محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اگرچه به این نکته اشاره می‌کند که دولت در تنظیم بخشنامه مربوط به بازگشت ارز صادراتی به پیشنهادهای تشکل متبوع او توجه نشان داده است اما در ادامه گفت‌وگوی خود با تجارت فردا روی مواردی دست می‌گذارد که همچنان و هنوز برای بازرگانان مبهم است. آنچه بیش از سایر موارد، لاهوتی و به طور حتم صادرکنندگان را نگران ساخته، اعمال نرخ دستوری بر ارزهایی است که قرار است میان صادرکنندگان و واردکنندگان مبادله شود و چرخ تجارت کشور را بچرخاند. او بر این عقیده است که این بخشنامه به‌رغم آنکه در ظاهر صادرات‌محور است، در باطن بیشتر واردات را مورد حمایت قرار می‌دهد.
♦♦♦
اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت و صدور بخشنامه‌های متعدد با وجود محدودیت‌هایی که از ماه‌ها قبل در سمت عرضه ارز پدید آمده بود، فعالان کسب‌وکار و بازرگانان را دچار ابهامات بیشتری کرد. اخیراً اما مصوبه‌ای 12بندی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده که به نظر می‌رسد، بخشی از ابهامات مطرح‌شده از سوی تجار را برطرف کند. این مصوبه چه امتیازاتی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده و چه دشواری‌هایی را ممکن است برای آنان ایجاد کند؟
کنفدراسیون صادرات ایران، پیش از ابلاغ این مصوبه، نامه‌ای را که حاوی 10 پیشنهاد به منظور اتخاذ تصمیمات ارزی دقیق در حوزه صادرات بود برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرد. اگر این مصوبه 12بندی را با آن نامه 10بندی کنفدراسیون تطبیق دهید، مشاهده می‌کنید که بسیاری از پیشنهادهای ما در ابلاغیه اخیر آقای جهانگیری مورد توجه قرار گرفته است؛ اما چند نکته در آن لحاظ نشده یا به عبارت بهتر، بخشی از نیازهای ارزی فعالان بخش خصوصی، همچنان بدون پاسخ مانده است. یکی از این موارد، ارز مورد نیاز برای حضور در نمایشگاه‌هاست؛ در واقع معلوم نیست کسانی که می‌خواهند در نمایشگاه‌های بین‌المللی حضور به هم برسانند، ارز مورد نیاز خود را چگونه باید تامین کنند. ضمن آنکه برخی از تجار در طول سال، سفرهای متناوب و پشت‌سرهمی دارند و اصطلاحاً دائم‌السفر هستند. از این پس ارز مسافرتی تنها برای یک‌بار در سال، به مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به افراد تعلق می‌گیرد و مشخص نیست، اگر بازرگانی به بیش از این مقدار ارز نیاز پیدا کرد، آن را باید چگونه تامین کند. اگرچه در بخشنامه اخیر اعلام شده است که صادرکنندگان می‌توانند، پنج درصد از ارز حاصل از صادراتشان را برای تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور نزد خود نگه دارند. اما اینکه کالا صادر شود، ارز آن بازگردد و صادرکننده بتواند از این ارز برای حضور در نمایشگاه یا سفرهایش استفاده کند، ممکن است برای صادرکنندگان مساله‌ساز شود.
نکته دیگری که در این بخشنامه ضرورت بازنگری در آن احساس می‌شود، بخشی است که شش ماه فرصت را برای بازگشت ارز صادرکنندگان تعیین کرده است. در حالی که این فرصت شش‌ماهه برای همه کالاهای صادراتی قابل تعمیم نیست؛ از آن جهت که ممکن است برخی کالاها، ظرف مدت شش ماه یا احیاناً کمتر قابل فروش باشد و ارز آن به کشور بازگردد. اما ممکن است، بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیاری از کالاها که از دیرباز به عنوان صادرات سنتی ایران شناخته می‌شده است، نظیر فرش دستباف، خشکبار و مانند آن، بیش از شش ماه طول بکشد. بنابراین لازم است دولت تفکیکی میان این کالاها قائل شود.
در این بخشنامه، به این نکته نیز اشاره شده است که صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند اما در بند 2 شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت از این قاعده مستثنی بوده و در این بند اعلام شده است که این نهادها مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. ما با این بخش موافق هستیم اما در ادامه آن به صادرکنندگان عمده هم اشاره شده است و صادرکنندگان عمده نیز نمی‌توانند پروانه صادراتی خود را به واردکنندگان واگذار کنند. این در حالی است که صادرکنندگان عمده، شامل تمام کسانی می‌شود که بیش از یک رقم مشخص صادرات دارند. اما تعریف «صادرکننده عمده» در بخش خصوصی متفاوت بوده و ممکن است بسیاری از صادرکنندگان، به ویژه در صنعت غذا، جزو صادرکنندگان عمده بخش خصوصی تلقی شوند؛ بنابراین لازم است در این زمینه روشنگری صورت گیرد و مشخص شود که منظور از صادرکنندگان عمده چه کسانی هستند. ضمن اینکه درخواست ما این است که این بند به هیچ عنوان شامل صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی نشود.
نکته دیگری که در این دستورالعمل، مبهم به نظر می‌رسد، این است که مبادله ارز، میان صادرکننده و واردکننده بر اساس چه نرخی خواهد بود؟ آیا این نرخ توافقی است، یا بر اساس نرخ واحد ارزی 4200 تومان به علاوه ارزش اظهارنامه صادراتی خواهد بود؟ یا در این مبادلات صرفاً نرخ تعیین‌شده، یعنی 4200 تومان مبنا قرار خواهد گرفت؟
اگر روش سوم اجرایی شود، یعنی صادرکننده و واردکننده با یکدیگر معامله می‌کنند و مبنای این معامله نرخ 4200 تومانی ارز باشد، این رویه، مشکلات بسیاری در صادرات ایجاد خواهد کرد و قیمت‌تمام‌شده کالا را افزایش خواهد داد؛ چراکه قیمت مواد اولیه کالاها، تحت تاثیر بازار ثانویه تعیین می‌شود، به ویژه کالاهایی که 100 درصد نهاده‌های آن از منابع داخلی تامین شده و ارزبری ندارند. این موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و دولت به طور شفاف اعلام کند که چه نرخی باید مبنا قرار گیرد. از طرفی، اگر همین روش مدنظر دولت باشد، همان‌طور که برای واردات کالاهای اساسی یا کالاهای ضروری، 400 تومان یارانه تشویقی اختصاص یافته، به نظر می‌رسد برای صادرات نیز این ارقام تشویقی باید اختصاص پیدا کند یا ارزش اظهارنامه‌های صادراتی ارتقا پیدا کند. اما در مجموع، تحمیل نرخ‌های دستوری قطعاً سبب کند شدن روند صادرات خواهد شد. نکته بعدی که در بند 5 این بخشنامه به آن اشاره شده، این است که اگر صادرکننده‌ای ارز خود را طبق این دستورالعمل و در مدت تعیین‌شده به چرخه اقتصادی بازنگرداند، معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی او لغو می‌شود؛ یعنی عملاً باید مالیاتش را بپردازد و مشوق صادراتی دریافت نکند. در عین حال، دولت در بند 4 هم اشاره می‌کند که اگر صادرکننده‌ای در مدت مقرر، ارز خود را بازنگرداند تخلف کرده و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد. در بند 5 در حالی معافیت مالیاتی ملغی اعلام می‌شود که این معافیت در قانون برنامه ششم آمده و لغو آن در اختیار دولت نیست و در بند 4 هم مشخص نشده که منظور از تخلف چیست و طبق کدام قانون قرار است با خاطی برخورد شود. اینها پرسش‌ها و ابهاماتی است که باید به آن رسیدگی شود.
در این بخشنامه 12بندی، دولت به نحوی صادرکنندگان به عراق و افغانستان را از بخشی از این مقررات ارزی مستثنی اعلام کرده است. آیا دولت می‌خواهد صادرات به این دو کشور را مورد تشویق قرار دهد؟ آیا این خواسته فعالان اقتصادی نیز هست؟
از قضا، این یکی از بندهای پیشنهادی کنفدراسیون به معاون اول بود. دلیل ارائه این پیشنهاد نیز آن بود که سیستم بانکی عراق و افغانستان، سیستم بانکی متداول نیست و معاملات آنها بیشتر به این نحو است که خریدهایشان را از درِ کارخانه و به‌صورت ریالی انجام می‌دهند. در حال حاضر حدود 25 درصد صادرات ایران به این دو بازار انجام می‌گیرد و اگر این دو بازار از ضوابط ارزی اخیر مستثنی نمی‌شدند، این پیش‌بینی وجود داشت که کل صادرات 25درصدی یا کل صادرات به عراق و افغانستان با مشکل مواجه شود. البته شایسته است که دولت بازارهای دیگری را به این دو بازار اضافه کند؛ مانند بازارهای CIS. اما به هر حال، این دو بازار یک‌چهارم صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند و به همین دلیل هم مورد توجه بخشنامه و معاون اول قرار گرفت. در واقع مستثنی کردن این دو بازار از ضوابط تا اطلاع ثانوی می‌تواند به حفظ صادرات ایران به این دو کشور بسیار کمک کند.
به طور کلی، فکر می‌کنید، اجرای این مصوبه به افزایش ورود ارز به کشور منجر شود یا به کاهش آن؟
ابلاغ این مصوبه، پس از چند روز بلاتکلیفی در مورد سیاست‌های ارزی دولت، می‌تواند به شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ ضمن اینکه با اجرای این روش که واردات با ارزهای حاصل از صادرات صورت گیرد، دقیقاً مشخص می‌شود چه کالایی از چه محلی صادر شده و ارز مورد نیاز برای واردات کالاها چگونه تامین شده؛ بنابراین به شفاف‌سازی منتهی خواهد شد. اما بخشی که مربوط به نرخ است، اگر اصلاح نشود و دولت نسبت به اعمال نرخ‌های دستوری اصرار بورزد، صادرات با چالش مواجه خواهد شد.
این مصوبه چه اثری بر واردات خواهد داشت؟
به نظر می‌رسد، آنچه تاکنون در مورد ارز تصمیم‌گیری شده، بیشتر به نفع واردات بوده است. چراکه واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را با قیمتی بالاتر از قیمت تعیین‌شده از بازار آزاد تامین می‌کردند و اکنون دولت متعهد شده است که ارز با نرخ 4200 تومان را به واردات اختصاص دهد و اگر این ارز اختصاص پیدا نکند، عملاً واردات متوقف خواهد شد؛ یعنی وارداتی صورت نخواهد گرفت. بنابراین دولت نرخ ارز وارداتی را کاهش داده و در بخش دیگری اشاره می‌کند که به برخی از کالاها 400 تومان هم یارانه وارداتی اختصاص می‌دهد. بنابراین این دستورالعمل‌ها به‌رغم اینکه در ظاهر صادرات‌محور است، اما در باطن، بیشتر واردات را حمایت می‌کند. شاید به این دلیل که در کشور تورم ایجاد نشود، به واردات توجه بیشتر صورت گرفته است. اما اگر قرار است واردات در برخی بخش‌ها یارانه دریافت کند، این یارانه باید به برخی تولیدات صادراتی نیز تعلق بگیرد و این‌گونه نباشد که صرفاً واردات مورد حمایت قرار گیرد و صادرات دیده نشود؛ چراکه به واقع، صادرات در برخی از کالاها با نرخ ارز 4200 تومانی توجیه ندارد؛ مگر آنکه یارانه‌ای به صادرکننده تعلق گیرد. یا مکانیسمی برای ارزشمند شدن اظهارنامه صادراتی صادرکننده طراحی شود که او بتواند از آن محل، دست‌کم این تفاوت قیمت‌ها و افزایش قیمت‌هایش را جبران کند.
آیا این به منزله وجود تناقض در سیاست‌های دولت نیست که از یک‌سو با افزایش تعرفه‌ها درصدد اعمال محدودیت برای واردات است و در مقابل، اکنون به واردات یارانه اختصاص می‌دهد؟
به نظر می‌رسد، دولت به دلیل اهمیتی که برای صیانت از نرخ تورم قائل است، به‌نوعی می‌خواهد واردات را مدیریت کند که نرخ برخی از کالاها، دچار افزایش نشود. یعنی شرایط را برای واردات حفظ می‌کند؛ چنان‌که به آن سوبسید می‌دهد و سعی دارد، نرخ واردات را کاهش دهد. در مقابل، اگر صادرات را مورد توجه قرار ندهد، بدون تردید صادرات با لطمه و مشکل مواجه می‌شود. در شرایطی که صادرات به عنوان پیشران صنعت برای خروج از رکود تلقی می‌شود، هر سیاستی که مانع روند رشد صادراتی که طی چهار ماه گذشته به وقوع پیوسته، شود، قطعاً می‌تواند به ضرر و زیان اقتصاد ملی تمام شود. از این‌رو، ما ضمن تاکید بر تک‌نرخی شدن و واقعی شدن نرخ ارز و همچنین ضمن تاکید بر شفاف‌سازی مبادلات ارزی بین صادرکننده و واردکننده، خواهان حمایت از صادرات هستیم. حمایت از صادرات نیز به این صورت نیست که نرخ ثابتی برای ارز صادراتی تعیین شود و واردات با دو نرخ صورت گیرد.
فکر می‌کنید ممکن است از این مصوبه چه سوءاستفاده‌هایی صورت بگیرد؟
من فکر می‌کنم بیشتر سوءاستفاده‌ها ممکن است در بخش واردات صورت گیرد؛ چراکه اگر روی پرداخت یارانه‌ای که قرار است به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، نظارت دقیق اعمال نشود، باز هم احتمال شکل‌گیری رانت دسترسی به یک منابع ارزان برای کسانی که ارتباطات دارند و می‌توانند از منابع استفاده کنند، تقویت می‌شود. با این وصف می‌توان این تعبیر را به کار برد که در واردات کماکان ارز دونرخی وجود دارد و صرفاً در بخش صادرات ارز تک‌نرخی شده است.
بند 4 مصوبه که عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، ظرف مهلت تعیین‌شده را تخلف عنوان کرده است و شما نیز به این نکته اشاره کردید که در مورد واژه تخلف شفاف‌سازی صورت نگرفته است. آیا این مساله می‌تواند به دستاویزی برای ارائه تفسیرهای سلیقه‌ای و اعمال محدودیت بر صادرکنندگان تبدیل شود؟
به هر حال تمام اینها قابل‌پیش‌بینی است. بله، ممکن است بعدها، در زمان رسیدگی دفاتر فعالان اقتصادی، بروز مشکلاتی نظیر آنچه در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان پدید آمد و سال‌ها اتاق بازرگانی تلاش کرد تا توانست این موانع را روی کاغذ برطرف کند، محتمل است. مشکلی که البته روی کاغذ برطرف شده و صادرکنندگان بسیاری هنوز با این مساله دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مانند مشکلاتی که فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی دارند، این مصوبه هم می‌تواند دستاویزی باشد برای آیندگانی که دفاتر صادرکنندگان را بررسی خواهند کرد و البته بعید نیست که این مصوبات را تفسیر به رای کنند. این مسائل، همواره در کشور ما وجود داشته و به نوعی فضای کسب‌وکار را مبهم کرده و این فضا را به سمت و سویی سوق داده که رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشده است. از این گذشته، بخش اعظمی از وقت و انرژی فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، گاه ماه‌ها و سال‌ها صرف رفع این ضوابط دست‌وپا‌گیر می‌شود.
شما به این نکته اشاره کردید که ابلاغیه 12بندی معاون اول، بخشی از آن پیشنهادهایی است که کنفدراسیون صادرات به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه کرده است. آیا این بدان معناست که این بار و برخلاف گذشته، دولت در تدوین بخشنامه‌اش، بخش خصوصی را مورد مشورت قرار داده است؟
نه، به این صورت نمی‌توان قضاوت کرد؛ دولت تحت شرایط خاصی، مجبور شده تصمیماتی بگیرد که البته دولتمردان نیز معتقدند، شاید این تصمیمات نیازمند اصلاحاتی باشد. بنابراین از بخش خصوصی درخواست کرده که پیشنهادهای خود را اعلام کند تا مواردی را که امکان‌پذیر و منطقی است در بخشنامه‌ها اعمال کرده یا ایرادات این بخشنامه‌ها را بر اساس پیشنهادهای بخش خصوصی اصلاح کند. بنابراین ارائه پیشنهادها تاثیر خود را در شنوایی و توجه دولت نشان داده است. اما اصل موضوعی که اکنون و در مورد این بخشنامه، به محل اختلاف تبدیل شده، آن است که ارز مورد مبادله میان صادرکننده و واردکننده باید دارای چه نرخی باشد. اینکه این نرخ توافقی است یا باید بر اساس نرخ تعیین‌شده مبادله شود. اگر مبنا ارز تک‌نرخی باشد بدان معنی است که پیمان‌سپاری و احیای پیمان‌سپاری رخ داده است. اما اگر نرخ، توافقی باشد حداقل در خصوص کالاهایی که غیرضرور است و کالاهایی که واردکننده ترجیح می‌دهد با ارز صادراتی وارد کند و حاضر است مبلغی بابت اظهارنامه صادراتی بپردازد، منطقی است که دولت این روش را بپذیرد و ارتقای ارزش اظهارنامه صادراتی را به‌نوعی تشویق صادرات تلقی کند؛ چراکه در غیر این صورت، همان‌گونه که پیش از این اشاره کردم، باید به برخی از کالاهای صادراتی هم سوبسید بپردازد و مشکلات پرداخت این یارانه، به مراتب بیشتر از روشی است که بپذیرد، اظهارنامه صادراتی میان صادرکننده و واردکننده به‌عنوان یک سند بهادار معامله شود.
یعنی این مصوبه، نگرانی فعالان اقتصادی را از احیای پیمان‌سپاری ارزی برطرف نمی‌کند؟
اگر نرخ ارز دستوری بر معامله میان صادرکننده و واردکننده حاکم باشد، چندان مهم نیست که پیمان‌سپاری ارزی فیزیکی شکل گرفته یا با سیستم‌های نظارتی مانند نیما نظارت صورت گیرد. اگر نرخ ارز صادراتی، نرخ مصوب 4200تومانی باشد، هیچ تفاوتی با پیمان‌سپاری ندارد؛ ضمن اینکه صادرکنندگان با محدودیت بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز مواجه هستند و دقیقاً پیمان‌سپاری ارزی احیا شده است. در عین حال، یکی دیگر از مسائل اصلی فعالان اقتصادی در شرایط فعلی، روش استفاده از سامانه موسوم به نیما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات - واردات، برای واگذاری ارز صادراتی مستقیم به واردکننده است. «نیما» روی کاغذ و در توضیحات، یک سیستم نظارتی است که صادرکننده و واردکننده آنجا اعلام حضور می‌کنند و ارز خود را با یکدیگر مبادله کرده یا فقط ثبت می‌کنند. اما تا زمانی که اجرایی نشود و به صورت workable و عملیاتی درنیاید، نمی‌توان کارایی آن را مورد قضاوت قرار داد. البته توضیحاتی که ارائه شده، نشان می‌دهد این سامانه به شفافیت بیشتر کمک می‌کند اما باید ببینیم در عمل چه اتفاقی می‌افتد.
