مدتی است دولت جهت سر و سامان دادن به اوضاع بازار ارز، راهکارهایی در نظر گرفته که یکی از این راهکارها، ارائه دوباره خدمات ارزی توسط برخی بانک هاست. صادرکنندگان موظفند ارزهای خود را به بانک ها و صرافی های مجاز تحویل دهند و واردکنندگان هم باید برای تأمین ارز خود به بانک ها و صرافی های مجاز مراجعه کنند. در این بین، به دلیل نبود سازوکار مناسب، بانک ها، صادرکنندگان و واردکنندگان سردرگم شده اند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، شیوه فروش ارز صادراتی را ابلاغ و در شیوه نامه ای 12 بندی برای 95 درصد از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد.
در این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شدند تا ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از اشکال مقابل استفاده کنند: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، سپرده گذاری نزد بانک ها و از سوی دیگر در بند دو این ابلاغیه نیز ذکر شد که ارز حاصل از صادرات که نزد بانک سپرده گذاری شده است، در هر زمان می تواند برای این امور صرف شود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز.
حالا با گذشت حدود یک ماه از ابلاغ سیاست های ارزی دولت، مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق ایران و چین در گفت وگو با خبرگزاری فارس از سردرگمی صادرکنندگان و واردکنندگان در مواجهه با این سیاست های ارزی دولت گفته و اظهار داشته: هنوز در سطوح مختلف اعم از سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، بانک های عامل و گمرک در خصوص اجرای این دستورالعمل ها دچار مشکل هستیم و قاعدتاً سیاستی که در یک شب اعلام می شود، اگر پشتوانه مطالعاتی قبلی برای اجرایی شدن نداشته باشد، دچار همین موضوع خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود درست است که به گفته دولتمردان و مسئولین بانک مرکزی ارز به میزان کافی در کشور وجود دارد اما نبود سازوکار مناسب برای اجرای سیاست های ارزی دولت باعث شده است تا صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین بانک های عامل با سردرگمی رو به رو شوند.
هم اکنون با نبود سازوکار مناسب، برخی از واردکنندگانی که دارای رانت می باشند، قادرند که ارز مورد نیاز خود جهت واردات کالا را در کشورهای مبدأ با قیمتی کمتر از 4200 تومان تامین کنند و واردکنندگانی که فاقد رانت هستند و به دلیل نبود سازوکار مناسب در داخل کشور نمی توانند از ارز 4200 تومانی بهره مند شوند، مجبورند ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی با قیمتی بالاتر از 7 هزار تومان تأمین کنند. نکته جالب این که هر دو دسته واردکنندگان با ورود کالاهای وارداتی به بازارهای داخلی، این کالاها را با قیمت دلار بازارهای غیررسمی یعنی دلار بیش از 7 هزار تومان به بازار عرضه می کنند.
برای سر و سامان دادن به این شرایط، دولت باید هر چه زودتر به این موضوع ورود پیدا کند و با مدیریت بهتر و طراحی سازوکار مناسب، صادرکنندگان، واردکنندگان و بانک های عامل را از سردرگمی خارج نماید.
مدتی است دولت جهت سر و سامان دادن به اوضاع بازار ارز، راهکارهایی در نظر گرفته که یکی از این راهکارها، ارائه دوباره خدمات ارزی توسط برخی بانک هاست. صادرکنندگان موظفند ارزهای خود را به بانک ها و صرافی های مجاز تحویل دهند و واردکنندگان هم باید برای تأمین ارز خود به بانک ها و صرافی های مجاز مراجعه کنند. در این بین، به دلیل نبود سازوکار مناسب، بانک ها، صادرکنندگان و واردکنندگان سردرگم شده اند. 
تا امروز یک دلار به ما برای واردات اعطا نشده . تازه تمامی مراحل ثبت و سفارشمان را هم به هم ریخته اند و میگویند ظرف چند هفته آینده تعیین تکلیف میشود.
دقیقا همینطور هست . ما با سابقه 20 سال فعالیت تا حالا اینقدر سردر گم نشده بودیم . 110 سفارش مارا هم برگشت زدند . 
