محمدرضازائری، در یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت:
عدالت خواهی اساس دین و بنیان انقلاب است و جمهوری اسلامی ایران با همین آرمان شکل گرفته و استقرار یافته است. مردمی که در دوران طاغوت از تبعیض و اشرافی گری به ستوه آمده بودند و ظلم و ستم بر محرومان را بر نمی تافتند با شعار عدالت طلبی به میدان آمدند و رژیم شاهنشاهی را سرنگون ساختند. بزرگ ترین هدف انبیای الهی در بُعد فردی توحید و در بُعد اجتماعی اقامه قسط و عدل است و از همین رو تنها جامعه ای را می توان الهی و دینی و اسلامی دانست که عدالت در آن محقق شده باشد، چنان که فرد نیز تنها زمانی مؤمن و مسلمان و متدین به شمار می آید که موحّد باشد. ا
ما تحقق این هدف متعالی و ارزشمند در جامعه تنها زمانی ممکن است که از افراط و تفریط در شیوه ها و روش ها دوری شود. کوتاهی نهادهای مسئول در انجام وظایف شان نباید موجب شود که آحاد مردم بدون ضابطه و خارج از نظام قانونی و چارچوب رسمی به افشاگری و پرده دری و هتک حرمت افراد بپردازند. اگر نهادهای رسمی در مبارزه با اشرافی گری و سوء استفاده های مالی و فساد اقتصادی قصور و تقصیری دارند - که دارند- باید به جای خارج شدن از روال قانونی، برای اصلاح این نهادها کوشید و تلاش کرد. در غیر این صورت احساس تکلیف بعضا نابه جای فردی و تشخیص بعضا نادرست شخصی به آشفتگی و هرج و مرجی منجر خواهد شد که اصل هدف را نیز نابود می کند. در این میان چه تضمینی وجود دارد که افراد ناصالح از این بهانه برای تسویه حساب های شخصی استفاده نکنند و تحت این عنوان به هتک آبروی انسان های صالح نپردازند؟
شور انقلابی برخی جوانان کم تجربه ممکن است گاهی باعث رفتارهایی شود که مشابه آن ها را در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب دیده ایم! پیشتر در دوره ابتدای انقلاب هم این مسیر را تجربه کرده و شاهد بوده ایم که چگونه برخی به نام افشاگری -و بیشتر تحت تأثیر فعالیت گروه های سیاسی چپ- آبروی افراد را برده اند و به زندگی شخصی مردم تعرض کرده اند. شاید در کوتاه مدت برخوردهای شخصی و رفتارهای افشاگرانه مصداقی جذاب باشد و جلب توجه کند و اندکی هم اثرگذار به نظر بیاید، اما در دراز مدت موجب پیچیده تر شدن فساد می شود و به نتیجه نیز نمی رسد و به همین سبب اسلام چنین شیوه های جنجالی و افشاگرانه ای را تأیید نمی کند. از این رو معتقدم ضرورت دارد که از رفتارهای نادرست افشاگرانه شخصی بپرهیزیم و رسیدگی به مصادیق عینی تخلفات را به قانون بسپاریم.وظیفه ما – به خصوص روحانیت- تبیین مبانی است، نه تعیین مصادیق. رسیدگی به مصادیق، وظیفه نهادهای مسئول قانونی است و البته باید دلسوزان بکوشند تا مطالبه عمومی و گسترده و سراسری برای قاطعیت و جدیت نهادهای قانونی در خصوص برخورد با تخلفات و مفاسد شکل گیرد.
