ابوالفضل محبی ـ خسارت قراردادی به موردی اطلاق می‌شود كه به موجب تعهدی لازم الاجراء در حین قرارداد، شخصی بهلحاظ عهد شکنی ناگزير از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‌شود. قانونگذار با تعبیه ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تأمین نموده، و از طرف دیگر به عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است.
به گزارش «تابناک» منظور از خسارت به معنی ضرر و زیان است و زمانی كه از تأدیه خسارات بحث می شود( موضوع مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به معنای چیزی است كه برای جبران ضرر پرداخت می شود. همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم انجام تعهد از طرف یكی از دو طرف معامله، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید.
اقسام خسارت و طرق جبران آن
در یک تقسیم بندی کلی خسارت به دو گونه قابل تصور است: 1) خسارت ناشي از قرارداد 2) خسارت غير قراردادي؛ که به مسئوليت قراردادي و نیز غير قراردادي تعبیر می‌شود. در اوصاف نوع اول مستفاد از قانون مدنی باید بیان داشت چنانچه بين زيان ديده و عامل ورود ضرر، قراردادی معتبر منعقد شده باشد و خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد، در اینصورت قراردادی و گرنه غیر قراردادی است.
مفهوم مسئولیت قراردادی، تعهدی است كه در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد، برای اشخاص ایجاد می شود، برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد كه ضمان قهری نیز لقب دارد، در آن قراردادی در كار نیست.
تعریف ساده ای که میتوان از مسئولیت مدنی کرد اینکه؛ شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد (یعنی قراردادی تنظیم نکرده) لیکن به دیگری خسارتی وارد کند، موظف به جبران آن می‌باشد. به عبارت دیگر، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.
در همین راستا راه‌هایی که برای جبران خسارت میتوان برشمرد یکی آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود مانند درمان شکستگی ناشی از تصادف با عابر پیاده بر عهده گرفته شود و یا صافکاری خودرویی که در تصادف غیر عمدی دچار حادثه شده، انجام شود. این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملا از بین می‌رود و خودرو به حالت اولیه بازمی‌گردد.
راه حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده‌ی وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده می‌شود.
در خصوص شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی؛ اولاً: برای اثبات این مسئولیت، وجود قرارداد ضرورت دارد لذا احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یكی از اركان آن است ثانیاً: این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، بر این اساس اگر طرف قرارداد به شخص دیگری كه خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود. ثالثاً: باید بین خسارت وارده و قرارداد، رابطه علیت باشد كه بتوان گفت خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به وجود آمده است؛ برای مثال در قرارداد خرید و فروش آپارتمانی، اگر فروشنده در موعد مقرر تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری وارد شود، این در نتیجۀ مسئولیت قراردادی است.
گذشتن زمان اجرای قرارداد
ماده‌ی ۲۲۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.»
به طور کلی زمان اجرای تعهد قراردادی به سه گونه مشخص می‌شود، با توافق طرف‌های قرارداد به هنگام عقد، به حکم عرف و یا با تعیین بعدی یکی از طرف‌ها یا شخص ثالث
تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد و وجود رابطه‌ی سببیت بین تقصیر و خسارت
متعهد در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد است که در عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن، تقصیر داشته باشد، یعنی تخلف مزبور بی ارتباط با اراده او نباشد، در غیر اینصورت مسئولیتی برای او نمی‌توان شناخت.
ارتباط اراده با تخلف، خواه به صورت عمد یا بی مبالاتی باشد، زمینه را برای مسئولیت متخلف فراهم می‌سازد.
لازم به ذکر است که مطابق ماده‌ی ۲۲۹ قانون مدنی: «اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
ورود خسارت
ورود خسارت به متعهدله در اثر تخلف متعهد در اجرای قرارداد به عنوان شرط سوم مسئولیت قراردادی متعهد در اینجا بررسی می‌شود.
برای اینکه متعهد در برابر متعهدله مسول باشد، لازم است در اثر تخلف، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد و گرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود.
ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کن در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»
همچنین ماده‌ی ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی اعلام می‌کند: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید…»
مسئولیت ناشی از تأخیر مدیون در ادای دین پولی
منظور از خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین پولی خود به طلبکار در زمان مقرر به این شخص وارد می‌شود.
مطابق ماده ی۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دارد این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.»
دادگاه صالح و هزینه دادرسی دعوای مطالبه‌ی خسارت قراردادی
در خصوص دعوای مطالبه خسارات قراردادی مطابق ماده‌ی ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است بعلاوه مستندآً به ماده‌ی ۱۳ قانون فوق محل تنظیم قراردا و یا محل انجام تعهد نیز می‌تواند صالح باشد لازم به ذکر است که هزینه دادرسی این دست دعاوی نیز با توجه به خواسته‌ی تقدیمی تقسیم می‌گردد.
وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی می‌باشد.
برای طرح دعوای مطالبه‌ی خسارت قراردادی احراز ۳ شرط ضروری است: ورود خسارت، احراز تخلف از سوی متعهد، وجود رابطه‌ی سببت بین تخلف متعهد و خسارت
هيچ اقدامي نكنيد چون كسي به داد شما نمي رسد