ابوالفضل محبی- واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است. واژه‌های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه‌های حق و مزیت است و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته می‌شود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می‌کنند، پرداخت می‌شود. کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به‌کار مشغول است؛ این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار می‌رود
به گزارش «تابناک» وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌ‌علیه، ابلاغ شود. طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند، اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌ‌علیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف می‌شود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین دلیل، قانونگذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
زمانی که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه کار نباشد، به وسیله بازنشستگی، به کار او پایان داده می‌شود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت می‌شود که به آن حقوق بازنشستگی گفته می‌شود. طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز است؛ آن هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. برای مثال شخص الف. که یک شخص بازنشسته است، ضمانت میکند که بدهی شخص ب. را به طلبکار او یعنی شخص ج. بپردازد. مدتی بعد، شخص الف. با شخص ج. برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می‌کنند. شخص ج. علیه شخص الف، در دادگاه اقامه دعوا کرده و در نهایت، دادگاه شخص الف. را محکوم به پرداخت بدهی میکند. در این حالت شخص ج. نمی‌تواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌ‌علیه (یعنی شخص الف) وصول کند، زیرا بدهی شخص الف. در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. درهر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً می‌توان «یک‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف کرد حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
حقوق وظیفه، بر دو نوع است حقوق وظیفه از کار‌افتادگی و حقوق وظیفه وُرّاث است.
حقوق وظیفه ازکارافتادگی: حقوق وظیفه ازکارافتادگی، مستمری ثابتی است که در‌صورت ازکارافتادگی یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت می‌شود. حقوق وظیفه وراث: حقوق وظیفه وراث، مستمری ثابتی است که در‌صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت می‌شود. در هر‌حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک‌چهارم» قابل توقیف است؛ آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.
توقیف حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ
طبق تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌ‌به، توقیف نخواهد شد. نظامی به مردی گفته می‌شود که به استخدام نیرو‌های مسلح درآمده و جزو نیرو‌های لشگری محسوب می‌شود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیرو‌های نظامی از دو سپاه مختلف است.
باید توجه داشت که در تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژه «جنگ» استفاده شده است در نتیجه این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگ‌های داخلی می‌شود البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیرو‌های غیر‌نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروه‌های شورشی داخلی به‌راه افتاده باشد. در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت می‌کنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
چگونگی توقیف حقوق و مزایا
بر اساس ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آنجا مشغول به کار است، ابلاغ میکند. رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌ‌له، قرار خواهند داد.
توقیف تؤام حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه با اموال دیگر او
همان‌طور که بیان شد، محکومٌ‌له می‌تواند هر ماه، بخشی از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکومٌ‌به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر چه مقدار محکومٌ‌به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول میکشد تا محکومٌ‌له به‌صورت کامل به حق خود برسد؛ بر همین اساس، ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجازه داده است تا اگر محکومٌ‌علیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکومٌ‌به، مورد توقیف قرار بگیرد. در اینجا توجه به این نکته لازم است که اگر در چنین حالتی، مالی از محکومٌ‌علیه توقیف شود که به‌تنهایی، برای پرداخت محکومٌ‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه متوقف می‌شود که کاملاً منطقی است.
توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه
ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود و او نیز به میل خود، آنها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییه‌ها، توجه کرد: الف- تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان است: اگر تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان باشد، یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ‌به، بین آنها تقسیم می‌شود؛ برای مثال محکومٌ‌علیه، محکوم به پرداخت ۴ میلیون تومان به شخص الف. و ۲ میلیون تومان به شخص ب. است. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه‌بگیر هم محسوب نمی‌شود، بنابراین یک‌سوم حقوق او که معادل ۱۵۰ هزار تومان است، توقیف می‌شود. در این مثال، در هر ماه، یکصد هزار تومان به شخص الف. و ۵۰ هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت. ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییه دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه کاسته می‌شود: در این حالت تا زمانی که تمام محکومٌ‌بهِ درج‌شده در اجراییه اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ‌به اجراییه دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه، قابل توقیف است.
توقیف حقوق و مزایای کارمندان بدون صدور حکم
آنچه تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند؛ در نتیجه، برای وصول محکومٌ‌به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود، اما در برخی موارد، اشخاص می‌توانند مطالبات خود را بدون اینکه نیازی به تحصیل حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم‌الاجرا وجود داشته باشد. طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند، نوشته‌ای است که قابلیت استناد دارد و بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، سند لازم‌الاجرا، سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه برای آن وجود دارد. هر‌گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ می‌شود. او نیز از تاریخ ابلاغ، ۱۰ روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد. در غیر این‌صورت، می‌توان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت کرد. برهمین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف است.
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس ماده ۸۳ آیین‌نامه، اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای او، توقیف شود البته در اینجا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همه آن؛ توضیح آن‌که اگر بدهکار، طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه بپردازد، فقط یک‌چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است. در غیر این‌صورت، می‌توان یک‌سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی و وظیفه
طبق تبصره ماده ۸۳ آیین‌نامه، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز است آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد. توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفاً به میزان یک‌چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
طبق ماده ۸۴ آیین‌نامه، توقیف حقوق و مزایای کارمند، به محل اشتغال او ابلاغ می‌شود؛ از آن پس، باید به مقدار مبلغ توقیف‌شده، از حقوق و مزایای بدهکار، کاسته شده و مبلغ مذکور برای مسئولین اجرا، ارسال شود تا آن را در اختیار طلبکار، بگذارند.
پدر ما کارفرماها دراومد هی افزایش دستمزد
کارفرما به میزان حداقل دوبرابر دستمزد از کارگر کار میکشد و به حق آن اجحاف میکند و با واردات اجناس قاچاق آن را به اسم کارخانه خودش تمام می کند.