وزارت میراث فرهنگی با وجود مخالفت با قانون اساسی تشکیل می‌شود؟

شورای نگهبان در تصمیمی منطقی و منطبق با قانون، تشکیل وزارتخانه جدید را با توجه به بار مالیِ اجتناب‌ناپذیری که برای دولت خواهد داشت، مغایر با اصل 75 قانون اساسی قلمداد کرد و این طرح را به مجلس بازگرداند؛ رویکردی که هرچند احتمال می‌رود با اصلاحات مورد اصرار مجدد نمایندگان قرار گیرد اما انتظار می‌رود از سوی دیگر نهادهای تصمیم‌گیر نیز مورد توجه قرار گیرد و این سازمان بار دیگر دستخوش تغییرات ساختار نشود.

به گزارش «تابناک»؛ طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصوب مجلس مورخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/ 05/ 1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام شد: «1- در صدر ماده واحده اطلاق قوانین و مقررات مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواردی که خلاف موازین شرع باشند، نظیر قوانین و مقررات قبل از انقلاب اشکال دارد. 2- ذیل ماده واحده که بار مالی ناشی از تغییر عنوان را از محل صرفه‌جویی تامین نموده است با توجه به نظریه تفسیری شماره 49749/30/91 مورخ 23/12/1391 شورای نگهبان، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.»

براساس ماده واحده طرح مذکور؛ «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارا می باشد، با رعایت بند(د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸6/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند(الف) ماده(۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/14/1395 و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می گردد و بار مالی ناشی از تغییر عنوان از محل منابع داخلی و صرفه جویی تأمین خواهد شد.»

با توجه به آنکه مخالفت شدیدی نسبت به این طرح وجود داشت، سه تبصره به آن افزوده شده است: «تبصره ۱- کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می گیرد. تبصره ۲- شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره ۳- هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.»

در اصل 75 قانون اساسی تاکید شده است: «طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» و نمایندگان با هدف عبور از کنار این اصل، «تبصره 3» را در ماده واحد تشکیل این وزارتخانه قرار دادند اما ظاهراً این تبصره نتوانسته نظر شورای نگهبان را تامین کند.

اکنون یا باید در جزئیات این طرح تغییراتی رخ دهد که تضمین نمایند به هیچ عنوان هزینه‌های وزارتخانه میراث فرهنگی بیش از سازمان میراث فرهنگی نمی‌شود که ارائه چنین تضمینی تقریباً ناممکن است و یا باید بر تصمیم خود اصرار ورزند. این اصرار می‌تواند در نهایت منجر به ارجاع این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام شود. در این صورت، چنین پرسشی مطرح می‌شود که در این ماه‌ها که اولویت‌های اقتصادی مهمی برای رسیدگی در مجلس وجود داشت، چنین اصراری برای تشکیل وزارتخانه جدید در حوزه‌ای فاقد اولویت حیاتی، در راستای چه اهدافی است؟

وزارت فرهنگ و هنر در سال 1343 تأسیس و مدیریت‌های مختلفی در قلمرو میراث فرهنگی همچون اداره کل موزه‌ها، مرکز باستان‌شناسی ایران، دفتر آثار تاریخی، اداره کل موزه‌های سنتی، موزه ایران باستان، اداره کل بناهای تاریخی، سازمان حفاظت از آثار باستانی و… در آن تشکیل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و هنر منحل و برخی از وظایف این وزارتخانه که به دو وزارتخانه وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتل شد.

ساختار سازمان میراث فرهنگی در بهمن ماه 1364 عملاً با تجمیع همان ساختارهایی که قبلاً در وزارت فرهنگ و هنر وجود داشت، شکل گرفت اما همچنان تحت نظر وزارت آموزش عالی بود، تا اینکه در سال 1372 در راستای تجمیع مدیریت حوزه فرهنگ، سازمان میراث فرهنگی کشور از وزارت آموزش عالی منفک و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملحق شد. یک دهه بعد و در جلسه علنی 23 دیماه سال 1382 مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا و از ادغام آن‌ها «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» با کلیه اختیارات زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت خود را آغاز کرد.

اکنون پانزده سال پس از این تغییرات و در شرایطی که از زمان دولت احمدی‌نژاد و حواشی میراث فرهنگی، بحث تبدیل آن به وزارتخانه مطرح بود، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، 10 مردادماه مجلس شورای اسلامی با ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با 137 رأی موافق، 41 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که با سد جدی قانون مواجه شدند.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که حوزه میراث فرهنگی کشور هیچ‌گاه سامانِ مورد انتظار را نداشته، همین تغییرات پیاپی ساختار این مجموعه است که به واسطه عدم تاثیرگذاری این تغییرات در زنده روزمره مردم و عدم پرداخت هزینه‌های سنگین در سطح افکارعمومی، هر گروه از تصمیم گیران هرچند سال یک بار به سمت تغییر این ساختار رفته‌اند.