نخستین جلسه دور نخست استماع شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه هلند به دلیل بازگرداندن تحریم ها و نقض 'عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی' بین دو کشور پایان یافت.
به گزارش ایرنا، در جلسه امروز (دوشنبه) که نخستین فرصت ایران برای طرح دعوی خود از آمریکا بود، ابتدا رئیس دادگاه بااشاره به دریافت شکایت ایران، گزارشی از گردش کار و مکاتبات با طرفین دعوی را ارائه کرد.
سپس محسن محبی رئیس و دیگر اعضای هیأت ایرانی به مدت سه ساعت شکایت ایران را طرح کرده و به جزئیات فنی و حقوقی اقدام های خلاف قانون آمریکا و مغایرت آن با عهدنامه مودت دوجانبه پرداختند.
محبی تاکید کرد که صلاحیت دیوان در عهدنامه سال 1955مودت ایران و آمریکا قید شده و از سرگیری تحریم های آمریکا که در تاریخ 18 اردیبهشت با خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران با 1+5 اعلام شد و به قصد آسیب به اقتصاد و اتباع ایران می باشد، نقض صریح این عهد نامه است.
به گفته نماینده ایران، تحریم های جاری و آتی آمریکا موجب گرانی اجناس و بیکاری ایرانیان شده و در حال تخریب اقتصاد و ارز ایران است و این نقض صریح عهدنامه مودت ایران و آمریکا است.
محبی گفت: رفتار آمریکا اساس قوانین بین المللی را به خطر انداخته و تنش را در منطقه افزایش داده است.
وی با اشاره به توافق هسته ای که به تائید قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز رسیده، از مزایای اقتصادی آن برای کشور و برقراری روابط تجاری و با طرف های خارجی و بهبود اوضاع اقتصادی ایران گفت و قراردادهای ایران با شرکت های آمریکایی مانند جنرال الکتریک و بوئینگ را برشمرد.
به گفته نماینده ایران، دولت جدید آمریکا اتهام های بی اساسی را به ایران وارد کرده و از انجام برخی از وظایف خود در چارچوب برجام خودداری کرد که در تضاد با بیانیه های آژانس بین المللی انرژی اتمی در اعلام پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام می باشد.
محبی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه آن کشور را در جهت آسیب رساندن به اقتصاد ایران دانست که موجب افت ارزش ریال شده است. از سوی دیگر تاثیر تصمیم آمریکا در از سرگیری تحریمهایش موجب شده تا تقریباً تمامی سرمایه گذاری های خارجی افت کرده، قراردادهای ایران با کشورهای خارجی لغو شده و صادرات نفت کاهش یابد.
در ادامه این جلسه دیگر اعضای هیات ایرانی به طرح جزئیات حقوقی شکایت ایران پرداختند.
به گزارش ایرنا، هیأت های ایرانی و آمریکا به ترتیب امروز و فردا از ساعت 12:30 تا 15:30 به وقت ایران در دور اول استماع شفاهی ادله خود را بیان خواهند کرد. در دور دوم استماع شفاهی نیز ایران و آمریکا به ترتیب در روزهای 7 و 8 شهریور از ساعت 12:30 تا 14 به وقت ایران پاسخ های خود را به طرف مقابل در صحن دادگاه عنوان می کنند.
خبرگزاری رویترز امروز (دوشنبه) خبر داد که پس از چهار روز بررسی شکایت ایران در دیوان دادگستری بین المللی، این نهاد قضایی سازمان ملل ظرف یک ماه رای خود را صادر می کند.
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران روز دوشنبه 25 تیر اعلام کرد که ایران از آمریکابه دلیل'نقض عهدنامه مودت وروابط اقتصادی وحقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال 1955' شکایت کرده است و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرده است.
'عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحده آمریکا و ایران' که در تارنمای سازمان ملل نیز بارگذاری شده، در 23 مرداد 1354 هجری شمسی (15 اوت 1355 میلادی) میان نمایندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه 1335 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بر اساس بند 2 ماده 21، 'هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.'
بند 2 ماده 23 تصریح می کند: این عهدنامه مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند 3 ماده 23 نیز آمده است: هر یک از طرفین معظمین متعاهدین میتواند با دادن اخطار کتبی به مدت یکسال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند).
در پی این شکایت، دیوان بین المللی دادگستری 2 مرداد طی نامه ای رسمی خطاب به مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا، به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و 'توجه دولتمردان کاخ سفید را به این ضرورت جلب میکند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریمها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه 27 اگوست (پنجم شهریور) صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.'
به گفته کارشناسان، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده های مالی است و نشان دهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین المللی دادگستری است.
