مبارزه با پولشویی؛ ادعا یا واقعیت؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز، یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه،  سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

این سه لایحه به همراه «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» که در اواخر سال گذشته در مجلس تصویب شد (شورای نگهبان دیروز ایرادات خود روی این مصوبه را اعلام کرد)، لوایح چهارگانه مرتبط با برنامه اقدام FATF هستند و برای اجرای کامل این برنامه اقدام، از سوی دولت پیگیری می­‌شوند.

۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۵  بانک مرکزی کشورمان طی بیانیه ای از توافق با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) خبر داد.

این سازمان که تعاریف به خصوصی از مصادیق پولشویی، پول کثیف و تروریسم دارد طی دوره هایی از کشورهای طرف توافق، اقدام به دریافت گزارش مالی می کند.

FATF از ادعا تا واقعیت/ اطلاعات ارزی و ریالی ایران را هدف قرار داده اند

کاوه تقوی، کارشناس اقتصادی در خصوص سایه روشن‌های الحاق ایران به FATF و دستاوردهای الحاق به آن طی یکسال و نیم گذشته به خبرنگار مهر گفت: تقریبا بلافاصله بعد از برجام موضوع FATF در دستورکار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت.

وی افزود: در ابتدا در ایران این گونه وانمود شد که توافق FATF یک قرارداد بین المللی با یک سازمان بین المللی است و ادعا شد آنچه که به امضا رسیده است حالت تعهدآور ندارد.

تقوی ادامه داد: اما یک دور مرور اسناد FATF در همان دوره نشان می‌دهد این ادعاها در خوش بینانه‌ترین حالت ناشی از عدم اطلاع و در بدبینانه‌ترین حالت ناشی از عدم صداقت بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: FATF یک سازمان مشاوره ای است که علاوه بر داشتن یک استاندارد عمومی (آخرین ویرایش در سال ۲۰۱۳)، یک الزامات و یک برنامه اجرایی دارد. آنچه که در ایران ترجمه و در معرض عموم قرار گرفت، بندهای مربوط به استاندارد عمومی بود، در حالی که «برنامه اجرایی»، دارای اهمیت است زیرا این برنامه برای هر کشور مخصوص خودش است.

وی با بیان اینکه در آن زمان با نهایت محرمانگی و امنیتی با این موضوع برخورد شد، گفت: حتی در مصاحبه های بعد از توافق نیز، وجود چنین برنامه ای انکار شد این در حالی است که برنامه اجرایی سایر کشورها کاملا شفاف و در معرض افکار عمومی قرار دارد.

تقوی با اشاره به افشای این «برنامه اجرایی» در یکی از روزنامه های کشور و ورود بندهای آن در بیانیه های FATF، افزود: در نهایت مشخص شد ما نه با یک «برنامه کاری فنی برای مبارزه با پولشویی» بلکه با «مجموعه تعهدات سیاسی وسیع» طرف هستیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درواقع آقای طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد اقدام به امضای تعهدات سیاسی وسیع از جانب تمام ایرانیان و نسل های آینده کرد بدون اینکه این توافق را به تایید مجلس یا شورای نگهبان برساند.

وی گفت: اجزای این «برنامه اجرایی» به خصوص بندهایی که به صراحت در بیانیه اخیر FATF اظهار شده، کاملا امنیتی هستند و اطلاعات ریالی و ارزی ایران را مورد هدف قرار دادند.

تقوی اظهار کرد: لازم به ذکر است که FATF اطلاعاتی از کسی نمی‌گیرد اما ذیل برنامه تعامل بین المللی که بخشی از استاندارد عمومی و بخشی از «برنامه اجرایی» است، هر کشوری می‌تواند راسا یا به طرفیت کشوری دیگر از واحد اطلاعات مالی ایران گزارش خواهی کند که با توجه به زمانی که گذشته، احتمالا در این مدت این گزارش‌دهی به تواتر انجام شده است.

مشکلات ناشی از برنامه اجرایی FATF

وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که برنامه اجرایی FATF ایجاد می‌کند، گفت: مشکل اول که وزن کمتری دارد آن است که به صراحت در این برنامه خواسته شده گروه های آزادی بخش، مذهبی و امثالهم از استثنای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خارج شوند که عملا کل برنامه منطقه ای ایران را تحت تاثیر قرار داده است.

این کارشناس اقتصادی به مشکل دوم اشاره کرد و افزود: مشکل مهم تر این است که بال های مختلف FATF باعث می‌شود اولا اطلاعات مالی ایران در اختیار افراد بیرونی قرار گیرد و ثانیا انگیزه برای داخلی سازی تحریم ها ایجاد می‌کند.

وی توضیح داد: درواقع با توجه به شفاف بودن اطلاعات مالی برای طرف های خارجی، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی نیز از ترس گرفتار شدن به تحریم به جرم کار کردن با افراد تحت تحریم امریکا،با این افراد کار نمی‌کنند.

نمایندگان مجلس عجله نکنند/ برنامه اجرایی سایر کشورها، با درنظرگرفتن ملاحظات ملی‌شان است

تقوی در پاسخ به این سوال که آیا می‌شد برنامه اجرایی FATF را به گونه ای نوشت که اطلاعات مالی کشور را این گونه خارج نکند و ایران را تبدیل به یک هدف عریان و سنگین تحریمی نکند؟ گفت: بله؛ اگر برنامه اجرایی کشورهای مختلف همچون سوییس، عربستان، کانادا و سوریه را نگاه کنید متوجه می‌شوید این کشورها تفحصات خود را در این مورد در نظر گرفته اند اما برنامه اجرایی که ایران امضا کرده، هیچ کدام از این تفحصات را ندارد.

وی با بیان اینکه امروز در نقطه ویژه ای هستیم، به ۳ طرحی که در واقع بخش های پایانی «برنامه اجرایی» است و قرار است امروز در صحن علنی مجلس مطرح شود، گفت: این «برنامه اجرایی» توسط قوه مجریه به لحاظ اجرایی، اجرا می‌شود فقط هدف کنونی از طرح در مجلس و گرفتن مصوبه مجلس، اعمال چفت و بست قانونی برای آن است تا افراد بعدی هم ناچار از اعمال آن باشند.

تقوی افزود: اگر این برنامه اجرایی را همین طور اجرا کنیم، یک نقشه مالی از کلیه تراکنش های مالی به صورت بالقوه در اختیار طرف مقابل قرار داده ایم و اگر اجرا نکنیم به دلیل تعهد سیاسی که اقای طیب نیا پیش از این دادند،FATF این بهانه را دارد که مجددا کشور را به وضعیت اقدامات متقابل برگرداند. درواقع آقای طیب نیا توافقی را امضا کردند که راه پیش و پس از آن نداریم.

«برنامه اجرایی» تنظیم شده برای ایران، یک باج خواهی امنیتی است؛ نه مبارزه با پولشویی

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید سنجیده تر عمل شود و در تصویب این طرحها نباید تعجیلی صورت گیرد.

وی یادآور شد: درصد اندکی از آنچه در «برنامه اجرایی» بحث شده، درباره نگرانی ایرانی ها راجع به پولشویی و اعمال مجرمانه است و درصد بیشتر آن، باج خواهی امنیتی است.

تقوی اظهار کرد: تصور من این است که نمایندگان مجلس این ۳ طرح را تصویب خواهند کرد زیرا هم تعامل پذیرند و هم عمده آنها اطلاعات پایه ای در این زمینه ندارند.

وی تاکید کرد: نمایندگان باید بدانند با  تصویب این سه لایحه، تعهدی را برای نسل های فعلی و آتی ایرانی ایجاد می کنند که شکل اقتصاد سیاسی کشور را تغییر می‌دهد.

خبرگزاری مهر دیروز هم طی یادداشتی با عنوان «نسل جدیدتحریم‌ها چگونه کار می‌کند؟/راه را برای تحریم‌ هموار کردیم»، به نحوه فعال سازی تحریم های جدید علیه کشورمان و نقش تسهیل گر لوایح سه گانه دولت در تشدید تحریم ها پرداخته بود.

FATF یک نهاد مستقل بین المللی یا بازوی وزارت خزانه داری آمریکا؟

به گزارش خبرنگار مهر، برای روشن شدن فضای همکاری با FATF باید ریشه های این نهاد بین الدولی و شرایط همکاری ایران با آن را شناخت. همکاری با FATF دقیقا چند روز بعد از اجرای برجام وارد فاز جدی شد. بنابراین باید ارتباط این نهاد با برجام و آمریکا مشخص شود. دو دیدگاه درباره ماهیت FATF وجود دارد: دیدگاه اول در باره این نهاد بین الدولی این است که FATF متشکل از کشورهای مختلف شرقی و غربی بوده و کارکرد غیر سیاسی، خنثی و صرفا فنی برای ارتقای استانداردهای پولشویی دارد. اما دیدگاه دوم شواهدی مبنی بر سیاسی بودن و ابزاری بودن این نهاد دارد.

آمریکا برای موفقیت در تحریم های فراسرزمینی خود، به اطلاعات دقیق از ویژگی های این اهداف، تراکنش ها، و معاملات آنان نیاز دارد و تحریم های خود را بر مبنای این اطلاعات اعمال می کند. دیوید کوهن معمار تحریم­های ایران در دوره اوباما در این زمینه می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که در نهایت از تراکنش‌های بانکی بهره می‌برند، شناسایی می‌شوند. ما فضا را برای بازیگران نامشروع، دولت‌ها، تروریست‌ها و مجرمان،  بسیار تنگ کرده‌ایم تا نتوانند خودشان را در اقتصاد مشروع پنهان کنند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه‌داری است».

از سوی دیگر کارکرد اصلی FATF تولید و به اشتراک­‌گذاری اطلاعات ذی­نفع واقعی است که نتیجه این اشتراک گذاری اطلاعات، شفافیت فضای اقتصادی داخل کشور برای خارج از کشور خواهد بود. بنابراین استانداردهای FATF می تواند بهترین ابزار برای شفافیت فعالیت های اقتصادی کشورها برای آمریکا، باشد. به عنوان مثال دانیل گلاسر، معاون وزیر خزانه‌داری در امور مبارزه با جرائم مالی و تامین مالی گروه‌های تروریستی و آدام ژوبین، رئیس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا در دولت اول اوباما در بیانیه ای مشترک می گویند: «ما باید با سایر مراکز مالی در سراسر جهان برای ایجاد و حفظ استانداردهای بین‌المللی به منظور حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی همکاری داشته باشیم. وزارت خزانه‌داری این هدف استراتژیک را از طریق گروه ویژه اقدام مالی(FATF) پیگیری می‌کند. وزارت خزانه‌داری همچنان به نقش رهبری فعال در FATF ادامه می‌دهد. ما معتقدیم استانداردهای FATF باید در قالب توصیه‌ها، دستورالعمل‌ها و بهترین شیوه‌های اجرایی بیان شود».

همچنین ماتیو لویت، که مدیر برنامه مقابله با تروریسم و جاسوسی در «موسسه واشنگتن در امور خاور نزدیک» است می­‌گوید: «نظارت‌های FATF بر فعالیت‌های بین‌المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش‌های تضعیف محور مقاومت و قدرت‌افزائی جنگ‌های نیابتی، گسترش نظارت بر فعالیت‌های پولشوئی ایران است. در این میان شفاف نبودن فعالیت‌های بانکی ایران، زمینه فعالیت‌های پولشویی درایران را گسترش داده است.در چند سال اخیر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، سپاه پاسداران و بانک ملت از پیشروان پولشویی بوده‌اند. به عبارتی رابطه پنهان سپاه پاسداران با نهادهای بانکی و مؤسسات مالی، زمینه پولشویی را فراهم کرده است.» وی در جای دیگر می‌گوید: «شفاف نبودن اقتصاد ایران و درگیر شدن نهادهای امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی در فعالیت‌های کلان اقتصادی، مهمترین عامل گسترش پولشوئی در کالبد نظام جمهوری اسلامی است که باید توسط گروه ویژه اقدام مالی کنترل شود».

زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در خزانه داری آمریکا درباره نقش FATF در تحریم­های آمریکا می­‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت­‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.» وی درباره نقش آمریکا در FATF برای افزایش فشار بر ایران می ­افزاید: «گلاسر و پونسی دو دیپلمات آمریکایی مسئول راه اندازی دوباره فرایند FATF قدیمی شدند تا کشورهای مشکل دار را در لیست سیاه قرار دهند... آنان یک فرایند مطمئن را در درون FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت­های دقیق قرار می داد».

با توجه به سخنان فوق که از سوی آمریکایی­ها بیان شده است، مسئله اصلی آمریکا در موفقیت آمیز بودن تحریم­ها علیه ایران، وجود اطلاعات صحیح و دقیق از بازیگران اقتصادی در ایران است و تا زمانی که این اطلاعات تولید نشود و در اختیار آمریکا قرار نگیرد، این کشور برای دقیقتر و موثرتر شدن تحریم های اقتصادی مشکل خواهد داشت. FATF در این میان نقش دقیق­‌تر و موثرتر شدن تحریم­ها را ایفا کرده و باعث انزوای بیشتر اهداف تحریمی خواهد شد. بنابراین مجموعه سخنان آمریکایی­ها نشان می‌­دهد که دولت آمریکا از FATF به عنوان یک بازوی قدرتمند در راستای هدفمندتر شدن تحریم­ها استفاده می­‌کند.

بر اساس آنچه گفته شد، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید توجه داشته باشند که سه لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در راستای اجرای برنامه اقدام FATF و برای دقیق­تر شدن تحریم­های آمریکا خواهد بود و همانگونه که کارشناسان اقتصادی نیز اذعان دارند، تصویب این لوایح، ابزارهای لازم را برای تشدید تحریم علیه کشورمان، در اختیار امریکا قرار می دهد.