بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها، اعلام اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که در این فاصله حدود ۱۱۷۰ بازنسشته فعال در دستگاه‌های اجرایی به کار خود خاتمه داده و خارج شده‌اند.
به گزارش ایسنا، جمشید انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور - به تازگی در توئیتی گزارشی از نتیجه اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اعلام کرده و گفته "در این رابطه به همکاری ۵۲۰ نفر در دولت و دستگاه‌های خارج از دولت و همچنین ۶۵۰ نفر در نیروهای مسلح خاتمه داده شد".
این اعلام انصاری در حالی است از که لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنسشتگان یعنی از ۲۶ آبان ماه سال جاری تاکنون بیش از دو ماه گذشته و این تعداد از دستگاه‌های اجرایی خارج شدند. البته در مورد زمان خروج بازنشسته‌ها اختلاف نظری هم با سازمان بازرسی کل کشور وجود داشت و آنها معتقد بودند که زمان اجرایی شدن قانون نیمه آذرماه است.
گرچه تاکنون بیش از هزار نفر بازنشسته برای اجرای قانون از دستگاه‌ها خارج شدند اما در این مدت برخی خبرها و اقدامات از این حکایت دارد که برای نگه داشتن بخشی از افراد بازنسشته، رایزنی‌هایی انجام شده و به هرحال از طریق کانال‌ها و روزنه‌های قانونی یا به طرق مختلف، برخی افراد تواستند تاکنون در جای خود باقی بمانند که این موجب انتقاداتی در این رابطه شده است.
در مجموع قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها در تابستان سال جاری اصلاح شد و در اوایل شهریور ماه به تصویب رسید و براساس آن دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند تمامی بازنشسته‌های شاغلی که مشمول استثنات این قانون نمی‌شدند را تسویه حساب و خارج کنند.
طبق اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان، رؤسای سه قوا، معاونان رئیس جمهور، نایب رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان مجلس از قانون مستثنی شدند. در عین حال که بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های مطبوع خود مجاز است و جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارات و فرزندان شهدا از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها مستنثی شدند.
این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند را شامل می‌شود. طبق این ماده همه وزراتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و همه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزو قانون خواهند بود.
