حقوق کنونی کارگران و کارمندان، کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد/ میانگین قدرت خرید مردم 48 درصد کاهش یافته است

در روزهای گذشته، دولت میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان خود را تعیین کرد و طبق آنچه در بودجه اعلام شد، در سال 98 برای کلیه کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران افزایش 20 درصدی را در نظر گرفت.

به گزارش «تابناک»؛ البته میزان افزایش اعلام شده از سوی دولت، هنوز قطعی نشده و پیش از آنکه این میزان قطعی شود، باید هنگام بررسی لایحه بودجه 98 در مجلس توسط نمایندگان در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی مجلس به تصویب برسد؛ بنابراین، هنوز نمی توان با قطعیت میزان افزایش 20 درصدی را در نظر گرفت.

اما نکته این که در هفته های قبل، برخی زمزمه ها، حکایت از افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت برای سال جاری داشت و بسیاری از نمایندگان مجلس و برخی اعضای صنف کارگری وعده داده بودند، با توجه به افزایش تورم، تغییراتی در میزان پرداختی ها رخ خواهد داد.

با اینکه حداقل سه ماه از زمان دادن این وعده می گذرد، نه تنها هیچ تغییری در میزان حقوق و دستمزد کارگران رخ نداده است بلکه مقاومت هایی نیز از سوی برخی صنف های کارفرمایی برای افزایش های حداقلی در سال آینده دیده می شود.

در همین زمینه، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: صحبت هایی در خصوص افزایش میزان حقوق برای سال جاری شده بود؛ اما به نظر نمی رسد که امسال دیگر اتفاقی در میزان دستمزدها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون 22 میلیون کارگر در کشور داریم که درآمدشان کفاف زندگی شان را نمی دهد، گفت: اگر قرار باشد حقوق و دستمزد حقوق بگیران و کارمندان دولت افزایش پیدا کند، ولی در حقوق کارگران تغییری رخ ندهد، شک نداشته باشید، ما اجازه چنین چیزی را نخواهیم داد؛ باید افزایش ها دوسویه باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در چند ماه اخیر، شاهد بی‌تدبیری هایی از سوی مسئولان دولتی بودیم؛ این بی‌تدبیری ها از دلار ۴۲۰۰ گرفته تا رانت عظیم ارزی و توزیع نامناسب و عدم شفافیت در توزیع آن، بده بستان با پتروشیمی‌ها، مسائل پشت پرده و پافشاری بر این سیاست‌های اشتباه و ابلاغیه‌ها و مقرراتی که مکرراً تغییر می‌کرد را شامل می شد و به هرج‌ومرج ها دامن می زد و خلاصه این آشفته بازار اقتصادی، ارزش پول ملی را ۱۵۰ درصد کاهش داد.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: همچنین کاهش ۱۵۰ درصدی ارزش پول ملی به کاهش قدرت خرید مردم منجر شد. این در حالی است که میانگین حقوق و دستمزد در ایران، ۲ میلیون تومان بوده و در همین مدت، قیمت کالا هم بین ۳۰ تا ۱۲۵ درصد افزایش یافته، که البته تبعات این اتفاق در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد، به ‌طوری ‌که بازار کار، کالا و پول ما قفل خواهد شد.

بنابراین، دولت در چنین وضعیتی مجبور است یا با افزایش حقوق کارمندان و کارگران موافقت و یا نظام یارانه‌ای را برای برخی کالاها ایجاد کند؛ هرچند تصمیم دولت بر واردات ۲۵ کالا با ارز یارانه‌ای است، در شرایط قفل شدن، ممکن است دولت این ۲۵ کالا را در مقاطعی افزایش دهد تا بازار کالا و کار را موقتی از قفل شدن خارج کند.

همچنین باید این نکته را لحاظ کرد، نرخی که در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور برای دلار تعیین شده، ۳۵۰۰ تومان بود، ولی امروز نرخ دلار به بیش از 10000 تومان رسیده که این خود نشان از افزایش منابع ریالی دولت دارد، در صورتی‌ که قدرت خرید مردم ۴۸ درصد کاهش یافته است.

جعفرزاده افزود: خانه ملت تمامی این سناریوها را برای همین روزها طراحی کرده است؛ بنابراین دیگر نیازی نیست دولت بودجه متمم تحویل مجلس دهد، بلکه مجاز است مازاد درآمد خود را در پنج ردیف ـ که از سوی مجلس پیش‌بینی شده ـ هزینه کند.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در ادامه گفت: برای افزایش درآمد دولت، ردیف‌های هزینه پیش‌بینی شده است. خانه ملت پنج ردیف هزینه برای افزایش درآمد پیش‌بینی کرده که شامل آب و فاضلاب و مباحث رودخانه‌ها و… بود که دولت موظف است مازاد درآمد خود را در آنجا هزینه کند.

البته برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به جز جعفرزاده بر این باورند، باید افزایش حقوق رخ دهد و حتی برخی مسئولان دولتی نیز در گفته های اخیر خود به این موضوع اشاره داشته اند؛ اما اکنون باید دید میزان افزایش در نظر گرفته شده برای سال 98 بر مبنای تغییرات احتمالی سال جاری بوده یا دولت اساسا برنامه ای برای افزایش در سال 97 ندارد؟!