پاسکاری دستگاه های مختلف برای آواربرداری از محل فاجعه مرگبار انفجار در شهرک شهید رجایی مشهد که «آوار مرگ» نام گرفت، در حالی ادامه دارد که هنوز گاز اهالی این منطقه قطع است و مردم با مشکلات وحشتناکی روبه رو شده اند.
به گزارش خراسان، تعدادی از اهالی این محل در تماس با روزنامه خراسان از این که با گذشت بیش از یک هفته از وقوع فاجعه «آوار مرگ» در خیابان پورسینای مشهد هنوز هیچ اقدامی از سوی دستگاه های متولی ایمن سازی و رفع مشکلات مردم صورت نگرفته است، به شدت انتقاد کردند و خواستار ورود مدعی العموم به ماجرا شدند. این درحالی است که برخی اهالی از قطعی گاز در محل رنج می برند و آوارهای ناشی از تخریب به حال خود رها شده است.
تشخیص علت حادثه در انتظار آواربرداری
معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد در پاسخ به سوال خراسان درباره علت اصلی وقوع این انفجار مرگبار گفت: علت وقوع حادثه در بررسی های مقدماتی، انفجار و نشت گاز شهری اعلام شد اما برای اعلام رسمی و نظر کارشناسی به دستگاه قضایی باید حتما از محل آواربرداری شود تا کارشناسان آتش نشانی با تعیین محل و کانون دقیق انفجار، علت اصلی آن را تشخیص دهند چرا که در این حادثه تاسف بار 10 نفر جان باخته اند و باید موضوع به طور دقیق مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد تا خدای ناکرده حقی از کسی یا سازمانی تضییع نشود.
مهدی رضایی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت یک هفته از این ماجرا، هنوز هیچ گزارش رسمی به دستگاه قضایی اعلام نشده و اصولا هیچ گونه اقدامی در این باره صورت نگرفته است نیز گفت: وظیفه آتش نشانی، اعلام نظر کارشناسی درباره علت وقوع حادثه است و تا زمانی که آواربرداری صورت نگیرد، نمی توانیم گزارشی را به دستگاه قضایی اعلام کنیم.
این مقام مسئول در سازمان آتش نشانی تصریح کرد: ما درحال بررسی موضوع هستیم اما باید شرایطی برای آواربرداری فراهم شود که هماهنگی بین ادارات و دستگاه های مسئول را می طلبد ولی این دستگاه ها نیز مشکلاتی را مطرح می کنند که نیاز به هماهنگی دارد.
پاسکاری برای آواربرداری
رضایی همچنین در پاسخ به این سوال خراسان که این هماهنگی یا به قول معروف پاسکاری ادارات و سازمان ها به یکدیگر چه زمانی پایان می یابد؟ گفت: جلساتی را در استانداری تشکیل داده ایم که نمایندگان سازمان ها و ادارات حضور داشتند و فرماندار مشهد نیز از محل انفجار بازدید کرد ولی هنوز اقدام اساسی برای آواربرداری صورت نگرفته و تا زمانی هم که آواربرداری انجام نشود و کارشناسان آتش نشانی به کانون انفجار دست نیابند، به درستی نمی توان علت اصلی حادثه را اعلام کرد.
پای هزینه در میان است!
در همین حال یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود به خراسان گفت: برای آواربرداری پاسکاری هایی بین سازمان ها صورت می گیرد که زیبنده نیست.
وی در عین حال افزود: ماجرا به تخریب یک دیوار برمی گردد که برخی معتقدند باید دادستان اجازه تخریب ملک افراد را بدهد. این مقام آگاه با تایید قطعی گاز در محل نیز گفت: در این باره پاسکاری هایی بین شرکت های متولی و یکی از سازمان ها وجود دارد که گویا باز هم پای «هزینه» در میان است!
هشدار مقام قضایی به مدیران سهل انگار
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و مشکلات حادی که اهالی خیابان پورسینای شهرک شهید رجایی مشهد حدود یک هفته با آن دست به گریبان هستند، به سراغ مقام قضایی رفتیم تا از وی آخرین اقدامات را برای تعیین علت وقوع حادثه جویا شویم.
قاضی کاظم میرزایی در پاسخ خبرنگار خراسان گفت: طی دستور کتبی که پس از حضور در محل حادثه صادر کردیم باید سازمان آتش نشانی نظر کارشناسی خود را به دستگاه قضایی اعلام کند اما هنوز گزارشی به دست ما نرسیده است.
وی درباره قطعی گاز در منطقه نیز گفت: دستور قضایی این بود که در همان روز حادثه ایمن سازی صورت گیرد و مشکلات برطرف شود، نه این که بعد از گذشت چندین روز از وقوع حادثه، سازمان ها رفع مشکلات مردم را به یکدیگر پاس بدهند!
قاضی ویژه قتل عمد مشهد تصریح کرد: فردا (امروز) به صورت حضوری درباره اقدامات صورت گرفته در پی دستورات قضایی از محل بازدید خواهیم کرد و در صورتی که سهل ا نگاری یا کوتاهی رخ داده باشد باید مسئولان امر پاسخ گو باشند و اگر مشکلات مردم برطرف نشده باشد موضوع طی گزارشی به دادستانی اعلام می شود.
قاضی میرزایی با بیان این که برای حل مشکلات مردم با هیچ سازمان و اداره ای تعارف نمی کنیم چرا که موضوع حفظ و حراست از حقوق عامه مطرح است، افزود: اتفاقا مسئولان و مدیران در این گونه مناطق کم برخوردار که انسان هایی نجیب و قانع زندگی می کنند باید همه تلاش خود را به طور شبانه روزی برای رفع مشکلات آن ها به کار گیرند و نباید چون پول و قدرت ندارند به حال خود رها شوند!
قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد همچنین درباره علت تاخیر در وصل گاز نیز گفت: «گاز شهری» فقط یکی از مشکلات این فاجعه مرگبار است و مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید به سرعت حل شوند در غیر این صورت با هرگونه سهل انگاری برخورد قاطع و قانونی خواهیم کرد.
