به گزارش «تابناک»، متن این جوابیه که به امضای عبداله اسکویی، مدیرکل روابط عمومی این شرکت رسیده، بدین شرح است:
به استحضار می‌رساند جابجایی محل دپوی زباله و رفع مشکلات محتمل آتی مخزن، موضوعی مهم و با اهمیت بوده و با حساسیت ویژ‌های مورد پیگیری است. در این راستا اقدامات لازم توسط آب منطق‌های مازندران و مسئولین استان در راستای جابجایی محل دپوی زباله به سایت جدید و امحاء زباله موجود بعمل آمده و گزارش آن بشرح زیر تقدیم میگردد:
۱- با توجه به اینکه محل زباله موجود در محدوده تراز نرمال سد واقع بوده و در حریم تاثیر گذار بر کیفیت آب دریاچه واقع میباشد با همکاری مسئولین استانی و طی جلسات متعدد برای رفع مشکل جابجایی محل دپوی زباله‌ها در بالادست سد، با پیگیری‌های جدی و مستمر، محل جدیدی برای دپوی زباله مشخص شده است و هم اکنون عملیات اجرائی مسیر دسترسی و آماده سازی آن در دست انجام میباشد.
۲- شرکت آب منطق‌های مازندران در قالب مفاد مجوز زیست محیطی و در جهت رفع مشکل تا دو سال قبل از آبگیری سد، در حال مطالعه تهیه طرح اجرایی امحاء زباله با نظارت دانشگاه تهران میباشد که پس از اتمام مطالعه و تهیه طرح نهایی نسبت به آغاز برنامه عملیاتی ذیربط اقدام خواهد نمود.
٣- پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار پرداخت مطالبات و تسریع در اجرای طرح به عنوان یک عملیات ضروری مورد توجه جدی وزارت نیرو بوده و در دستور کار میباشد.
بدیهی است موضوع مورد اشاره یک مشکل حاد نیست و انشاالله قبل از زمان شروع آبگیری، امحاء و پاکسازی کامل محل انجام و جای هیچگونه نگرانی وجود نخواهد داشت.
تابناک: چرا قبل از نهایی شدن سایت جدید زباله، عملیات احداث سد به جریان افتاد؟
مهم ترین نکته‌ای در این جوابیه این است که مسئولان وزارت نیرو پس از چند سال سماجت و پافشاری بر اجرای سد هراز در نزدیکی سایت دفن زباله چند شهر بزرگ شمالی کشور، اکنون خود به این اشکال بزرگ معترف هستند و تلاش‌های خود را برای جبران آنچه در گذشته چشمانشان را بر روی آن بسته بودند آغاز کرده اند.
موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که مدیران و متولیان آب کشور در حالی معترف به وجود خطرات غیر قابل جبران احداث سد هراز در شرایط کنونی هستند و سخن از تلاش برای جابجایی سایت زباله بیان می‌کنند که پیش از به سرانجام رساندن این ماموریت مهم، اقدامات عملیاتی برای تسریع در روند احداث سد را در دستور کار قرار داده اند.
جدا از این نکته، بازدید حضوری وزیر نیرو از محل احداث سد و سخنانی که وی در این بازدید (۲۵ مرداد ماه) مطرح کرد نیز قابل تأمل است، به ویژه آنجایی که اردکانیان گفت: «بحث توقف سد هراز در کار نیست؛ کندی داشتیم که بر اثر کندی تزریق منابع مالی بود که جبران می‌شود. برای سال جاری، مبلغ ۸۰ میلیارد تومانی تأمین اعتبار شده تا بتوانیم مشکلات پیش رو را برداریم. تاکنون ۳۵ درصد از عملیات اجرایی این سد مخزنی انجام شده و امید داریم در آینده نزدیک مابقی اجرای پروژه نیز رفع شود و سرعت بگیرد.»
البته میان سخنان وزیر و جوابیه‌ای فوق یک تناقض جدی نیز وجود دارد؛ وزیر نیرو در حالی به صورت قاطع بحث توقف ساخت سد هراز را انکار کرد و هیچگونه اشاره‌ای به موضوع اشکال پیش آمده در رابطه با محل دفن زباله نکرد که از آن سو در جوابیه مذکور به نزدیکی محل دفن زباله قدیمی شهر آمل با محل احداث سد هراز به عنوان یک مشکل بزرگ نگاه شده است.
از این گذشته در جوابیه مذکور علی رغم پذیرش مشکل پیش آمده برای سد هراز به واسطه نزدیکی با محل دفن زباله، هیچگونه تضمین عملیاتی و مستند در رابطه با از بین رفتن مشکلات زیست محیطی پس از انجام جابجایی سایت زباله به محل جدید نشده است.
در همین رابطه در حالی به ورود نظارتی دانشگاه تهران به مسئله اشاره شده است که از سویی هنوز از نتایج تحقیقاتی این دانشگاه خبری منتشر نشده است و از سوی دیگر نیز برخی متخصصان محیط زیستی معتقدند حتی پس از انتقال سایت زباله به محل جدید، به دلیل انباشت هزاران تن زباله در محل قدیمی و نفوذ شیرابه‌های آن به اعماق زمین حل مشکلات بهداشتی منابع ذخیره شده پشت سد عملاً ممکن نیست.
در پایان می‌توان این گونه گفت که همگان انتظار دارند نهاد‌های نظارتی و بی طرف به شکل مستقیم به بحث ورود کنند و نظر به خطا‌های پیشین متولیان آب کشور در این باره، از اعتماد صرف به خروجی‌های علمی این مجموعه پرهیز کنند، به ویژه حالا که می‌بینیم مجریان سد و مدیران آبی کشور به صورت مستقیم به خطای خود در رابطه با جایابی سد هراز و نادیده گرفتن تهدیدات زیست محیطی آن اعتراف می‌کنند. اعترافی که می‌توان آن را دستمایه طرح این سوال نیز قرار داد که آیا قرار نیست مجازاتی متوجه قصورکنندگان شود یا خیر؟
در پی انتشار خبری با عنوان «
توصیه میکنم به عنوان یک کارشناس خبره دادستان محترم ازمشاور ذیربط و افراد حقوقی و حقیقی ذیمدخل تعهد نامه ای مبنی بر جبران هر نوع خسارتی ناشی از نشت شیرابه زباله به پایین دست داده و اگر خسارت جانی وارد شد دیه عین انرا از مدیران عامل و وزیر نیرو اخذ گردد و این طومار در سطح مطبوعات اطلاع رسانی شود 