عملکرد عاملان اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاکی از آن است که این کشورها باوجود داشتن فنّاوری بالا در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر نسبت به کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران، حاضر به کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی نیستند. چراکه این منابع انرژی ارزان‌تر بوده و همچنین وابستگی صنایع زیرساختی کشورها به این منابع بیشتر است.
***
افزایش فعالیت‌های صنعتی با وقوع انقلاب صنعتی از سال1850 به بعد منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت شد که به ادعای برخی از دانشمندان و مطابق ادعاهای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد(UNFCCC) منجر به افزایش دمای کره زمین شده است.
در همین راستا برای کنترل پدیده گرمایش زمین که البته به اعتقاد بسیاری از دانشمندان پدیده‌ای نوظهور نبوده و به‌صورت دوره‌ای در زمین رخ‌داده است، کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در سال1997 پروتکل کیوتو را به تائید کشورهای عضو رساند. البته این توافق با تعللی 8 ساله در سال 2005 لازم‌الاجرا شد. مطابق این توافق کشورهای صنعتی همچون اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و استرالیا( در سال 2007 به توافق پیوست) موظف شدند که انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نسبت به سال 1990، 5.2 درصد کاهش دهند.
کارشکنی کشورهای ذکرشده به جزء روسیه که صنایع آن بعد از فروپاشی شوروی در رکود به سر می‌برد و کاهش انتشار ناخواسته‌ای داشت، باعث شد تا پروتکل کیوتو که به‌درستی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و اقتصادی را ملزم به کاهش انتشار کرده بود با شکست مواجه شود.
بعد از پایان دوره اجرایی کیوتو در سال 2012، کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم در سال 2015، توافقی را تحت عنوان توافق تغییر اقلیم پاریس به تصویب رساندند. بر اساس این توافق علاوه بر کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای درحال‌توسعه نیز وارد برنامه‌های کاهش انتشار می‌شوند.
ملزم کردن کشورهای در حال توسعه عضو توافق پاریس به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که این کشورها سهم بسیار کمی در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که میزان بسیار بالایی از انتشار این گازها از انقلاب صنعتی تاکنون متعلق به کشورهای صنعتی است.
کشورهای توسعه‌یافته اصلی‌ترین عاملان افزایش دمای کره زمین
کشورهای صنعتی در مسیر توسعه اقتصادی ناگزیر به بهره‌گیری از منابع انرژی فسیلی مانند نفت و گاز و زغال‌سنگ بودند. هر سه منبع انرژی جزء منابع مهم انتشار گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌روند دراین‌بین زغال‌سنگ که در حال حاضر تأمین‌کننده میزان بسیار بالایی از انرژی کشورهایی مانند آلمان، لهستان و چین است، 45 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش انرژی را به خود اختصاص می‌دهد. علاوه‌بر این ذغال سنگ در دوران انقلاب صنعتی اصلی‌ترین منبع تأمین انرژی به شمار می‌رفت. نمودار(1) سهم کشورهای مختلف در انتشار گازهای گلخانه‌ای از سال 1850 تا سال2011 را نشان می‌دهد.
نمودار(1): سهم تجمعی کشورها در انتشار کربن دی‌اکسید از سال 1850 تا سال2011( منبع: مرکز تجزیه و تحلیل اطلاعات دی‌اکسید کربن)
همان‌طور که نمودار فوق نشان می‌دهد، آمریکا به همراه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای کره زمین دارند.
در حال حاضر این کشورها اما مسئولیت خود در قبال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را بر عهده نمی‌گیرند. بررسی عملکرد این کشورها در معاهده‌های کیوتو و پاریس نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته بیشتر به دنبال واردکردن کشورهای درحال‌توسعه به برنامه‌های کاهش انتشار هستند. این موضوع را در عهدشکنی این کشورها در توافق پاریس در عمل به تعهدات خود و درعین‌حال فشار به کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران برای کاهش انتشار به‌وضوح می‌توان دید.
رصد گزارش‌های بین‌المللی در حوزه انتشار گازهای گلخانه‌ای نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته نه‌تنها به تعهدات کاهش انتشار خود پایبند نمانده‌اند که در راستای افزایش رشد اقتصادی خود، انتشار این گازها را نیز افزایش داده‌اند. گزارش بیش از 14 موسسه بین‌المللی غیردولتی که با تکیه‌بر 80 شاخص علمی، عملکرد کشورها در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را بررسی کرده‌اند، نشان از افزایش انتشار این گازها توسط گروه G20 دارد.
عملکرد عاملان اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاکی از آن است که این کشورها باوجود داشتن فنّاوری بالا در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر نسبت به کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران، حاضر به کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی نیستند. چراکه این منابع انرژی ارزان‌تر و همچنین وابستگی صنایع زیرساختی به این منابع بیشتر است. دولت ایران نیز می‌تواند در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی خود با اولویت نهادن به اسناد بالادستی اقتصادی، انرژی و زیست‌محیطی هم‌زمان با رعایت مسائل زیست‌محیطی از توقف رشد اقتصادی و صنعتی خود جلوگیری کند. چراکه وارد شدن ایران در موافقت‌نامه پاریس به دلیل سهم بسیار اندک آن( حدود 1.3 درصد) در مقابل عدم کاهش عاملان اصلی نمی‌تواند در کاهش انتشار جهانی تأثیر چندانی داشته باشد. لذا اجرای تعهدات موافقتنامه‌پاریس می‌تواند مانع ای جدید در مسیر توسعه اقتصادی کشور باشد.
