صندوق بین‌المللی پول از دولت فرانسه خواست از هم‌اکنون به فکر مقابله با چالش‌های بلندمدت و مقاوم‌سازی اقتصاد این کشور در برابر شوک‌های خارجی باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از صندوق بین المللی پول، اقتصاد فرانسه به دلیل محیط مطلوب داخلی و بهبود شرایط اقتصاد جهانی، در حال بازیابی خود است و چشم انداز اقتصادی این کشور مثبت ارزیابی می شود. صندوق بین‌المللی پول از نهایی و اجرایی شدن اصلاحات اقتصادی دولت، آموزش نیروی کار، کاهش نرخ بیکاری و بهبود فرصت های شغلی افراد کم توان به عنوان اصلاحات ضروری برای اقتصاد فرانسه نام برده است.
صندوق از دولت امانوئل ماکرون- رئیس جمهور فرانسه- خواسته است اصلاحات بخش خدمات و تولید را تکمیل کند و با افزایش رقابت پذیری راه آهن ملی این کشور از بار مالی آن بر روی بنگاه های مالی بکاهد. ایجاد برنامه هایی مشخص برای کاهش مخارج عمومی در عین افزایش اثربخشی آن و تعدیل بدهی دولت به سطوح پایدارتر در میان مدت از دیگر توصیه های مهم صندوق بین المللی پول به سیاست‌گذاران فرانسوی بوده است.
به گفته صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی فرانسه در سال ۲۰۱۷ معادل ۲.۳ درصد بوده است که عمدتا ناشی از اصلاحات ساختاری داخلی، سیاست های پولی انبساطی و محیط مطلوب جهانی بوده است. بهبود اقتصاد فرانسه باعث شده است کسری مالی دولت به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. همچنین با وجود کاهش نرخ بیکاری، این مشکل در فرانسه کماکان به قوت خود باقی است.
صندوق بین المللی پول در ادامه افزوده است امسال و سال آینده نیز انتظار می رود رشد اقتصادی فرانسه ادامه داشته باشد هر چند که احتمالا کمتر از رشد سال ۲۰۱۷ خواهد بود. در میان مدت انتظار می رود با کاهش اثر سرمایه گذاری های خارجی و صادرات، به تدریج رشد اقتصادی فرانسه کندتر شود مگر این که دولت بتواند با اصلاحات ساختاری، بهره وری را افزایش دهد.
صندوق بین المللی پول از نیروی کار انعطاف ناپذیر، نرخ بیکاری بالا و رقابت پذیری کم به عنوان اصلی ترین عواملی که می توانند رشد اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار دهند یاد کرده است.
