روز ۲۵ تیر ماه امسال ایران برای چهارمین بار پس از انقلاب در دیوان بین المللی دادگستری لاهه علیه ایالات متحده طرح دعوی کرد؛ اعلام دعوایی که پس از برگزاری چندین جلسه با حضور قضات و نمایندگان دو کشور در نهایت امروز (چهارشنبه) منجر به صدور رأی دادگاه شد.
به گزارش «تابناک»؛ دیوان بین المللی دادگستری پس از گذشت 72 دو روز از ثبت شکایت ایران از آمریکا، حکم نهایی خود در دعوای میان دو کشور را قرائت کرد.
قاضی عبدالقوی احمد یوسف در این جلسه اظهار داشت: بر اساس مفاد پیمان مودت ایران و آمریکا، در صورتی که بین طرفین اختلاف نظری باشد و این مناقشه از طریق دیپلماتیک حل نشود، طرفین میتوانند به دیوان لاهه مراجعه کنند.
وی افزود: بر اساس چند بند پیمان، طرفین از اعمال محدودیت تجاری و مالی بر یکدیگر منع شدهاند؛ بنابراین، برخی اقدامات ایالات متحده از جمله لغو مجوز مبادلات تجاری با ایران و اعمال محدودیت بر انتقال اقلام به ایران، میتواند در تناقض برخی از مفاد پیمان باشد.
رئیس دیوان در ادامه گفت: تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هستهای و احیای بخشی از محدودیتها از جمله لغو مجوز واردات از ایران و مبادلات مالی با این کشور، میتواند برخی از حقوق ایران در پیمان مودت را محدود کند.
یوسف اظهارات شفاهی آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن تلاش می کند تحریم ها آثار منفی انسانی بر ایران نداشته باشد را «ناکافی» دانست و گفت، به عقیده دیوان همچنان چنین ریسکی وجود دارد.
وی افزود: اقدامات رئیس جمهور آمریکا میتواند حق و حقوق ایران را بر اساس تجارت بگیرد. رادیو اکتیوی که ایران تولید میکند، میتواند بر بندهای بی و دی قرارداد مودت که در خصوص امنیت آمریکاست تأثیر بگذارد. ایران میتواند از کمکهای انسان دوستانه بهره مند بشود.
رئیس دیوان اضافه کرد: ایران میتواند به موارد انسان دوستانه مثل واردات دارو، مواد کشاورزی، مواد غذایی که ایران بر رفاه مردمش تأثیر گذارد و حتی وارنتی آنها بهره مند باشد.
یوسف در ادامه ابراز داشت: طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر کنند پرهیز نمایند. تدابیر فوق الذکر موقت هستند و تا زمان حصول رأی نهایی دیوان، برای طرفین الزامآور خواهند بود.
به طور کلی، رئیس دیوان گفت، قضات دیوان به اتفاق آرا به سه تصمیم موقت رسیدهاند که تا زمان صدور رأی نهایی برای دو طرف الزامآور است؛
۱. آمریکا بر اساس تعهداتش ذیل پیمان مودت، باید به نحوی مقتضی هر مانع برآمده از دستور ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیماهای مسافرتی از جمله تعمیرات و گارانتی و بازرسی لازم برای ایمنی هوانوردی را رفع کند؛
۲. در صدور مجوز مبادلات مالی و انتقال پول مرتبط با اقلام فوقالذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود؛
۳. طرفین باید از هر اقدامی که مناقشه را تشدید کرده و یا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر کنند، خودداری کنند.
بنابراین، هرچند دیوان تمام تدابیر مورد درخواست ایران را نپذیرفت، واشنگتن را به رفع بخش قابل توجهی از تحریمهای ایران ملزم کرده است. همچنین بند سوم تصمیمات دیوان عملا آمریکا را از اعمال تحریمهای بیشتر از جمله احیای تحریمهای یکجانبه نفتی که میتواند دامنه مناقشه را گسترش دهد، منع میکند.
پیش از این رئیس دیوان بین المللی دادگستری طی نامه ای رسمی خطاب به پمپئو وزیر خارجه امریکا، به دولت آن کشور هشدار داد طوری رفتار کند که آثار تصمیمات آتی دیوان در مورد درخواستهای ایران را خدشه دار نکند.
شکایت ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته که در عهدنامه ۱۹۵۵ تصریح شده که هر یک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند، چون عهدنامه مذکور همچنان معتبر است و هیچ یک از طرفین تاکنون از ترتیبات پیشبینی شده در آن جهت فسخ عهدنامه استفاده نکرده اند به عبارتی عهدنامه تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام نکنند ،معتبر باقی خواهد ماند.
عهدنامه ۱۹۵۵ برای طرفین معاهده متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات نقل و انتقالات پولی رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیضآمیز و همچنین آزادی تجارت بین دو سرزمین است.
همزمان با تقاضای ثبت دعوی، ایران از دیوان در خواست نمود، با توجه به آثار گسترده و جبران ناپذیر تحریم ها بر اقتصاد ایران و محدودیت های اعلام شده سخت تر آن کشور در مورد اتباع و شرکت های ایرانی، نسبت به صدور دستور اقدامات فوری و پیش از رسیدگی به ماهیت اصل دعوی اقدام کند.
ایران از لاهه خواسته است تا در حوزه سلامت و درمان و دارو و به ویژه امنیت هوایی، به عنوان یک امر فوری و طی دستور جداگانه ای برگرداندن تحریم ها را ممنوع سازد.
گفتین است، رسیدگی به قضایای مطروح در دیوان بین المللی، معمولا بین دو تا چهار سال و گاهی بیشتر طول می کشد. به همین دلیل، در مواردی که منافع و حقوق هر یک از طرفین در معرض صدمه فوری هستند، دیوان می تواند به منظور حفظ این حقوق به طور موقت و تا تعیین تکلیف قطعی دعوی، برای طرفین تکالیف موقتی لازم الاجرا تعیین کند. این امر در ماده ۴۱ اساسنامه دیوان پیش بینی شده است.
سابقه شکایت های ایران از آمریکا در لاهه
ایران از پیروزی انقلاب تاکنون مجموعا چهار بار علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری اعلام دعوا کرده است. پیش از این، ایالت متحده آمریکا در دعوای مربوط به تسخیر لانه جاسوسی در تهران (۱۳۵۸) و جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی ۱۳۷۱مبنای شکایت خود را از نامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز بر مبنای آن ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است. ایران همچنین در سال ۲۰۱۶دعوایی را علیه متحده آمریکا به دلیل ضرب و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مذکور مطرح کرده که فرآیند قضایی آن در مرحله احراز صلاحیت است و طبق برخی از اخبار منتشر شده در ماه جاری جلسه استماع دعوی ایران در ارتباط با مصادره اموال بانک مرکزی از سوی دولت واشنگتن در این دادگاه بینالمللی برگزار می شود.
پیامدهای صدور رأی دیوان به نفع ایران
بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این امر تأکید می کنند، پیروزی حقوقی ایران می توان دو پیامد و نتیجه عمده را برای این پرونده پیچیده در پی داشته باشد؛ نخست نتایج مادی و دوم نتایج معنوی و حقوقی شکست آمریکا در یک دادگاه صالح بین المللی است.
در ابعاد مادی اینکه مطلوبیت با انصراف ایالات متحده از اعمال تحریم ها خواهد بود؛ اما بعد روانی و حقوقی موضوع است که دولتی علیه آمریکا شکایت می کند و اگر در دیوان حکم بر محکومیت دولت آمریکا صادر شود، موقعیت و پرستیژ این کشور زیر سؤال خواهد رفت.
بررسی حقوقی تاریخی نشان می دهد، یک بار نیز در سال 1986میلادی دیوان بین المللی دادگستری در مورد حقوقی نیکاراگوئه رای علیه آمریکا صادر کرد، در این سال نیکاراگوئه به دلیل مداخلات مکرر آمریکا از طریق نیروهای «کنترا» شکایتی علیه این کشور در دیوان مطرح کرد که منجر به محکومیت ایالات متحده شد.
بنابراین باید این موضوع را در نظر گرفت که شاید با پیروزی ایران از بعد مادی و رفع تحریم ها اقدامی صورت نگیرد، می تواند از لحاظ روانی و معنوی بر پرستیژ و حیثیت آمریکا که مدعی حفاظت از منشور سازمان ملل، اساسنامه دیوان و قواعد حقوق بین الملل است، ضربه وارد کند.
در فرجام، دریک زمینه حقوقی، تاریخی و سیاسی بهره مند شدن از ظرفیت های نهادهای حقوق بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری، نه تنها فرصت های بیشماری پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد، بلکه با شکست آمریکا در یک دادگاه صالح بین المللی مسیر برای ایجاد یک ائتلاف حقوقی بین المللی علیه آمریکا نیز باز خواهد شد. ترکیب یک اجماع حقوقی و اجماع سیاسی بین المللی، ایران و دستگاه دیپلماسی را قادر خواهد ساخت تا به روح چندجانبه گرایی بین المللی نفسی تازه دمیده و منافع ملی خود را در چارچوب بهره گیری از نهادهای بین المللی پیگیری کند.