در روز‌هایی که بحث پیوستن یا نپیوستن کشورمان به لوایح چهارگانه FATF و مقابله با پولشویی داغ است، شاید مرور چند ماده قانونی در کشورمان ـ که برقرار کردن شفافیت مالی و عدالت پرداختی را نشانه رفته‌اند ـ خالی از لطف نباشد.
به گزارش «تابناک»؛ هفدهم مرداد سال ۱۳۹۵، زمانی که کلیات لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب کمیسیون‌های مجلس رسید و بررسی جزئیات آن در دستور کار صحن قرار گرفت، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که این برنامه و محتویاتش به این زودی از یاد‌ها برود و قرار نیست بخش‌هایی از آن هرگز اجرایی شوند.
تصوری که وقتی «برنامه ششم توسعه» به کلید واژه پرکاربرد مجلس تبدیل شد و در نهایت با تصویب لایحه، برای تبدیل شدن به قانون، به شورای نگهبان ارجاع داده شد، محال‌تر هم به نظر می‌رسید چراکه نمی‌شد تصور کرد این همه انرژی و وقت، جز برای اجرای تک تک بند‌ها و مواد این برنامه صرف شده باشد.
گزاره‌ای که وقتی شورای نگهبان به این مصوبه مجلس چند ده ایراد وارد دانست و آن را برای تصحیح به قوه مقننه عودت داد، محکم‌تر به نظر می‌رسید و در نهایت، وقتی ۲۵ اردیبهشت ماه سال بعد، شاهد ابلاغ برنامه ششم توسعه توسط رئیس جمهور کشورمان بودیم، غیر قابل تردید جلوه می‌کرد، چون شاهد تولد برنامه‌ای بودیم که دست کم ۹ ماه از تصویب کلیات آن در کمیسیون تا نهایی و ابلاغ شدنش، برایش انرژی و وقت صرف شده بود.
برنامه‌ای که با توجه به تورم این روز‌ها و تأکید موکد همگان (حتی رئیس جمهور) بر ضرورت ترمیم دستمزد حقوق بگیران، کارمندان و کارگران، بد نیست نیم نگاهی به یکی دو ماده از آن بیندازیم و میزان تحققشان را بررسی کنیم؛ موادی که طرحشان در زمان بررسی لایحه برنامه، موجب امیدواری‌های بسیاری شده بود؛
ماده ۲۹- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها وو مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیاد‌ها و نهاد‌ها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
آنچه خواندید، قسمتی از ماده اول بخش ۶ برنامه ششم توسعه، یعنی بخش «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد» است که در ادامه آن، برخی امور ضروری در اجرای این ماده یادآوری و ذیل آن سه تبصره درج شده است؛ ماده‌ای که به صراحت گفته: «میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
این در حالی است که اگر کمی به عقب‌تر بازگردیم، به یاد خواهیم آورد، یکی از موضوعات بسیار مهم و جنجال ساز در سال‌های اخیر، موضوع پرداختهای نجومی بوده است؛ پرداختهای نجومی که اگر سامانه تکلیف شده در ماده فوق دایر شده و شفافیت در پرداخت‌ها حاصل آمده بود، برای همیشه برچیده می‌شدند.
نکته جالب‌تر اینجاست که می‌بینیم در تبصره ۳ این ماده، تصریح شده، «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکار‌های مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد (۲۰%) تجاوز نکند.»
این مورد هم بی نیاز از شرح است که در حال حاضر اختلاف حقوق و مزایای مقامات و کارکنان در نهاد‌های برشمرده در ماده فوق، هیچ شباهتی به سقف معین در این قانون، یعنی ۲۰ درصد ندارد و ورای این هاست، اما چرا و چگونه هیچ قدمی در راستای اجرای این قانون، ولو ناقص و از نوع کم کردن شکاف فعلی برداشته نشده، موضوع دیگری است.
داستان وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم در ماده بعدی به همترازی حقوق بازنشستگان و شاغلین پرداخته شده و آمده: «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.»
همترازی که در لایحه ابتدایی، تأکید شده بود، اختلاف بین حقوق بازنشستگان و شاغلان نباید حداکثر از ۱۵ درصد تجاوز کند؛ اما در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، این قید از آن حذف شد تا تأکید قانون گذار بر ضرورت تحقق برنامه ششم توسعه بر اساس برنامه زمان بندی معین در آن قرار گیرد که تلویحا، تحقق مواد این برنامه از جمله برقراری عدالت در پرداخت میان بازنشستگان و شاغلان را مورد تأکید قرار داده است.
هدفی که تحقق آن با توجه به بحران اقتصادی اخیر و تورم شدید سال اخیر، تقریبا دور از دسترس به نظر می‌رسد؛ مگر آنکه ترمیم و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در دستور کار مسئولان قرار گیرد که هنوز این گونه نشده است.
در روز‌هایی که بحث پیوستن یا نپیوستن کشورمان به لوایح چهارگانه FATF و مقابله با پولشویی داغ است، شاید مرور چند ماده قانونی در کشورمان ـ که برقرار کردن شفافیت مالی و عدالت پرداختی را نشانه رفته‌اند ـ خالی از لطف نباشد.
عده ای همه چیز را دوست دارند به خارجی ها واگذار کنند، از مدیریت کشو، تا کارهای کارشناسی و حتی نظارت بر اموال ملی.
۱. چون جوابگو نمی خواهند باشند.