وزیر امور اقتصادی و دارایی حساب‌های سپرده قوه قضاییه در طول ۲۳ سال گذشته را قانونی دانست و گفت که از سال ۷۸ تاکنون ۶۳ حساب بانکی برای سپرده‌گذاری قوه قضاییه افتتاح و بسته شده است که در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده که این حسابها همگی به نام قوه قضاییه با صاحب امضایی روسای قوه بوده است.
به گزارش ایسنا، مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به سوال محمود صادقی پاسخ داد، این سوال درباره این است که مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حسابها، صاحبان این حسابها، مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟
وزیر اقتصاد در توضیح این سوال، گفت: سوال مطرح شده مربوط به سال ۹۰ درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است. وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت سال ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن سوال به صحن ارجاع شد، مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: حساب‌های افتتاح شده در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.
کرباسیان توضیح داد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد می‌کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.
وزیر اقتصاد افزود: همان‌گونه که نمایندگان می‌دانند این حسابها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حسابها به سال ۷۸ بر می‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حسابها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.
کرباسیان اضافه کرد: بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال‌های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.
وی افزود: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب‌های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در بخش دوم توضیحاتش درباره این سوال، گفت: بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح این حساب و سود سپرده‌ها از سال ۷۸ تا ۹۵، شورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از مجلس در جلسات شورا شرکت می‌کردند. هیات نظار بانک مرکزی و مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.
وی افزود: اگر موضوع نقض قانون به صرف اینکه باید مصوبه مجلس باشد، ما ارسال آن را در قانون مجلس گذاشتیم و جزء ۲ بند «ه» تبصره ۱۲ این موضوع تاکید شد اما در سال‌های قبل مجوز این موضوع را شورای پول و اعتبار داده است.
کرباسیان با بیان اینکه حسابرس و بازرس نیز قانونی بودن را تایید کرده است، گفت: این سوال مطرح شده که آیا این حسابها بر اساس اصل ۵۳ از وجوه دولت محسوب می‌شود؟ این سپرده اشخاص و وجوه امانی که به حساب دولت واریز نمی‌شود، جزء درآمدهای دولت زمانی تعلق می‌گیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، این روند مشخص است.
وی در پایان مجددا تاکید کرد: تاکنون دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس تاکید کرده که این روند قانونی بوده است.
سود حساب ها باید به افرادی پرداخت شود که وثیقه هایشان در حساب های قئه قضائیه تلمبار شده است بسیاری از این افراد که با قرار وثیقه آزاد هستند پس از چند ماه یا چند سال به پرونده آنها رسیدگی می شود و بی گناه شناخته شده و وثیقه آنها برگرداند می شود در حالیکه از ارزش پول آنها به شدت کاسته شده است. 
پس هر دستگاه دولتی از وزارت خانه گرفته تاکوچکترین واحد دولتی (مثلا یک مدرسه دولتی روستایی.می تواند مسولش حساب شخصی افتتاح کند و از سود بانکی آن بهره ببرد 
