با وجود اینکه برخی واحدهای صنفی تقریبا هر ماه در صدر گزارش شکایات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دارند، رئیس این سازمان معتقد است که پاسخگوی اصلی به این وضعیت باید اتاق اصناف باشد و باید مشخص شود که چرا بیش از ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه هستند؟!
به گزارش ایسنا، گزارش‌هایی که به شکل ماهانه از طرف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آمار شکایات مردمی، میزان تخلفات، نحوه رسیدگی و موارد دیگر منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که نانوایی‌ها، تعمیرگاه‌های خودرو و میوه‌فروشان در صدر شکایات مردمی و تخلفات صنفی قرار دارند و این در حالی است که رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است که وظیفه نظارت بر این اصناف را واگذار کرده و مسئولیت آن نیز بر عهده اتاق اصناف است.
محمود نوابی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس نص صریح قانون که مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس است، مسئولیت نظارت بر اصناف به خود اتاق اصناف واگذار شده است و عملا این اتاق اصناف است که باید پاسخگوی تخلفات صنفی باشد و حتی باید توضیح دهد که چرا از بیش از سه میلیون واحد صنفی که زیر نظرش دارد، باید ۷۰۰ هزار واحد هم بدون پروانه به فعالیت خود ادامه دهند!؟
دولت باید به نانوایی‌ها کمک کند
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نانوایی‌ها در شکایت مردمی گفت: شرایطی که نانوایی‌ها دارند کمی متفاوت است، چراکه پیش از این قرار بود به طور منطقی تا ۱۵ درصد افزایش قیمت برای نانوایی‌ها منظور شود که به خاطر برخی ملاحظات اجتماعی این افزایش قیمت ملغی شد که لازم است به همین مقدار کمک از طرف دولت به آنها انجام شود تا نظارت بر این واحدها را بتوانیم با کیفیت و توجیه بیشتری انجام دهیم.
قیمت بلیت‌های هواپیما باید منطقی شود
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه قیمت‌ها آزادسازی شده‌اند نه رهاسازی اظهار کرد: آزادسازی قیمت‌ها به این معنی است که واحدها باید بر اساس یک ضوابط قانونی قیمت‌گذاری بکنند و در عین حال بتوانند از وضعیت‌های رقابتی نیز استفاده کنند ولی وقتی در موارد قیمت‌گذاری مانند قیمت‌گذاری در سفرهای هوایی با موارد غیرمنطقی مواجه می‌شویم به طوری که می‌بینیم بلیت مشهد تا ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ این موضوع کاملا خارج از منطق است، چرا که در همه جای دنیا هزینه هر ساعت پرواز قابل محاسبه است و می‌تواند قیمت‌گذاری‌های منطقی را در چارچوب‌های مشخص با این معیارها انجام داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص راه‌اندازی سامانه جامع فروش گفت: در ایران زیرساخت راه‌اندازی سامانه جامع فروش را نداریم که بر اساس آن بتوان بر نحوه فروش کالاها، نظارت‌های در چارچوب داشت؛ به طوری که در برخی کشورها مانند آرژانتین مشاهده می‌کنیم که ۲۳ هزار قلم کالا در سامانه فروش قرار دارند که برای آنها سقف قیمت در نظر گرفته شده است و مغازه‌داران در صورتی که دریافتی‌شان بیش از آن سقف تعیین شده باشد، نمی‌توانند فروش خود را فاکتور کنند.
وی در ادامه یکی از راهکارهای اساسی بهبود فضای فروش کالا را افزایش نقش مردمی در نظارت‌ها دانست و بر پررنگ شدن نقش انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان تاکید کرد و لازم دانست تا ساز و کار مناسب تامین مالی آنها در سیاست‌گذاری‌ها دیده شود.
