بسته سیاستی دولت برای بازار ارز احتمالاً در یکی، دو روز آینده اعلام میشود. قرار است سیاست‌های بانک مرکزی، با پیشنهاد‌های سازمان برنامه‌وبودجه ادغام و در ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی شود.
به گزارش همشهری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز گفته: برنامه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت درباره سیاست‌های جدید اقتصادی احتمالاً تا آخر این هفته اعلام میشود. بر این اساس می‌توان امیدوار بود سیاست‌های ارزی جدید دولت باهدف تثبیت بازار ارز و سکه هفته آینده وارد فاز اجرایی شود.
وقتی هیأت اقتصادی دولت در اواخر فروردین‌ماه امسال ارز را تک‌نرخی اعلام کرد وعده داد کل نیاز‌های واقعی و قانونی ارز را تأمین کند و هدف اصلی‌اش مهار رشد قیمت‌ها در سطح بازار بود. قرار بود ارز دولتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات تخصیص یابد و در مقابل قیمت کالا در سطح خرده‌فروشی دچار جهش قیمتی نشود، اما بازار که مبنای قیمت‌گذاری خود را از قبل بر مبنای دلار آزاد گذاشته بود، بی‌توجه به این تمهیدات مسیر گرانی در پیش گرفت و برنامه دولت را نقش بر آب کرد.
البته از همان زمان کارشناسان و اقتصاددانان معتقد بودند این سیاست دولت چیزی جز توزیع رانت به همراه نخواهد داشت و اتفاقاً یکی، دو‌ماه بعد، وقتی فهرست کوتاهی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات منتشر شد، همگان متوجه شدند که این ارز‌ها یا به واردات اختصاص نیافته یا کالای واردشده با آن‌ها به قیمت آزاد پا به بازار گذاشته است.
نتیجه همه این اتفاقات، از یک‌سو توزیع گسترده رانت به برخی خواص بود و از سوی دیگر کمیاب شدن کالا در بازار. اما حالا، قرار است بسته جدید ارزی بانک مرکزی وارد فاز اجرایی شود و احتمالاً در قدم اول با توسعه بازار ارز ثانویه مقدمات حذف گسترده رانت ارزی را فراهم کند.
اگر این اتفاق رخ دهد، ارز دولتی یا همان درآمد‌های نفتی با نرخ مصوب فقط به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان عمده که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی را شامل میشود در کنار ارز صادرکنندگان بخش خصوصی که سهم ۲۰ درصدی از صادرات غیرنفتی کشور دارند در بازار ثانویه و با نرخ توافقی عرضه خواهد شد و این یعنی واردات کالاهای غیراساسی، مواداولیه و ماشین‌آلات با نرخ جدید که فعلاً در محدوده ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان اعلام شده انجام میشود.
در این صورت قیمت کالا در بازار که فعلاً براساس ارز غیررسمی و دلار ۱۱ هزارتومانی تعیین میشود به سمت واقعی شدن خواهد رفت که البته با محدوده قبل از تنش‌های ارزی فاصله قابل‌توجهی خواهد داشت. در این میان آنگونه که مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس در تشریح نشست اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی گفته است: مقرر شده کمیته‌ای وضعیت موجود و حوزه‌هایی را که امکان وجود مشکلات در آن وجود دارد شناسایی کند و دولت باید برای گروهی که ممکن است تحریمها به آن‌ها فشار وارد کند برنامه داشته باشد.
خوب و بد برنامه دولت
در جریان سیاست‌های قبلی بانک مرکزی، محدودیت‌هایی برای بازار آتی سکه در بورس ایجاد شد، زیرا گفته می‌شد قیمت‌گذاری در بازار آتی به قیمت‌های بازار فیزیکی، گرای افزایش بیش‌ازپیش می‌دهد که البته به‌نظر می‌رسد این ادعا نادرست بوده است. حالا قرار است همکاری بانک مرکزی و بازار سرمایه برای تنظیم بازار سکه و ارز افزایش پیدا کند که اتفاقاً مورد استقبال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمد حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس نیز قرار گرفته است.
از سوی دیگر ورود ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ به بازار ثانویه نیز احتمالاً جزو رئوس برنامه جدید بانک مرکزی خواهد بود که در گام نخست سفره رانت ارزی را برمی‌چیند و در ادامه نرخ ارز در بازار غیررسمی را هم می‌شکند، اما در مقابل رانت ریالی قابل‌تأملی برای این شرکت‌های بزرگ که عمدتاً، پتروشیمی، فولادی و معدنی هستند به همراه خواهد آورد که مواد اولیه خود را با نرخ دولتی می‌گیرند و اجازه دارند ارز حاصل از صادرات محصولات را به نرخ توافقی بفروشند.
از دیگر سو تخصیص ارز ثانویه به واردات کالا عملاً گرانی‌ها را توجیه می‌کند که در این صورت دهک‌های پایین جامعه باید هزینه بیشتری برای تأمین معیشت خود بپردازند. پرسش اساسی این است که آیا دولت می‌تواند برنامه‌های عملیاتی واقعی برای حمایت از مردم ارائه دهد یا مردم باید به‌تدریج به ریاضت‌های اقتصادی تن بدهند و کمربند‌ها را محکم‌تر ببندند؟
متاسفانه قبل از اینکه ملت طرح را بدانند انهای دیگر خبردار میشوند وپاتک انرا اماده میکنند وعملا طرح در نطفه خفه میشود 