مهر نوشت: جزئیات نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در جلسه علنی ۲۶ اردیبهشت سال جاری مجلس به تصویب رسیده بود، منتشر شد.
شورای نگهبان با بررسی مصوبه مجلس، ۴ مورد مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی اعلام کرده است که ظاهرا در جلسات اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح شده و در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
متن اعلام نظر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس، به شرح زیر است؛
«لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۰۵.۲۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- بندهای ۳ و ۵ ماده ۴، با عنایت به عضویت اعضای غیرقوه مجریه در این شورا، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲- ماده ۵، از این جهت که مشخص نیست آیین نامه های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در ماده ۸ موضوع الحاق ماده ۷ مکرر؛
۳-۱- در صدور ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و ... در قانون ذکر شود و الا مغیر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۳-۲- بند (ج)، مبنیاً بر ایراد بند ۳ ماده ۴ اشکال دارد.
۳-۳- در تبصره ۴، نگهداری سوابق مربوط (بند «ت» ماده ۷) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند «د» این ماده) که به دستورالعمل مورد تایید شورا موکول شده است، با بندهای مذکور که تایید را به مرجع دیگری واگذار کرده تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
۴-در تبصره ۶ ماده ۹ موضوع ماده ۱۰، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است».
گفتنی است، بر اساس بخشی از مصوبه مجلس، در اجرای قانون مبارزه با پولشویی، «مرکز اطلاعات مالی» به شرح زیر تشکیل می‌شود؛
«به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مراجع ذیصلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌شود، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود».
