محسنی اژه ای از بازداشت برخی متخلفان حوزه تلفن همراه خبر داد و گفت: در رابطه با دریافت ارز و خرید تلفن همراه از سوی بیش از سی شرکت تخلفات محرزی روشن شده است و عده ای نیز احضار و بازداشت شدند.
به گزارش «تابناک»؛ حجت الاسلام محسنی اژهای در صد و بیست و هشتمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص ضرورت برخورد قاطع قوه قضائیه با فساد، سخن گفت.
دستور رئیس دستگاه قضا درباره برخورد شدید با متخلفان اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همانطور که مردم عزیزمان به حق انتظار دارند که در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی بشدت برخورد شود و بصورت شفاف، هم مردم تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد، در جریان قرار گیرند و هم قوه قضاییه سریعتر و قاطعتر از گذشته با موضوعات برخورد کند، ریاست محترم قوه قضاییه به دادستان تهران دستور دادند که چند شعبه و بازپرس ویژه برای این موضوعات (سکه، ارز، مسئله خودرو، ورود کالا‌های غیرمجاز و امثالهم) اختصاص دهند و به رییس کل دادگستری تهران هم دستور دادند به محض اینکه پرونده‌ها از ناحیه دادسرا آماده شد، بدون فوت وقت با استفاده از قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل اقتصادی، پرونده‌ها را به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: دادسرای تهران وارد شده و در هر موضوعی بازپرس ویژهای اختصاص و پرونده خاص تشکیل داده‌اند و قرار شده دادستان محترم کل کشور نیز هم نظارت و هم کمک بیشتری بکنند و بحمدالله ایشان هم بسرعت اقدام کرده از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی و دستگاه‌هایی که در خصوص این موضوعات نقشی دارند یا می‌توانند اطلاعاتی داشته باشند و اطلاعات در اختیار دارند، هرچه سریعتر با موضوعات مشخص درخواست کرده‌اند که اطلاعات در اختیار دادسرای تهران قرارگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: نیروی انتظامی نیز در کنار ضابطین با وقت گذاشتن و استفاده از نیرو‌های متخصص مشغول هستند و امیدواریم به زودی زود بعضی از پرونده‌های این متخلفین برای دادگاه و صدور حکم آماده شود و مرحله به مرحله نیز تا مقداری که قانون اجازه می‌دهد، مردم را در جریان قرار دهیم.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه مبنی بر تقویت دستگاه قضا از لحاظ رسانه تصریح کرد: مرکز رسانه قوه قضاییه چهار، پنج کارگروه تشکیل داده و در هر کارگروه افراد خبره، آشنا به مسائل رسانه و مسائل تخصصی موضوعات مربوط به قوه قضاییه را به کار گرفته و خیلی امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد شود.
سازمان بازرسی واردات غیرمجاز خودروهای لوکس
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با مسئله ورود برخی از خودروهای لوکس به صورت غیرقانونی و متخلفانه به کشور نیز گفت: در مورد این موضوع، اولین نهادی که وارد شد، سازمان بازرسی کل کشور بود و در گزارش اولیه اعلام کرد که این اتفاق‌ها افتاده است و در گزارش دوم تکمیل کرد و عنوان داشت که تخلفاتی در این حوزه صورت گرفته است.
وی بیان داشت: ابتدا برخی از مسئولین دولتی منکر این بودند و عنوان داشتند که چنین چیزی نیست؛ ولی بعد از تحقیقات و ورود رییس جمهور، صحت موضوع مشخص شد و امروز خود دولت اذعان دارد که از ناحیه بعضی از مسئولین دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن خودروهای لوکس بصورت غیرقانونی، تخلفاتی صورت گرفته و خسارت‌هایی از این ناحیه به بار آمده و در مسئله تقاضا و افزایش قیمت‌ها و بعضی موضوعات دیگر تاثیر داشته که در خود گزارشی که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، به آن اشاره گردیده است و تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و معدن و سایر دستگاه‌ها و نهاد ریاست جمهوری هنوز چیزی به قوه قضاییه رسما منعکش نشده است.
وی خاطرنشان کرد: گرچه در آن گزارش خواسته‌اند که قوه قضاییه خارج از نوبت رسیدگی کند و همانطور که عرض کردم قبلا ریاست محترم قوه قضاییه در مورد این موضوع دستور داده‌اند، ولی امیدواریم هرچه زودتر این مسئله را منعکس کنند و همانطور که ریاست محترم جمهور از وزارت صنعت و معدن و معاونت حقوقی‌شان خواسته‌اند، این مسئله را هم برای مردم اطلاع‌رسانی کنند و هم به قوه قضاییه گزارش دهند. انشاءالله گزارش را بفرستند تا هرچه زودتر با اطلاعاتی که خودمان داریم، بررسی‌ها را آغاز کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: در خصوص مسئله ورود تلفن‌های همراه نیز اقداماتی انجام شده. درباره سی و چند شرکتی که در این خصوص ارزی به آنها برای ورود تلفن همراه اختصاص داده شده بود، گزارشاتی آماده شده؛ افرادی احضار شده‌اند و افرادی نیز بازداشت هستند و بعضی از شرکت‌ها توقیف شده‌اند.
وی بیان داشت: اسناد و مدارکی که تا این لحظه بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ می‌باشد که انشاءالله تا تکمیل تحقیقات بتوانیم اطلاعات بیشتری را منعکس نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مسئله ارز و سکه به بیان نکات بیشتری پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه علاوه بر مسائل کلی، چند موضوع خاص هم داریم. یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و یا وزارت صنعت و معدن و یا هر دستگاهی که باید این ارز را اختصاص می‌داده است، با ثبت سفارشی که صورت گرفته، به بعضی از کالا‌های غیرضروری این ارز تخصیص داده شده است. بدیهی است در این شرایط ما باید کاملا از ذخیره ارزی صیانت کنیم و مراقب باشیم که اگر کسی ثبت سفارش کرد، چه کالایی را می‌خواهد وارد بکند و آیا واقعا این کالا جزو کالا‌های ضروری هست یا خیر؟ به چه مقدار نیاز است؟
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر مورد توجه قوه قضاییه است، این است که ارز تخصیصی به کالاهایی تخصیص داده شده که قطعا بعضی از آنها غیرضروری است. آیا این با سیاست‌های دولت هماهنگ بوده و چرا چنین غفلت و بی‌توجهی صورت گرفته است که در این زمینه نیاز به جامع‌نگری و بررسی تخصصی وجود دارد.
لیست همه دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را خواسته‌ایم
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: موضوع دیگر که در اینجا قابل توجه است این است که کسانی که در اینجا ثبت سفارش کرده‌اند بخصوص شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌ها و ارز به آنها تخصیص داده شده است، آیا در خصوص آن موضوعی که ثبت سفارش داده‌اند، هیچگونه سابقه فعالیت داشته و موضوع فعالیت شرکتشان بوده است؟ مثلا دو شرکت هستند که گردانندگان آنها هم دو برادر هم می‌باشند و آنها بیست و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ برای روزنامه گرفته‌اند که واردات این کالا ربطی به این دو شرکت نداشته است و موضوع فعالیت این دو شرکت این مسئله نبوده است و یا مواردی از این قبیل که احیانا شرکت‌هایی در مورد موضوعی که سابقه‌ای در آن نداشته‌اند، درخواست و ثبت سفارش کرده و بعد ارز به آن اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: از وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی لیست همه افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده شده، خواسته شده است و در حال بررسی هستند.
ادعای ارتباط برخی دستگیرشدگان با بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: موضوع مهم‌تر از این که این مسئله را در سال ۹۱ و ۹۲ هم داشتیم، این است که افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشته‌اند. مثلا روزانه مبلغ بسیار بالایی را دلار یا ارز دیگری را می‌فروخته یا می‌خریدند؛ یا بصورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید و فروش می‌کردند. اواخر سال گذشته وقتی ملاحظه شد تلاطمی در بازار ارز در حال به‌وجود آمده است، از همان ماه‌های پایانی سال گذشته تحقیقات میدانی توسط ضابطین و نیرو‌های دیگر آغاز گردید و به افرادی برخوردند که در بازار صرافی ندارند، اما مبالغ بسیار سنگینی را در طول شبانه‌روز و هفته خرید و فروش ارز دارند و یا احیانا در ورود یا خروج ارز یا سکه نقش دارند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به دستگیری برخی از این افراد خاطرنشان کرد: بعضی از این افراد با حکم قضایی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند که برخی از آنها ادعا دارند که ما با هماهنگی بانک مرکزی اقدام کرده‌ایم و می‌گویند که بانک مرکزی برای کنترل بازار سیاستی داشته که ما با هماهنگی با بانک مرکزی ارز را خرید و فروش کرده‌ایم یا ورود و خروج داشته‌ایم. اینکه این مسئله چقدر الان مورد تاکید است، آیا سیاست بانک مرکزی همین بوده، آیا به همین میزانی که اینها دلار و ارز در اختیارشان قرار داده بودند در داخل یا خارج در بازار عرضه کرده‌اند یا سوء‌استفاده نموده‌اند، آیا به همان میزان و قیمتی که بانک مرکزی می‌گفته، عرضه کرده‌اند یا مبلغ را نگه داشته‌اند و با مبلغ بیشتری آن را عرضه کرده‌اند؛ آیا دولت این سیاست را قبول داشته و مورد تایید خود دولت بوده است یا خیر؛ اینها مسائلی است که باید بررسی شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای یادآور شد: در سنوات گذشته سال ۹۱ و ۹۲ که همین موضوع نیز آن موقع پیش آمد افرادی دستگیر شدند از جمله کسی که در همین رابطه هم دوباره دستگیر شده است و همان کسی است که نیروی انتظامی اعلام کرد که ایشان دو تن سکه داشته است. این فرد الان جزو همان افرادی است که آن زمان نیز دستگیر شده بود. چون آن زمان حکم در موردش صادر شده بود، به اعتبار آن پرونده بنده اسم می‌آورم. به نام "حمید مظلومین" و پسرش "محمدرضا مظلومین" که هر دو آن موقع دستگیر شده بودند و آن موقع نیز در خرید و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند.
وی تصریح کرد: الان یکی از بحث‌ها این است که آیا این مسئله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر؟ چون برخی از افراد بانک مرکزی الان بر مرتبط بودن برخی از افراد دستگیر شده با بانک مرکزی تاکید کرده‌اند و حتی تقاضا نموده‌اند که فلانی را آزاد کنید؛ با ما بوده است. یا در مورد فرد دیگری عنوان داشته‌اند که با ما بوده است و این فرد در طول مدت نسبتا کوتاهی بیش از سی مورد هر مورد ۴ میلیون تا ۷ میلیون دلار آنطور که خودش گفته، گرفته و توزیع کرده است که طبیعی است این موضوع باید روشن شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از نیروی انتظامی خواهش کردم که بدون هماهنگی قوه قضاییه مصاحبه نکنید. در مورد مسئله کشف سکه طوری مطلب ادا شد که گویی دو تن سکه همین الان از این افراد گرفته‌اند؛ درصورتی‌که از ایشان در این بازداشت فعلی هیچ سکه‌ای گرفته نشده؛ بلکه از این فرد و فرزندش و برخی از کسانی که مرتبط با ایشان بودند و در این دوره نیز بعضی از آنها دستگیر شده‌اند، اسناد و مدارکی بدست آمده که نشان می‌دهد بیش از دو تن سکه خرید و فروش کرده‌اند؛ اما سکه‌ای از آنها در این مقطع کشف نشده. پدر در بازداشت است و پسر با وثیقه آزاد شده است.
مستند صدا و سیما با هماهنگی قوه قضاییه نبوده است
وی در رابطه با مستندی که صدا و سیما اخیرا پخش کرد، بیان داشت: اولا بسیار مایه تاسف است که برخی افراد فقط یک‌جانبه قضیه را نگاه می‌کنند و احیانا منتقد هستند. اگر افرادی خودشان مقید به ارزش‌های اسلامی و معتقدات این مردم متدین، شهیدپرور و انقلابی نیستند، اقلا غیرشان کجا رفته که خودشان را برهنه و نیمه‌برهنه می‌کنند در معرض دید عموم قرار می‌دهند و حرکات خلاف عفت عمومی مرتکب می‌شوند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسی این طرف قضیه را من ندیدم محکوم کند. کسی ممکن است عکسی در صفحه خاص خود داشته باشد و رمز هم داشته باشد و بحثی نیست؛ اما اگر صفحه او باز است و همه افراد می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند و در معرض دید همگان است، چه فرقی با فضای حقیقی می‌کند. اگر یک چنین کسی با این وضعیت به خیابان بیاید، آیا تحمل می‌کنید؟ آیا قانون و شرع اجازه داده است؟ این قضایا تا زمانی که مردم به این تصاویر دسترسی دارند و صفحه باز است و در معرض دید همگان است، قطعا خلاف قانون است و باید با آن برخورد کرد. تا الان هم هر دستگاهی از قوه قضاییه گرفته تا دولت و هرکسی که کوتاهی کرده، باید در پیشگاه خداوند و مردم و خانواده شهدا عذرخواهی کند که چرا با این مسائل برخورد نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به همان موضوع مرتبط با محتوای شبکه اینستاگرام افزود: افرادی در این رابطه یک سر و صدایی به راه انداختند تا در اذهان مردم اثر بگذارند؛ اما باید تاکید کنم که این فرد اصلاً یک شب هم بازداشت نبوده‌اند؛ البته شاید بازداشت نشدن چنین فردی نیز بی وجه بوده باشد که من فعلاً نمی‌خواهم در این رابطه قضاوتی داشته باشم؛ اما در مجموع باید تاکید کنم که این فرد یک شب هم بازداشت نشده است.
وی تصریح کرد: البته من مستندی که در ارتباط با این فرد از صدا و سیما پخش شد را ندیدم؛ اما آنهایی که دیده‌اند، تصریح دارند که حتی اسم این خانم هم گفته نشد و چهره‌اش هم پخش نشد؛ یعنی علی القاعده برای عموم مردم قابل شناسایی نبود. البته کسانی که در اینستاگرام فعال هستند حتماً این فرد را می‌شناختند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حالا اگر چنین مستندی با هدف تبشیر و انذار و آگاهی بخشی به خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از صدا و سیما پخش شده و ملاحظات مربوطه هم در رابطه با آن رعایت شده، چه اشکالی متوجه به آن است که عده‌ای این چنین سر و صدا به راه انداخته‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: البته در رابطه با این موضوع کسانی که به سراغشان رفته شده سه الی چهار نفر بودند که آنها نیز غیر از یک نفرشان از این قضیه بی‌اطلاع بودند که چنین موضوعاتی از خارج هدایت می‌شود و هدف آن قبح‌شکنی و هنجارشکنی در جامعه است. در این قبیل قضایا به افرادی در داخل پول داده می‌شود و یا به طرق مختلف تشویق و یا تحریک می‌شوند تا در فضای مجازی بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج کنند. البته در چنین قضایایی صرفاً بحث ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی مطرح نیست؛ بلکه مروجان در پی یک هدف سیاسی هستند و یک هدف سیاسی پشت سر این قبیل قضایا هست و دنبال این هستند که قبح شکنی و هنجارشکنی کنند.
وی ادامه داد: ظاهراً در بررسی‌های اولیه با عواملی برخورد شد که آن عوامل از نقشه پشت پرده فوق‌الذکر خبر نداشتند و بر اساس یک جنبه مشخصی به اقدامات هنجارشکنان مورد اشاره می‌پرداختند. اگر صدا و سیما برای تبشیر و انذار و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌ها مستندی را بدون انتشار نام و تصاویر فردی پخش کرده است، چه اشکالی دارد؟ کسانی که در این رابطه مخالفت می‌کنند بگویند اشکالشان به چیست؟ همچنین آنهایی که می‌گویند در این رابطه اشاعه فحشا صورت گرفته است چرا به آن بخش قضیه توجه نمی‌کنند که عده‌ای به صورت نیمه عریان در فضایی که عمومی شده است اقدام به هنجارشکنی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه این فرد متهم است یا خیر و یا پرونده قضایی دارد یا نه و اینکه آیا بدون اذن قاضی اجازه نشان دادن تصویر او (به فرضِ قابل شناسایی بودن برای مردم) وجود دارد یا خیر و اینکه آیا اقدام صورت گرفته در آن مستند با اجازه دستگاه قضایی بوده یا خیر، باید بگویم قاضی پرونده وقتی موضوع به دستش می‌رسد از معاونت اجتماعی ناجا می‌خواهد تا با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه در این رابطه اقدامی برای آگاهی بخشی مردم صورت گیرد که البته در این جا موضوع به مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام نمی‌شود و مرکز رسانه را در ساخت چنین مستندی دخالت نمی‌دهند و گزارش کار هم به قاضی پرونده ارائه نمی‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: من مستند مورد اشاره را ندیدم؛ اما چنانچه در آن مستند تصویر آن فرد نشان داده شده باشد و اسم او نیز برده شده باشد، حتماً صحیح نیست؛ چرا که وقتی فردی متهم است نمی‌توان اسم و تصویر او را منتشر کرد.
آخرین وضعیت پرونده ریخته‌گران
وی در ادامه با اشاره به پرونده موسوم به ریخته گران که یکی از پرونده‌های سنگین مرتبط با مفاسد اقتصادی است، اظهار کرد: در رابطه با پرونده ریخته گران حکم دادگاه بدوی صادر شده است و علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده، متهمین زیاد آن بود و همین الان نیز در رابطه با این پرونده ۴۱ نفر محکوم شده اند و این پرونده متهمین دیگری نیز دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آن ۴۱ نفری که در رابطه با پرونده ریخته گران در دادگاه بدوی محکوم شده اند محکومیتشان ناظر بر رد مال به مبلغ قابل توجه و حبس از ۱۵ سال و کمتر و همچنین سایر محرومیت‌ها است که چون احکام قطعی نشده است از بیان آن معذورم.
وصول 6 هزار و 400 میلیارد تومان از معوقات بانکی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در سال ۹۶ برای وصول معوقات بانکی اظهار داشت: بار‌ها گفته ام که تقصیر بانک‌هایی که معوقات بانکی دارند از مشتریانشان کمتر نیست؛ چرا که آن بانک‌ها اقدام به اخذ وثایق لازم نمی‌کنند. از حدود ۴۰ الی ۵۰ نفری که میزان معوقاتشان از هزار میلیارد تومان تا ۶۰۰ میلیارد تومان بود (البته با محاسبه جرایمشان) برخی مدتی در بازداشت بودند و در مورد آنها با بانک‌ها صحبت شد و یا ترتیبی اتخاذ داده شد که بدهی خود را به نحوی پرداخت کنند.
وی ادامه داد: همچنین در مورد برخی از این بدهکاران بانکی این ترتیب اتخاذ داده شد که وکالت اموالی را که در تصاحب دارند به بانک‌ها بدهند تا بانک‌ها با فروش این اموال به بدهی خود دست یابند که البته با توجه به وضعیت بازار این اموال هنوز به طور کامل به فروش نرسیده است؛ اما به هر حال بانک‌ها از وکالت برخوردارند.
سخنگوی قوه با بیان این که در سال گذشته وصول مطالبات بانک‌ها توسط بخش اجرائیات سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه از سنوات قبل بیشتر بوده است، گفت: در سال گذشته ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از طلب بانک‌ها توسط اجرائیات سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضاییه وصول شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین تکلیف لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: لوایحی که جنبه قضایی دارند حتماً باید از جانب قوه قضاییه ارائه شوند و چنانچه از طرف دولت ارائه شوند در مجلس و یا شورای نگهبان مورد اشکال قرار می‌گیرند. در رابطه با لایحه فوق الذکر باید بگویم که چنین لایحه‌ای از ناحیه قوه قضاییه ارائه نشده است؛ بلکه آن لایحه‌ای که دولت داده بود در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد و بررسی نهایی آن نیز در جلسه مسئولان عالی قضایی خواهد بود.
وی ادامه داد: این لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده است و باید به مجلس برود؛ اما به طور کلی باید در رابطه با آن بگویم که می‌تواند در مواردی موثر باشد. البته باید از این لایحه در حد خودش انتظار داشت. یکی از مواردی که در این لایحه بکرّات مطرح شده بحث پیش بینی حبس است که این امر با سیاست‌های کلی قضایی ناظر بر حبس زدایی مغایرت دارد؛ چرا که پیش بینی مجازات حبس اگر چه ممکن است بازدارنده باشد، اما باید توجه داشت که در رابطه با موضوعات مرتبط با نهاد خانواده می‌تواند موجب ایجاد مشکلات دیگری از این منظر که سرپرست خانواده در حبس قرار دارد، بشود. بنابراین یکی از جهات این لایحه در نظر گرفتن حبس زیاد است که خلاف مشی کلی قضایی می‌باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون افزایش تعرفه‌های خودروهای خارجی گفت: دیوان عدالت اداری در این رابطه ورود داشته است. قبلاً تعرفه‌ها در این زمینه تا ۴۵ درصد بود؛ یعنی سقفش ۴۵ درصد بود؛ اما آن را به ۹۰ درصد افزایش دادند که برخی در این رابطه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان اعمال ۹۰ درصد را متوقف کرد تا هیئت عمومی دیوان نظر خود را ارائه دهد که هنوز این نظرِ نهایی اعلام نشده. البته شاید علت این که هیئت عمومی دیوان نظر نهایی خود را ارائه نکرده این باشد که موضوع فوق الذکر منتفی شده است؛ چرا که بحث ورود خودروهای خارجی ممنوع اعلام شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات نماینده مردم قم در مجلس مبنی بر اعطای ۲ هزار و ۵۰۰ تابعیت به افراد ایرانی در جریان مذاکرات هسته‌ای گفت: من از این عدد بی اطلاع هستم؛ اما در مورد دو تابعیتی‌ها باید بار دیگر تاکید کنم که از نظر قانون ما، کسانی که کارمند دولت هستند، حق داشتن تابعیت کشور بیگانه را ندارند و چنانچه از این تابعیت برخوردار باشند امری خلاف صورت گرفته است.
موضوع دوتابعیتی‌ها و ورود دادستانی کل به آن
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات در دفعات مختلف مدعی شده است که قبلاً افراد دو تابعیتی داشتیم که با تذکرات داده شده از کار برکنار شده اند؛ اما هیئت تحقیق و تفحص مجلس اعلام کرده که هنوز افراد دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی وجود دارند که دادستان کل کشور به این موضوع ورود پیدا کرده است. البته من از آخرین وضعیت این پرونده خبر ندارم که آیا گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه رسیده است یا خیر؛ اما باید تاکید کنم که علاوه بر هیئت تحقیق و تفحص مجلس دادستان کل هم به موضوع دو تابعیتی‌ها ورود پیدا کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت فردی که پول کلان واریز شده به حسابش را به اطلاع بانک عامل رسانده بود، گفت: من در مورد این موضوعی که مورد نظر شماست، اطلاع ندارم و شما می‌توانید مشخصات این فرد را برای بررسی به ما ارائه کنید؛ اما در رابطه با سوال مد نظر شما باید بگویم مصداق‌هایی در این رابطه در گذشته وجود داشته است. یعنی افرادی بودند که در سال‌های گذشته مبلغی به حساب آنها وارد شد که برخی اطلاع دادند و برخی نیز این موضوع را اطلاع ندادند و به دلال‌ها و واسطه‌ها مراجعه کردند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: بانک مرکزی در رابطه با این موضوع مدعی است که این امر از یک اشتباه محاسباتی و یا اشتباه سیستم کامپیوتری نشات می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همچنین دو سه سال پیش نیز گفته شد یک مبلغ کلانی در یک بانکی در یکی از شهرستان‌ها به حساب فردی واریز شده است که برای بررسی این موضوع هیئت ویژهای از تهران با حکم رئیس قوه قضاییه به آن شهرستان اعزام شد و با بررسی‌هایی که از جانب آن هیئت ویژه نیز صورت گرفت، نتیجه خاصی حاصل نشد. به طور کلی بانک مرکزی در این رابطه مدعی است که اصلاً چنین پول‌هایی که یک دفعه به یک حساب ناشناس واریز می‌شود، وجود خارجی ندارد و مشکلی ناشی از سیستم بانکی است.
شرایط جنگ اقتصادی، آیین دادرسی ویژه می‌خواهد
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۶۹ برای برخورد با کسانی که در شرایط جدید در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کنند از کارآیی لازم برخوردار است یا نه، گفت: من اعتقادم این است که از لحاظ تعیین مجازات این قانون از کارآیی لازم برخوردار است؛ چون در این قانون تا اعدام هم پیش بینی شده است و بالاتر از اعدام هم که نداریم. درست است که این قانون مصوب سال ۶۹ است، اما تا مجازات اعدام برای آن پیش بینی شده است؛ بنابر این از حیث مجازات ما مشکلی نداریم؛ اما تشخیص آنکه چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی است، کمی سخت است. اینجا یا باید قاضی تشخیص دهد یا باید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد اعلام کند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: دراینجا ممکن است بگوییم لازم است قانون تکمیل شود و مصادیق آن ونحوه تشخیص موضوع چگونه باشد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: نظر شخصی من این است که اگر ما در شرایط جنگی باشیم، باید آیین دادرسی همان شرایط را داشته باشیم. ما همه معتقد هستیم که در جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم و یا به عبارت دیگر آمریکا یک جنگ اقتصادی را علیه ایران شروع کرده است. پس اگر ما قائل هستیم که جنگ است، باید از لحاظ آیین دادرسی، یک آیین دادرسی مختص شرایط خاص داشته باشیم.
وی اظهار کرد: الان ببینید یک پرونده نحوه احضارش، نحوه ابلاغش چگونه است: باید کیفرخواست ابلاغ شود؛ ۵ روز از وقت آن بگذرد؛ بعد باید طرف وکیل بگیرد و وکیل هم آن را مطالعه کند که اینها زمانبر است. بعد باید حکم صادر شود و این حکم هم ۲۰ روز مهلت اعتراض دارد و همه مسائل اینچنینی نشان می‌دهد که این جور رسیدگی زمانبر است و زمانش طولانی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای بیان کرد: به نظر من از حیث آیین دادرسی و نحوه رسیدگی، نحوه احضار و نحوه ابلاغ باید با شرایط زمان منطبق باشد؛ لذا به نظر من از این حیث نیاز به اصلاح این قانون داریم؛ اما از نظر مجازات نیاز به اصلاح نداریم؛ چون تا اعدام در آن پیش بینی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آقای کریمی قدوسی اعلام کرده است که دولت سعودی ۱۳ نفر را وارد ایران کرده است تا در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کنند و گفته است که ۳ و نیم میلیون سکه از مرکز کشور خارج شده است؛ آیا این گفته‌ها صحت دارد؛ تصریح کرد: در مورد اینکه اکنون عربستان با اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها در جهات مختلف علیه ایران درحال اقداماتی است، هیچ بحثی نیست؛ اما اینکه ۱۳ نفر را به ایران اعزام کرده اند، خبر ندارم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: درباره اینکه مقداری سکه به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده است، در این هم بحثی نیست؛ اما مقدار آن را اطلاع ندارم.
وی افزود: من خودم عرض کردم که مقداری سکه از کشور خارج کرده اند و تعدادی از افراد هم الان دراین رابطه دستگیر شده اند. ارز هم همینطور بخشی از آن هم خارج و بخشی هم وارد شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: اگر ما بتوانیم این قسمت را تفکیک کنیم واگر بانک مرکزی تایید کرد که چقدر با مجوز من بوده است و چقدر بدون مجوز بوده است، آن وقت بهتر می‌شود به نتیجه رسید.
نامه دانشجویان به سران قوا قابل تقدیر است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری با اشاره به نامه تعدادی دانشجو و اقتصاددان به سران قوا مبنی بر اینکه دادگاه جنگی تشکیل شود و آیا قوه قضاییه در این خصوص پیشقدم شده است یا نه، گفت: در ا. بتدا من به سهم خودم از دانشجویانی که برای سران قوا نامه نوشتند، تشکر می‌کنم. در عین حالی که ممکن است درباره برخی موارد حرف داشته باشیم و ممکن است درباره راهکار‌ها بشود مباحث را پیگیری و مطرح کرد، اما نسبت به اصل دغدغه آنها و پیشنهادات آنها و اعلام آمادگی آنها برای کمک به قوا و روحیه تحول گرایی آنها هم به سهم خودم و هم از طرف قوه قضاییه از آنها تشکر می‌کنم.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: در آن نامه (نقل به مضمون عرض می‌کنم) نوشته بودند ریاست قوه قضاییه با آنها صحبت کند. در این خصوص من قصد داشتم اگر مایل باشند با آنها جلسه بگذارم و با آنها صحبت کرده و مسائل را با آنها مطرح کنم تا موضوعات غنی‌تر شوند. مثلا درباره ثبت اسناد دو سه مطلب گفته بودند که برخی انجام شده یا درباره برخی مسائل که مطرح کرده بودند، اقداماتی شده است؛ یا مثلا برخی از راهکار‌ها که اعلام کرده بودند آن راهکار‌ها طی شده است؛ اما موفقیت آمیز نبوده است.
وی اظهار کرد: در هر صورت در رابطه با اقدام قوه قضاییه دراین خصوص مواردی انجام شده است واز جمله در این آیین دادرسی که درباره آن قبلا هم اعلام کرده بودم، بعضی از مواد آیین دادرسی را جدا کرده که زودتر اصلاح شود؛ یعنی ۱۰، ۱۵ مورد را جدا کردیم و آنها را به مجلس داده ایم که سریعتر اصلاح شوند. البته در مورد تعدادی از مواد آیین دادرسی و قانون مجازات هم پیشنهاد اصلاح داده ایم که هنوز به مجلس نرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: به نظر من لازم است در مورد پرونده‌های خاص و شرایط خاص که الان یکی از آن شرایط خاص است، نسبت به زمان وچگونگی رسیدگی نیاز به اصلاح قانون داشته باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: معتقد هستم که دادگاه علنی ما باید پخش شود؛ اما الان قانون این اجازه را نمی‌دهد؛ مگر در یکسری شرایط. اگر ما الان مجاز بودیم من با صراحت می‌توانستم اعلام کنم که مثلا چند نفر را به چه جرمی بازداشت کرده ایم. اکنون ما دادگاه علنی داریم؛ اما اجازه پخش آن را نداریم. مثلا همین دادگاه ثامن الحجج اکنون علنی است و به صورت علنی برگزار می‌شود؛ اما اجازه پخش آن را نداریم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه آقای روحانی درهمایش سراسری قوه قضاییه گفتند که اگر می‌خواهیم آمریکا را شکست دهیم، باید فضا را باز کنیم؛ قوه قضاییه چه اقداماتی در این خصوص داشته است؛ گفت: موضوع خیلی کلی و مبهم است؛ اما اگر همه سعی کنیم در چارچوب قانون حرکت کنیم به نفع همه است واگر قانونی نیاز به اصلاح دارد باید آن را اصلاح کنیم.
آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه تاکنون چند جلسه از پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج گذشته است؛ اما هنوز ابهامات زیادی در آن وجود دارد که مثلا نقش بانک مرکزی درخصوص این پرونده چه بوده است؛ یا چرا متهم ردیف سوم آن فرار کرده است؛ بیان کرد: این پرونده از زمان تشکیل شدن آن تاکنون متهم آن حاضرنبوده است. حتی در دادسرا هم حاضر نشده است و کیفرخواست هم برای این متهم به صورت غیابی صادر شده است. اصلا از ابتدای امر دسترسی به این فرد نداشته‌ایم و نمی‌دانیم آیا در داخل کشور است یا در خارج از کشور.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در رابطه با این پرونده گفت: این شرکت تعاونی‌های اعتباری در زمان حاکمیت وزارت تعاون تشکیل شدند و از این وزارتخانه مجوز گرفتند که متاسفانه آن وزارتخانه و وزارتخانه مرتبط بعدی هم نرفتند ببینند که این مجوز‌ها چه شده است؛ آیا شروع کرده اند یا نه و اساسا نظارتی نداشته اند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر اشتباه نکنم چیزی حدود ۱۰۰۰ مجوز در آن موقع صادر شده است که البته همگی شروع به کار نکردند؛ اما تعدادی آمدند و برخلاف مجوز صادر شده اقدام به دریافت پول از مردم کردند؛ چون مجوز اینها صرفا شرکت تعاونی بود و مجوز فعالیت بانکی را نداشتند و باید در حد اعضای تعاونی فعالیت می‌کردند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: حال سوال این است که آیا بانک مرکزی در آن زمان وظیفه داشته است ورود کند یا نه. بانک مرکزی می‌گوید، چون مجوزی نداده ام پس وظیفه‌ای نداشته ام؛ اما عده‌ای معتقد هستند: درست است که بانک مرکزی مجوز نداده، اما، چون پای مسائل پولی و بانکی در میان بوده است، باید اقداماتی می‌کردند. یعنی باید وارد می‌شدند؛ نظارت می‌کردند و یا شکایت می‌کردند. با این حال بانک مرکزی می‌گوید که در سال‌های قبل حتی در دولت دهم یا قبل‌تر تقریبا زمان آقای بهمنی بر اساس وظیفه ما نظارت کردیم واعلام کردیم که باید همه اینها را جمع کنیم؛ اما امکانش وجود ندارد؛ پس گفتند که این را اصلاح کنیم. به این شرکت‌ها اعلام کرده اند که یا به صورت تجمیعی یا منفرد اگر شرایط بانک شدن را دارید تقاضای خود را برای تبدیل شدن به بانک یا موسسه اعتباری را اعلام کنید.
وی تصریح کرد: با این حال اینها آمدند و اعلام کردند که طی یک مهلت مشخص کار خود را تعیین تکلیف کنید. یعنی یا منحل شوید ویا اگر متقاضی بانک یا موسسه شدن هستید اعلام کنید. با این حال بانک مرکزی این موضوع رابه طور جدی مطرح نکرد و این شرکت‌ها رها شده بودند و حتی کارشان را گسترش دادند؛ مثل موسسه ثامن و فرشتگان. این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه این اتفاقات افتاده است، آیا بانک مرکزی نباید وارد میدان می‌شد؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: در زمان‌های بعد به طور جدی تری وارد شدند و آمدند به میدان و شکایت‌هایی داشتند که برخی از این تعاونی به بانک تبدیل شدند و برخی موسسه شدند و برخی هم منحل.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در طول یکسال اخیر گر چه اقداماتی شده است، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده. انصافا کار بزرگ و سختی تاکنون انجام شده است. مثلا همین موسسه ثامن الحجج حدود ۱ میلیون و ۲۶۷ هزار سپرده‌گذار داشته است که حساب قریب به اتفاق آنها تسویه گردیده و الان فقط حدود ۵ هزار نفر باقی مانده است. همین چند روز پیش هم اعلام کردند که تا مبالغ ۷۰۰ میلیون هم پرداخت کرده اند و از شنبه‌ای که گذشت قرارشده است از یک میلیارد به بالا را پرداخت کنند؛ بنابراین اگر در این پرونده هنوز هم ابهاماتی وجود داشته باشد رسیدگی خواهد شد.
واکنش سخنگوی قوه قضاییه به سوالی جهت‌دار
یکی از خبرنگاران پرسید در پرونده حمله تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل، وکیل یکی از متهمان در دادگاه بیان کرده که من از داعش دفاع نمی‌کنم و گفته پرونده را مطالعه نکرده؛ آیا وقتی وکیل در دادگاه حاضر می‌شود، قاعدتاً نباید پرونده را از قبل مطالعه کند و پرونده برای دفاع در اختیارش قرار بگیرد؟ آیا این روند رسیدگی و دادرسی اشکال ایجاد نمی‌کند؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای پاسخ داد: شما بدون استناد صحبت می‌کنید. استنباط شما چیست؟ آن چیزی که گفتید با آنچه استنباط کردید، متفاوت است. شما حرفی را از وکیل نقل قول کردید و بعد استنباط خود را مطرح می‌کنید. اینکه شما می‌گویید، چون این فرد گفته من از داعش دفاع نمی‌کنم، منظورش این است که پرونده را مطالعه نکرده است، در واقع اینگونه نیست. گاهی یک فرد می‌گوید من از یک جانی به‌عنوان جنایتش دفاع نمی‌کنم؛ اما از فرد دفاع می‌کنم. آن وکیل خواسته بگوید که داعش آنقدر خبیث و جنایتکار است که از داعش دفاع نمی‌کند.
وی ادامه داد: وکیل اختیار دارد که پرونده را بخواند؛ اما آیا دادگاه می‌تواند او را به این کار ملزم کند؟ چنانچه وکیل نیاز ندید که پرونده را بخواند، قاضی نمی‌تواند به وی الزام کند. متاسفانه گاهی اوقات وکلا پرونده‌هایی که حجم آنها زیاد است را مطالعه نمی‌کنند و نیاز نمی‌بینند که همه پرونده را مطالعه کنند و فقط کیفرخواست را می‌خوانند. مثلاً پرونده ریخته‌گران ۲۰۰ جلد است و ممکن است یک وکیل بگوید من کیفرخواست را مطالعه می‌کنم؛ اما گاهی یک وکیل می‌خواهد همه اوراق پرونده را مطالعه کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این افراد مرتبط با داعش در پشت پرده و یا روی پرده با تهیه اسلحه و مهمات به حمله به مجلس و حرم مطهر امام راحل کمک کردند و مردم نیز صحنه آن را مشاهده کردند. افرادی شهید و مجروح شدند و با حضور وکیل به‌صورت روشن به پرونده رسیدگی شد و آنها نیز به جرم خود اعتراف کردند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که پرونده ۳۰ هزار برگه‌ای بنیاد شهید و بانک دی برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده است؛ در ارتباط با آخرین وضعیت این پرونده توضیح دهید، گفت: از آخرین وضعیت آن اطلاع ندارم. تحقیق و تفحص‌هایی که از مجلس ارسال می‌شود، در بسیاری از مواقع برای دادگاه محرز نمی‌شود و نیاز به تحقیق و حسابرسی دارد. معمولا این موارد و مستند کردن آن به طول می‌انجامد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس "موسسه دیده‌بان عدالت و شفافیت" اعلام کرده که بخاطر مسائل اخیر اقتصادی جامعه علیه رئیس بانک مرکزی شکایت کرده است آخرین وضعیت این پرونده به کجا رسید گفت: پرونده در حال رسیدگی است، دادسرای تهران اقدام کرده است؛ ولی هنوز به مرحله قرار نرسیده است و اینکه احضار شده‌اند یا خیر اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برای ساختمان‌های فرسوده (همچون ساختمان دراکولا که اخیرا پلمپ شده است) برنامه‌ای دارد و کارگروه ویژهای در این زمینه تشکیل شده است یا خیر گفت: قوه قضاییه به موضوع ورود کرده است. چنانچه گزارشاتی در هر مورد برسد و دادسرا مطلع شود، بصورت موردی وارد می‌شود؛ اما اینکه خودشان بروند و رصد کنند امکان آن برای دادسرا فراهم نیست. تشخیص اینکه در یک ساختمان شرایط ایمنی رعایت شده یا خیر با کارشناس است، شهرداری، آتش‌نشانی و مسئولین ذیربط باید در این زمینه نظر بدهند.
همه وکلا می‌توانند در دادگاه حضور یابند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش برخی از وکلا به رسانه‌ها اعلام کردند که قاضی اجازه حضور آنها در دادگاه و دفاع از موکل را نداده است؛ آیا این کار مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود و آیا دستگاه قضایی تاکنون با این موارد برخورد داشته است، تصریح کرد: براساس قانون (تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) اگر چنانچه پرونده‌ای امنیتی باشد به هر وکیلی اجازه نمی‌دهند که وارد شود. در اینجا اختلافی وجود داشت که آیا این امر منحصر به تحقیقات مقدماتی است و یا منحصر به دادگاه نیز می‌شود که در این زمینه بحث شد و در حال حاضر حدود ۹۰۰ وکیل در کل استان‌ها معرفی شده‌اند و رئیس قوه قضاییه نیز نظرشان بر این بود که این تبصره در مورد تحقیقات مقدماتی صراحت دارد، حدودا در ماه رمضان بود که به همه دادگاه‌ها اعلام کردیم که کسی حق ندارد با برداشت خودش وکیل را به دادگاه نپذیرد و در تحقیقات مقدماتی طبق تبصره ماده ۴۸ اقدام می‌شود. اگر موردی که بیان کردید بعد از ابلاغیه اخیر بوده باشد، آن را گزارش کنید تا پیگیری شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، قوه قضاییه چه راهکاری برای برخورد علنی با قضات متخلف دارد تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند: قضات خوب را معرفی کنید و طبق قانون با قضات متخلف و فاسد برخورد شود. در طول سنوات گذشته خصوصا در سال ۹۶ و ۹۷ شدت عمل بیشتری نسبت به قضات، کارمندان، وکلا و کارشناسان متخلف و دلالان داشته‌ایم؛ چون اقدامات برخی از این افراد به نام قوه قضاییه تمام می‌شود. در مورد تعداد قابل توجهی هنوز حکم قطعی نشده است. چنانچه حکم قطعی شد، عکس و مشخصات آنها اعلام می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور از وجود ستاد سازمان‌یافته سخن گفتند و رئیس قوه قضاییه نیز پیش‌تر در مورد فساد‌های سازمان‌یافته و برخورد جدی با این موارد تاکید کردند؛ آیا این امر به ضعف و کوتاهی دستگاه‌های نظارتی بازنمی‌گردد، خاطرنشان کرد: مطلبی که ریاست محترم جمهوری بیان کردند این بود که در خصوص خودرو بر اساس بررسی مجموع گرایش‌ها می‌توان از احتمال وجود یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت یارانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت؛ بنابراین رئیس جمهور این مطلب را به همه جا تعمیم ندادند و در یک مورد خاص بیان کردند. این گزارش هنوز به قوه قضاییه نرسیده است و ما آن را از طریق رسانه‌ها مشاهده کردیم و از طریق رسمی چیزی به قوه قضاییه نرسیده است.
وی در ادامه گفت: اینکه ما بگوییم اگر در یک جایی بصورت سازمان‌دهی شده و هماهنگ خلافی صورت می‌گیرد حتما یک منشأ دارد و آن کوتاهی دستگاه‌های نظارتی است، صحیح نیست. این امر محتمل است؛ اما اینکه به آن استناد کنیم درست نیست. ممکن است در دستگاه‌های نظارتی (اطلاعاتی، امنیتی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بازرسی کل کشور) افرادی خطا کنند و در این زمینه دستگیری نیز داشته‌ایم؛ اما نمی‌توان گفت: دلیل فساد سازمان یافته کوتاهی این دستگاه‌هاست. ممکن است یک جریان سازمان‌یافته و جریان غیرحکومتی نیز باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در جریان انتخابات نظام مهندسی کشاورزی استان تهران اعتراضاتی مبنی بر وجود تقلبات آشکار مطرح شد؛ آیا قوه قضاییه به این موارد ورود پیدا می‌کند، گفت: اگر چنانچه شکایتی مبنی بر تضییع حقشان کنند، حتما قوه قضاییه ورود می‌کند و چنانچه جنبه عمومی پیدا کند، دادستان می‌تواند وارد شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از شرکت‌ها گوشی وارد کرده آیا این ارز در جای خود هزینه شده است یا خیر و آیا در مورد شرکت‌های مشابه پرونده‌ای تشکیل شده است، تصریح کرد: حدود ۶۷ شرکت هستند که اجمالا طبق تحقیقات اولیه تخلف دارند. باید میزان تخلف بررسی شود. اسامی آنها را به ما داده‌اند و در حال بررسی هستیم. دادستان نامه نوشته‌اند که اسامی کل کسانی که ثبت سفارش داده‌اند را بدهند. حسب اطلاعات ما بیش از ۶۷ شرکت هستند.
تایید دستگیری اَبربدهکار بانکی
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی دستگیر شده است؛ این فرد اسپانسر یکی از تیم‌های فوتبال پایتخت بوده و هزینه زیادی برای تیم خرج می‌کرده؛ آیا بازداشت این فرد صحت دارد، گفت: این فرد بازداشت شد و تعهد داد با مکانیزمی که با بانک به توافق رسیده‌اند، بدهی خود را تسویه کند. بعد از گذشت مدتی این کار را نکرد و دوباره بازداشت شد که در حال حاضر اموال وی شناسایی می‌شود.
خبرنگاری پرسید: رئیس جمهور بیان کرده‌اند که از رئیس قوه قضاییه درخواست دارند با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف هر دستگاهی به اعتبار کل نظام لطمه می‌زند تمهیدی اتخاذ نمایند تا به این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی شود و متخلفین به اشد مجازات قانونی برسند، در این زمینه چه تعداد پرونده تشکیل شده است؟
وی پاسخ داد: در مورد ارز، سکه و خودرو پرونده‌هایی تشکیل داده‌ایم و باید ببینیم کدام‌یک از پرونده‌ها اتهاماتشان در دادگاه احراز می‌شود. درخواست ما این است که گزارشی که به رئیس جمهور داده‌اند یک نسخه آن را برای ما بفرستند. از ناحیه نهاد ریاست جمهوری چیزی به قوه قضاییه واصل نشده است.
درخواست از رئیس جمهور برای توصیه به وزیر اطلاعات
سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: خواهش ما این است که رئیس جمهور یک توصیه به وزیر اطلاعات بکنند. وزیر اطلاعات گفتند "نباید با مفسدین اقتصادی به شدت برخورد کنید. " که تذکری گرفتند. توقع و انتظار این است که وزارت اطلاعات در برخورد با مفسدین پیشتاز باشد.
