ابوالفضل محبی- استحكام روابط اجتماعي، اقتصادي سياسي و ... مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به درستي نوشته‌ها و اسنادي كه براي اهداف گوناگون بين آنان تنظيم و رد و بدل مي‌شود اطمينان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص وارد مي‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهي يا پول يا اوراق بهادار باعث خدشه به حيثيت و اعتبار علمي دانشگاه و اقتصاد مملكت مي‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ جعل عبارت است از: ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند برخلاف حقيقت به ضرر ديگري. ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند، الحاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير. براي آشنايي بهتر با جرم جعل به بررسي هر يك از مصاديق تعريف بالا مي‌پردازيم.
ساختن نوشته يا سند
سند عبارت است از نوشته‌اي كه در مقام اقامه دعوي يا دفاع از آن قابليت استناد دارد. البته بايد توجه داشت براي اينكه نوشته‌اي سند محسوب شود، نيازي نيست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده شود، بلكه بايد آن نوشته قابليت استناد داشته باشد. براي مثال شخصي به ديگري مبلغي وجه دستي مي‌دهد و در مقابل از او رسيد دريافت مي‌كند. اين نوشته اگر به امضاي طرف باشد، قابليت استناد دارد و سند محسوب مي‌شود. هر چند بين اين دو نفر اختلافي حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نيز نيازي نباشد و اين رسيد صرفاً براي يادآوري اخذ شده باشد.
سند بر دو نوع است: سند رسمي و عادي. سند رسمي نوشته‌اي است كه توسط مأمور دولت با رعايت تشريفات قانوني و در حدود صلاحيت مأمور تنظيم شده باشد مانند گذرنامه يا شناسنامه. چنانچه نوشته‌اي فاقد هر يك از اين شرايط باشد، در صورتي كه به امضاي طرف رسيده باشد سند عادي محسوب مي‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌هاي عادي. بايد توجه داشت كه صرف تايپ شدن يك نوشته يا نوشتن در سربرگ‌هاي دولتي موجب رسمي شدن سند نمي‌شود. براي مثال چك يك سند عادي محسوب مي‌گردد زيرا گر چه توسط بانك چاپ مي‌شود و در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود بلكه اين كار توسط صاحب حساب انجام و در پايان توسط او امضا مي‌شود. بنابراين چون چك يكي از شرايط تعريف سند رسمي را ندارد (توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود)، سند عادي محسوب مي‌شود.
در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن يك نوشته يا سند اعم از رسمي يا عادي مي‌كند. مثلاً به ساختن يك شناسنامه، گواهينامه، گذرنامه،دانشنامه، اجاره نامه، وصيت‌نامه، قولنامه و مانند اينها دست مي‌زند.
ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي
با توجه به روش‌هاي گوناگوني كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌هاي خاصي از حروف و كلمات به قلم فشار مي‌آورد و بر عكس، در قسمت‌هاي ديگر با ملايمت قلم را بر روي كاغذ حركت مي‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراين هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌اي باشد، معمولاً در تيرگي و روشني بخش‌هاي مختلف كلمات، بريدگي‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌هاي آغاز و پايان كلمات و ... و به طور كلي بين امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعي تفاوت وجود دارد كه اين امر توسط كارشناس مسلط تشخيص داده مي‌شود. پيشرفت‌هاي علمي نيز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنيك‌هاي پيشرفته و به خدمت گرفتن رايانه، تشخيص و تمييز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلي) از نوشته واقعي آسان شده است.
مهر معمولاً از جنس چوب، فلز و مانند آنهاست و داراي نوشته‌ها و علايمي است كه همانند امضا انتساب يك سند يا نوشته را به ديگري ثابت مي‌كند مانند مهر ادارات دولتي، شركت‌هاي تجاري يا اشخاص عادي.
پرسش: آيا در موارد جعل نوشته، امضا يا مهر نيز مانند جعل اسكناس وجود شباهت بين نمونه اصلي با جعلي عامل تعيين كننده جرم محسوب مي‌شود؟
پاسخ: آنچه پايه جعل را تشكيل مي‌دهد. امكان به اشتباه انداختن ديگري است به نحوي كه بتوان او را فريفت تا سند غيرواقعي را به عنوان سند اصلي باور كند. بنابراين امكان به اشتباه انداختن ملاك كار است نه شبيه بودن. براي مثال اگر شخصي زير گذرنامه را امضا كند بدون آنكه كمترين شباهتي با امضاي مسئول اداره گذرنامه داشته باشد. چون احتمال به اشتباه انداختن ديگري وجود دارد جرم جعل واقع شده ولي اگر همين شخص به جاي امضا از اثر انگشت در ذيل گذرنامه (به جاي امضاي مسؤول اداره گذرنامه) استفاده نمايد. امكان به اشتباه انداختن ديگري وجود ندارد زيرا هر شخص عاقلي مي‌داند كه رئيس گذرنامه با سواد بوده و از امضا استفاده مي‌كند.
خراشيدن يا تراشيدن
اين عمل معمولاً با وسايلي مثل تيغ، چاقو و نظاير آنها صورت مي‌گيرد. يعني جاعل حروفي را با كمك اين وسايل از روي نوشته يا سند محو مي‌كند. در عمل «خراشيدن»، جاعل بخشي از يك كلمه را محو مي‌كند مثلاً با حذف حرف (ن) كلمه نبود را تبديل به بود مي‌كند ولي در عمل «تراشيدن»، جاعل كل كلمه را محو مي‌كند مثلاً نام يكي از خريداران را از سند بيع يا قولنامه محو مي‌نمايد.
قلم بردن
در قلم بردن لازم نيست حرف يا كلمه‌اي به سند اضافه شود بلكه امكان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت‌هايي از سند يا نوشته را ناخوانا كند يا بر روي آن خط بكشد.
الحاق
در اين مورد چيزي به سند اضافه مي‌شود. مثلاً رقمي در مقابل چك گذاشته شده يا با افزودن يك حرف به يك كلمه، آن را به كلمه ديگري تبديل مي‌كنند. براي مثال با افزودن (ي) به كلمه (حسن) آن را به (حسين) تبديل مي‌نمايند.
محو يا اثبات يا سياه كردن
مقصود از «محو كردن»، پاك كردن بخش‌هايي از يك نوشته با وسايلي مثل مداد پاك كن، لاك غلط گير يا ساير مواد شيميايي است.
منظور از «اثبات»، خارج كردن سند از بطلان است مثل اينكه مهر باطل شد را از روي قبض پرداخت وجه پاك كنند.
مقصود از «سياه كردن سند» ناخوانا كردن آن با استفاده از جوهر يا موادي مانند آن است.
دست بردن در تاريخ سند
مقصود آن است كه جاعل پس از تنظيم سند، تاريخ مندرج در آن را جلو يا عقب بيندازد. مثلاً تاريخ سفته را از 4 /1/ 82 به 4 /2/ 83 تبديل كند.
الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر
در اينجا جاعل بخش‌هايي از يك نوشته را به بخش‌هايي از نوشته ديگر پيونده داده و منضم مي‌كند به نحوي كه حالتي بوجود مي‌آيد كه خواننده آن را نوشته‌اي واحد تصور مي‌كند. براي مثال امضايي از يك نوشته را به متن يك پيش نويس كه امضا نشده ضميمه كرده و مي‌چسباند.
به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن
در اين حالت جاعل مهر فرد ديگري (مثل مهر يك شركت اداره يا يك فرد عادي) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار مي‌دهد و آن را در ذيل يك نوشته يا سند به كار مي‌برد.
تمام مواردي كه از آنها نام برده شد، از مصاديق جعل مادي است يعني جاعل عملي فيزيكي و مادي روي سند يا نوشته انجام مي‌دهد و آن را از اصالت خارج مي‌كند. اما گاهي اوقات جاعل عمل مادي انجام نمي‌دهد بلكه بدون آنكه مرتكب خدشه يا تغيير در سند شود، مطالب منتسب به ديگران را تحريف مي‌كند كه به آن جعل معنوي مي‌گويند. چند مثال در اين مورد:
- سردفتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند معامله يك اتومبيل برخلاف اظهارات فروشنده مبني بر عدم دريافت وجه معامله، در سند قيد مي‌كند كه فروشنده وجه معامله را دريافت داشته است.
- منشي دادگاه عليرغم اظهار متهم مبني بر رد اتهام و عدم پذيرش آن، مي‌نويسد كه متهم اظهار داشته: «اتهام را مي‌پذيريم».
- مأمور ثبت در اداره ثبت احوال، در هنگام درج واقعه تولد، جنس كودك را برخلاف گفته والدين به جاي پسر، دختر مي‌نويسد يا برعكس.
مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول
اين امكان وجود دارد كه استفاده كننده از سند مجعول شخصي غير از جاعل سند باشد. براي مثال شخصي شناسنامه جعل كند و ديگري از آن شناسنامه مجعول با علم و اطلاع به جعليت آن استفاده كند. همچنين ممكن است جاعل و استفاده كننده از سند مجعول يك نفر باشد. در هر حال دو عمل كيفري مختلف واقع شده (1- جعل سند 2- استفاده از سند مجعول) و دو مجازات طبق رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور وجود دارد.
مواد 524 تا 541 قانون مجازات اسلامي اختصاص به جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول دارد كه برای آگاهی از مواد قانونی ناظر به جعل و همچنین میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جعل و استفاده از سند مجعول میتوان به این مواد رجوع کرد.
حقوق متهمان به جعل
هر متهمی وفق قوانین، از یک سری حقوقی برخوردار است که رعایت آنها در طی مراحل دادرسی لازم به نظر میرسد. جاعل و استفاده کننده از سند مجعول هم از این حقوق مستثنا نیست. در ادامه و به صورت تیتروار به اهم حقوق متهم اشاره شده است.
- هر متهمي حق دارد از قاضي دادسرا يا دادگاه بخواهد كه به چه اتهامي و به استناد چه دلايلي احضار يا جلب شده است. (ماده 124 قانون آيين دادرسي كيفري).
- هر متهمي حق دارد از پاسخ دادن به پرسشهاي مراجع كشف جرم و تعقيب كه ارتباطي به جرم تعقيب ندارد و مربوط به اسرار شخصي و خانوادگي اوست خودداري كند. (بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي).
- متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقيقات خود را بخواند و اگر پاسخ هاي او با تغيير و تحريف در آن قيد شده از امضاء آن خودداري كند، همچنين متهم مي‌تواند در صورت تمايل پاسخ پرسشها را شخصاً بنويسد. (ماده 131 قانون آيين دادرسي كيفري، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي)
- هر متهمي حق دارد از دادگاه بخواهد كه علني به اتهام او رسيدگي كند، مگر در مواردي كه قانون خلاف آن را تصريح نمايد (ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري)
- هر متهمي حق دارد فرصت و تسهيلات كافي براي تهيه و تدارك دفاع و انتخاب وكيل و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد. (ماده 185 و 186 قانون آيين دادرسي كيفري. بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي).
نکته دیگری که باید در جرم جعل به آن توجه داشت این است که براي احراز جعليت حسب تشخيص قاضي پرونده ابتدا مراتب به اداره تشخيص هويت ناجا اعلام تا نظر خود را ابراز نماید و در صورت اعتراض متهم يا شاكي مراتب جهت اظهارنظر مجدد به هيأت كارشناسان رسمي دادگستري با تخصص جعل ارجاع مي‌گردد.
