مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال و فروش محصولات قاچاق و نخی سه نکته بحرانی است که روی پرونده واحدهای عرضه کننده دخانیات درج می‌شود، گفت: اجرای یکی از این موارد برای همیشه پروانه فروش را باطل می‌کند.
بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت صدور پروانه فروش برای خرده‌فروشان دخانیات، اظهار کرد: طبق ماده ۷ قانون جامع مبارزه با دخانیات، باید برای کسانی که در زمینه عرضه دخانیات فعالیت می‌کنند پروانه صادر شود. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت این مجوز در سطوح کشوری، استانی و شهرستانی دخانیات را ملزم به دریافت این مجوز کرده است. فعلا مشکل ما در سطح خرده فروشی است.
وی ادامه داد: طی دو سال اخیر جلسات زیادی با وزارت صنعت در این زمینه برگزار شده است. دستورالعمل این اقدام در سال ۸۷ ابلاغ شده بود، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم به درستی اجرا نمی‌شد. در دو سال اخیر نزدیک به ۳۳ هزار پروانه برای واحد خرده فروشی شامل سوپرمارکت، خواروبار فروش و سقط فروش صادر شده است.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۰ درصد از مشمولان، این پروانه را دریافت کرده‌اند، اظهار کرد: برای واحدهایی که هنوز این پروانه را دریافت نکرده‌اند، مهلت زمانی مشخص شد، اما اجرای این بند قانونی با سرعت مورد انتظار پیش نرفت و هنوز تعداد افرادی که برای دریافت این پروانه اقدام کرده‌اند به نسبت نیاز کشور نیست.
ولی‌زاده گفت: دریافت این مجوز علاوه بر اینکه ماده‌ای قانونی است و باید اجرا شود، به نظارت در این حوزه نیز کمک می‌کند. ما همچنان پیگیر اجرای آن هستیم. در حال حاضر حوزه برنامه ریزی دخانیات کشور اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده تا توزیع توسط عمده فروشان فقط به واحدهای دارای پروانه صورت گیرد.
وی با اشاره به همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی برای انجام نظارت بر این واحدهای خرده فروشی دخانیات، تصریح کرد: اگر این واحدها پروانه نداشته باشند، عامل توزیع کننده و عمده فروش، شناسایی و در نهایت به وزارت صنعت معرفی می‌شوند. این وزارتخانه نیز پروانه این عامل را باطل می‌کند. امیدواریم در سال ۹۷ زمانی برای دریافت این پروانه مشخص کنیم که از آن به بعد صادر نشود.
ولی‌زاده با تاکید بر اینکه هدف اصلی قانونگزار در این زمینه، کاهش دسترسی به دخانیات است، ادامه داد: اگر این قانون اجرا شود تعداد مراکز فروش و میزان نیاز منطقه به این واحدها مشخص می‌شود و نظارت‌ها نیز صورت می‌گیرد. ما نیاز داریم این بند قانونی به کمک دستگاه‌های مختلف به درستی اجرا شود و شاهد کاهش دسترسی افراد باشیم.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات با تاکید بر اینکه تهیه سیگار در جامعه از نان آسان‌تر شده است، افزود: روند صدور پروانه هنوز بسته نشده، اما محدودیت آن زیادتر شده است. واحدها با مراجعه به سامانه اصناف ایرانیان می‌توانند برای دریافت این پروانه اقدام کنند. برای کسانی که در دسترسی به اینترنت محدودیت دارند، روند دیگری در نظر گرفته شده است. در همین سامانه بخشی وجود دارد که فاصله واحد عرضه کننده از مراکز آموزشی، فرهنگی و مذهبی مشخص می‌شود. اگر این خود اظهاری به غلط انجام شود، با توجه به نظارت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، پروانه واحد باطل می‌شود.
ولی‌زاده ادامه داد: فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال و فروش محصولات قاچاق و نخی سه نکته بحرانی است که روی پرونده واحدهای عرضه کننده دخانیات درج می‌شود؛ اجرای یکی از این موارد نیز برای همیشه پروانه فروش را باطل می‌کند.
وی با اشاره به برنامه درج کد رهگیری روی محصولات دخانی به منظور جلوگیری از قاچاق این محصولات، بیان کرد: در حال حاضر شناسه کالا روی تمام محصولات دخانی در سطح عرضه به عنوان کالای با اولویت بالا درج شده است. کد رهگیری محصولات در کنار کد شناسایی کالا به جلوگیری از قاچاق این محصولان کمک می‌کند. تمام توزیع‌کنندگان سطح عرضه باید در منطقه مشخصی محصولات خود را عرضه کنند. سیگار، توتون و تنباکویی که ویژگی‌های کالای مجاز را نداشته باشد، قاچاق شناخته شده و پروانه فروشنده آن برای همیشه باطل می‌شود. دانشگاه‌های علوم پزشکی و ناظران وزارت صنعت نیز نظارت‌های لازم در این زمینه را انجام می‌دهند. البته اجرای این برنامه مشروط به این است که تمام واحدهای صنفی، پروانه فروش را دریافت کرده باشند. فعلا طرح به صورت مقطعی پیگیری می‌شود.
نتیجه این مصوبه بد، فروختن سیگار نخی توسط دستفروش ها و عموما هم بچه ها خواهد شد.