مراجعه میلیون ها ایرانی به سامانه ای که سازمان ثبت احوال برای تغییر کارت های ملی کاغذی به هوشمند طراحی کرده است، در آخرین ماه سال جاری مشکلاتی را برای مراجعه کنندگان ایجاد کرد که از جمله آنها می توان به کسر حق ثبت نام بدون تعیین تکلیف نهایی اشاره کرد؛ مشکلاتی که همچنان ادامه دارد و دست کم هفت میلیون ایرانی را در بلاتکلیفی محض قرار داده است.
به گزارش «تابناک»، مسئولان سازمان ثبت احوال کشور در سال 1396 به صورت جدی پیگیر ماجرای تغییر کارت ملی کاغذی بیش از 60 میلیون ایرانی شدند و با تبلیغاتی که در این زمینه انجام دادند، بخش زیادی از شهروندان را ترغیب کردند که با مراجعه به سامانه کارت ملی هوشمند، فرایند تغییر کارت ملی خود را انجام دهند؛ فرایندی که در مسیر اجرایی شدن دچار ضعف های زیر ساختی فراوانی شد و میلیون ها شهروند ایرانی را در سردرگمی فرو برد.
هرچند از همان آغاز ثبت نام در سامانه کارت ملی هوشمند، اشکالات فراوانی متوجه این سامانه بود و بسیاری از شهروندان امکان ثبت نام آسان و سریع نداشتند، با اطلاع رسانی های مکرر مسئولان در ماه های آخر سال که تأکید کردند آخرین فرصت ثبت نام برای تغییر کارت ملی اسفندماه است، بسیاری از شهروندان را مجبور کرد که به هر شکل ممکن تا پایان سال در سامانه نام نویسی کنند.
شهروندانی که در اسفندماه و در پی پافشاری هشدارهای مسئولان برای ثبت نام در سامانه کارت ملی هوشمند اقدام کردند، به دلیل حجم بالای مراجعه در سراسر کشور با مشکلاتی رو به رو شدند که ضعف در زیرساخت های فنی سامانه دلیل اصلی آن بود و به بسیاری از شهروندان خسارت مالی وارد کرد.
از جمله اشکالاتی که شهروندان در مراجعه اسفندماه خود به سامانه با آن رو به رو شدند، موضوع تکمیل اطلاعات و پرداخت 20 هزار تومان به عنوان حق ثبت نامی بدون دریافت رسید و گزارش مشخص بود؛ اتفاقی که سبب شد این شهروندان علی رغم مراجعه به سامانه و پرداخت پول موفق به تکمیل نام نویسی خود نشوند.
در اسفندماه جدا از بلاتکلیفی وضعیت مبالغ پرداختی، مشکل دیگر سامانه این بود که با خطاهای فراوان رو به رو می شد و زمان و انرژی فراوانی را از شهروندان گرفت.
از دیگر اشکالات موجود در سامانه که اسفندماه و در پی خطاهای مکرر رخ داد، می توان به باز بودن حساب شهروندان برای پرداخت حق ثبت نامی برای دفعات مکرر اشاره کرد. به این معنی که برخی شهروندان پس از پرداخت حق ثبت نام و مشاهده خطا، برای انجام موفقیت آمیز ثبت نام دوباره حق ثبت نامی پرداخت کردند که باز هم به رغم کسر مبلغ از حساب با خطا رو به رو می شد.
سازمان ثبت احوال کشور در همان روزهای آغازین اسفندماه با پذیرش ایجاد اشکال در زیرساخت های فنی سامانه به دلیل مراجعه بیش از ظرفیت به کسانی که به رغم پرداخت مبلغ موفق به تکمیل نام نویسی خود نشدند، وعده داد که نهایتاً تا تاریخ 20 اسفندماه مبالغ پرداختی را به حسابشان بازگرداند.
اکنون و در شرایطی که تنها دو روز از سال 1396 بیشتر نمانده است، بررسی های خبرنگار «تابناک»، نشان می دهد نه تنها وعده چند روز قبل مسئولان سازمان ثبت احوال محقق نشده بلکه این مشکل همچنان ادامه دارد و احتمالا بعد از تعطیلات عید نوروز حل خواهد شد.
بسیاری از شهروندان که در روزهای آغازین اسفندماه با مراجعه به سامانه کارت ملی هوشمند هزینه مربوطه را پرداخت اما گزارش نهایی دریافت نکردند، نه تنها پول های پرداختی آنها در بیستم اسفندماه به حسابشان بازنگشت، بلکه اکنون که به سامانه مراجعه می کنند با پیام نامشخص بودن شرایط ثبت نام رو به رو می شوند؛ مشکلی که مسئول مربوطه این بخش در ثبت احوال آن را طبیعی می داند و وعده می دهد که بعد از تعطیلات حل شود.
الویری، یکی از مسئولان روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور در رابطه با اشکالات پیش آمده و آخرین اقدامات برای رفع آن به «تابناک»، گفت: در اسفندماه بسیاری از شهروندان که تا پیش از آن برای دریافت کارت ملی اقدام نکرده بودند، با این نگرانی که مبادا فرصت ثبت نام تمام شود به سامانه مراجعه کردند و مراجعه چیزی حدود 7 میلیون ایرانی در یک بازه زمانی کوتاه، سامانه را به کلی از مدار خارج کرد.
الویری ادامه داد: مسئولان سازمان همان گونه که وعده داده بودند، تلاش خود را برای حل مشکل تا بیستم اسفندماه به کار بستند، اما این وعده محقق نشد و اشکالات موجود در سامانه در روزهای بعد نیز ادامه یافت.
این مقام مسئول در بخش روابط عمومی سازمان با تأکید بر اینکه چیزی از مسئولیت های ثبت احوال در قبال شهروندان متضرر کم نشده است، افزود: مدیران بخش فنی سامانه کارت ملی در حال حاضر به شدت در حال تلاش هستند تا مشکل را حل کنند و امیدواریم در روزهای آینده این مشکل بر طرف شود.
مسئولان سازمان ثبت احوال در حالی مراجعه نزدیک به 7 میلیون ایرانی را به سامانه دلیل اصلی از کار افتادن آن عنوان می کنند که گویا فراموش کرده اند خودشان با تعیین ضرب الاجل های زمانی، مردم را وادار می کردند تا پایان سال 1396 وضعیت کارت ملی خود را مشخص کنند.
از این گذشته، باید از مسئولان ارشد ثبت احوال کشور پرسید: چگونه سامانه ای را برای پذیرش نزدیک به 80 میلیون ایرانی راه اندازی کرده اند که در آن احتمال مراجعه 7 میلیون شهروند در یک بازه زمانی کوتاه به سایت دیده نشده است؟ آیا در چنین شرایطی که عدم پیش بینی صحیح مدیران به ایجاد مشکل منجر می شود، خسارت و هزینه ها را باید مردم تحمل کنند؟
این مسائل جدا از موضوع مهم وضعیت دقیق مبالغ پرداختی از سوی مردم و نحوه باز پس دهی آنهاست؛ چگونه و چه نهادی می تواند با بررسی دقیق خطاهای رخ داده، رقم دقیق پول های سرگردان را مشخص و وضعیت این مبالغ هنگفت را تعیین تکلیف کند؟!