پولشویی؛ واژه‌ای که از پاکی خبر می‌دهد، اما نکته مهمی دارد که در عمل مشخص شده و زشتی و سیاهی آن را نمایان می‌کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پولشویی؛ واژه‌ای که از پاکی خبر می‌دهد، اما نکته مهمی دارد که در عمل مشخص شده و زشتی و سیاهی آن را نمایان می‌کند.
پولشویی عنوانی است که برای تمیز کردن پول‌های کثیف بدست آمده نسبت داده می‌شود، پول‌های کثیفی که از راه‌های نامشروع، فساد، قاچاق و ... بدست می‌آید و افراد برای مباح کردن و یا بنوعی تمیز جلوه دادن آن اقدام به پولشویی می‌کنند و برای اینکار پول بدست آمده را از طرق مختلف و چند شبکه مالی مختلف به بازار و نظام مالی تزریق می‌کنند.
پولشویی یک نوع جرم محسوب شده و برای خود مجازاتی دارد که در همین راستا گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قصد دارد تا در این مطلب به موضوع پولشویی، تاریخچه و مجازات آن بپردازد، پس با ما همراه باشید.
پولشویی چیست؟
پولشویی (Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.
در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود.
در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده‌است.
بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شده‌اند.
برخی از کشور‌ها پولشویی را تحت عنوان مبهم کردن منشأ منابع مالی تعریف می‌کنند. کشور‌هایی دیگر پولشویی را پولِ حاصل از فعالیتی می‌دانند که ممکن است در نقطه از کشور مشروع باشد، اما در نقطه‌ای ای دیگر فساد و نامشروع تلقی شود.
نقد‌هایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شده‌است که عقیده دارند این پهنهٔ وسیع فعالیت‌های ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبهٔ عملی و کاربردی ندارد.
علت پولشویی
بطور کلی پولشویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پولشویی به‌طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پولشویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال «تمیز کردن» پول هستند.
تاریخچه پولشویی
قراردادن پول کثیف در یک شرکت خدماتی (placement)، جایی که در آنجا در لایه‌های درآمد مشروع قرار گیرد (layering)، و سپس در ظاهر مشروع جریان پول ادغام شود (integration)، یک شکل پولشویی است.
پولشویی به دوران باستان بازمی‌گردد. پولشویی نخستین بار با پنهان کردن اموال و دارایی‌های شخصی از مأموران ایالتی برای امتناع از پرداخت مالیات یا مصادره اموال دیده شده‌است. در چین، در حدود دوهزار سال قبل از میلاد مسیح، تجار ممکن بود اموالشان را از فرمانروایانی که اموالشان را از آن‌ها می‌گرفتند و آن‌ها را تبعید می‌کردند، پنهان کنند. علاوه بر پنهان کردن اموال ممکن بود این اموال را به ایالتی دور دست در چین منتقل کنند و در کسب و کاری سرمایه‌گذاری کنند.
در طول جشن‌هایی که همه ساله در کشور‌های مختلف انجام می‌شد، بسیاری از فرمانروایان و حکمرانان ایالتی قوانینی را تحمیل کردند که ممکن بود دارایی شهروندان را از آن‌ها بگیرد و این کار منجر به گسترش و رشد مالیات گریزی شد. یکی از روش‌های پایداری که در بانکداری موازی یا سیستم‌های غیر رسمیِ انتقال ارزش مانند، حواله استفاده شده‌است آن است که به مردم این امکان را داد که بدون تحقیقات دقیق دولتی، پول خود را به بیرون از کشور منتقل کنند.
در قرن بیستم، وقتی که ابزار‌های ممانعت از پولشویی به عنوان یک تبهکاری دیده شدند، توقیف و تصرف کردن دارایی‌ها مجدداً بر سر زبان‌ها افتاد. نخستین بار در طول دوران ممنوعیت الکل در ایالات متحدهٔ آمریکا در دههٔ ۱۹۳۰ دیده شده‌است. این مشاهده به عنوان یک تأکید جدید از سوی ایالات متحده و نمایندگی‌های اجرای قوانین برای پیگیری و مصادرهٔ پول‌ها بود.
فساد سازمان یافته از طریق تحریم‌ها ترقیِ عمده‌ای داشت و منابع مالی عظیمی از طریق فروش غیرقانونی الکل به دست آمدند.
در دههٔ ۱۹۸۰، جنگ بر روی مواد مخدر دولت را واداشت تا مجدداً به قوانین ضد پولشویی بازگردد تا این کار تلاشی باشد برای جلوگیری از جرایم مواد مخدر و برای دستگیری و اتمامِ فعالیت سازمان‌ها و افرادی که باند‌های مواد مخدر را اداره می‌کنند. این رویکرد از این نقطه نظر که قواعد و مدارک را معکوس می‌کند سودمند است.
مجریان قانون معمولاً باید اثبات کنند که افراد گناهکار هستند تا آن‌ها را محکوم کنند. اما در قوانین پولشویی پول و دارایی می‌تواند مصادره شود و پس از آن بر عهدهٔ افراد است که اثبات کنند سر منشأ این دارایی‌ها از راه مشروع است البته اگر می‌خواهند که این دارایی‌ها بازگردد؛ که این مقوله کار را برای مجریان قانون راحت‌تر می‌کند و بار اثباتی کمتری را بر آن‌ها متحمل می‌کند.
حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ که دولت آمریکا را وادار به تصویب لایحهٔ میهن دوستی آمریکا، وهمچنین قوانین و لایحه‌های مشابه در سرتاسر جهان کرد، تأکید جدیدی بر روی قوانین ضد پولشویی برای مبارزه با تأمین مالی تروریستی بود. وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی دنیا از یک سازمان بین دولتی برای مبارزه با پولشویی استفاده کردند تا فشاری باشد بر روی دولت‌های سراسر دنیا تا نظارت کنند بر معاملات مالی و این اطلاعات را با سایر کشور‌ها به اشتراک بگذارند.
از شروع سال ۲۰۰۲، تمامی دولت‌ها در سراسر دنیا قوانین پولشویی و همچنین سیستم‌های نظارتی بر تراکنش‌های مالی را به روز کردند. قواعد ضد مالیاتی بار مسئولیتی بزرگتری برای موسسات مالی به همراه داشت و اجرای این قواعد را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تشدید کرد. در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تعدادی از بانک‌های بزرگ به علت زیر پا گذاشتن قواعد ضد پولشویی با جریمه‌های رو به افزایش مواجه شدند؛ که شامل شرکت خدمات بانکداری و مالی بریتانیا می‌شود. این شرکت ۱٫۹ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۱۲ جریمه شد؛ و همچنین گروه بانکداری فرانسوی واقع در پاریس، توسط دولت آمریکا در ژوئیه ۲۰۱۴،۸٫۹ میلیارد دلار جریمه شد.
بسیاری از کشور‌ها کنترل‌های مرزی را بر روی مقدار پولی که می‌توان حمل کرد ایجاد یا تقویت کردند، وهمچنین سیستم‌های مرکزی گزارش دهی معاملات مالی را ایجاد کردند. این سیستم جایی است که موسسات مالی باید معاملات مالی خود را به صورت الکترونیکی گزارش دهند. برای مثال در سال ۲۰۰۶ استرالیا سیستم مخصوص به خود را ایجاد کرد و که این سیستم به همهٔ گزارش‌های معاملات مالی نیازمند بود. جای دادن پول‌های نامشروع، در چرخهٔ فعالیتِ شرکتی که دارای درآمد مشروع است و سپس یکپارچه کردن این پول با پول‌های جاری، یک روش معمول از پولشویی است.
پول‌های به دست آمده توسط تبهکاری‌هایی مانند اخاذی، تجارت مواد مخدر و قمار، نامشروع تلقی می‌شوند. این‌گونه پول‌ها باید پاک‌سازی شوند تا مشخص شود که از راه قانونی به دست آمده‌اند یا خیر، و به این دلیل بانک‌ها و سایر موسسات مالی بدون سوء ظن با آن‌ها برخورد می‌کنند. پولشویی می‌تواند به روش‌های مختلفی که پیچیده و فریب دهنده است انجام شود.
نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آل‌کاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. او برای پنهان‌سازی درآمد قاچاق فروش مشروبات الکلی و سایر درآمد‌هایی با منشأ غیرقانونی، تعداد زیادی ماشین سکه‌ای خشکشویی در سراسر شهر نصب کرد. از آنجا که میزان درآمد این ماشین‌ها مشخص نبود وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به‌دست می‌آورند، نه از راه غیرقانونی. اصطلاح پولشویی این‌چنین شکل گرفت.
مراحل پولشویی
فرایند پولشویی مراحل مختلفی دارد که می‌توان به بعضی از آن‌ها اشاره کرد:
در قدم اول پول کثیف توسط کارگزاران (یا شخصی که کاریاب نامیده می‌شود) به سیستم‌های مالی و بانکی تزریق می‌شود.
در مرحلهٔ دوم برای پنهان کردن سرمنشا ذخایر مالی این پول از طریق روش‌هایی پیچیده و اجرای تراکنش‌های مختلف به حساب‌های متعدد دیگر منتقل می‌شود که «لایه بندی» نامیده می‌شود؛ و در نهایت، این پول که با نقل و انتقال‌های فراوان، عادی جلوه داده شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
البته بسته به شرایط، ممکن است نیازی به بعضی از مراحل نباشد. برای مثال، درآمد‌های غیر نقدی که قبلاً در سیستم مالی وجود داشته‌است نیاز به قرار گرفتن در این فرایند ندارد.
طبق اعلام وزارت خزانه داری آمریکا: پولشویی عبارت است از قانونی جلوه دادن درآمد‌هایی که از راه غیرقانونی به دست آمده‌اند؛ که معمولاً شامل سه مرحله است:جایگذاری_لایه بندی و یکپارچه سازی. در مرحله اول منابع مالی نامشروع به سیستم‌های مالی به صورت پنهانی، مشروع ارائه می‌شوند. سپس این پول توسط چک به حساب‌های متعدد منتقل می‌شود تا سردرگمی ایجاد کند. نهایتاً با تراکنش‌های اضافی این پول با سیستم مالی یکپارچه می‌شود تا وقتی که پول‌های نامشروع پاک جلوه کنند.
جرم‌انگاری پولشویی
در ابتدا این موضوع مطرح می‌شود که آیا پولشویی جرمی جداگانه است یا شخص فقط به اتهام جرمی که به موجب آن، اموال نامشروع را به دست آورده است مجازات می‌شود؟
یکی از اقدامات کیفری که در تمام اسناد مرتبط با پولشویی موردتوجه قرار گرفته است، جرم انگاری (جرم دانستن) تمامی اشکال پولشویی است؛ لذا در ابتدای امر، به موجب کنوانسیونی بین‌المللی، از دولت‌های عضو خواسته شده است که به دلیل غیرقانونی و پرخطر بودن فعالیت‌های مربوط به پولشویی، آن را در قوانین داخلی خود جرم بشمارند و مجازات‌هایی برای آن مقرر نمایند.
جرم انگاری عبارت است از جرم تلقی کردن عملی مباح (درست) به وسیله‌ی تصویب قانون. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می‌کند که هیچ عملی تا زمانی که به موجب قانون، غیرقانونی اعلام نشده است، جرم شناخته نشود. بنابراین، گرچه پولشویی عملی شدیدا خطرناک است که اثرات منفی فراوانی را در جامعه به‌دنبال دارد، اما برای جرم تلقی کردن آن و اتخاذ اقدامات کیفری در جهت مقابله با آن، لازم است که به وسیله‌ی قانون جرم انگاری شود؛ لذا در حقوق ایران، طبق ماده‌ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است و عبارت است از:
تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب جرم- به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد- بوده است.
پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقلوانتقال یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی جرم تحصیل شده باشد.
همچنین طبق حقوق کیفری اسلام و منطبق با آیه‌ی شریفه‌ی «یا ایهاالذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و قاعده‌ی «التعریر لکل عمل محرم» می‌توان آن را جرم تلقی و مجازات کرد.
قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، به بحث ثروت‌های نامشروع و استرداد آن به صاحبان اصلی یا مراجع قانونی مربوطه پرداخته است و در ماده‌ی ۱۴ مقرر می‌دارد که «هرگونه نقلوانتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است و انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد».
می‌توان این ماده را تا اندازه‌ای به عنوان یکی از مصادیق پولشویی یعنی پولشویی از طریق نقلوانتقال دارایی‌ها و عواید نامشروع ناشی از جرم دانست، که به دلیل جرم‌انگاری نشدن عنوان پولشویی در آن زمان، قانون‌گذار عمل را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را برای آن مقرر نموده است.
براساس توافقی عمومی در اسناد مربوط به پولشویی، گزارش‌دهی موارد مشکوک یکی از مهم‌ترین اقدامات در کنترل پولشویی محسوب می‌شود. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی به موجب ماده‌ی ۴ قانون مزبور، گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه‌ی قضاییه جهت رسیدگی می‌باشد؛ که این شورا متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزرای بازرگانی، اطلاعات و رئیس بانک مرکزی است.
به این صورت که نهاد‌های مالی مکلف هستند که در صورت مشاهده‌ی معاملات و مبادلات مشکوک، مسئله را به مراجع ذی‌صلاح (که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند) گزارش دهند.
هنگامی که پول نامشروع به سیستم مالی و به‌ویژه بانک سپرده می‌شود، ویژگی‌های آن به واسطه‌ی میلیون‌ها معامله‌ی بانکی که به‌طور روزمره اتفاق می‌افتند، نامعلوم می‌گردد. بانک‌ها معمولا نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول که توسط مشتریان ثابت‌شان صورت می‌گیرد، مشکوک نمی‌شوند. با توجه به اینکه آن‌ها این مسئله را مدنظر دارند که وظیفه‌ی آن‌ها تحقیق و تفحص درمورد چگونگی استفاده‌ی مشتریان از وجوه‌شان نیست، اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشور‌ها از مؤسسات مالی خواسته‌اند که از این وظیفه‌ی خود تخطی نمایند و موارد مشکوک به پولشویی را به مقامات مربوطه گزارش دهند.
گزارش عملیات مشکوک بانکی باید متضمن اطلاعات زیر باشد:
نوع عملیات
تاریخ، ساعت و مبلغ معامله
مشخصات و نشانی شخصی که معامله را انجام داده است
مشخصات ذی‌نفع معامله
شماره‌ی حساب‌هایی که جهت انجام معامله یا انجام عملیات بانکی مورداستفاده قرار گرفته‌اند
دلایل سوء‌ظن (بانک مرکزی فرم مشخصی را برای تهیه‌ی گزارشِ موضوع این ماده تدوین و ابلاغ خواهد کرد.)
بیشتر بخوانید: اصل مال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم پولشویی مصادره می‌شود
قاچاق پول (جابهجایی فیزیکی پول) در مرز‌های کشور‌ها یکی از شیوه‌های مورداستفاده‌ی پولشویان است.
کشوری به عنوان ایستگاه برای جابهجایی وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کشور‌های دیگر مورداستفاده قرار گیرد که امکان تبدیل وجوه مزبور به پول آن کشور و بالعکس وجوه داشته باشد.
البته امروزه در بسیاری از موارد، نقلوانتقال پول نه به شیوه‌ی سنتی و فیزیکی بلکه به‌طور مجازی و از طریق وسایل الکترونیکی انجام می‌گیرد. بنابراین در برخورد با پولشویی، باید نقل‌وانتقال‌های فیزیکی و غیرفیزیکی (مجازی) از مرز‌های کشور را در نظر گرفت و با کنترل این نقل‌وانتقالات در گمرک، تا حد زیادی از پولشویی به این روش جلوگیری کرد.
در حقوق ایران ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور طبق مقررات بانک مرکزی صورت می‌گیرد و این بانک میزان مجاز ورود و خروج پول و ارز را تعیین می‌کند و عدم رعایت این حد نصاب، موجب محکومیت به جزای نقدی تا ۵۰ درصد از مبلغ تخلف است.
در ایران، تمام فعالیت‌های بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و سایر مؤسسات مالی نظیر مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صندوق‌های تعاون و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار زیر نظارت بانک مرکزی هستند. بنابراین لازم است که بانک مرکزی در چارچوب مقررات ضدپولشویی، نظارت کافی و مناسب را بر این مؤسسات اعمال نماید.
مجازات جرم پولشویی
یکی از جزا‌هایی که در خصوص جرم پولشویی بر آن تأکید کرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه دادن درآمد‌های مجرمانه و نامشروع و درنهایت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه‌ی ارتکاب به پولشویی و جرایم مقدم بر آن را در آن‌ها کاهش می‌دهد.
به همین دلیل نیز مصادره‌ی اموال به عنوان مؤثرترین شیوه برای مبارزه با کلیه‌ی جرایم با عواید مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته است. مصادره نیز به عنوان مجازات یا اقدامی تعریف شده است که توسط دادگاه، به‌دنبال رسیدگی‌های مربوط به جرم، مورد حکم قرار می‌گیرد و منجر به محرومیت قطعی از اموال می‌گردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نیز دانسته‌اند) با این حال مصادره به معنی محرومیت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حکم دادگاه یا دیگر مراجع ذی‌صلاح است.
ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می‌دارد که: «مرتکبین جرم پولشویی علاوه‌بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». البته صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پیش‌بینی کرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنین مصادره‌ی اموال درمواردی که جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ این ماده آمده است که چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.
لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانکی داشته باشد یا تجارت کند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نیز، هرچند نمی‌توان شرکت تجاری را اعدام یا زندانی کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی معین را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به کار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیست، بلکه مجازات وظیفه‌ی دیگری مانند پیشگیری و ارعاب نیز دارد. واقعیت این است که امروزه جرایم متعددی مانند کلاهبرداری یا جرایم و تخلفات مربوط به قوانین شرکت‌ها، اغلب اوقات به وسیله‌ی اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شرکت صورت می‌گیرند؛ لذا مصلحت اقتضا می‌کند که علاوه‌بر مسئولیت کیفری نمایندگان این اشخاص، برای اجرای مجازات مالی، مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.
