حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری، نخستین تصمیم کلیدی رئیس تازه سازمان سینمای به رئیس مؤسسه رسانههای تصویری دستور داد تا تشریفات تجمیع و ادغام مؤسسه رسانههای تصویری در دیگر مؤسسات و بنیادهای سینمایی را طی نماید؛ اتفاقی که ممکن است، معکوس رخ دهد و به جای ادغام مؤسسه رسانههای تصویری، یک یا دو مؤسسه دیگر سازمان سینمایی با این مؤسسه ادغام شوند و یک مؤسسه جدید شکل بگیرد.
به گزارش «تابناک»؛ علی لاریجانی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1372 از مأموریت وزارت فرهنگ و ارشاد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع ممنوعیت ویدیو خبر داد و گفت: «استفاده از تجهیزات سمعی و بصری و فعالیت آزاد ویدئو از اواخر نیمه اول سال 72 با فعالیت ویدئو کلوپها آغاز میشود» و بدین ترتیب، پدیدهای که بیدلیل قاچاق محسوب میشد، جزو وسایل سمعی و بصری مجاز شناخته شد.
مؤسسه رسانههای تصویری نیز از سال 1372 کار خود را آغاز کرد تا در زمینه تولید و عرضه محصولات ویدیویی برای شبکه نمایش خانگی فعال باشد. با گسترس صنعت دیجیتال، مؤسسات خصوصی در این حوزه فعال شدند که اکنون به مراتب قدرتمندتر از مؤسسه رسانههای تصویری در این حوزه فعالیت میکنند و این مؤسسه نیز به مکانی برای خرید کپی رایت فیلمهایی تبدیل شد که یا مشتری جدی نداشت و یا مشتریان به قیمت مؤسسه حاضر به خرید نبودند و به نوعی نقش مؤسسه در سطح حمایت از سینماگران کاهش یافت.
این نقش تا سطحی نزول پیدا کرد که نام این مؤسسه عمدتاً در ایام جشنواره و به عنوان محلی برای دایر کردنِ دبیرخانه موقت جشنواره مورد بهره برداری قرار میگرفت. البته در اساسنامه این مؤسسه نقشهای متفاوتی ذکر شده اما سی دی فروشی و تلاش برای مبارزه با قاچاق سی دی در شبکه نمایش خانگی که البته به فرجامی نرسیده، عمده کارکردهای مؤسسه بوده است.
در عین حال، برخی مدیران پیشین نیز به مؤسسه رسانههای تصویری به چشم قلک مینگریستند؛ اما ظاهراً رئیس جدید به دنبال چنین کارکردهایی نبوده و با توجه به ناکارآمدی این مؤسسه در این دوران، دستور ادغام آن با دیگر مؤسسات سازمان سینمایی را صادر کرده است. در همین راستا، رئیس سازمان سینمایی به مهدی یزدانی مدیرعامل مؤسسه رسانههای تصویری مأموریت داد ظرف شش ماه نسبت به انجام تشریفات قانونی ادغام وظایف مؤسسه رسانههای تصویری در یک یا دو مؤسسه دیگر وابسته به سازمان اقدام کند.
انتظامی در این دستور به همان توسعه بخش خصوصی با همه گرایشهای فرهنگی و بینیازی به وجود سازوکار دولتی استناد کرده و یادآور شده است: «در راستای سیاستهای کلان وزارت متبوع و سازمان و به منظور فراهم کردن شرایط لازم برای شکل گیری ساختاری چابک، منعطف و متناسب با رویکرد جامعهمدارانه و هم راستا با استقرار مناسبات حرفهای و صنفی در سینمای کشور و برای ایجاد هماهنگی و همافزایی بیشتر بین بخشهای مختلف سینما؛ از آنجا که خوشبختانه ظرفیت و توان بخش خصوصی فعال در شبکه نمایش خانگی و بازارهای نوپدید به حد قابل قبولی رسیده و زیرساخت لازم برای جذب و استقرار فناوریهای نوین و حضور موثر در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شده است و مصرف محصولات سینمایی و سمعی بصری شکل تازهای به خود گرفته است و از طرفی بر اساس برنامه جامع سینما، ورود موثرتر در بازار نیازمند تمرکز بیشتر و اتکای به نیرویهای جوان و خلاق و طرح های نو و دوری از تصدی و امور اجرایی غیرضرور در این بخش مهم است.»
در این حکم تأکید شده است: «با توجه به تجربیات ارزنده مهدی یزدانی در مدیریت فرهنگی و آشنایی با اقتصاد سینما به وی مأموریت داده میشود حداکثر ظرف شش ماه نسبت به انجام تشریفات قانونی ادغام وظایف مؤسسه رسانههای تصویری در یک یا دو مؤسسه دیگر وابسته به سازمان اقدام فرمایید.»؛ دستوری که یزدانی مدیرعامل مؤسسه رسانه های تصویری مکلف است حداکثر تا 25 تیر 97 عملیاتی کرده باشد و در این تاریخ نباید مؤسسهای به نام رسانههای تصویری وجود خارجی داشته باشد.
برخی وظایف این مؤسسه در حال حاضر نیز موازی در سایر مؤسسات سازمان سینمایی اجرایی میشود که از آن جمله میتوان به «اجرای طرحهای پژوهشی و فرهنگی در زمينه استفاده از رسانههای دیداری و شنیداری» و «خريد، ورود و توزيع كليه كالاها و تجهيزات مرتبط با صنايع دیداری و شنیداری (از جمله تجهيزات رايانهای) به كشور» اشاره کرد اما موازیکاریهای مشابهی در دیگر مؤسسات نیز در دستور کار است.
در واقع تفسیر دقیق دستور تازه انتظامی، ادغام یک یا دو مؤسسه سینمایی دیگر از سازمان سینمایی با مؤسسه رسانههای تصویری و ایجاد یک مؤسسه تازه است. بدین ترتیب، کوچکسازی بیسابقهای در سینمای ایران رخ میدهد که با توجه به سهم برخی سینماگران در شماری از این مؤسسات و اینکه برخی از آنها اساساً حقوقبگیر شماری از این مجموعهها هستند، این احتمال وجود دارد که کوچکسازی سریع سینما، واکنشهایی در پی داشته باشد.