یک کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: با توجه به اینکه حوزه پولی و مالی شفافی داریم نباید از نظارت نهادهای داخلی و خارجی در خصوص FATF نگرانی داشته باشیم و قطعا FATF می‌تواند ابزاری چاره‌ساز برای دولت باشد و به دیگران ثابت می‌کنیم کشوری ضابطه‌مند و قانونمند هستیم.
محسن خندان‌دل در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصویب CFT، اظهار کرد: امروزه اساسا FATF را یک قانون یا یک عامل بازدارنده می‌دانیم، در حالی که این امر درست نیست.
وی ادامه داد: گروه ویژه مالی FATF اولین بار در سال ۱۹۸۹ توسط G۷ تصویب شد و کشورهایی که در قالب کنوانسیون با یکدیگر فعالیت اقتصادی انجام می‌دادند، نهاد نظارتی بین‌المللی درستی را بین خودشان ایجاد کرده و آنها را به عنوان یک نظر دهنده محکمه‌پسند معرفی کردند تا شفاف‌سازی‌های مالی را در ارتباط پولی خود ایجاد کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: عملا این امر، بسیار منطقی است و زمانی که می‌خواهید در تمام حوزه‌های پولی و مالی گزارشات شفافی را ارائه دهید به سراغ کارشناسان، حساب‌رسان قسم خورده و مورد تایید دستگاهای قضایی کشورهای مربوطه می‌روید تا آنها یک تصویر شفاف را از وضعیت پولی و مالی مجموعه ارائه کنند.
خندان‌دل خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس همین شفافیت‌سازی صورت گرفته، این کارشناسان نقطه نظرات خود را اعلام می‌کنند و تصمیم‌گیری نهایی را به فرد واگذار می‌کنند.
وی عنوان کرد: این امر یک اتفاق رایج و مهم در رفتارهای پولی و مالی است، به همین دلیل بوده که طی سال‌های گذشته حوزه FATF گسترش پیدا کرده و سالانه به کشورهای عضو آن اضافه شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: این گروه ویژه اقدام مالی دستورالعملی را تعیین کرده که دارای ۴۰ ماده است که این حوزه بررسی مالی را با رویکرد مبارزه با پولشویی مطرح می‌کند.
خندان‌دل تاکید کرد: اگر حوزه پولی و مالی شفافی داریم نباید از نظارت نهادهای داخلی و خارجی در خصوص FATF نگرانی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: بحث‌هایی که امروزه پیرامون این لایحه مطرح شده که اطلاعات مالی ما در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد و می‌توانند به اطلاعات سری مالی و ملی دسترسی داشته باشند، درست نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: هدف از اجرای طرح این بوده که کشورهایی می‌خواهند با ما همکاری کنند بدانند که حوزه‌های مالی ما شفاف است یا خیر.
به اعتقاد وی، این لایحه به عنوان یک موفقیت برای دولت محسوب می‌شود، حتی کشورهایی مانند چین و روسیه زمینه ادامه همکاری با ایران را منوط به پذیرش دستورالعمل‌های گروه اقدام مالی مبارزه با تروریسم دانسته‌اند.
وی این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: هر کس که می‌خواهد با یک نفر روابط مالی داشته باشد، از حساب مالی فرد مطمئن می‌شود و این امر در کل دنیا مشهود است.
خندان‌دل با بیان اینکه قطعا FATF می‌تواند ابزاری چاره‌ساز برای دولت باشد، گفت: تصویب این لایحه یک ضرورت است و پیوستن به این لایحه قطعا شرایط را برای ایران بهتر خواهد کرد. همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم‌ها آثار این لایحه مشهودتر خواهد شد.
این کارشناس تاکید کرد: تصویب این لایحه قطعا می‌تواند گامی باشد که به دیگران ثابت کنیم کشور ضابطه‌مند و قانونمندی هستیم.
همچنین مهدی نجف‌زاده - استاد روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد- در این باره به ایسنا گفت: پیوستن ایران به این کنوانسیون قطعا موثر خواهد بود. اینکه ایران وارد معاملات اقتصادی شود، بحث طولانی است ولی باید با توجه به شرایط تحریمی آمریکا که دوره جدید آن آغاز خواهد، تاثیر این لایحه را زود ارزیابی کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: نباید انتظار داشته باشیم به همین زودی گشایش‌های مالی رخ دهد، اما برخی از موانعی که در نقل و انتقال پول‌هایی که در سیستم جهانی وجود دارند را برطرف خواهد کرد.
نجف‌زاده با اشاره به اینکه این لایحه روابط پولی ایران را تسهیل می‌کند، افزود: مسأله مهم‌تر این است که از یک مرحله‌ای به بعد تحریم‌ها تقریبا مراودات اقتصادی ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد اما تصویب لوایح چهارگانه این بهانه را از آمریکایی‌ها می‌گیرد که فشارهای سخت‌تری اعمال نکنند.
وی اظهار کرد: این لایحه برای آن نیست که منشأ و مبدأ پولهای ما را مشخص کند و چنین سیستمی در هیچ جای دنیا مشهود نیست، بلکه در بعضی از مواقع ایران را به عنوان یک فرد مطمئن برای برقراری ارتباط معرفی می‌کند.
