نمایندگان مجلس که بارها در شنیدن صدای اعتراض شهروندان عملکرد قابل قبولی نداشته اند و آنچنان که باید برای حل مشکلات شهروندان بموقع اقدام نکرده اند، در رابطه با اعتراضات دامنه دار کامیون داران نیز دوباره رفتار مشابه خود را تکرار کردند. آنها اکنون در حالی برای حل مشکل کامیون داران کمیته تشکیل داده اند که اعتراضات بعد از سال ها نشنیده ماندن، به اوج رسیده و حواشی آفریده است.
به گزارش «تابناک»، مدتی است، جمع زیادی از کامیون داران و رانندگان کامیون در نقاط مختلف کشور، اعتصاب فراگیری کرده اند و با امتناع از بارگیری کالا و جابجایی بار، مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده اند؛ شهروندانی که به رغم اهمیت بالای شغلشان هیچ گاه مورد توجه جدی نبوده اند و بارها در حق آنها آشکارا ظلم شده است.
این اعتراض فراگیر که تقریباً همه شهرستان های کشور را در برگرفته و اتفاقاً فرصتی به دست داده است تا عموم مردم و مسئولان با جمعیت قابل توجه و اثرگذار آنها از نزدیک آشنا شوند، محدود به روزهای اخیر نیست و بررسی ها نشان می دهد، آنها در سال های گذشته و به ویژه یک سال اخیر، بارها و بارها البته در سطح کوچکتر اعتراضات خود را علنی کرده بودند.
رانندگان و کامیون داران کشور در اعتراض های گذشته خود که در آن تأکید داشتند حرکتشان سیاسی نیست و صرفاً به دنبال تحقق مطالبات صنفی خود هستند، موضوع تبعیض در اعلام بار و نوبت دهی در پایانه ها را مورد اشاره قرار می دادند و از افزایش هزینه های نگهداری کامیون در برابر درآمد ثابت و ناچیزشان شکایت می کردند.
کامیون داران در اعتراض های پیشین خود آورده بودند که فساد مالی در پایانه ها و مراکز بارگیری به حداکثر ممکن رسیده و در حالی که برخی رانندگان علی رغم روزها انتظار، امکان بارگیری ندارند، برخی رانندگان به راحتی و بدون نوبت بارگیری خود را انجام می دهند.
برخی افراد صاحب نفوذ در پایانه ها با خرید کامیون و استخدام چند راننده، فرصت های عالی حمل و نقل جاده ای را از آن خود می کردند و امکان بهره مندی رانندگان و کامیون داران عادی را از فرصت ها به حداقل می رساندند.
این اعتراض ها به گونه ای نبود که شنیده نشوند و بارها با تجمع های گروهی ولی کوچک رانندگان در رسانه ها منعکس شده بود، اما بی توجهی مسئولان به این اعتراضات حالا سبب شده تا شاهد این تجمع و اعتصاب های فراگیر باشیم.
بر خلاف برخی گروه ها و رسانه ها که ادعا می کنند این حرکت سیاسی و تحت مدیریت مراکز تصمیم گیر خارجی است، واقعیت این است که مشکلات موجود در صنف کامیون داران و هزینه های سنگین کار آنها را هیچ کس نمی تواند، انکار کند.
این مشکلات آنقدر افزایش یافت و فشارها بر کامیون داران و رانندگان را بالا برد که دیگر امان این گروه از شهروندان ایرانی بریده و منجر به اعتراضات فراگیر شد؛ اتفاقی که شاید اگر در همان مقاطع اولیه به آن رسیدگی شده بود، با این حجم گسترده پی گرفته نمی شد و اقتصاد کشور را به چالش نمی کشید.
این روزها این صدای اعتراض آنقدر بلند شده است که نمایندگان مجلس هم آن را شنیده اند و برای رسیدگی به آن کمیته پیگیری تشکیل داده اند.
خدیجه ربیعی، نماینده بروجن در همین رابطه به «ایرنا» گفت: کمیته ای با مسئولیت بنده در مجلس شورای اسلامی به صورت تخصصی و ویژه پیگیر مطالبات به حق رانندگان کامیون داران و اتوبوس ها را بر عهده گرفته است.
ربیعی تصریح کرد: مطالبات رانندگان کامیون و کامیون داران به حق و صنفی است و با توجه به نقش مهم رانندگان در حوزه های اقتصادی و حمل و نقل این مطالبات باید در بستر قانونی پیگیری شود.
وی گفت: حقوق اجتماعی و سختی شغل این صنف باید مورد تأکید قرار گیرد؛ هر چند سال گذشته سختی کار رانندگان کامیون و خودروهای سنگین در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در صحن علنی با کمترین اختلاف این طرح رأی نیاورد.
وی با بیان اینکه بحث افزایش نرخ کرایه کامیون ها بجا و بحق است، افزود: در این زمینه نیز کمیسیون اجتماعی مجلس نشست مشترکی را روز گذشته (یکشنبه) با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، پلیس راه و اتحادیه کامیون داران و اتوبوسرانی برای احقاق حق رانندگان برگزار کرد.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست، افزایش 20درصدی کرایه های حمل و بار بررسی شد و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند اکنون این افزایش نرخ کرایه خودروهای سنگین در برخی استان ها نیز به زودی اجرایی خواهد شد.
بنابراین، مجلسی ها اکنون و در روزهایی که موج اعترضات کامیون داران بیش از حد افزایش یافته و چرخ اقتصاد و حمل و نقل کالای کشور را به چالش کشیده است، از سر ناچاری و اجبار به این موضوع ورود کرده اند و تصمیم دارند به مشکلات این صنف رسیدگی کنند.
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که همانطور که اشاره شد، اعتراضات و مشکلات صنفی کامیون داران یک شبه پدید نیامد و آنها بارها در سال های گذشته برای تحقق مطالبات خود اعتراض و تجمع های آرام برگزار و حتی نامه نگاری کرده بودند.
با این توصیفات، پرسش مهم و جدی این است که به راستی چرا و تا کی نمایندگان مجلس و سایر مسئولان با فرض بی اهمیت بودن اعتراضات کوچک چندان به آن توجهی نمی کنند و با همین بی توجهی خود، زمینه های ورود خسارات سنگین به اقتصاد و امنیت کشور را فراهم می کنند؟
حالا و با شرایط مورد اشاره، برخورد با کامیون داران و متهم کردن آنان به اقدام علیه امنیت اقتصادی و ملی کشور صحیح تر است، یا متهم کردن مسئولان به ورود دیرهنگام به مشکلات و تلاش های دیر آنها برای حل مشکلات؟!