بازداشت بالاترین مقام دولتی مرتبط با ثبت سفارش‌های جعلی ۶۴۸۱ خودرو

در روزهای اخیر، پس از اینکه رئیس‌جمهوری با تعیین ضرب‌الاجل پانزده روزه، از محمد شریعتمداری خواست که موضوع تخلف در واردات خودرو را بررسی و هرگونه اقدام غیرمجاز را صریح به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند، شنیده های تابناک حاکی از این است که یک مدیر دولتی که در بالاترین مقام در حوزه ثبت سفارش و واردات خودرو دخیل است، دستگیر شده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»، در یک سالگی ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، رسانه ای شدن واردات بیش از 6000 هزار خودرو به صورت غیرقانونی و به دنبال آن دستگیری مدیر مربوطه در این خصوص، حساسیت های عمومی را در جهت برخورد قاطع با مفسدان این حوزه برانگیخته است. اما بهتر است پیش از ادامه، ابتدا به بیش از یک سال قبل بازگردیم و مروری بر آنچه در حوزه واردات خودرو گذشت، داشته باشیم؛

اواخر دی ماه 95 در جهت کنترل بازار واردات خودرو، قانونی تصویب شد که به موجب آن واردات خودرو باید توسط نمایندگان رسمی صورت بگیرد و افراد فاقد نمایندگی دیگر امکان ثبت سفارش واردات خودرو را نداشتند.

پس از این قانون، در تیرماه 96 یکباره قانونی توسط سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت مصوب شد که دیگر هیچ شرکتی حتی نماینده رسمی، امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو را ندارد. این قانون تا اواسط دی ماه 96 ادامه داشت تا اینکه در 26 دی ماه 96، اطلاعیه ای از سوی گمرک، باعث شگفتی و ایجاد ابهامی بزرگ در اذهان عمومی شد. ماجرا از این قرار بود که در بخشنامه ای خطاب به ناظران و مدیران گمرکات اجرایی سراسر کشور آمده بود؛

پیرو بخشنامه 1124527/266/96 مورخه 13 دی ماه 1396 موضوع اصلاحات آیین نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو مصوبه شماره 125573/ت 54803 مورخ نهم دی ماه 1396 بدین وسیله بند 3 بخشنامه فوق الاشاره به شرح زیر اصلاح می شود؛

پیرو بخشنامه 965175/96/230 مورخ 8 آذر ماه 1396 امکان ترخیص خودروهای سواری از محل ثبت سفارش های صادره و تمدید شده از 28 تیر ماه 96 لغایت 9 دی ماه 96 کماکان وجود نداشته و در صورت اظهار، ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به این مرکز اعلام نمایند.

همان طور که مشخص است، ابهام ثبت سفارش در زمان بسته بودن سایت، از همین جا کلید خورد و در هفته های پایانی سال 96، برای نخستین بار از سوی مرکز حراست وزارت صنعت موضوع ثبت سفارش های شائبه‌دار و فاقد اصالت، رسانه‌ای شد. پس از آن تا ابتدای سال جاری جزییاتی از ثبت سفارش های جعلی برای واردات خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر نشد، اما در اواخر فرودین ماه امسال، دفتر جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی بیش از 6481 خودرو را به‌ دلیل استفاده از ثبت سفارش های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد.

پس از این اعلام، جنجال بر سر اینکه چه اشخاصی در این فساد دست داشته اند آغاز شد. در ابتدا رئیس کل گمرک کشور، تعداد خودروهای ثبت‌سفارش‌شده در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو را بیش از 6 هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: این اقدام در سایت ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.

فرود عسکری اظهار داشت: همه کالاهایی که وارد کشور می‌شود و باید از گمرک ترخیص شود، طبق ماده 8 مقررات صادرات و واردات باید دارای ثبت سفارش معتبر باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر بین گمرک و سامانه ثبت سفارش که متعلق به توسعه تجارت است ارتباط الکترونیک وجود دارد، گفت: زمانی که شما می‌خواهید کالایی را اظهار کنید از جمله خودرو باید کد 8رقمی را وارد باکس کنید تا سیستم به شما اجازه دهد مراحل بعدی را انجام دهید، اگر ثبت سفارش توسط سیستم فراخوانده نشود عملاً چیزی به‌عنوان اظهار نداریم.

سپس در دوم اردیبهشت مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت به این تخلف واکنش نشان داد و ضمن تأیید موضوع ثبت سفارش های غیرقانونی اظهار داشت: علیرغم آن که در تیر ماه سال گذشته اعلام شد، ثبت سفارش واردات متوقف شده، خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن ها بعد از تاریخ اعلامی بود.

کمتر از دو ماه بعد، یعنی در اواخر خرداد ماه، اظهارات رئیس کل بازرسی کل کشور جنجال تازه ای به وجود آورد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که سایت ثبت سفارش خودرو، هک و حدود 5 هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شده است که از این تعداد 4 هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و هزار خودرو همچنان در گمرکات باقی مانده است. پس از این صحبت های قاضی سراج، روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه ای را صادر نمود و ضمن تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش، تأیید کرد که تخلفی در ورود 6481 خودرو به گمرکات کشور صورت گرفته و موضوع برای برخورد قانونی با متخلفان در حال پیگیری است.

پس از این اطلاعیه، به نقل از ایرنا، سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به تکذیب وزارت صنعت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) در بخشی از نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور که نهم خرداد امسال به امضای وی رسیده است، تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری مورد نظر توسط این دفتر صورت نگرفته است؛ به‌ عبارت‌ دیگر دفتر مقررات، در مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارش ها فقط با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز 27 تیرماه 1396 رخ داده است».

مجتبی خسروتاج نیز در واکنش به این اطلاعیه سازمان بازرسی، 29 خرداد در حاشیه نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد: امکان دارد پس از رسیدگی به تخلف ثبت سفارش واردات 6400 دستگاه خودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع ذیربط اعلام کرده است، مشخص شود سیستم ثبت سفارش هک شده است. البته ثبت سفارش به معنی واردات نیست؛ بنابراین ممکن است ثبت سفارش شود اما واردات صورت نگرفته باشد.

وی افزود: درخصوص هک شدن، ممکن است پس از رسیدگی به تخلف ثبت سفارش، مشخص شود سیستم ثبت هک شده است اما من این را نمی دانم و نمی‌توانم بر آن نام(هک شدن) بگذارم. «این اشکال هم می تواند در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت سفارش بودند اما وقتی موضوع را با شرکت های واردکننده در میان می گذاریم، می گویند کارمندان ما ثبت سفارش کرده اند و ما از آن بی خبریم».

در نهایت واکنش شخص وزیر صنعت به موضوع هک شدن سایت ثبت سفارش را شاهد بودیم. واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد سوالی مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو اینگونه بود: وزارت صنعت به هیچ‌وجه هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است، بلکه ما نسبت به آمار اعلامی از سوی قاضی سراج نقد داشته‌ایم. شریعتمداری در این نشست با اشاره به برخی محدودیت‌های واردات خودرو از سوی وزیر قبلی صنعت عنوان کرد: تا زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، چهار روز فاصله افتاده بود؛ اما با بررسی‌های صورت‌گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور وارد شده‌اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده‌ است.

با ادامه روند جنجالی و پر ابهام پرونده واردات خودرو، بالاخره رئیس دولت وارد میدان شد. دکتر حسن روحانی در ابتدا به وزیر صنعت دستور داد که هیأت ویژه بازرسی برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودروی وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی تعیین شود.

بعد از ابلاغ این دستور، وزیر صنعت به این هیأت دستور داد تا هر چه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذی‌ربط و مردم معرفی کنند. اما با بالا گرفتن حجم نارضایتی‌ مردم و مصرف‌کنندگان از نحوه توزیع و قیمت‌گذاری خودروسازان، رئیس‌جمهوری در گام بعدی به وزیر صنعت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز هر دو موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند.

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت نیز، پس از فرصت ۱۵ روزه روحانی، ۲۱ تیرماه جاری در گزارشی ۲۰ صفحه‌ای تخلفات واردات خودرو را به رئیس‌جمهور تحویل داد.

اما نامه بیست صفحه‌ای وزیر صنعت، پایان ماجرای تخلفات انجام شده در ورود خودروهای وارداتی نبود و حسن روحانی به‌منظور شفاف‌سازی فسادهای زنجیره‌ای خودرویی، شش فرمان را به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری کشور ابلاغ کرد. در ادامه نیز شریعتمداری، وزیر صنعت از دستور قاطع رئیس جمهور قدردانی کرد. حال پس گزارش ها و دستورهای مقامات دولتی، جدیدترین خبرها از برخورد با متخلفان به شرح زیر است؛

محمد شریعتمداری با انتشار خبری در توئیتر نوشت: پیرو دستور دکتر روحانی درباره گزارش ارسال‌شدۀ اینجانب، ناجا از دستگیری م.آ در خوزستان و اعترافات مؤثر وی از شبکه فساد خبر داده است. در ادامه این توئیت آمده است: او یکی از افرادی است که اقداماتش در گزارش سال ۹۶ ما به تعزیرات و گزارش بیست صفحه‌ای از فساد زنجیره‌ای، بالغ بر ۷۱۸ دستگاه خودروی لوکس بود.

همچنین رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از بازداشت یکی از مقامات مرتبط با ثبت سفارش های غیر قانونی واردات خودرو در روزهای گذشته خبر داد.

امیر خجسته در گفت وگو با تسنیم، با بیان اینکه یکی از مدیران مرتبط با فساد واردات خودرو بازداشت شده است، گفت: موضوع واردات خودرو با ثبت سفارش های جعلی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است و به نظر می رسد در روزهای آتی شاهد اتفاقات جدیدی در این خصوص خواهیم بود. وی با بیان اینکه، باید با تمام مدیرانی که در این فساد بزرگ دخیل بوده اند برخورد شود، گفت: در ثبت سفارش های جعلی علاوه بر مدیران دستگاه های اجرایی واردکنندگان خودرو نیز مشارکت داشته اند که اقدامات لازم برای برخورد با این افراد نیز از سوی مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار دارد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: طی سال گذشته 6481 خودرو با ثبت سفارش های جعلی وارد گمرکات شده‌اند که متأسفانه 1900دستگاه از این خودروها از گمرک ترخیص شده است.

بر اساس این گزارش، در اوضاع کنونی با وجود اینکه در ابتدا وزارت صنعت موضوع فساد در این حوزه را قبول نداشت و پس از اظهارات قاضی سراج و افشاگری برخی نمایندگان مجلس مجبور به پذیرش تخلف در ثبت سفارش 6481 خودرو شد، باید دستور قاطع رئیس جمهور و اقدامات وزیر صنعت و همچنین برخورد مسئولین قضایی و انتظامی با مفسدان و افرادی که از موقعیت خود سوءاستفاده را داشتند، به فال نیک بگیریم و از مسئولین قضایی و دادگاه برخورد با مفسدان اقتصادی تقاضا داشته باشیم که نسبت به این موضوع حساسیت خاص و ویژه داشته باشند، چراکه مردم تشنه برخورد قاطع با افرادی هستند که در شرایط حساس کنونی کشور، به فکر سودجویی و پر کردن جیب خودشان هستند و مطمئنا برخورد قاطع با این افراد باعث خواهد شد تا در شرایط حساس کشور، اعتماد مردم به مسئولین و نظام دوباره بازسازی شود.

گویا در اوضاع کنونی و با توجه به اظهارات وزیر محترم و همچنین رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس پیرامون بازداشت دو فرد ذکر شده و همینطور پیش بینی از بازداشت افراد بیشتر در روزهای آینده، مطالبه عمومی برخورد قاطع و سریع می باشد و امیدواریم این اشخاص با قرار وثیقه آزاد نشوند و در جریان دادرسی، اگر بی گناهی آنها ثابت شد، آزاد شوند، ولی اگر در این تخلف بزرگ شریک بوده و ثابت شد، مقامات محترم قضایی برخورد قاطع و اطلاع رسانی برای مردم را در دستور کار ویژه خود قرار دهند.