هرچند ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس با هدف تطبیق آن با سیاست های ابلاغی از سوی مخالفان، اقدامی بدیع و نو تعبیر شد، موافقان آن را مسبوق به سابقه دانسته و تأکید دارند، در گذشته هم در زمینه قوانین بودجه سالانه و برنامه های توسعه، حضور نماینده هیأت عالی نظارت مجمع در مجلس، امری متداول بوده است.
به گزارش «تابناک»؛ محمد هاشمی درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس مرتبط با fatf در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: طبق قانون اگر مصوبات مجلس خلاف سیاست های کلی مصوب مجمع باشد، شورای نگهبان امکان اظهار نظر دارد؛ به عبارتی این وظیفه برای شورای نگهبان تعریف شده تا علاوه بر اظهار نظر درباره خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبات مجلس بتواند درباره مغایر بودن مصوبات خلاف سیاست های کلی نیز اعلام نظر کند.
وی با اشاره به قانون کار یا قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص ادامه داد: مثلا در زمینه قانون کار یا قانون مبارزه با مواد مخدر ـ که توسط مجمع به تصویب رسیده ـ اگر مجلس قانون گذاری کند ـ به گونه ای که با قانون مجمع در تعارض باشد ـ شورای نگهبان می تواند نسبت به مصوبه مجلس ورود کرده و خواستار اصلاح آن شود.
وی با یادآوری وجود هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص افزود: این هیأت وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را بر عهده دارد، به گونه ای که مصوبات مجلس را همزمان یا بعد از تصویب بررسی می کند تا مغایر با مصوبات مجمع نباشد. این هیأت اگر مصوبه ای را خلاف یا در تعارض با سیاست های کلی ببیند، می تواند آن را به مجلس بازگردانده یا خواستار اصلاح آن شود؛ البته شورای نگهبان هم وظیفه دارد، در صورت مشاهده تعارضات، مصوبات را به مجلس برگرداند.
هاشمی درباره اینکه عده ای ورود مجمع به مصوبات مجلس را بدعت گذاری می دانند، گفت: واقعیت این است که اظهار نظر مجمع درباره مصوبات مجلس، بدعت گذاری نیست، زیرا به طور مثال در زمان تصویب قانون بودجه سالانه یا برنامه های توسعه ۵ ساله، روال این گونه بوده که برای سرعت بخشیدن به کار، یک نفر از هیأت عالی نظارت مجمع به مجلس می رفت تا موارد مغایر را تذکر دهد.
وی تصریح کرد: با اینکه وظیفه تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی و سیاست های کلی مختص شورای نگهبان است، موارد استثنایی وجود دارد که مجمع تشخیص امکان ورود دارد.
هاشمی در پاسخ به اینکه گفته می شود عده ای در تلاشند جایگاه مجلس سنا برای مجمع تشخیص تعریف کنند، گفت: این طور نیست زیرا در زمینه تطبیق قوانین با سیاست های کلی اختیاراتی برای مجمع تعریف شده که مورد اخیر هم در همین قالب قابل تفسیر است. واقعیت آن است که سیاست های کلی نظام، سیاست های بسیار مترقی بوده که صرفا برای بایگانی تصویب نشده بلکه هدف اجرایی شدن آنهاست بنابراین مجمع در زمینه اجرایی شدن آن عهده دار مسئولیت است.
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانونی خواندن ورود مجمع به مغایر نبودن مصوبات مجلس با سیاست های نظام افزود: باید تأکید کرد، بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت عالی بر سیاست های نظام بر عهده رهبری است که ایشان این وظیفه را به مجمع تفویض کرده؛ بنابراین مجمع به نیابت از رهبری این وظیفه را بر عهده گرفته و اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.
