سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، توضیحاتی پیرامون میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به انتشار خبری مبنی بر نامه وزیر جهاد به جهانگیری برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان اگر براساس وسع و توان مالی دولت افزایش یابد، از آن استقبال می شود چرا که می دانیم وضعیت حقوقی پرسنل اداری به صورت رسمی، پیمانی و شرکتی مناسب نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر ما بخواهیم قدرت اقتصادی کارکنان را در حد سال گذشته نگه داریم، حداقل باید به میزان تورم که از سوی مراجع رسمی ۱۱ درصد اعلام شده حقوق آنها افزایش یابد.
وی ادامه داد: آنچه که درباره افزایش حقوق عملیاتی شده باید براساس قانون و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده که در یک محدوده خاصی و براساس پیشنهاد دولت حقوق کارکنان افزایش یابد.
یوسف نژاد با اشاره به تعیین سقف افزایش حقوق ها در سال ۹۷، یادآور شد: سیاست مجلس این است که افزایش حقوق ها برای کسانی که حقوق آنها پایین بوده به ویژه حقوق بگیران زیر ۲ میلیون تومان اعمال شود که به آن افزایش پلکانی نزولی گفته می شود و این افزایش برای قشرهای پایین و متوسط جامعه بیشتر باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید براساس توان اقتصادی کشور و قانون عمل کند و اگر دستگاه هایی متقاضی افزایش حقوق هستند باید براساس قانون و توان مالی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه این افزایش ها عمل شود.
با این گرانی های لجام گسیخته حتی اگر حقوقمان دوبرابر هم شود باز زیر خط فقر خواهیم بود 
قیمت ارز در سال گذشته از 3400 به 5100 رسیده یعنی حدود 50 درصد افزایش اما برای افزایش حقوق کارکنان 11 درصد یعنی 39 درصد از ارزش حقوقی کارکنان کسر شده است و آخرس منت سر کارمندان می گذارند که مطابق نرخ تورم افزایش حقوق داشته ایم . پدر من با مدرک دیپلم در سال 55 معادل 2000 دلار آن موقع حقوق می گرفت اگر شما نرخ تورم جهانی را حساب کنید یعنی معادل 5000 دلار الان کهمیشه معادل 22000 هزار تومان یا 22 میلیون تومان اما من با مدرک لیسانس مهندسی حقوقم معادل 500 دلاره و اگر منبع در آمد دیگرم نبود من هم باید زیر خط فقر زندگی می کردم الان در آمدم با کارهایی دیگه میشه 5000 تومان یعنی کمتر از 1000 دلار در صورتی که در سال گذشته در امدم حدود 1500 دلار بوده است . این ظلم بزرگی است ...