بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
موضوع حضور استثنایی و غیرمترقبه تعدادی از خانم‌ها- نه همه آنهایی که تمایل داشتند- در استادیوم ورزشی آزادی باعث بحث و نقل بسیار شد.
برخي آن را پديده گشايش كلي دانستند و بعضي آن را صرفا حركتي ناشي از اغتنام فرصت و نه آغازي براي يك فرآيند معرفي كردند. سپس گفته‌هاي برخي مقام‌هاي مسوول اميد‌ها را زايل كرد و ...
حتي برخي هشدارها و تحذيرها باعث شد كه اميدواران گمان برند كه گويا وضع وخيم‌تر هم شده است.
بهترين معيار براي سنجش در اينگونه موارد قانون است. در قانون اساسي از مقدمه گرفته تا برخي از اصول مربوط به كليات و اصول خاصي از فصل سوم راجع به حقوق ملت ايران در اموري از اين قبيل تفاوتي بين آحاد مردم اعم از زن و مرد قايل نشده است. به طور مشخص در اصل 20 قانون اساسي آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» بنابراين اگر اشكال اين باشد كه به زعم بعضي آنچه در ورزشگاه‌ها مي‌گذرد با شؤون خانم‌هاي ايراني انطباق ندارد پاسخ اين خواهد بود كه شان زن ايراني فراتر و مقامش بالاتر از آن است كه با اين مسائل خدشه‌دار شود.
اگر -آن گونه كه نقل شده است- ايراد اين باشد كه پوشش ورزشكاران به گونه‌اي است كه نبايد در معرض ديد نسوان قرار گيرد آن‌گاه بايد گفت خانم‌هاي ما از اين جهت نيز در مرتبه و منزلتي هستند كه طرح اين گونه موارد درباره آنان بر شخصيت و ابهت آنان منطبق نيست.
گمان مي‌رود در شرايطي كه كشور دچار معضلات بزرگ و در معرض آسيب‌هاي شديد است پرداختن به مواردي از اين قبيل صحيح نباشد.
وقتي خانم‌ها كه در جنگ خود را نشان دادند و در دانشگاه‌ها پيشتاز و پيشرو هستند به سرگرمي و تفريح در اين حد قانع هستند چرا بايد موضوعي را كه مساله محسوب نمي‌شود به معضلي پيچيده تبديل كنيم.
برای مشکلات مختلف متاسفانه در کشورمان ممانعت داریم و توجه به قانون کم است