حدود دو ماه است، رؤسای قوای سه گانه در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا نمی کنند، برخی این عدم حضور رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه را به انتقاد از عضویت «محمود احمدی نژاد» ربط می دهند و اعتقاد دارند که رؤسای قوا با این اقدام خواستار این هستند رهبر انقلاب حکم عضویت رئیس دولت های نهم و دهم را به واسطه تحرکات، سخنان و اقدامات اخیر او لغو کند؛ موضوعی که صرفا تحلیل است و تاکنون هیچ یک از رؤسای سه قوه در این خصوص اظهارنظر نکرده اند.
به گزارش «تابناک»؛ این شائبه تا جایی مطرح شد و ادامه یافت که برخی عدم حضور احمدی نژاد در جلسه قبلی مجمع را در همین راستا ارزیابی کردند؛ جلسه ای که البته رؤسای قوا نیز در آن غایب بودند. البته تقریبا مشخص بود که این مسأله صحت ندارد و با حضور احمدی نژاد در جلسه اخیر عدم صحت این مسأله بیشتر مشخص شد، ولی غیبت رؤسای سه قوه در جلسه مجمع بازهم تحلیل ها را به سمتی برد که این عدم حضور به دلیل انتقاد از لغو نشدن عضویت احمدی نژاد در مجمع است.
اما اگر بیشتر بررسی کنیم، مشخص می شود که پیشینه حضور نیافتن رئیس‌جمهور در جلسات مجمع ناگزیر و بر اساس شرایط طولانی مدت هم شده است، اما در مورد رؤسای مجلس و دستگاه قضا این رویه منظم‌تر بوده و با غیبت کمتری در این جلسات همراه شده است. هم از تحلیل‌‌ها و هم از اخبار چنین برمی‌آید که عدم حضور آنان در جلسات مجمع در اعتراض به حضور احمدی‌نژاد است.
از اواخر دی ماه جلسات مجمع بدون حضور «حجت الاسلام حسن روحانی»، «آیت الله صادق آملی لاریجانی» و «علی لاریجانی» برگزار شده است. حتی در برخی شایعات آمده که رؤسای سه قوه با نگارش نامه ای خطاب به رهبر انقلاب، خواستار لغو عضویت احمدی نژاد در مجمع شده اند؛ موضوعی که بیشتر به شایعه نزدیک است تا واقعیت، ولی با وجود مطرح شدن چنین شایعاتی هنوز دفاتر هیچ یک از رؤسای قوا به علل عدم حضور آنها در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره ای نداشته اند.
دو روز پیش، «عزت الله ضرغامی» رئیس اسبق صدا و سیما در واکنش به طرح شایعات پیرامون عدم حضور رؤسای قوا در جلسات مجمع در صفحه خود در شبکه های اجتماعی نوشت: مهمترین مصلحت نظام، فهم و درک مصالح کشور و ترجیح آن بر منافع فردی، گروهی و سیاسی است. اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه رؤسای قوا باید آیینه‌ی تمام نمای این هویت باشند.
او تأکید کرد: شایعات روزهای اخیر در مورد عدم شرکت سران قوا در جلسه مجمع، به دلیل اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد با هیچ معیاری پذیرفته نیست. شایسته است که آقایان با حضور خود در جلسه بعدی و یا تکذیب این شایعات، حرمت حکم و توقع رهبری معظم از آنان را نگه دارند.
اولین واکنش را به این مسأله، شخصی از قوه مجریه داشت. «حسام الدین آشنا» مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در یادداشتی تلگرامی درباره دلیل حضور نیافتن «حسن روحانی» در جلسات مجمع تشخیص مصحلت نظام، دلیل این مسأله را عدم ریاست رئیس جمهور بر مجمع دانست.
آشنا در یادداشت خود با تیتر «چالش های حضور و غیاب یک رئیس همیشگی» نوشته است: آقاي اکبر هاشمی رفسنجانی در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی نقشی استثنایی داشته است؛ از جمله آن که برخی عناوین و جایگاه ها برای ایشان، به نام ایشان یا به احترام ایشان ایجاد شد، تثبیت شد یا تغییر کرد و پس از درگذشت ایشان گاه دچار نابسامانی شد. از جمله جایگاه هایی که به احترام ایشان دچار تغییر شد، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز تحقیقات استراتژیک است. پس از سال ها کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان، بالاخره در 17 بهمن سال 1366 بنا به تقاضای رؤسای سه قوه، نخست وزیر و سید احمد آقا، امام خمینی(ره) در پاسخ به ایشان اعضا و اختیارات مجمع را مشخص کردند. در این پاسخ اشاره ای به نصب رئیس برای مجمع نشده است و به طور طبیعی، مسئولیت این منصب از همان ابتدا بر عهده شخصیت حقوقی ریاست جمهوری قرار گرفت.
او نوشته که در دور دوم مجمع نیز مقام معظم رهبری در مهرماه سال 1368 با صدور حکمی عنوان حقوقی رئیس جمهور را خطاب قرار داده و مرقوم فرمودند: " انتظار مي‌رود جنابعالي با تشكيل و اداره‌ي مجمع مزبور، اين نهاد قانوني و كارساز را به جريان انداخته، مصالح نظام جمهوري اسلامي و ملت بزرگ و رشيد ايران را در حوزه‌ي كارايي آن تأمين فرماييد." این حکم علیرغم آن که سه ساله بود، تا سال 1375 نه تجدید شد و نه تغییر کرد و در آن سال با توجه به این که پایان دو دوره ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور بعدی نزدیک بود، مسأله جایگاه آقای هاشمی رفسنجانی در نظام به یک موضوع جدی تبدیل شد. در آن سال با رایزنی های صورت گرفته در ماه های آخر ریاست جمهوری چنین مصلحت دانسته شد که برای رعایت شئونات ایشان، جایگاه ریاست مجمع به جای آن که به صورت روال طبیعی به رئیس جمهور وقت برسد، در اختیار آقای هاشمی بماند و مرکز تحقیقات استراتژیک هم که بخشی از ریاست جمهوری بود، به مجمع منتقل شود.
مشاور رئیس جمهور که سعی کرده پاسخ مشخصی به دلیل عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع بدهد، عنوان کرده، در این حکم مهم که در آخرین روزهای اسفند سال 1375 و سه ماه مانده به انتخابات صادر شد، آمده است: همه‌ى اعضای نامبرده براى يك دوره‌ى پنج ساله انتخاب شده‌اند و رئيس مجمع در اين دوره جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاى هاشمى رفسنجانى مى‌باشند. این انتصاب که در سه دوره پنج ساله دیگر نیز تکرار شد، هرچند در کنار توجه به جنبه های مهمی از جمله حل تعارض میان شورای نگهبان و مجلس و تثبیت جایگاه مجمع به عنوان مشاور رهبری، مشکل جایگاه آقای هاشمی را نیز تا حدی حل کرد، نمی توان انکار کرد که با فعال تر شدن مجمع به ریاست ایشان مشکل جدیدی تحت عنوان تعارض میان مجمع و قوه مجریه بروز کرد.
وی از اینجا به بعد منظور خود از نگارش چنین یادداشتی را با صراحت بیشتری عنوان و یادآوری کرده که رؤسای جمهور قاعدتاً بنا به نص قانون اساسی خود را شخص دوم کشور می دانند و انتظار دارند مانند دو دوره اولیه مسئولیت مجمع بر عهده ریاست جمهور بماند تا محوریت قوه مجریه در سیاست های اجرایی تثبیت و از برآمدن یک شبه قوه جلوگیری شود. آنها وقتی با عنوان حقوقی خود در مجمعی قانونی شرکت می کنند، نمی توانند ریاست فرد دیگری را برآن بپذیرند، به ویژه آن که مجمع تصویب سیاست های کلان را در دستور قرار داد و خود را هم ناظر بر اجرای آن می دانست. این تعارض در بیست سال ریاست آقای هاشمی بر مجمع همچنان لاینحل باقی ماند و اگر چه رؤسای جمهور بنا بر تکلیف یا با ملاحظه احترام ایشان گاه در جلسات مجمع شرکت می کردند، در عمل دولت ها اغلب سیاست های مصوب مجمع را نه چندان راهگشا تلقی می کردند و نه چندان به آن سیاست ها ملتزم بوده اند. هرچند شخصیت حقیقی آقای هاشمی معمولا این تعارض و ضعف را می پوشاند، احساس صوری بودن و جدی گرفته نشدن مصوبات مجمع از گلایه های همیشگی ایشان از دولت ها بود.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در پایان یادداشت خود خاطرنشان کرده که درگذشت هاشمی برای جایگاه مجمع یک چالش جدی را رقم زد. از طرفی مجمع از زیر فشار یک شخصیت کاریزماتیک که دوستان و دشمنان زیادی داشت، رها شده بود و می توانست بنا به جایگاه و مشروعیت قانونی خود در سپهر سیاستگذاری کشور نقش آفرینی کند و از طرف دیگر ضعف های ساختاری و عملکردی دبیرخانه، تفاوت ها میان خاستگاه، جایگاه و اعتبار اجتماعی اعضا و تعارض های میان دبیرخانه، کمیسیون ها، مرکز تحقیقات و دفتر ریاست که زیر هاله شخصیت حقیقی رئیس مجمع پنهان مانده بود، به سرعت آشکار می شد. نصب رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف مرکز تحقیقات استراتژیک، حذف برخی اعضای قدیمی، نصب برخی اعضای جدید، تغییر جایگاه برخی افراد از حقیقی به حقوقی و برعکس، توازن در مجمع را به سمتی مشخص تغییر داده است. امید آن که ریاست جدید شورا بتواند با همکاری همه اعضای حقیقی و حقوقی و ساختار اداری متناسب، دستورهای رهبری در حکم انتصاب را اجرا کند.
هدف کلی آشنا از نگارش چنین یادداشتی این است که به نظر می رسد، او و چهره های نزدیک به رئیس جمهور احتمالا نظر بر این داشته اند که مطابق با سال های اولیه تشکیل مجمع، رئیس جمهور از این حیث که نفر دوم و عالی ترین مقام اجرایی کشور است به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برگزیده می شده است باید این پرسش را مطرح کرد که آیا روحانی هم خود چنین نظری دارد و نمی تواند در جلسات مجمع در نقشی غیر از ریاست خود را تصور کند؟
این یادداشت نشان می دهد، بر خلاف شایعاتی که پیرامون انتقاد به حضور احمدی نژاد مطرح شده و دلیل عدم حضور رؤسای قوا در جلسات مجمع را به این موضوع ربط داده است، در حقیقت حداقل رئیس جمهور شامل این موضوع نمی شود و گویا نظر بر این است که دلیل عدم ریاست رئیس قوه مجریه قرار نگرفتنم او در جایگاه ریاست بر مجمع است و اینکه روحانی نمی تواند به عنوان نفر دوم کشور و عالی ترین مقام اجرایی در جایگاهی بنشیند که مسئولیت ریاست آن را بر عهده ندارد، باید دید انتقاد به عدم صدور حکم ریاست برای روحانی است یا موضوع چیز دیگری است و این تنها توجیهی برای عدم حضور روحانی در جلسات مجمع است؟
همگی در زمین احمدی نژاد بازی می کنه