با ارسال دعوتنامه‌های شورای عالی کار به نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مذاکرات دستمزد ۱۳۹۸ کارگران در دستور کار جلسه دوشنبه آینده قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، در جلسات قبلی شورای عالی کار به موضوعات مختلفی غیر از دستمزد پرداخته شد و تلاش نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد ۱۳۹۷ کارگران به نتیجه نرسید .این در حالی بود که در اولین جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر کار و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، باسیگنال‌های مثبتی همراه بود و موضوع تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران در آن مورد تاکید قرار گرفت تا جایی که نمایندگان کارگری در نامه‌ای به وزیر، تشکیل جلسه‌ای منحصرا با موضوع ترمیم دستمزد را درخواست کردند که البته هیچگاه مورد توجه قرار نگرفت.
سال گذشته در جریان مذاکرات مزدی، گروه کارگری به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان برای تعیین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری رسیدند و مقرر شد تا این رقم مبنای مذاکرات مزد سال‌های آینده باشد. این در حالی است که با نوسان شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال خود را نشان داد، بسیاری از بازارهای داخلی تحت تاثیر قرار گرفتند؛ به نحوی که افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد امسال احساس نشد و قدرت خرید کارگران تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و شرایط حاکم بر اقتصاد به شدت کاهش یافت.
به گفته مقامات کارگری، عقب افتادگی مزدی کارگران نسبت به رقم سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از این آخرین رقم هزینه سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تایید افزایش فاصله دستمزد و سبد معیشت خانوارهای کارگری، می‌گوید در حال حاضر عقب افتادگی مزد کارگران نسبت به سبد معیشت تنظیم شده پارسال و تصمیم شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از این در کمیته دستمزد شورای عالی کار با رجوع به یکسری آمار و ارقام، جداول و مستندات و مراجع ذیصلاح، رقم ماهانه سبد هزینه خانوارهای کارگری را استخراج کردیم که مورد توافق همه شرکای اجتماعی، دولت، کارفرمایان و کارگران قرار گرفت و مقرر شد این مستندات مبنای مذاکرات مزدی ما در جلسات آتی شورای عالی کار باشد.
فتح‌الهی به جلسه وزیر کار با تشکل‌های کارگری استان قزوین اشاره و اظهار کرده که در این جلسه وزیر کار اعلام کرد که بخشی از عقب‌ماندگی و ترمیم مزد کارگران را دولت متقبل می‌شود و بخشی دیگر را باید کارفرمایان بپذیرند ولی کارفرمایان مدام بحث تحریم‌ها و نوسانات ارزی را پیش می‌کشند و می‌گویند که توان بالا بردن دستمزد را ندارند و تهدید به تعدیل نیروهای کار می‌کنند در صورتی که در سایه همین نوسانات و شرایط اقتصادی، دارایی‌هایشان ارزشمند شد و توانستند محصولات خود را بفروشند.
به گزارش ایسنا، اولین جلسه دستمزد شورای عالی کار در حالی هفته آینده آغاز می‌شود که خانوارهای کارگری در ۱۰ ماه گذشته به دلیل نوسان ارز و افزایش چند برابری هزینه‌ها به سختی گذران زندگی کردند و افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق کارگران نتوانست پاسخگوی معیشت آنها باشد.
