فتاوای آیات عظام امام خمینی و نوری همدانی
(مسأله 2867) بليطهاي بخت آزمايي كه متعارف شده است مي فروشند به مبلغ معيني، پس از آن با قرعه كشي به اشخاصي كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معيني مي دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است و پولي را كه در مقابل بليط مي گيرند، حرام است و گيرنده ضامن است و مبلغي كه از قرعه كشي به دست مي آيد حرام است و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعي آن مبلغ است.
(مسأله2868) فرقي نيست در حرام بودن پول بليط بین آن كه بليط رابخرند، يا بليط را بگيرند و پولي بدهند به اميد آن كه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد و در هر دو صورت پول بليط حرام و پولي كه به قرعه دست مي آيد حرام و موجب ضمان است.
(مسأله 2869) اخيراً اسم بليط بخت آزمايي را عوض كرده اند و به اسم اعانه ملي بليط را مي دهند ولي عمل، همان عمل است و چون بليط بخت آزمايي مورد اشكال بوده است و جمعي از خريد آن خودداري مي نموده اند ، سودجويان اسم را براي اغفال اين دسته عوض نموده، لكن در عمل فرقي ندارد و در اين صورت با تغيير اسم، حلال نمي شود و پول بليط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است.
(مسأله 2870) اگر فرضاً يك شركت يا مؤسسه پيدا شود و براي اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامي بليطهايي منتشر كند و مردم هم براي اعانت اين مؤسسات مبلغي بدهند و آن شركت از مال خودش يا وجوهي كه از انتشار بليط به دست مي آيد، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغي به اشخاصي كه قرعه به نام آنها بيرون مي آيد بدهد مانع ندارد، لكن اين مجرد فرض است و بليطهايي كه اكنون فروخته مي شود و قرعه كشي هايي كه اكنون عمل مي شود، به اين نحو نيست و پول بليط و قرعه حرام است.
(مسأله 2871) پول بليطهايي كه به دست شركتها مي آيد و پول قرعه كشي ها كه به دست اشخاص مي آيد مجهول المالك است و اگر مي توانند صاحبان آنها را پيدا كنند ، بايد به صاحبانش رد كنند و اگر نمي شود بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.
(مسأله 2872) اگر آن كسي كه پول به دستش مي آيد فقير باشد نمي تواند خودش به عنوان صدقه از صاحبش بردارد، بلكه بايد به فقير بدهد بنابراحتياط لازم، بلكه خالي از قوت نيست.
(مسأله 2873) اگر مال زيادي به دست آورد از قرعه كشي و با فقيري قرار بگذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقداري بردارد و باقي را به او رد كند بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نمي شود، لكن اگر بدون شرط و قيد به فقير دادو فقير مقداري كه مناسب حالش هست به او رد كند با رضايت اشكال ندارد.
