابر اضافه پرداختی و برای بار دوم از پنج تا بیست برابر و بار سوم به بعد از بیست تا پنجاه برابر اضافه پرداختی خواهد بود.
گفتنی است، چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیرمهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزرات راه و ترابری بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
البته باید خاطرنشان کرد، قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا در زمره قوانینی است که به اقتضای شرایط جنگ در کشور و جلوگیری از سوءاستفاده های متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاه‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد بودند وضع شد و ممکن است که اصلاحاتی در آن به کارایی و بازدارندگی آن کمک شایانی کند.
هیچی. خخخخخ