مأمور خريد و فروش
سؤال1251: اموالى که بعضى از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شرکتها بدون آنکه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط مىپردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حکمى دارند؟
جواب:پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و براى مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را که دريافت مىکند بايد به اداره يا شرکتى که مأمور خريدِ آن است، تسليم کند.
سؤال 1252: آيا کارمند يا کارگر شرکت دولتى يا خصوصى که وظيفه اش وکالت در تأمين نيازهاى اداره يا شرکت از مکانهاى فروش است، مىتواند بر کسى که کالاهاى موردنياز را مىفروشد، شرط کند که درصدى از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براى او جايز است؟ در صورتى که مسئول مافوق چنين شرطى را اجازه دهد چه حکمى دارد؟
جواب:اين شرط از طرف کارمند صحيح نبوده و او نمىتواند سودى را که به نفع خود شرط کرده، دريافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطى را نداشته و اجازه او در اين‌باره اثرى ندارد.
سؤال 1253: اگر کسى که از طرف اداره يا شرکت، وکيل در خريد مايحتاج است، کالايى را که در بازار قيمت معيّنى دارد، به طمع دريافت کمک مالى از فروشنده به قيمت بالاترى بخرد، آيا اين خريد صحيح است؟ و آيا جايز است که از فروشنده به علت اين کار، کمک دريافت کند؟
جواب:اگر کالا را به قيمتى بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريدارى و تهيه آن از بازار به قيمت کمتر براى او امکان داشته باشد، اصل عقدى که به قيمت بالاتر منعقد کرده، فضولى است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونى مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزى براى خودش بگيرد.
سؤال1254: اگر فرد شاغل در ادارهاى (اعّم از خصوصى و يا دولتى) که وظيفه او تهيّه جنس مىباشد، عليرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خريدارى کنم، درصدى از سود حاصله را شريک خواهم بود.
1 ـ اين شرط، شرعاً چه حکمى دارد؟
2 ـ در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاى تشکيلات در اين خصوص حکم شرعى آن چيست؟
3 ـ اگر قيمتى بيش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمى دارد؟
4ـ پرداخت سهمى که بعضى از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاکتور مىدهند، چه حکمى براى فروشنده و چه حکمى براى مأمور خريد دارد؟
5 ـ اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شرکتى هم باشد و در خريد اجناس اداره، براى آن شرکت بازاريابى نمايد، آيا مىتواند درصدى به عنوان سود از آن شرکت دريافت نمايد؟
6 ـ اگر فردى از طريق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظيفه شرعى او نسبت به اين سود، چيست؟
جواب:1 ـ صورت شرعى ندارد و باطل است.
2 ـ اجازه رئيس يا مسئول بالاى تشکيلات در اين‌باره به لحاظ اينکه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مىباشد.
3ـ اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادى که منعقد شده نافذ نيست.
4 ـ جايز نيست، و هر چه که مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطهاى که از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.
5ـ حق دريافت هيچ درصدى ندارد، و هر چه دريافت کند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادى که منعقد مىسازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
6 ـ دريافتى‌هاى غير مشروع را بايد به اداره مربوطهاى که از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.
