وقتی از کیسه دوختن خودروسازان و قصور مسئولان سخن می‌گوییم و این دو مؤلفه را یکی از عوامل بزرگ در متلاطم کردن بازار خودرو، افزایش قیمت آن و تأثیرات مخربش بر دیگر امور جامعه می‌دانیم، از چه سخن می‌گوییم؟ بیایید به روایت سند این مسائل را مرور کنیم تا عمق فاجعه بهتر مشخص شود.
به گزارش «تابناک»؛ در پی مشکلاتی که در نتیجه صعود بهای ارز و طلا و تلاطم‌های ناشی از داغ شدن تب این قیمت‌ها و به هم ریختن بازار دیگر محصولات و نرخ خدمات در کشورمان در ماه‌های اخیر رخ داد، اوضاع به گونه‌ای رقم خورده که نرخ بسیاری از محصولات گم شده است؛ رویدادی که هرچند برای مردم خوب نیست، برای برخی صنایع فرصتی فراهم آورده تا پای را از همه حد و مرزها فراتر گذاشته و آشکارا سودجویی کنند.
از جمله این صنایع، می‌توان به خودروسازان اشاره کرد که مدتی است، با افزایش قیمت محصولاتشان، در بازار ترکتازی میکنند و ظاهرا کسی جلودارشان نیست؛ تولید کنندگانی که برخی قوانین و مقررات را حامی خود در مقابل رقبای خارجی یافته‌اند و به پشتوانه این قوانین و مقررات و در نتیجه کوتاهی نهاد‌های نظارتی و مسئولان، از هیچ تلاشی برای افزایش سود خود در شرایط اخیر فروگذار نمیکنند، ولو اقدامشان غیرقانونی باشد و یا مقابل دیدگان حیرت زده عموم مردم رخ دهد.
البته پس از آنکه یکی از خودروسازان بزرگ، با نمایش فروش اینترنتی در بازه‌ای حدود یک شبانه روز، توانست چندین میلیون خریدار برای محصولاتش به صف کرده و محصولاتی که ممکن است آهن مورد نیاز برای تولید قطعاتشان از سنگ معدن استحصال نشده باشد را بفروشد و پیرو آن، خودروساز بزرگ بعدی، توانست محصولات مجهول الهویه‌ای که قرار است در نیمه دوم سال بعد تولید شوند را بفروشد، شاید سخن گفتن از تخلف و سودجویی خودروسازان کوچک‌تر چندان محلی از اعراب نداشته باشد، ولی بد نیست به جهت مستندسازی سودجویی خودروسازان و تعلل و قصور مسئولان و نهاد‌های نظارتی، مواردی را مرور کنیم.
برای نمونه، بد نیست به قیمت‌های یکی از خودروسازان حاضر در بازار کشورمان اشاره کنیم که چندسالی به عرضه خودروهای چینی در کشورمان مشغول است؛ شرکت خودروسازی «مدیران خودرو» یا همان ام وی ام که تا پیش از نوروز ۹۷، برای فروش محصولاتش در کشورمان امتیازات قابل توجهی در نظر می‌گرفت که از جمله آنها، فروش اقساطی بدون سود و بهره بود، اما حالا کار را به جایی رسانده که شاهد افزایش روزانه قیمت محصولات پیش فروشی اش هستیم.
برای نمونه به آگهی زیر دقت کنید که در آن شرایط پیش فروش نقدی خودروی X۳۳ به این صورت درج شده است: مبلغی بالغ بر ۶۷ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت برای پیش فروش این خودرو در نود روز. این شرایط در آگهی فروش این خودروساز به تاریخ ۴/ ۶/ ۹۷ درج و البته در آن تأکید شده که «قیمت غیرقطعی» است؛ تأکیدی که البته غیرقانونی و مغایر با «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو»ست.
اکنون بیایید به آخرین آگهی این خودروساز نگاهی بیندازیم که دیروز، یعنی ۲۶ /۶/ ۱۳۹۷ صادر و منتشر شده و فارغ از به وجود آوردن این پرسش که چرا در یک ماه شرایط فروش نقدی این شرکت تغییر کرده که نیاز به انتشار آگهی جدید باشد، حاوی اعداد و ارقامی بزرگ شده و رشد یافته است؛ رشدی بزرگ و گزاف که اگر بگوییم واضح‌ترین دلیل برای رها کردن خودروسازان به خود و سودجویی تمام عیار آنها از بازار آشفته است، سخنی به اغراق نگفته ایم.
بر اساس این آگهی جدید (تصویر زیر)، همان خودروی X۳۳ که ابتدای ماه برایش ۶۷ میلیون تومان پیش پرداخت تعیین شده بود، با پیش پرداختی حدود ۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ یعنی افزایش بیش از ۲۲ میلیون تومانی که در ۲۲ روز رقم خورده است؛ یعنی روزی یک میلیون تومان افزایش؛ به این معنا که اثبات این که امثال وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی و دیگران، آن چنان که باید حواسشان به سودجویی خودروسازان و رعایت حقوق مردم نیست.
اما این پایان ماجرا نیست، زیرا کمی کنکاش به نتایج شگفت آور و جالب توجه دیگری هم منجر میشود؛ از جمله این که این خودروساز در فاصله آگهی منتشر شده در ۴ و ۲۶ ماه جاری، دو آگهی فروش دیگر هم منتشر کرده که آن هم جالب توجه به نظر می‌رسد (تصویر زیر). آگهی‌هایی که یکی از آنها در تاریخ ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۷ منتشر شده و بر اساس آن، مبلغ پیش فروش تعیین شده برای همان خودروی مورد مثال در بالا، همان ۶۷ میلیون و چند صد هزار تومان تعیین شده است. با این ملاحظه که زمان تحویل خودرو در این آگهی یک ماه بیشتر در نظر گرفته شده که البته موضوعی تقریبا بی اثر در قیمت گذاری است.
بدین ترتیب مشخص میشود که مدیران خودرو نرخ محصولش را نه در ۲۲ روز، که در ۱۵ روز ۲۲ میلیون تومان افزایش داده است؛ یعنی حدود ۱.۵ میلیون تومان افزایش در هر روز؛ افزایشی که بعید است در هیچ محصولی در همه ادوار تاریخ رقم خورده باشد و چه بسا در سراسر کره خاکی مثال زدنی باشد؛ وضعیتی که به وضوح می‌دانیم نقش مؤثری در افزایش قیمت محصولات این شرکت در بازار و متلاطم کردن بازار خودرو و از آن مهم‌تر، به هم ریختن اوضاع و احوال اقتصادی مردم داشته و دارد.
سودجویی آشکاری که البته منحصر به این خودروساز هم نیست و میشود، نمونه‌های مشابهش را در دیگر شرکت‌ها نیز به روایت اسناد نشان داد؛ وضعیتی که جا دارد مسئولان برای پایان دادن به آن با تمام توان ورود کنند و مانع از تضییع حقوق مصرف کنندگان خودرو و وارد آمدن لطمات بیشتر به اقتصاد جامعه و معیشت مردم شوند.
در پایان ذکر این مهم لازم است، «تابناک» در روز‌های آتی مستندات دیگری از تخلف خودروسازان و سرپیچی هایشان از قوانین و مقررات را منتشر خواهد کرد و آمادگی دارد پاسخ مسئولان این شرکت‌ها و دیگر مسئولان را دریافت و منتشر نماید.
شما صد تا سند دیگه هم که منتشر کنی کسی گوشش بدهکار نیست. 
لایک 
