ماجرای آمارهای متناقض طلاق

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور اعلام می کند رشد جهشی طلاق طی سه، چهارسال اخیر متوقف شده؛ به عبارتی رشد طلاق در کشور کنترل شده است. اما خیلی نمی گذرد که رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران این خبر را رد می کند و مدعی می شود نه تنها هیچ نشانه‌ای مبنی بر کنترل روند طلاق وجود ندارد، بلکه طلاق در سال 96 رشد شش درصدی داشته است.

به گزارش روزنامه خراسان، آمارهای ثبت احوال هم از کاهش هشت درصدی ازدواج های ثبت شده در سال 96 نسبت به سال 95 (51 هزار مورد) و افزایش 8/7 درصدی میزان طلاق های ثبتی طی همین زمان حکایت دارد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اظهاراتی دیگر از کاهش سه درصدی ثبت واقعه طلاق طی سه ماه ابتدای سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می دهد.در این بین هر از گاهی هم آمارهایی توسط نمایندگان مجلس اعلام می شود که هر کدام اعداد و ارقام متفاوتی را اعلام می کند.

مرجع رسمی اعلام آمار کجاست؟

شاید در وهله اول این موضوع به ذهن برسد که اعلام این آمارهای متناقض از مشخص نبودن یک مرکز قانونی برای انتشار آمار ناشی شود ولی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در گفت و گو با خراسان تاکید می کند: مرجع اعلام آمار وقایع چهارگانه حیاتی در کشور ، سازمان ثبت احوال و آمار دیگر موضوعات مرکز آمار ایران است. مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال نیز در باره این موضوع توضیح می دهد: در 12 شهریور 97 و در پنجاه و هفتمین نشست شورای عالی آمار که بالاترین مرجع آماری کشور است تصریح شد مرجع رسمی اعلام آمار جمعیت، تعداد، سن، جنس و محل زندگی و همچنین آمار رسمی وقایع حیاتی تولد، ازدواج، طلاق و فوت سازمان ثبت احوال کشور است. محمدباقر عباسی در گفت و گو با خراسان ادامه می دهد: آن چه که در این مصوبه آمده پیش از این هم به همین شکل بوده اما مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. وی همچنین می افزاید: این موضوع حتی درشورای عالی آمار نیز مطرح شد و علاوه بر این طبق بند (ز) ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 هم، تولید و انتشار آمارهای انسانی جزو وظایف سازمان ثبت احوال ذکر شده است بنابراین دستگاه های دیگر هم باید به آمار ثبت احوال استناد کنند.

نسبت گیری طلاق و ازدواج صحیح نیست

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور همچنین درباره خبرهایی مبنی بر اعلام نسبت ازدواج و طلاق خاطرنشان می کند: درباره این موضوعات نسبت گیری معنا ندارد و اگر عدد و ارقامی در این خصوص منتشر می شود در نتیجه اصرار خبرنگاران برای پاسخ گرفتن در باره این وقایع است به ویژه آن که تعیین نسبت ازدواج به طلاق دلیلی بر کاهش یا افزایش طلاق نیست و این آمارها هیچ ارتباطی به هم ندارند.سیف ا... ابوترابی در گفت و گو با خراسان اضافه می کند: به عنوان مثال این که گفته می شود به ازای هر سه ازدواج یک طلاق صورت می گیرد به معنای آن نیست که در کشور 25 درصد طلاق رخ می‌دهد چرا که در واقعه طلاق عوامل زیادی از جمله تعداد جمعیت و تعداد ازدواج ها موثر است ولی این که تعداد این وقایع شمرده شود و نتیجه گیری صورت گیرد که نسبت ازدواج و طلاق عدد خاصی است به هیچ عنوان معنا ندارد. ضمن آن که برای محاسبه نسبت ازدواج و طلاق باید حتما بازه زمانی مشخصی را در نظر گرفت.

اعلام آمار مقطعی غلط است

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال نیز با تاکید بر این که در تمام دنیا آمار وقایع حیاتی به صورت سالانه اعلام می‌شود می افزاید: از آن جا که درباره وقایع طلاق و ازدواج ماه های قمری تاثیرگذار هستند، اعلام آمار مربوط به آن ها به صورت مقطعی صحیح نیست از این رو سازمان ثبت احوال آمار دقیق این وقایع را هر سال در سالنامه آماری منتشر می کند.میزان طلاق دارای شاخص میزان طلاق متاهلان و میزان عمومی طلاق است که گاهی به فراخور زمان به صورت مقطعی هم اعلام می شود بر این اساس آمار مربوط به بازه زمانی تا پایان آبان ماه تا چند روز آینده منتشر خواهد شد ولی روال معقول اعلام این آمار به صورت سالانه است.

میزان عمومی طلاق 2 در هزار است

به گفته عباسی میزان عمومی طلاق حدود دو در هزار نفر جمعیت است که ممکن است گاهی کمی تغییر کند. به این معنا که در هر هزار نفر جمعیت دو طلاق رخ داده است از این رو در جمعیت 80 میلیون نفری ایران تعداد طلاق ها 160 هزار نفر در کل کشور است.

2 آسیب مهم آمارهای متفاوت

یکی از نکاتی که برای مسئولان کشور و برنامه ریزی آن ها در حوزه مسائل اجتماعی اهمیت زیادی دارد در اختیار داشتن آمار دقیق است تا بتوان بر مبنای آن تحلیل و بررسی و برنامه ریزی صحیح برای حال و آینده کشور و مردم انجام داد. اما با روال غیر منطقی موجود و ورود دستگاه ها و حتی افراد به حیطه اعلام آمار نه تنها مردم به آمار دقیقی هم که توسط دستگاه های مسئول ارائه می شود ، بی ا عتماد می شوند و حتی امنیت وسلامت روانی آن ها به مخاطره می افتد بلکه سران و مسئولان تاثیرگذار در امور کشور نیز از طراحی برنامه های کوتاه و بلند مدت باز می مانند و دچار گمراهی می شوند. نکته دیگر آن که درباره موضوعات مهمی چون ازدواج و طلاق و اعلام آمار نگران کننده در این حوزه آن چه که باقی می ماند از بین رفتن قبح موضوعاتی است که در گذشته بین مردم دارای ارزش و اهمیت بوده و این یعنی بروز فاجعه ای که خواسته یا ناخواسته مسئولان به آن دامن زده اند.