اهمیت وصیت در اسلام و احکام آن

اهمیت وصیت در اسلام و احکام آن

اهمیت وصیت در اسلام[1]

پيشوايان بزرگ اسلام تأکيد زيادي بر انجام وصيّت براي مسلمانان، بعمل آورده اند.

حضرت رسول اکرم و حضرت باقر و حضرت صادق(عليهم السّلام) فرمودند: « وصيّت بر هر مسلماني حقّ است ».

حضرت باقر(عليه السّلام) فرمودند: « وصيّت حق است و پيغمبر خد(صلّي الله عليه وآله) وصيّت کرد و شايسته است که هر مسلماني وصيّت کند. »

حضرت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله) فرمودند: « شايسته نيست براي مسلمان که شبي را به صبح برساند مگر اينکه وصيّت نامه اش زير سرش باشد ».

و مطلب مهمّ اين است که بايد کوشش و دقّت کرد که وصيّت بر اساس موازين شرع و کامل انجام بگيرد که حضرت صادق(عليه السّلام) فرمود که حضرت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله) فرمودند: « وصيّت کامل و درست انجام ندادن، نشانه نقصان مروّت و عقل انسان است ».

حضرت صادق(عليه السّلام) به يکي از راويان احاديث که مسعدة بن صَدَقه نام داشته فرمود: « اگر خداوند به تو فقط دو روز براي ماندن در دنيا مهلت داده باشد يکي از آن دو روز را براي ياد گرفتن مسائل و احکامي که برد روز مرگ تو مي خورد و به درد آن روز کمک مي کند، صرف کن تا درباره آنچه که بعد از مرگ از تو باقي مي ماند نقشه و تدبير نيکو و صحيح انجام داده باشي ».

و نيز آن حضرت از پدر بزرگوار خود(عليهما السّلام) نقل کردند که فرموده است: « ثواب کسي که در وصيّت خود راه عدل و حقّ را پيش بگيرد، ثواب کسي است که مال خود را در حال حيات خود به عنوان تصدّق در راه خداوند داده باشد و کسي که را ه حق را در نظر نگرفته باشد در روز قيامت خداوند را در حالي ملاقات مي کند که خداوند از او روي گردان است.

(مسأله 2694) وصيت آن است كه انسان سفارش كند1 بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند2، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد3، يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با اوست قيّم و سرپرست معين كند. و كسي كه به او وصيّت مي كند «وصيّ» مي گويند.

1- زنجانی: وصيّت آن است كه انسان سفارشي درباره اموري كه اختيار آنها با وي است، بعد از مرگ خود بنمايد، مثلاً سفارش كند...

2- مكارم: (و آن را «وصيّت عهديّه» گويند) مانند وصيّت هايي كه براي كفن و محلّ دفن و مراسم ديگر مي كنند، يا بگويد بعد از مرگش چيزي ازاموال او ملك كسي باشد (آن را «وصيّت تمليكيّه گويند) يا براي اولاد خود قيّم و سرپرستي معين كند.

3- خوئي، گلپايگاني، تبريزي، سيستاني، صافي، وحید: يا اين كه چيزي از مال او را به كسي تمليك(وحید: یا وقف) يا صرف در خيرات و مبرّات كنند...

*****

سبحانی: مسأله- وصيت به يكى از سه صورت انجام مى گيرد:

1- انسان سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهائى انجام دهند.

2- بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او ملك كسى باشد.

3- براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست قيّم و سرپرست معين كند.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 2163- پدر و جد پدري كه بر اطفال ولايت دارند در صورتي كه يكي از آنها زنده است، مي تواند وصيّت كند كه سرپرستي اطفالش براي شخص ديگري باشد و همين طور مي تواند وصيّت كند كه شخص دوم نيز ، بعد از خود، شخص سوّمي را به عنوان سرپرست اطفال انتخاب كند، ولي اين حقّ براي مادر ثابت نيست، بلكه قيّم اطفال وليّ شرعي آنها است.

(مسأله 2695) كسي كه مي خواهد وصيّت كند با اشاره اي كه مقصودش را بفهماند مي تواند1 وصيّت كند اگر چه لال نباشد2.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- بهجت: بنابرأظهر مي تواند...

2- مكارم: مي تواند با گفتن يا نوشتن مقصود خود را بفهماند و اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد مي تواند با اشاره اي كه مقصودش را برساند، وصيّت كند.

*****

گلپايگاني، صافی: مسأله- كسي كه نمي تواند حرف بزند اگر با اشاره. مقصود خود را بفهماند، براي هركاري مي تواند وصيّت كند* ولي كسي كه مي تواند حرف بزند بنابراحتياط، اكتفا به اشاره يا نوشته نكند.

. زنجاني: يا كتابت...

* خوئي، تبريزي، سيستاني، زنجاني، وحید: بلكه كسي هم كه مي تواند حرف بزند اگر با (زنجاني: كتابت يا) اشاره كه مقصودش را بفهماند، وصيّت كند صحيح است.

فاضل: مسأله- وصيت لازم نيست مكتوب يا شفاهي باشد. لذا به هر صورت وصيت كند و آن را به وصيّ بفهماند، حتي اگر با اشاره باشد صحيح است و بايد طبق آن عمل شود.

مسأله اختصاصي

مكارم: مسأله 2325- علاوه بر وصيّت، تمام معاملات را مي توان به وسيله نوشتن و امضا كردن مطابق آنچه امروز معمول است كه اسناد را با امضا تكميل مي كنند انجام داد، ولي در ازدواج و طلاق، اكتفا به نوشتن اشكال دارد.

(مسأله 2696) اگر نوشته اي به امضاء يا مهر ميّت ببينند1 چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براي وصيّت كردن نوشته2، بايد مطابق آن عمل كنند3.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- سيستاني: چنانچه قرائني باشد كه ظهور در وصيّت داشته باشد بايد به آن عمل شود.

2- زنجاني: معلوم باشد كه به آن وصيّت كرده ...

3- خوئي، تبريزي: بلكه اگر بدانند كه مقصودش وصيّت كردن نبوده و چيزهايي را نوشته است كه بعداً مطابق آن وصيّت كند، بعيد نيست كه براي وصيّت كافي باشد.

گلپايگاني، صافی: بنابراحتياط لازم بايد تا مقدار ثلث مطابق آن عمل كنند. ولي نسبت به سهم صغير، اين احتياط، خلاف احتياط است، لكن بعد ازبلوغ تا مقدار ثلث اين احتياط را ترك نكنند بلكه اگر بدانند مقصودش وصيّت كردن نبوده و چيزهايي را نوشته است كه بعداً مطابق آن وصيّت كند، احتياط واجب آن است كه به آن عمل نمايند و نسبت به سهم صغير احتياط مراعات شود.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2695.

*****

فاضل: مسأله- اگر نوشته اي به امضا يا مهر ميّت پيدا شود و معلوم باشد كه مقصود او از نوشتن آن، وصيّت مي باشد بايد مطابق آن عمل شود.

بهجت: مسأله- بنابرأظهر انسان مي تواند وصيّت خود را به وسيله نوشتن انجام دهد.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله 2166- وصيّت به صرف كردن مالي در معصيت جايزنيست، پس وصيتي كه مشتمل بر كمك ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل مي باشد، به شرط اينكه مقصود او منحصراً اين مصرف خاص بوده باشد و گرنه اصل وصيّت صحيح است، ولي در راههاي خير مصرف مي گردد و همچنين اگر مورد وصيّت مشترك بين حلال و حرام باشد، حمل بر حلال مي شود، مگر آنكه بدانيم كه در وصيّت قصد حرام نموده، كه در اين صورت صحيح نيست. و اگر وصيّت به چيزي كرد كه استفاده از آن غالباً در حرام است ولي بدانيم كه مقصود او منفعت حلال بوده است و اطمينان به مصرف در حلال باشد و عرفاً كمك به انجام معصيت نباشد، وصيّت صحيح است.

بهجت: مسأله 2167- مالي كه مورد وصيّت قرار مي گيرد، بايد قابليّت تملّك داشته باشد، پس وصيّت به شراب يا سگ و خوك و امثال آنها باطل است، مگر آنكه مقصود او جهت حلالي، مثل وصيّت به شراب براي سركه كردن باشد.

بهجت: مسأله 2168- وصيّت نمودن به سكونت موقّت يا هميشگي در خانه اي صحيح است و همچنين است وصيّت به ميوه درختي كه دراين صورت شامل ميوه موجود در حال وصيت هم مي شود، مگر آنكه قرينه اي بر خروج آن ازمورد وصيّت وجود داشته باشد.

(مسأله 2697) كسي كه وصيّت مي كند بايد عاقل و بالغ باشد1 ولي بچه ده ساله اي كه خوب و بد را تميز مي دهد2 اگر براي كار خوبي مثل ساختن مسجد و آب انبار و پل وصيت كند صحيح مي باشد و از روي اختيار وصيّت كند3 و نيز وصيّت كننده بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد و حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش جلوگيري نكرده باشد.

1-سبحانی: باشد و از روى اختيار وصيت كند و نيز سفيه و يا از طرف حاكم شرع در تصرف در اموال ممنوع نباشد.

2-بهجت: اگر وصيّت او مثل افراد بالغ و عاقل باشد، بنابرأظهر، وصيّت او صحيح است و نيز وصيّت كننده بايد از روي اختيار وصيّت كند و كسي او را مجبور نكرده باشد و در غير اين صورت صحيح نيست، وصيّت شخص سفيه صحيح نيست مگر اين كه عقلايي باشد و مربوط به امور مالي نباشد كه بخواهد چيزي را مال كسي كند، و وصيّت كسي كه ورشكست شده، اگر وصيّت او مزاحمت با حقوق طلبكارهايش نداشته باشد، صحيح است.

مكارم: اگر براي كارهاي خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براي خويشاوندان خود، وصيت مناسب و معقولي كند صحيح است و نيز بايد وصيت كننده سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نكرده باشد و از روي قصد و اختيار وصيّت كند، نه از روي اكراه و اجبار.

3-اراكي: و نيز وصيّت كننده بايد سفيه نباشد، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند.

*****

گلپايگاني، صافي: مسأله- كسي كه وصيّت مي كند بايد عاقل باشد و از روي اختيار وصيّت كند و بايدسفيه نباشد، يعني: مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند ولي بالغ بودن شرط صحّت وصيّت نيست و همين قدر كه وصيّت كننده ده سال داشته باشد و راههاي خير وكارهاي نيك را بشناسد مي تواند به كارهاي خير وصيّت كند.

خوئي، تبريزي: مسأله- كسي كه وصيّت مي كند بايد عاقل باشد و از روي اختيار وصيّت كند و وصيّت بچه ده ساله براي ارحامش جايز است (تبريزي: و براي غير ارحامش اشكال دارد) و اعتبار سفيه نبودن در نفوذ وصيّت محلّ اشكال است و احتياط واجب (تبريزي: احتياط) آن است كه عمل به وصيّت او ترك نشود.

سيستاني: مسأله- كسي كه وصيّت مي كند بايد بالغ و عاقل باشد و سفيه نباشد و از روي اختيار وصيّت كند، پس وصيّت بچه نابالغ صحيح نيست مگر آن كه ده سال داشته باشد و وصيّت براي ارحامش يا صرف در خيرات عامّه نموده باشد كه وصيّت او در اين دو مورد صحيح است و امّا اگر براي غير ارحامش وصيّت كند يا آن كه بچه هفت ساله وصيّت كند در مورد چيز مختصري از اموالش صحّت وصيّت محلّ اشكال است پس بايد رعايت احتياط بشود و اگر شخصي سفيه باشد وصيّت او در اموالش نافذ نيست ولي در غير آنها نافذ است مانند امور مربوط به تجهيز او.

فاضل: مسأله- كسي كه وصيّت مي كند، بايد عاقل و بالغ و مختار باشد، ولي بچه اي كه به سن ده سالگي رسيده، اگر وصيّت به كارهاي نيك در رابطه با خويشاوندان نسبي خودش بنمايد، نافذ است و نيز وصيّت سفيه در اموالش نافذ نيست.

زنجاني: مسأله- كسي كه وصيّت مي كند بايدمميّز و عاقل باشد و از روي اختيار وصيّت كند و كسي كه بدون اختيار وصيّت كرده اگر بعداً راضي شود وصيّت وي صحيح خواهد بود، وصيّت بچه اي كه به هفت سال نرسيده صحیح نیست و وصیت بچه ای که به هفت سال رسیده در مقدار اندك در صورت بجا بودن صحيح است و بچه اي كه به ده سال رسيده مي تواند براي خويشاوندان نسبي خود تا مقدار يك سوم مال وصيت كند به شرط آن كه وصيّت وي از نظر عقلا بجا و شايسته باشد؛ همچنين وصیت سفیه اگردر نظرعقلا بجا است نافذ مي باشد.

وحید: مسأله- كسى كه وصیت مى كند باید عاقل باشد و بر وصیت اكراه نشده باشد، و وصیت بچّه ده ساله در صورتى كه ممیز و وصیتش عقلایى باشد در ثلث مالش براى ارحامش و امور خیریه نافذ است، و بنابر احتیاط واجب به وصیت پسر هفت ساله ممیز در مقدار كمى از مالش در مصرفى كه سزاوار باشد عمل شود، و وصیت سفیه در مواردى كه مستلزم تصرّف در مال است نافذ نیست.

مظاهری: مسأله- كسى كه وصيّت مى‏كند بايد رشيد باشد و از روى قصد و اختيار وصيّت كند و اگر مى‏خواهد نسبت به اموالش وصيّت كند بايد حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

(مسأله 2698) كسي كه از روي عمد1 مثلاً زخمي به خود زده يا سمّي خورده است2 كه بواسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا ميشود3 اگر وصيّت كند كه مقداري از مال او را به مصرفي برسانند صحيح نيست4.

1- گلپايگاني، صافي: به قصد خودكشي...

2- بهجت: كسي كه از روي عمد مثلاً زخمي به خود زده و همين طور بنابرأظهر كسي كه سمّي خورده است...

3- اراكي: يقين يا گمان به مردن خود پيدا مي كند...

تبريزي: زخمي به خود زده يا سمّي خورده كه قصد خودكشي داشته...

4- بهجت: و اگر بعد از اين عمل وصيت كرد ولي نمرد، در نفوذ اين وصيت تأمل است و احتياط در تجديد وصيت است و اگر تجديد نكرد، بايد در عمل به وصيّت بر طبق احتياط مناسب عمل شود.

فاضل: امّا اگر وصيّت در مورد نحوه دفن يا امور واجب ديگر باشد، وصيّت او صحيح و نافذ است.

*****

زنجاني: مسأله- كسي كه به قصد خودكشي، زخمي به خود بزند يا كار ديگري انجام دهد، اگر وصيّتي كند و سپس در اثر آن كار بميرد، وصيّتش صحيح نيست.

وحید: مسأله- كسى كه به قصد خودكشى مثلا زخمى به خود زده یا سمّى خورده است و به واسطه آن بمیرد، وصیت او در مالش صحیح نیست، ولى اگر وصیت قبل از آن عمل باشد، صحیح است.

مكارم: مسأله- كسي كه به قصد خودكشي، مثلاً زخمي به خود زده يا مادّه سمّي خورده، اگر درباره اموال خود وصيّت كند سپس بميرد وصيّت او صحيح نيست.

سيستاني: مسأله- كسي كه از روي عمد و به قصد خودكشي مثلاً زخمي به خود زده يا سمّي خورده است كه موجب هلاكت است، اگر وصيّت كند كه مقداري از مال او را به مصرفي برسانند و سپس بميرد، وصيّت او صحيح نيست، مگر اينكه كار او از باب جهاد در راه خدا باشد، و امّا وصيّت در غير شئون مالي، صحيح است.

سبحانی: مسأله- كسى كه به قصد خودكشى خود را از نقطه بلندى پرت كند يا سمى بخورد و يقين به مردن او پيدا شود، اگر وصيت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند صحيح نيست. ولى اگر قبلا وصيت كند، سپس اين كار از او سر زند، وصيت او نافذ است.

مظاهری: مسأله- كسى كه اسباب قتل خود را فراهم كرده است مثلاً عمداً سمّى خورده است اگر بعد از آن راجع به اموالش وصيّت كند صحيح نيست ولى اگر قبل از خودكشى وصيّت كرده صحيح است چنانكه راجع به غير اموالش چه قبل از آن عمل و چه بعد از آن اگر وصيّت كند صحيح است.

(مسأله 2699) اگر انسان وصيّت كند كه چيزي به كسي بدهند1، در صورتي 2 آن كس آن چيز را مالك مي شود كه آن را قبول كند3 اگر چه در حال زنده بودن وصيّت كننده باشد4.

1- مكارم: آن مال بعد از مرگ او ملك آن شخص مي شود و قبول هم لازم نيست، ولي اگر در حال حيات او وصيّت را رد كند، احتياط آن است كه در آن مال ، تصرّف مالكانه نكند.

2- بهجت: بنابر أحوط در صورتي...

3- مظاهری: [پایان مسأله].

4- بهجت: و اگر قبول كرد و بعد از مردن وصيّت كننده ردّ كرد، مال از آن اوست و ردّ او بي فايده است.

سبحانی: در صورتی که آن چیز را مالک می شود که آن را رد نکند.

*****

گلپايگاني، صافي: مسأله- در وصيّت تمليكيه قبول موصي له معتبر است، پس اگر شخصي وصيّت كند كه چيزي به كسي بدهند، در صورتي آن كس آن چيز را مالك مي شود كه وصيّت را قبول كند ولازم نيست قبول بعد از موت وصيّت كننده باشد، بلكه اگر پيش از موت او هم باشد، كفايت مي كند. بلي، اگر قبول پيش از موت وصيّت كننده باشد به مجرّد قبول، آن چيز را مالك نمي شود بلكه بعد از موت وصيّت كننده بدون حاجت به قبول ديگر، مالك مي شود و اگر قبول بعد از موت باشد، به مجرد قبول، آن چيز را مالك مي شود.

خوئي، تبريزي: مسأله- اگر انسان وصيّت كند كه چيزي از اموالش مال كسي باشد در صورتي كه آن وصيّت را قبول كند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن موصي باشد، آن چيز را بعد از مردن موصي مالك مي شود. بلكه ظاهر اين است كه قبول، اصلاً معتبر نباشد و فقط ردّ، مانع است*

. سيستاني: در صورتي كه او وصيّت را قبول كند، چه در حيات موصي چه بعد از فوت او اگر آن چيز از يك سوم اموال موصي بيشتر نباشد، آن چيز را بعد از مردن موصي مالك مي شود.

. زنجاني: بلكه ظاهراً اصلاً در وصيّت، قبول معتبر نيست، بلكه همين مقدار كه كسي كه براي وصيّت شده وصيّت را رد نكند، براي درست شدن وصيّت كفايت مي كند.

*وحید: ظاهر این است كه قبول معتبر نیست، و فقط ردّ وصیت مانع است.

نوري: مسأله- وصيّت بنابرأقوي از ايقائات است و قبول در آن معتبر نيست و ردّ كردن آن مانع است و لذا اگر انسان وصيّت كند كه چيزي به كسي بدهند چنانچه آن شخص ردّ نكند، مالك آن چيز مي شود.

فاضل: مسأله- اگر انسان وصيّت كند كه چيزي مال كسي باشد و او قبول كند، مالك مي شود بلكه أظهر آن است كه عدم ردّ وصيّت، كافي است و نياز به قبول او نيست.

(مسأله 2700) وقتي انسان نشانه هاي مرگ را درخود ديد، بايد فوراً امانتهاي مردم را به صاحبانش برگرداند1 و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي رسيده بايد بدهد و اگر خودش نمي تواند بدهد، يا موقع دادن بدهي او نرسيده، بايد وصيّت كند2 و بر وصيّت شاهد بگيرد، ولي اگر بدهي او معلوم باشد و اطمينان دارد كه ورثه مي پردازند وصيّت كردن لازم نيست3.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- خوئي، تبريزي: يا آن كه به آنها اطّلاع دهد...

2- مكارم: و اگراطمينان ندارد كه به وصيّت او عمل كنند بايد شاهد بگيرد، ولي اگر مطمئن است كه ورثه بدهي او را مي پردازند وصيّت لازم نيست.

3- خوئي، تبريزي: اگر بدهي او معلوم باشد، وصيّت كردن لازم نيست.

مظاهری: اگر به مردم بدهكار است يا واجبى نظير نماز و حجّ و خمس و زكات و مانند اينها بر ذمّه اوست بايد بپردازد يا وصيّت كند، و اگر مالى نزد كسى دارد يا در جايى پنهان كرده بايد اطلاع دهد و نيز در صورتى كه فرزند صغير دارد و حقّ آنان در معرض خطر است بايد براى آنان قيّم معيّن نمايد.

*****

زنجاني: مسأله- وقتي انسان نشانه هاي مرگ در در خود ديد، بايد فوراً امانتهاي مردم را به صاحبانش برگرداند يا به آنها اطلاع دهد به گونه اي كه صاحبان مال بتوانند مال خود را در اختيار بگيرند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي رسيده، بايد بدهد، مگر صاحبان مال به باقي ماندن مال يا بدهي در دست وي راضي باشند، و اگر خودش نمي تواند مال يا بدهي رابدهد يا موقع دادن بدهي او نرسيده يا صاحبان مال به باقي ماندن مال در دست وي راضي باشند، چنانچه بترسد كه ورثه مال، مال رابه صاحبانش رد نكنند، بايد به بهترين راه ممكن، مثلاً با وصيّت كردن يا شاهد گرفتن يا ثبت كتبي يا ثبت رسمي يا... زمينه رسيدن مال رابه صاحبان آن فراهم كند.

سيستاني: مسأله- وقتي انسان نشانه هاي مرگ را در خود ديد، بايد فوراً امانتهاي مردم را به صاحبانش برگرداند يا آن كه به آنها اطلاع دهد به تفصيلي كه در مسأله [2342] گذشت؛ و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي نرسيده است يا رسيده است ولي طلبكار مطالبه نمي كند يا مطالبه مي كند ولي او نمي تواند بپردازد، بايد كاري كند كه اطمينان نمايد بدهي او به طلبكار پس از مرگش داده مي شود مثلاً در موردي كه بدهي او براي ديگران معلوم نيست، وصيّْت كند و بر وصيّت شاهد بگيرد، و امّا اگر مي تواند بپردازد و وقت آن رسيده و طلبكار مطالبه نموده است بايد فوراً بپردازد هرچند نشانه هاي مرگ را نبيند.

وحید: مسأله- هرگاه انسان نشانه هاى مرگ را در خود ببیند، نسبت به امانتهاى مردم باید به وظیفه اى كه در مسأله «۲۳42» گذشت عمل كند، و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسیده و طلبكار مطالبه مى كند باید بدهد، و اگر خودش نمى تواند بدهد یا موقع دادن بدهى او نرسیده یا طلبكار مطالبه نمى كند باید اطمینان به اداى دین پیدا كند هرچند به وصیت كردن و شاهد گرفتن بر آن باشد.

(مسأله 2701) كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است1 بايد فوراً بدهد و اگر نمي تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد2، يا احتمال مي دهد كسي آنها را ادا نمايد3، بايد وصيت كند و همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت ، مظاهری و سبحانی نیست.

1- سيستاني: و فعلاً نمي تواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مي دهد كسي آنها را ادا نمايد، بايد كاري كند كه اطمينان نمايد پس از مرگش پرداخت مي شود مثلاً وصيّت كند به شخص مورد اعتمادي، و همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد و نتواند خودش فعلاً نائب بگيرد و امّا اگر بتواند بدهي خود از وجوه شرعيه را فعلاً بدهد، بايد فوراً بدهد، هرچند نشانه هاي مرگ را در خود نبيند.

2- مكارم: يا اگر مال ندارد، احتمال مي دهد دوستان يا بستگانش آن را ادا كنند، بايد وصيّت نمايد، همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد.

3- فاضل: و يا از هر راه ديگر كه فراغ ذمّه براي او حاصل شود...

(مسأله 2702) كسي كه نشانه هاي مرگ را درخود مي بيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيّت كند1 كه از مال خودش براي آنها اجير بگيرند2، بلكه اگر مال نداشته باشد ولي احتمال بدهد كسي بدون آن كه چيزي بگيرد آنها را انجام مي دهد، باز هم واجب است وصيّت نمايد3 و اگر قضاي نماز و روزه او به تفصيلي كه در [باب نماز قضا از مسأله 1370 تا 1389] گفته شد4 بر پسر بزرگترش واجب باشد، بايد5 به او اطلاع دهد يا وصيّت كند كه براي او بجا آورند.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مظاهری نیست.

1- مكارم: بنابراحتياط واجب بايد وصيّت كند (با رعايت آنچه در مسأله نماز و روزه استيجاري گفته شد). [پايان مسأله]

تبريزي: بنابراحتياط بايد وصيّت کند...

2- سيستاني: بايد كاري كند كه اطمينان نمايد پس از مرگش بجاي او انجام مي دهند مثلاً وصيّت كند كه از مال خودش براي آنها اجير بگيرند...

3- تبريزي: باز هم وصيّت نمايد...

سيستاني: ولي اگر كسي داشته باشد-مانند پسر بزرگتر- كه بداند چنانچه به او اطلاع دهد قضاي نماز و روزه او را انجام مي دهد، همين قدر كافي است كه به او اطلاع دهد و لازم نيست وصيّت كند.

وحید: و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصیلى كه در مسأله «۱۳۹0» گذشت بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید به او اطّلاع دهد.

4- گلپایگانی،صافی, نوري: در مسأله [1390] گفته شد...

فاضل: به تفصيلي كه در بحث نماز قضا گفته شده...

سبحانی: و اگر قضاى نماز و روزه او بر پسر بزرگترش واجب باشد...

5- تبريزي: بنابراحتياط...

*****

زنجاني: مسأله- كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بنيد، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيت كنند كه براي و نايب بگيرند، مگر مطمئن باشد كه كسي نماز و روزه او را بدون وصيّت هم بجا مي آورد، و اگر براي نايب گرفتن بايد ازمال ميّت صرف كرد، به مقدار ثلث مال از مال ميّت بر مي دارند و براي برداشتن مقدار بيشتر از مال ميّت بايد ورثه اجازه دهند، و اگر مالي هم نداشته باشد بايد به بهترين راه ممكن كاري كند كه نماز و روزه او بجا آورده شود مثلاً اگر احتمال دهد كسي بدون آن كه چيزي بگيرد آنها را انجام دهد، وصيّت مي كند تا نماز و روزه وي بجاآورده شود، و اگر قضاي نماز و روزه او به تفصيلي كه در مسأله [1390] گفته شد بر پسر بزرگترش واجب باشد، بايد به او اطلاع دهد يا وصيّت كند كه براي او بجا آورد يا به طريق ديگر، كاري كند كه نماز و روزه او انجام گيرد.

(مسأله 2703) كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بنيند (اگر مالي پيش كسي دارد يا در جايي پنهان كرده است كه ورثه نمي دانند، چنانچه بواسطه ندانستن، حقشان از بين برود، بايد به آنان اطلاع دهد1و2) لازم نيست براي بچه هاي صغير خود، قيّم و سرپرست معيّن كند، ولي در صورتي كه بدون قيّم مالشان از بين برود، يا خودشان ضايع مي شوند3، بايد براي آنان قيّم اميني معيّن نمايد.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت ، سبحانی و مظاهری نیست.

1- مكارم: و نيز در صورتي كه فرزندان صغير دارد و اگر قيّم و سرپرست معيّن نكند، حقّ آنها از بين مي رود، يا خودشان ضايع مي شوند، بايد براي آنان قيّم اميني معين نمايد.

سيستاني: اگر مالي پيش كسي دارد يا در جايي پنهان كرده است كه ورثه نمي دانند، احتياط واجب آن است كه به آنان اطلاع دهد...

2- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله فاضل نيست]

3- فاضل: در صورتي كه بدون قيّم حقوقشان تضييع مي شود...

(مسأله 2704) وصيّ بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد.

*****

خوئي، تبريزي: مسأله- وصيّ بايد عاقل باشد و أحوط اين است كه بالغ نيز باشد و لازم است وصيّ مسلمان، مسلمان باشد و در اموري كه راجع به شخص موصي نيست، لازم است مورد اطمينان باشد.

مكارم: مسأله- کسی را که به او وصیت می کنند «وصی»می گویندّ بنابراحتياط واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.

فاضل: مسأله- وصيّ بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد و اگر وصيّت كننده مسلمان باشد، چنانچه عمل به وصيّت موجب استيلاء بر ورثه اي كه در اين فرض طبعاً مسلمان خواهند بود باشد، لازم است مسلمان باشد.

صافي: مسأله- وصيّ بايد مسلمان و عاقل باشد و مورد اطمينان باشد.

سيستاني: مسأله- وصيّ بايد عاقل باشد و در اموري كه راجع به شخصي موصي است و همچنين-بنابراحتياط واجب- در اموري كه راجع به ديگران است، بايد مورد اطمينان باشد و وصيّ مسلمان بايد- بنابراحتياط واجب- مسلمان باشد و وصيّت به بچه نابالغ به تنهايي اگر مقصود موصي آن باشد كه در حال بچگي بدون اجازه وليّ تصرّف نمايد بنابراحتياط صحيح نیست و بايد تصرف او به اذن حاكم شرع باشد، ولي اگر مقصود او اين باشد كه بعد از بلوغ يا به اذن وليّ تصرّف نمايد، اشكال ندارد.

بهجت: مسأله- وصيّ بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد، پس اگر خيانتي از او ظاهر شد، وصايتش باطل مي گردد و حقّ تصرّفات از او سلب مي شود، و وصيّ مي تواند مرد باشد يا زن، نابينا باشد يا بينا، وارث وصيّت كننده باشد يا غير آن، و وصيّ ميّت مسلمان بايد مسلمان باشد.

وحید: مسأله- وصىّ باید عاقل باشد، و احوط این است كه بالغ نیز باشد، ولى در صورت انضمام به بالغ، كه بعد از بلوغ با وصىّ دیگر در انجام امور شریك شود، اشكال ندارد، و وصىّ شخص مسلمان در صورتى كه مستلزم ولایت بر مسلمان باشد مانند قیمومت بر اولاد صغارش باید مسلمان باشد.

و وصىّ باید در امور مربوط به غیر موصى مانند اداى حقوق واجبه و تصرّف در مال صغار و مانند اینها مورد اطمینان باشد، ولى در امور مربوط به موصى در غیر واجبات ـ مانند این كه وصیت كند كه ثلثش را در خیرات صرف كند ـ لازم نیست مورد اطمینان باشد.

زنجاني: مسأله- وصي بايد ديوانه و سفيه نباشد و أحوط اين است كه بالغ بوده و وصيّ مسلمان هم مسلمان باشد، و در جايي كه وصيّت كردن لازم است بايد وصيّ مورد اطمينان باشد.

مظاهری: مسأله- وصى بايد شيعه و بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد.

(مسأله 2705) اگر كسي چند وصيّ براي خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايي به وصيّت، عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيّت از يكديگر اجازه بگيرند1 و اگر اجازه نداده باشد چه گفته باشد كه همه با هم2 به وصيّت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند3 و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيّت عمل كنند4، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتي كه تأخير و مهلت دادن، علت شود كه عمل به وصيّت معطّل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مي كند5 كه تسليم نظر كسي شوند كه صلاح را تشخيص دهد6 و اگر اطاعت نكنند، بجاي آنان ديگران را معين مي نمايد و اگر يكي از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را بجاي او تعيين مي نمايد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- بهجت: و همچنين است بنابرأظهر اگر در اين مورد چيزي اظهار نكرده باشد...

2- خوئي، تبريزي:هر دو با هم...

3- بهجت: اگر اجازه نداده باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند...

4- اراكي: حاكم شرع آنها را مجبور مي كند و اگر اطاعت نكنند، عزل وصيّ محلّ اشكال است، بلكه با مراجعه به كسي كه قوّه قهريّه دارد مثلاً او را وادار كنند تا به وصيّت عمل كند.

گلپايگاني، صافي: حاكم شرع آنان را مجبور مي كند و اگر اطاعت نكنند، بجاي آنان ديگران را معيّن مي نمايد.

خوئي، تبريزي: حاكم شرع آنها را مجبور مي كند و اگر اطاعت نكنند، بجاي يكي از آنان شخص ديگري را معيّن مي نمايد.

زنجاني: حاكم شرع آنها را مجبور مي كند و اگر اطاعت نكنند، حاكم شرع به طريقي كه نزديكيترين راه به نظر موصي مي داند وصيّت را اجرا ميكند، مثلاً به جاي هر دو يا يكي از آنان شخص يا اشخاص ديگري معيّن نمايد.

سيستاني: چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعي براي هر كدام از موافقت با ديگري نباشد، حاكم شرع آنها را مجبور مي كند و اگر اطاعت نكنند، يا منشأ اختلاف وجود مانع شرعي براي هر كدام باشد، بجاي يكي از آنان شخص ديگري را معيّن مي نمايد.

وحید: و اگر بدون عذر شرعى حاضر نشوند كه با یكدیگر به وصیت عمل كنند، حاكم شرع آنهارا ملزم مى كند، و اگر اطاعت نكنند یا عذر شرعى داشته باشند، حاكم شرع به جاى یكى از آنان شخص دیگرى را معین مى نماید.

5- مكارم: در صورتي كه تأخير، سبب تعطيل عمل به وصيّت يا تأخير آن گردد، بايد حاكم شرع ترتيبي دهد كه عمل به وصيّت، زمين نماند.

6- فاضل: مجتهد جامع الشرائط آنها را مجبور مي كند كه تسليم نظر كسي شوند كه طبق نظر وي صلاح را تشخيص مي دهد...

*****

مظاهری: مسأله- اگر كسى چند وصى يا چند وصى و ناظر براى خود معيّن كند بايد با نظر يكديگر به وصيّت او عمل نمايند و اگر اختلاف در ميان آنها افتاد بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 2175- اگر شخصي را وصيّ و ديگري را ناظر قرار دهد، بنابرأظهر تصرّف وصيّ مشروط به رأي موافق ناظر است و ناظر هم نمي تواند مستقلاً تصرّف كند و اگر ناظر وفات نمود يا از مداخله امتناع كرد، بنابرأحوط تصرّف وصيّ منوط به نظر حاكم است و اگر وصيّ وفات كرد حاكم مداخله مي نمايد.

(مسأله 2706) اگر انسان وصيّت خود برگردد مثلاً بگويد ثلث مالش را به كسي بدهند، بعد بگويد به او ندهند وصيّت باطل مي شود و اگر وصيّت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيّمي براي بچه هاي خود معين كند بعد ديگري را بجاي او قيّم نمايد، وصيّت اولش باطل مي شود و بايد به وصيّت دوم او عمل نمايند.

*****

فاضل: مسأله- موصي مي تواند بعد از وصيّت، آن را به هم بزند و صريحاً وصيّت اول را لغو كند و همچنين مي تواند وصيت ديگري در همان مورد بكند، مثلاً بعد از آنكه در وصيّت اول گفته مالي را به كسي بدهند يا فردي را قيّم بچه هاي خود قرار داده، وصيّت كند آن مال را به فرد ديگري بدهند يا شخص ديگري قيّم باشد ولو به وصيّت اوّل اشاره نكرده باشد، وصيّت اوّل باطل و وصيّت دوم صحيح است. و همين طور موصي مي تواند كاري كند كه نافي وصيت قبل باشد، مثلاً بعد از وصيت به اينكه مالي را به شخصي بدهند، آن را بفروشد.

مظاهری: مسأله- اگر انسان به واسطه گفتن يا انجام دادن كارى از وصيّت خود برگردد وصيّت باطل مى‏شود، همينطور اگر وصيّت خود را تغيير دهد وصيّت اوّلش باطل مى‏شود و بايد به وصيّت دوّم او عمل نمايند.

(مسأله 2707) اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته 1مثلاً خانه اي را كه وصيّت كرده به كسي بدهند بفروشد، يا ديگري را2 براي فروش آن وكيل نمايد، وصيّت باطل مي شود.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- وحید: یا كارى كند كه با وصیت او منافى باشد وصیت باطل مى شود.

2- سيستاني: با التفات به وصيّت سابق...

فاضل، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2706.

(مسأله 2708) اگر وصيّت كند چيز معيّني را به كسي بدهند، بعد وصيّت كند كه نصف همان را به ديگري بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

این مسأله در رساله آیات عظام: سبحانی و مظاهری نیست.

*****

فاضل: مسأله- اگر شخصي دو وصيّت داشته باشد و وصيّت دوم قسمتي از وصيّت اول وارد شده باشد، مثلاً بعد از وصيّت به اينكه تمام مالي را به شخصي بدهند، وصيّت كند كه نصف آن را به ديگري بدهند وصيّت اوّل در همان قسمت باطل است و در قسمتهاي ديگر صحيح است، يعني بايد نصف مال رابه فرد اوّل و نصف آنها را به فرد دوم بدهند.

مسأله اختصاصي

فاضل: مسأله 2846- اگر شخصي دو وصيّت داشته باشد، چنانچه دوّمي نافي اوّلي نباشد يا صريحاً نگفته باشد كه وصيّت اول را باطل كرده است، بايد طبق احكام وصيّت، به هر دو عمل شود.

(مسأله 2709) اگر كسي در مرضي كه به آن مرض مي ميرد1، مقداري از مالش را به كسي ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقداري به كس ديگر بدهند2، آنچه را كه در حال زندگي بخشيده از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد3 و چيزي را كه وصيّت كرده اگر زيادتر از ثلث باشد زيادي آن محتاج به اذن ورثه است4.

1- مظاهری: مالش را به کسی ببخشد یا بفروشد بخشش و فروش او صحیح است.

2- گلپايگاني، صافي: آنچه بخشيده، از اصل خارج مي شود و آنچه وصيت كرده اگر بيشتر از ثلث نباشد، يا اگر بيشتر است و ورثه اجازه بدهند، به وصيّت او عمل مي شود و اگر آنچه وصيّت كرده بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ندهند، بايد تا مقدار ثلث تركه او، به وصيتش عمل شود.

خوئي، تبريزي، وحید: بايد مالي را كه بخشيده، از اصل تركه خارج نمايد چنان كه در مسأله [2256) گذشت. ولي مالي را كه وصيّت كرده، بايد از ثلث خارج كنند.

سيستاني: چنانچه ثلث او براي هر دو مال كافي نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند، بايد ابتدا مالي را كه بخشيده از ثلث خارج كنند و سپس باقيمانده آن را در مورد وصيّت صرف نمايند.

مكارم: چنانچه مجموعاً بيش از ثلث مال او باشد، در مقدار اضافي احتياط آن است كه از ورثه اجازه بگيرند.

زنجاني: بخشش وي صحيح است چنانچه در مسأله [2264] گذشت، و پس از كنار گذاشتن مقدار بخشيده شده، اگر مالي را كه وصيّت كرده به اندازه ثلث مال باشد يا ورثه اجازه دهند وصيّت صحيح است، و اگر ورثه اجازه ندهند تنها به اندازه ثلث نافذ مي باشد.

سبحانی: چنانچه روى هم بيشتر از ثلث نباشد يا اگر بيشتر است ورثه اجازه بدهند بايد به آنچه كه گفته عمل كنند و اگر اجازه ندادند بايد مالى را كه پيش از مرگ بخشيده از ثلث بدهند و اگر از ثلث چيزى زياد آمد مال دومى است.

3- نوري: چنانچه در مسأله [2256] گذشت كه منجزّات مريض از اصل مال است...

فاضل: آنچه را در حال زندگي بخشيده، صحيح است و احتياج به اذن ورثه ندارد و مقداري هم كه وصيّت كرده، بايد طبق احكام وصيّت عمل شود.

4- بهجت: اگر به مقدار ثلث ميراث يا كمتر باشد وصيّت نافذ است و اگر زيادتر ازثلث باشد، زيادي آن احتياج به اذن ورثه دارد.

(مسأله 2710) اگر وصيّت كند كه ثلث مال او را نفروشند1 و عايدي آن را به مصرفي برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- بهجت، سيستاني، زنجاني، سبحانی: بفروشند...

(مسأله 2711) اگر در مرضي كه به آن مرض مي ميرد، بگويد مقداري به كسي بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه گفته است بايد مقداري را كه معين كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد1 بايد از اصل مالش بدهند2.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- گلپايگاني، بهجت، صافي، نوري: و كسي هم منكر گفته او نشود...

فاضل: يا دليل شرعي بر بدهكاري او اقامه شود...

2- خوئي، تبريزي، سيستاني، زنجاني، وحید: اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند.

(مسأله 2712) كسي كه انسان وصيّت مي كند كه چيزي به او بدهند بايد وجود داشته باشد، پس اگر وصيّت كند به بچه اي كه ممكن است فلان زن حامله شود1 چيزي بدهند باطل است . ولي اگر وصيّت كند به بچه اي كه در شكم مادر است چيزي بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيّت صحيح است2 پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيّت كرده به او بدهند و اگر مرده به دنيا آمد، وصيّت باطل مي شود و آنچه را كه براي او وصيّت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مي كنند.

این مسأله در رساله آیات عظام:سبحانی و مظاهری نیست.

1- فاضل: فلان زن بزايد...

2- مكارم: شخصي كه براي او وصيّت شده بايد وجود داشته باشد، بنابراين اگر مالي را براي بچه اي كه ممكن است بعداً به وجود آيد وصيّت كند، اشكال دارد و احتياط آن است كه با ورثه صلح كنند، ولي اگر بچه اي كه در شكم مادر است وصيتي كند وصيّت او صحيح است هرچند هنوز روح نداشته باشد...

*****

خوئي: مسأله- كسي را كه انسان وصيّت مي كند چيزي به او بدهند لازم نيست در حال وصيّت وجود داشته باشد، پس اگر وصيّت كند به بچه اي كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزي بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصي موجود باشد لازم است آن چيز را به او بدهند و اگر موجود نباشد، در مصرف ديگري كه به نظر موصي نزديكتر به مورد وصيت باشد، صرف مي كنند. ولي اگر وصيت كند كه چيزي از مال او بعد از مرگش مال كسي باشد، پس اگر آن شخص وقت مرگ موصي *موجود باشد وصيّت صحيح و الا باطل است و آنچه را كه براي او وصيّت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مي كنند.

. زنجاني: [پایان مسأله].

.وحید: اگر موجود نباشد در صورتى كه از وصیت موصى یا قرائن دیگرى استفاده شود كه نظر موصى در صورت نبود آن بچّه صرف در مصرف دیگرى است باید بر طبق نظرش عمل شود، وگرنه وصیت باطل و به ورثه منتقل مى شود، ...

* تبريزي: بعد از مرگ موصي...

سيستاني: مسأله- اگر وصيت كند كه چيزي را به كسي بدهند لازم نيست آن شخص در حال وصيّت وجود داشته باشد پس اگر آن شخص پس از مرگ موصي موجود باشدلازم است آن چيز را به او بدهند و اگر موجود نباشد چنانچه از وصيّت تعدّد مطلوب استفاده شود بايد در مصرف ديگري كه در نظر موصي نزديكتر به مورد وصيّت باشد، صرف شود وگرنه ورثه مي توانند آن را ميان خود قسمت كنند، ولي اگر وصيّت كند كه چيزي از مال او بعد از مرگش مال كسي باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصي موجود باشد هر چند حملي باشد كه هنوز جان نيافته است، وصيّت صحيح و الا باطل است، و آنچه را كه براي او وصيّت كرده است، ورثه ميان خودشان قسمت مي كنند.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 2183- اگر وصيّت كرد براي گروهي كه موصوف به صفت خاصّي هستند، مثل فقراء، بايد صفت فقر در هنگام مرگ وصيّت كننده هم موجود باشد و وجودش در زمان وصيّت كافي نيست.

(مسأله 2713) اگر انسان بفهمد كسي او را وصيّ كرده1، چنانچه به اطلاع وصيّت كننده برساند كه براي انجام وصيّت او حاضر نيست2، لازم نيست بعد از مردن او به وصيّت عمل كند، ولي اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصيّ كرده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيّت حاضر نيست3 بايد وصيّت او را انجام دهد4 و اگر وصيّ پيش از مرگ، موقعي ملتفت شود كه مريض به واسطه شدت مرض نتواند به ديگري وصيّت كند، أحوط استحبابي و أولي آن است كه وصيّت را قبول نمايد5.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- وحید: در غیر تجهیز میت كه حكم آن در مساًله «۵49» گذشت ...

2- مكارم: و او بتواند ديگري را وصيّ خود كند وصيّت اوّل باطل مي شود، ولي اگر پيش از مردن او با خبر نشود، يا با خبر شود امّا به او اطلاع ندهند كه حاضر به قبول وصيّت نيست، يا اطلاع دهد و او دسترسي به شخص ديگري نداشته باشد، احتياط واجب آن است كه به وصيّت عمل كند، مگر اين كه مشقت شديدي داشته باشد.

3- گلپايگاني، صافي:( گلپایگانی: يا در وقتي اطلاع دهد كه نتواند ديگري را وصيّ خود سازد) در صورتي كه مشقت نداشته باشد بايد وصيّت او را بنابراحتیاط لازم انجام دهد و نيز اگر وصيّ پيش از مرگ موصي موقعي ملتفت شود كه موصي بواسطه شدت مرض نتواند به ديگري وصيّت كند بنابراحتیاط لازم بايد وصيّت را قبول نمايد.

بهجت: يا اطّلاع بدهد ولي به او نرسد، در صورتي كه مشقت نداشته باشد، بايد وصيّت او را انجام دهد.

4- فاضل: و اگر وصيّ به او اطلاع دهد كه حاضر به قبول و حمايت نيست، ولي او نتواند به ديگري وصيّت كند، احتياط مستحبّ آن است كه وصيّت را قبول نمايد.

خوئي، تبريزي،سيستاني، نوري، وحید: در صورتي كه مشقت نداشته باشد بايد وصيّت او را انجام دهد و نيز اگر وصيّ پيش از مرگ موصي موقعي ملتفت شود كه موصي بواسطه شدّت مرض (خوئي، تبريزي، سيستاني، وحید: يا مانع ديگر) نتواند به ديگري وصيّت كند (خوئي، تبريزي، وحید: بنابراحتياط- سيستاني: بنابراحتياط واجب) بايد وصيّت را قبول نمايد.

زنجاني: در صورتي كه حرجي نباشد، بايد وصيّت او را انجام دهد، البتّه اگر به او گفته باشد كه اگر او را وصيّ كند حاضر به قبول آن نيست يا وصيّت كننده اين مطلب را از راه ديگري بداند دراين صورت لازم نيست به وصيّت عمل كند، هر چند از وصيّ قرار دادن او اطلاع نداشته باشد، و اگر وصيّت كننده از عدم رضايت وصيّ آگاه نباشد و وصيّ پيش از مرگ، موقعي ملتفت شود كه مريض به واسطه شدت مرض نتواند به ديگري وصيّت كند، در صورتی که حرجی نباشدبايد وصيّت را قبول نمايد.

5- اراكي: بنابراحتياط واجب بايد وصيّت او را قبول نمايد.

*****

مظاهری: مسأله- اگر انسان بعد از مردن كسى بفهمد كه او را وصى خود كرده در صورتى كه مشقّت نداشته باشد بايد وصيّت او را انجام دهد و مى‏تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.

(مسأله 2714) اگر كسي كه وصيّت كرده بميرد، وصيّ نمي تواند ديگري را براي انجام كارهاي ميّت معين كند و خود از كار كناره نمايد1، ولي اگر بداند مقصود ميّت اين نبوده كه خود وصيّ آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، مي تواند ديگري را از طرف خود وكيل نمايد.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت ، سبحانی و مظاهری نیست.

1- فاضل: خود، آن را انجام ندهد...

*****

گلپايگانی، صافی: مسأله- اگر كسي كه وصيّت كرده بميرد، و وصيّ نداند كه مقصود ميّت اين بوده كه خودش كارهايي را كه وصيّت كرده انجام دهد و در گفته ميّت هم شاهد و قرينه اي بر اين معني نباشد، وصيّ مي تواند ديگري را براي انجام كارهاي ميّت وكيل كند ولي اگر بداند كه مقصود ميّت اين بوده كه خودش انجام دهد، نمي تواند به ديگري واگذار كند.

زنجاني: مسأله- اگر كسي كه وصيّت كرده بميرد، وصيّ نمي تواند مسئوليت كار را بر عهده ديگري بگذارد و خود از مسئوليت كار كناره بگيرد، ولي اگر بداند مقصود وصيّت كننده اين نبوده كه وصيّ شخصاً مسئول باشد، بلكه مقصودش فقط انجام امر وصيّت باشد، مي تواند مسئوليت كار را به كسي واگذار نمايد كه به نظر وصيّت كننده با وصيّ تفاوتي ندارد.

سيستاني: مسأله- اگر كسي كه وصيّت كرده است بميرد ، وصيّ نمي تواند ديگري را وصيّ آن ميّت معين كند و خود از كار كناره نمايد، ولي اگر بداند مقصود ميّت اين نبوده كه خود وصيّ مباشرت در انجام آن كار نمايد بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، مي تواند ديگري را از طرف خود وكيل نمايد.

مسأله اختصاصي

فاضل: مسأله 2853- احتياط واجب آن است كه اگر پدري پسرش را به عنوان وصيّ تعيين كرد، او آن را قبول نمايد.

(مسأله 2715) اگر كسي دو نفر را وصيّ كند1، چنانچه يكي از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود2، حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاي او معين مي كند3 و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند4، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مي كند5 ولي اگر يك نفر بتواند وصيّت را عملي كند، معين كردن دو نفر لازم نيست6.

1- گلپايگاني، صافي: كه با هم به وصيّت او عمل كنند...

فاضل: كه با هم به شركت عمل كنند...

خوئي، سيستاني، تبريزي: اگر كسي دو نفر را با هم وصيّ كند (تبريزي: و نظرش آن باشد كه هر دو با هم عمل به وصيّت كنند)...

مكارم: هرگاه كسي دو نفر را وصيّ قرار دهد كه مشتركاً كارها را انجام دهند...

2- سيستاني: اگر از عبارت وصيّت فهميده شود كه در چنين صورتي آن ديگري مستقلاً وصيّ است بايد به همين نحو عمل شود، وگرنه...

سبحانی: هر گاه هر يك به طور مستقل وصى بوده تعيين جانشين لازم نيست والا حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاى او معين مى كند و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معين مى كند.

3- بهجت: در صورتي كه وصيّت كننده، بودن هر دو را شرط كرده باشد...

فاضل: مجتهد جامع الشرائط يك نفر ديگر را بجاي او معين مي كند...

4- گلپايگاني، صافی: چنانچه معلوم نباشد كه ميّت در نظر داشته دو نفر كارهايش را انجام دهند حاكم شرع يك نفر را و اگر معلوم باشد كه نظر به دو نفر داشته ، دو نفر ديگر را معيّن مي كند.

5- مكارم: [پایان مسأله].

فاضل: مجتهد جامع الشرائط دو نفر ديگر را معيّن مي كند. [پايان مسأله]

6- بهجت: معين كردن نفر دوم، لازم نيست.

*****

زنجاني: مسأله- اگر كسي دو نفر را با هم وصيّ كند، چنانچه يكي از آنها بميرد يا از شرايط لازم براي وصيّ (كه در مسأله [2704] گذشت) بيفتد، مثلاً ديوانه شود، اگر وصيّت كننده به متعدد بودن وصيّ به طور مستقل نظر داشته باشد، حاكم شرع يك نفر را بجاي او معيّن مي كند و اگر هر دو بميرند يا از شرايط بيفتند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معيّن مي كند، ولي اگر متعدّد بودن وصيّ به طور مستقل در نظر وصيّت كننده نبوده، بلكه مثلاً به خاطر متعدد بودن فرزندان خود براي جلوگيري از نزاع و دشمني همه را وصيّ قرار داده باشد، با مرگ يكي يا از شرايط افتادن وي، شخص ديگري به جاي وي جايگزين نمي شود.

وحید: مسأله- اگر كسى دو نفر را با هم وصىّ كند، چنانچه یكى از آن دو بمیرد یا دیوانه شود، حاكم شرع یك نفر را به جاى او معین مى كند، و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه شوند حاكم شرع دو نفر دیگر را معین مى كند، ولى اگر یك نفر بتواند وصیت را عملى كند معین كردن دو نفر لازم نیست، و همچنین است اگر یكى از آن دو یا هردو كافر شوند در صورتى كه وصایت مستلزم ولایت باشد مانند قیمومت بر صغار.

مظاهری: مسأله -اگر وصى بميرد يا ديوانه شود يا كافر شود يا نتواند كارهاى ميّت را انجام دهد حاكم شرع يك نفر را به جاى او معيّن مى‏كند.

(مسأله 2716) اگر وصيّ نتواند به تنهايي كارهاي ميّت را انجام دهد1، حاكم شرع2براي كمك او يك نفر ديگر را معيّن ميكند3.

1- سيستاني: هرچند با وكيل گرفتن يا اجاره كردن ديگري...

فاضل، مكارم: و نتواند براي خود كمك بگيرد...

2- فاضل: مجتهد جامع الشرائط...

3- سبحانی: چنانچه ممكن است براى كمك خود وكيل گيرد و در غير اين صورت حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معين مى كند.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2715.

(مسأله 2717) اگر مقداري از مال ميّت در دست وصيّ تلف شود، چنانچه درنگهداري آن كوتاهي كرده1 و يا تعدّي نموده2، مثلاً ميّت وصيّت كرده است كه فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته ضامن است3 و اگر كوتاهي نكرده و تعدّي هم ننموده ضامن نيست4.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- وحید: مثل این كه مال را در جایى گذاشته كه مأمون نبوده...

2- گلپايگاني، صافي: چنانچه در نگهداري آن كوتاهي و تعدّي نكرده ضامن نيست و اگر كوتاهي كرده و يا تعدّي نموده...

زنجانی: چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده یا بر خلاف نظر وصیت کننده رفتار کرده...

3- گلپايگاني، صافي، فاضل: بلكه اگر در بين راه هم تلف نشود و به فقراي شهري دهد كه مورد وصيّت نبوده، ضامن است (فاضل: امّا چنانچه كوتاهي نكرده و تعدّي هم ننموده، ضامن نيست).

4- زنجانی: و اگر کوتاهی نکرده و برخلاف نظر وصیت کننده هم رفتار ننموده ضامن نیست.

*****

مكارم: مسأله- هرگاه همه يا قسمتي از مال ميّت در دست وصيّ تلف شود، چنانچه اودر نگهداري آن كوتاهي نكرده و بر خلاف دستور ميّت رفتار ننموده، ضامن نيست و الا ضامن است.

مظاهری: مسأله- وصى امين است و اگر بگويد به وصيّت عمل كردم قول او پذيرفته مى‏شود و چنانچه مال در دست او تلف شود اگر زياده روى يا كوتاهى ننموده باشد ضامن نيست.

(مسأله 2718) هرگاه انسان كسي را وصيّ كند و بگويد كه اگر آن كس بميرد فلان وصيّ باشد، بعد زا آن كه وصيّ اوّل مرده، وصيّ دوم بايد كارهاي ميّت را انجام دهد1.

این مسأله در رساله آیات عظام: سبحانی و مظاهری نیست.

1- سیستانی: وصی دوم باید به وصیت عمل نماید .

(مسأله 2719) حجي كه بر ميّت واجب است1 و بدهكاري و حقوقي را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مي باشد، بايد از اصل مال ميّت بدهند اگر چه ميّت براي آنها وصيّت نكرده باشد2.

1- سيستاني، وحید: حجي كه بر ميّت با استطاعت واجب شده است...

2- سيستاني: و امّا كفارات و نذرها و از جمله حجّ نذري با وصيّت از ثلث ادا مي شود.

وحید: ولى اگر وصیت كرده باشد از ثلث بدهند باید به وصیت عمل كنند، و اگر ثلث كفایت نكرد از اصل مال خارج كنند.

*****

فاضل: مسأله- امور مالي واجبي كه بر عهده متوفي است –اعمّ از حقّ الناس و حقّ الله- از اصل مال ميّت برداشته مي شود. حجّ واجب و خمس و زكات و كفّاره روزه يا نذر از واجبات مالي محسوب مي شود و حقّ الله است و از اصل مال كسر مي شود و بدهكاري و ردّ مظالم، حقّ الناس است و از اصل مال كسر مي شود. و فرقي نمي كند كه به اين امور وصيّت كرده باشد يا ورثه، خودشان از آن اطلاع داشته باشند، بنابراين حتي اگر وصيّت هم نكرده باشد، بر ورثه لازم است اوّل اين امور را انجام دهند و اگر وصيّت كرده باشد و تصريحي كرده باشد كه اين امور را از ثلث او پرداخت كنند، از ثلث محسوب مي شود و اگر ثلث كافي نبوده، بايد از بقيه مال پرداخت شود حتي اگر ورثه راضي نباشند.

زنجاني: مسأله- بدهكاري و حقوق لازم همچون خمس و زكاة و مظالم و نيز حجة الاسلام و حجّي را كه به جهت نذر كردن بر ميّت واجب شده است بايد از اصل مال ميّت بدهند، اگر چه ميّت براي آنها وصيّت نكرده باشد.

مکارم: مسأله- بدهکاری و حج واجب و خمس و زکات و مانند آن را باید از اصل مال بدهند اگر چه وصیت نکرده باشد .

مظاهری: مسأله- واجبات مالى نظير بدهكارى و خمس و زكات و حجّ از اصل مال برداشته مى‏شود گرچه ميّت براى آنها وصيّت نكرده باشد امّا واجبات بدنى نظير نماز و روزه از اصل مال برداشته نمى‏شود و سزاوار است كه ورثه ميّت را برى الذمّه نمايند گرچه مال هم نداشته باشد.

(مسأله 2720) اگر مال ميّت از بدهي و حجّ واجب و حقوقي كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد1، چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند، بايد به وصيّت او عمل كنند و اگر وصيّت نكرده باشد، آنچه مي ماند مال ورثه است.

1- زنجاني: اگر مال ميّت از آنچه در مسأله قبل گفته شد زياد بيايد،...

*****

مظاهری: مسأله- هرگاه كسى وصيّتهاى متعدد براى كارهاى مختلف بنمايد و نگفته باشد از ثلث بردارند بايد واجبات مالى او را نظير بدهى از اصل مال بردارند و واجبات بدنى او را نظير نماز و روزه از ثلث مال بردارند و اگر ثلث زياد آمد به بقيه وصيّت عمل نمايند ولى اگر وصيّت كرده باشد كه از ثلث بردارند بايد اوّل واجبات مالى او را از ثلث بدهند و اگر زياد آمد واجبات بدنى او را بدهند و اگر زياد آمد به بقيه وصيّت عمل نمايند.

(مسأله 2721) اگر مصرفي را كه ميّت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيّت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند، يا كاري كنند كه معلوم شود عملي شدن وصيّت را اجازه داده اند1 و تنها راضي بودن آنان كافي نيست2. و اگر مدّتي بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است3.

1- خوئي، تبريزي: كاري كنند كه معلوم شود وصيّت را اجازه نموده اند...

2- سيستاني: در صورتي صحيح است كه ورثه آن را اجازه دهند، چه با لفظ و چه با فعل، و رضايت قلبي، كافي نيست...

زنجاني: درصورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند يا كاري كنند يا با سكوت آنها معلوم شود وصيّت را اجازه نموده اند...

سبحانی: در صورتى صحيح است كه ورثه اعتراض نكنند يا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصيت را اجازه داده اند...

3- خوئي، سيستاني، تبريزي، نوري، وحید: و چنانچه بعضي از ورثه، اجازه و بعضي ردّ نمايند، وصيّت فقط در حصّه آنهايي كه اجازه نموده اند صحيح و نافذ است.

زنجاني: و چنانچه بعضي از ورثه، اجازه و بعضي ردّ نمايد، وصيّت فقط در سهم آنهايي كه اجازه نموده اند صحيح و نافذ است، لازم به توضيح است كه در مورد هر وارث بايد ديد كه آيا مقداري كه به وسيله وصيّت از سهم الارث وي كم مي شود از ثلث سهم وی بيشتر است يا خير؟ و درصورت اوّل اجازه وي درنافذ بودن وصيّت شرط است.

بنابراين اگر شخصي زميني داشته باشد و وصيت كند كه تمام يا قسمتي از آن را به مصرفي برسانند، چون زن از زمين ارث نمي برد، نظر وي دراين وصيّت نقشي ندارد و اگر مرد3 ميليون تومان پول داشته باشد و زميني داشته باشد كه 3 ميليون تومان مي ارزد، اگر وصيت كند كه دو ميليون از پول وي را به مصرفي برسانند، در اينجا نسبت سهم دیگر ورثه وصيّت به اندازه ثلث است ولي نسبت به سهم همسر، وصيّت بيشتر از ثلث مي باشد و بايدتنها نظر وي را نسبت به بيشتر از ثلث جلب نمود، و همين طور اگر نسبت به چيزهايي كه پس از مرگ پدر به پسر بزرگتر مي رسد و در مسأله [2788] گفته خواهد شد وصيتي كند، تنها نظر پسر بزرگتر در مقدار بيشتر از ثلث تأثير دارد.

*****

مكارم: مسأله- انسان نمي تواند بيش از مقدار ثلث مال خود را وصيت كند مگر اين كه ورثه اجازه دهند، خواه اين اجازه قبل از فوت باشد يا بعد از فوت، و ورثه بعد از اجازه نمي توانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند يا بعد از آن بنابراحتياط واجب.

فاضل: مسأله- اگر علاوه بر امور واجب نسبت به امور غير واجب نيز وصيّت كرده باشد و تصريح كرده باشد كه تمام آن ثلث پرداخت شود، هر دو از ثلث پرداخت مي شود و اگر تمام وصيّت از ثلث بيشتر شود و ورثه راضي نباشند، اوّل واجبات را انجام مي دهند و آنچه از ثلث باقي مي ماند، صرف امور مستحبّ شود. و اگر تصريح نكرده باشد كه از ثلث پرداخت شود، اوّل واجبات مالي از اصل مال پرداخت مي شود و بعد، ثلث آنچه باقي مانده، صرف امور مستحب مورد وصيّت مي شود.

مظاهری: مسأله- انسان بيش از ثلث اموالش نمى‏تواند وصيّت كند و چنانچه زيادتر از ثلث وصيّت نمايد زيادى آن محتاج به اذن ورثه است، خواه قبل از مردن اذن دهند يا بعد از مردن.

(مسأله 2722) اگر مصرفي را كه ميّت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد1 و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيّت او عملي شود2، بعد از مردن او نمي توانند 3 از اجازه خود برگردند.

1- سيستاني: و ورثه آن را اجازه نمايند، ديگر نمي توانند از اجازه خود برگردند و اگر در حال حيات موصي رد كردند مي توانند پس از مرگ اجازه دهند، ولي اگر پس از مرگ رد كردند اجازه بعدي اثري ندارد.

2- خوئي، تبريزي: پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند...

3- بهجت: بنابرأظهر...

مكارم، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2721.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله 2193- مقصود از ثلث مال كه وصيّت در آن نافذ است، ثلث مال دروقت وفات وصيّت كننده است ، پس اگر در نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات كمتر از زمان وصيّت شده باشد، وصيّت او در ثلث اموال موجود، نافذ است.

بهجت: مسأله 2194- اگر ميّت وصيّت به ثلث كند ولي مصرفي را معيّن نكند، در امور خيريّه مصرف مي شود.

بهجت: مسأله 2195- اگر مالي را براي عدّه معيّني، مثلاً براي طلاب مدرسه خاصّي وصيت كرد، بايد بطور مساوي بين آنها تقسيم شود امّا اگر عدّه غير معيّن بودند، مثلاً براي عنوان كلّي طلاّب وصيّت كرد، صرف كردن در بعضي از آنها كافي است ولو به سه نفر هم نرسد.

بهجت: مسأله 2196- اگر مالي را براي شخصي وصيّت كرد و معيّن نكرد كه در چه راهي مصرف كند و او هم قبول كرد، آن مال را مالك مي شود، امّا چنانچه تعيين كرد كه چگونه مصرف شود، اگر تخلّف كند، ضامن است.

(مسأله 2723) اگر وصيّت كند كه ازثلث او خمس و زكات يا بدهي ديگر او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّي هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند1 بايد اوّل به واجبات –خواه مالي باشد يا بدني- عمل نمايد و در بين واجبات ترتيب معتبر نيست، بلكه اگر وصيّت او به ترتيب بوده بايد اوّل آن واجبي را كه مقدم داشته عمل نمايند اگر چه بدني باشد و همچنين به ترتيب وصيّت تا آخر واجبات، پس اگر از ثلث، وافي به تمام آن باشد، به تمام آن بايد عمل شود و چنانچه ثلث وافي نباشد، باقيمانده اگر تماماً يا قسمتي واجب مالي باشد بايد از اصل تركه براي آن برداند عمل نمايند و اگر باقيمانده تماماً يا قسمتي واجب بدني باشد ملغي مي گردد و چنانچه وصيّت ميّت به ترتيب نباشد باز واجبات مقدم بر مستحبات است ولي در اين صورت بين واجبات هيچگونه ترتيب نيست بلكه ثلث بر تمام واجبات –اعمّ از مالي و بدني- توزيع مي شود و چنانچه وافي به تمام آن نباشد، در باقيمانده واجب مالي از اصل تركه برداشته مي شود و باقيمانده واجب بدني ملغي مي گردد و در هر صورت عمل به مستحبّات موقعي واجب است كه از ثلث علاوه بر واجبات، براي آن هم وافي باشد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- نوری: چنانچه وصيّت او به ترتيب باشد، بايد آنچه مقدم است، اگر چه مستحبّ باشد عمل كنند و در صورتي كه ثلث زياد آمد دومي را اگر چه مانند نماز و روزه، واجب بدني باشد بدهند و اگر از آن زياد آمد به مصرف واجب مالي برسانند و چنانچه ثلث زياد نيامد واجب مالي را از اصل مال بدهند، ولي اگر ثلث به اندازه عمل مستحبّ باشد واجب بدني را بايد با اجازه ورثه بپردازند و واجب مالي را از اصل مال بپردازند و در صورتي كه وصيّت او به ترتيب نباشد، بايد ثلث را به نسبت بين آن سه وصيّت تقسيم كنند و اگر كم آمد كسري واجب مالي را از اصل مال بدون اجازه و كسري واجب بدني و عمل مستحبّ را با اجازه ورثه انجام دهند.

بهجت: چنانچه ثلث مال او به اندازه اين كارها بود، به آن عمل مي شود و اگر كمتر بود، اوّل واجبات مالي او، مثل خمس، زكات، بدهي و حجّ واجب را انجام مي دهند و اگر اضافه آمد واجبات بدني مثل نماز و روزه و اگر باز هم چيزي ازثلث اضافه آمد به مصرف مستحبّات مي رسانند، مگر اين كه معلوم باشد كه منظور ميّت اين نبوده كه فقط از ثلث مصرف شود كه در اين صورت واجبات مالي –كه قسم اوّل است- از اصل مال ميت برداشته مي شود و بقيّه از ثلث، و اگر منظور ميّت مبهم بود، احتياط در اين است كه آنچه بيش از ثلث مصرف مي شود، با اجازه ورثه باشد.

تبريزي: بايد اوّل بدهي و اجرت قضاء نماز و روزه او را از ثلث بدهند و اگر زياد آمد، به مصرف كار مستحبّي كه معيّن كرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهي او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، بايد ثلث مال براي نماز و روزه و بدهي تقسيم شود و بقيّه بدهي از اصل خارج گردد.

زنجاني: اوّل بايد خمس و زكات يا بدهي ديگر او را از ثلث بدهند و چنانچه ثلث كفايت نكند باقي مانده را از اصل مال برمي دارند و اگر پس از برداشتن خمس و زكات و يا بدهي ديگر ميّت چيزي از ثلث زياد آمد براي نماز و روزه او اجير مي گيرند و اگر از آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحبّي كه معيّن كرده مي رسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه خمس و زكات يا بدهي ديگر او باشد و ورثه اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، وصيّت براي نماز و روزه و كارهاي مستحبّي باطل است.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2720 و 2719.

*****

اراکی، خویی، گلپایگانی، سیستانی، صافی: مسأله- اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند. و اگر از آن هم زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود * اگر ولد اکبر (پسر بزرگتر) دارد نماز و روزه میت به عهده اوست وگرنه بنابراحتیاط واجب کبار ورثه (غیر صغیر) از سهم خود برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و وصیت او برای کارهای مستحبی باطل است.

.وحید: باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند...

* خویی، گلپایگانی، سیستانی، صافی: وصیت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.

*وحید: ثلث بین بدهی ، نماز و روزه قسمت می شود و کسر واجب مالی از اصل ترکه داده می شود.

فاضل: مسأله- اگر به واجبات مالي مثل خمس و زكات واجب و حجّ واجب يا بدهي خود وصيّت كند، از اصل مال ميّت برداشته مي شود مگر اينكه تصريح كند كه اين موارد را از ثلث بدهند كه در اين صورت از ثلث حساب مي شود ولي اگر ثلث وافي به جميع واجبات مالي نبود از اصل مال داده مي شود تا تمام واجبات مالي اداء شود، اگر وصيّت به واجب و مستحبّ بكند امور واجب مقدم مي شود و اگر از ثلث باقي ماند، صرف امور مستحبّه مي شود. اگر به چند امر واجب و مستحبّ به ترتيب وصيّت كرده باشد اوّل واجبات پرداخت مي شود ولي اگر از جانب ميّت در امور واجب ترتيب معين شده، بايد رعايت شود.

مكارم: مسأله- هرگاه كسي وصيّتهاي متعدّد براي كارهاي مختلف كند و ثلث او كفايت نكند، بايد به ترتيب آنچه در وصيّت ذكر شده عمل كنند تا به اندازه ثلث برسد و بقيّه وصيّت باطل است (مگر اين كه ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصيّت خود، واجبات را هم ذكر كرده باشد مانند حجّ و خمس و زكات و مظالم، اين قسمت از اصل مال برداشته مي شود و بقيّه از ثلث.

(مسأله 2724) اگر وصيّت كند كه بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّي هم انجام دهند، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زياد آمد1، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاي مستحبّي كه معين كرده برسانند و در صورتي كه ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاي مستحبّي كه معيّن كرده برسانند و در صورتي كه ثلث كافي نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيّت او عملي شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد به مصرف كار مستحبّي كه معين كرده برسانند.

1- سبحانی: اگر چيزى از اصل مال باقى ماند...

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2723.

مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله2720 و 2719.

(مسأله 2725) اگر كسي بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، ياقسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، بايد مقداري را كه مي گويد به او بدهند و اگر يك زن عادله شهادت بدهد1، بايد يك چهارم چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند بايد2 سه چهارم آن را به او بدهند و نيز اگر دو مرد كافر ذمّي3 كه در دين خود عادل باشند4 گفته او را تصديق كنند، در صورتي كه ميّت ناچار بوده است كه وصيّت كند و زن و مرد عادي هم در موقع وصيّت نبوده5، بايد چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند.

این مسأله در رساله آیت الله فاضل نیست.

1- مكارم: اگر موقع وصيّت، مرد عادلي حضور نداشته [و] تنها يك زن عادله شهادت دهد...

سبحانی: اگر یک زن مسلمان و غیر متهم شهادت بدهد ...

2- [كلمه «بايد» در رساله آيات عظام: خوئي، سيستاني و تبريزي نيست]

3- خوئي، وحید كافركتابي...

4- بهجت: و مورد وثوق به راستگويي و عدم خيانت باشند...

5- مکارم: مرد و زن مسلمان عادلی هم در آنجا نبوده باید به وصیت عمل شود.

زنجاني: مرد و زن مسلمان عادلي هم در موقع وصيّت نبوده...

سيستاني: اگر دو مرد كافر كتابي كه اهل ذمّه باشند و در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند، اگر مسلماني نباشد كه شهادت دهد...

*****

مظاهری: مسأله- اگر كسى بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مبلغ به من بدهند يا بگويد من وصى ميّتم كه مال او را به مصرفى برسانم يا ميّت مرا قيّم بچه‏هاى خود قرار داده، چنانچه از گفته او اطمينان حاصل شود بايد به او بدهند و اگر اطمينان حاصل نشود بايد مراجعه به حاكم شرع شود.

(مسأله 2726) اگر كسي بگويد من وصيّ ميّتم كه مال او را به مصرفي برسانم1، يا ميّت مرا قيّم بچه هاي خود قرار داده2، در صورتي بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند3.

1- سيستاني: در صورتي ثابت مي شود كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند، يا دو مرد اهل ذمّه عادل در دين خود اگر مسلماني نباشد كه شهادت دهد تصديق نمايند، و همچنين ثابت مي شود با اقرار ورثه.

2- زنجاني: و به صدق گفتار وي اطمينان نباشد...

3- بهجت: و صورتهاي ديگر، مثل شهادت يك مرد عادل با قسم خوردن يا شهادت چند زن با يك مرد عادل يا بدون آن، مورد تأمّل است.

فاضل: در صورتي بايد حرف او را قبول كرد كه اگر از گفته او يقين يا اطمينان حاصل شود يا دو مرد عادل گفته او را تصدق نمايند.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2725.

(مسأله 2727) اگر وصيّت كند چيزي به كسي بدهند1 و آن كس پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد2، تا وقتي ورثه او وصيّت را رد نكرده اند مي توانند آن چيز را قبول نمايند3 ولي اين4 در صورتي است كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد و گرنه حقّي به آن چيز ندارند5.

1- خوئي، تبريزي، صافي، سيستاني، زنجاني: اگر وصيّت كند چيزي از مال او براي كسي باشد...

وحید: بنابرمشهور اگر وصیت کند به مالی برای کسی و ان شخص پیش از آنکه قبول کند یا رد نماید بمیرد...

2- مكارم: ورثه او مي توانند آن وصيّت را قبول كنند، خواه قبل از وصيّت كننده از دنيا رفته باشد و يا بعد از او، و اين در صورتي است كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد.

3- وحید: ولى بعید نیست اگر بعد از موصى ـ وصیت كننده ـ بمیرد، آن مال را ورثه به ارث ببرند، و این حكم در صورتى است كه وصیت كننده از وصیت خود بر نگردد، و گرنه حقّى به آن چیز ندارند.

4- خوئي، سيستاني، تبريزي، زنجاني: ولي اين حكم...

5- فاضل: و چنانچه آن شخص بعد از فوت وصيّت كننده بميرد، به عنوان تركه او به ورثه او به ارث مي رسد.

بهجت: ورثه آن شخص حقّي به آن چيز ندارند، و اگر آن شخص بعد از قبول فوت كرده، مال از آن ورثه اوست و نيازي به قبول مجدّد وارث نيست. مگر آنكه وصيّت كننده از وصيّتش برگردد.

*****

مظاهری: مسأله- اگر وصيّت كند چيزى به كسى بدهند و آن كس پيش از وصيّت كننده بميرد وصيّت باطل مى‏شود، و اگر بعد از وصيّت كننده و پيش از آنكه قبول كند يا رد نمايد، بميرد، مال منتقل به ورثه او مى‏شود در صورتى كه ورثه آن وصيّت را رد نكنند.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 2202- مستحبّ است انسان براي خويشان و نزديكان خود مالي را وصيّت كند اگر چه آن اشخاص از او ارث هم مي برند، و مكروه است براي نزديكاني كه از او ارث نمي برند، هيچ وصيّتي نكند.

1- این توضیحات در رساله آیت الله نوری آمده است.