«اجازات خاص» هم حذف شد/ بازنشستگان همه نهادها باید بروند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم مرداد با اکثریت آرا، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در 17 مرداد تأیید نمود؛ هرچند در بخش‌هایی ایراداتی به آن وارد کرده بود. مجلس در بررسی دوباره خود ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را رفع کرد و در نهایت شورا در جلسه چهارشنبه (21 شهریور) آن را تأیید کرد. در نهایت پس از طی روال قانونی، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را 27 شهریور ماه برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش «تابناک»؛ با ابلاغ قانون «منع به کارگیری بازنشستگان»، مقامات بازنشسته در بخش های مختلف دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه دولت بهره می برند، دو ماه فرصت پیدا کردند تا کرسی مدیریتی که در اختیارشان قرار دارد، ترک کنند و مطابق با قانون جای خود را به افراد غیر بازنشسته بدهند؛ موضوعی که چند روز پیش در نهایت عملی و اجرایی شد؛ اما حواشی مربوط به آن همچنان ادامه دارد.

قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» چه می‌گوید؟

متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بدین شرح است: ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به ‌نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.

تبصره 1 ــ (مصوب 1397/6/6 مجلس شورای اسلامی) ــ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است.

جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.

تبصره 2 ــ دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌ صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره 3 ــ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به ‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع (جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 4 ــ کارکنان و اعضای هیأت‌مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره 5 ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج ‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نسخ می‌شود.

قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 1395/2/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.

تلاش برخی برای تمدید عمر مدیریتی پس از بازنشستگی

پس از ابلاغ قانون مذکور، برخی افراد و مدیران بازنشسته ای که باید کرسی مدیریتی را بواسطه بازنشسته بودن ترک می کردند، تلاش نمودند تا شامل بند و تبصره های مربوط به معافیت از شمول قانون باشند، برای همین حواشی زیادی پس از ابلاغ رئیس جمهور به وجود آمد و تا الان هم همین مسائل هر روز ادامه دارد. تا جایی که بسیاری از مدیران و رسانه ها بیش از هرچیزی دنبال انگیزه های افرادی هستند که تلاش دارند به هر شکل ممکن بمانند.

این مسأله زمانی جدی تر می نماید که روز گذشته در برخی خبرها آمد، در راستای اجرای قانون «منع به کارگیری بازنشستگان»، استثنای دارندگان اجازات خاصه از رهبر انقلاب، ظاهرا به خواست دفتر رهبری حذف شده است.این موضوع نشان می دهد، بازنشستگان نهادهایی که تحت نظر ایشان قرار دارند، منهای استثنائات جزئی قانونی که در قانون مذکور به صراحت مورد اشاره قرار گرفته نیز باید بدون هیچ قید و شرطی کرسی خود را با پایان عمر مدیریتی شان تحویل بدهند.

این مسأله نشان می دهد، دفتر رهبر انقلاب تأکید جدی بر اجرای «مر قانون» به منظور ایجاد گردش نخبگان دارد، لذا حذف اجازات خاصه معنایی جز تأکید بر ترک کرسی های مدیریتی از سوی همه بازنشستگان نخواهد داشت. ایشان هم پیشتر و از چندین سال پیش با انتصاب مدیران جوان در نهادهایی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی رهبر انقلاب در دانشگاه ها و مرکز رسیدگی به امور مساجد، عزم خود را برای ایجاد زمینه جهت گردش نخبگان و به کارگیری نیروهای نخبه و جوان نشان داده اند که این موضوع حالا باید در مجموعه های دولتی و دیگر نهادهای زیر نظر ایشان اجرایی شود.